تقرير, شؤون أمريكية, قضايا اقتصادية

سوق النفط العالمي في مهب قرارات الرسوم الجمركية

أ. يسرا فرج

باحث اقتصادي بمركز ترو للدراسات

03/05/2025

منذ أن شرعت الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية في فبراير الماضي، تواجه أسواق النفط العالمية تقلبات أسبوعية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز، وهو ما من شانه أن يثير القلق بشأن أسعار السلع وتوقعات المستثمرين وتوجهات الاقتصاد العالمي في ظل الحرب الاقتصادية الدائرة في العالم. حيث أثرت الرسوم الجمركية سلبيًا، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يشهدها العالم، والتباطؤ في النشاط الصناعي العالمي، والذي نتج عنه انخفاض في الطلب على موارد الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي يؤدي حتمًا إلى انخفاض سعر برميل النفط.

أولًا: الدور التاريخي للتعريفات الجمركية في السياسات الأمريكية

لطالما كانت التعريفات الجمركية جزءًا من السياسة التجارية الأمريكية منذ تأسيسها، ولكن في الفترة التي كانت فيها التعريفات مرتفعة، كانت متسقة وموجهة. إلا أنه لا توجد سوابق تاريخية تُذكر لهذا النوع المتسارع من التعريفات، حيث تُعلن التعريفات الجمركية يومًا وتُلغى في اليوم التالي، أو تُطبق على جميع المنتجات من بلد ما.

ومثال على ذلك قانون الحظر لعام 1807 – وهو حظر على جميع أشكال التجارة هدف إلى معاقبة بريطانيا وفرنسا. وقد كان لها تأثير كبير في خفض الواردات والصادرات الأمريكية، وهو ما سمح بتوسع التجارة البريطانية في أمريكا الجنوبية، وتصاعُد التوترات السياسية، التي بلغت ذروتها في حرب عام 1812.

كما أدت التوترات التجارية الأولية بين الولايات المتحدة والصين خلال عامي 2018 و2019 إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 42% بين أكتوبر 2018 ويناير 2019. وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك، مما يُظهر الآلية القوية لتدمير الطلب الناجمة عن النزاعات التجارية.

جدير بالذكر أنه في القرن العشرين، طورت الولايات المتحدة نظامًا لمعالجة هذه التوترات بطريقة مُقيدة، بما في ذلك مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وأنظمة تسوية النزاعات التابعة لها. والآن تتجاهل رسوم ترامب الجمركية الالتزامات السابقة بموجب المعاهدات، إلى جانب خطاب عدائي حول الأمن القومي وميل واضح نحو الإمبريالية[1].

ثانيًا: دينامكيات الحرب التجارية وتأثيرها على أسعار النفط

يُظهر النمط التاريخي باستمرار انخفاضًا في أسعار النفط بنسبة 20-30% خلال فترات التصعيد الرئيسية للحروب التجارية، وعادةً ما يكون التعافي مشروطًا إما بحل النزاع التجاري أو بتعديلات كبيرة في عرض النفط.

ويُعزى تأثير الحروب التجارية على انخفاض أسعار النفط من خلال عدة آليات مترابطة وذلك كالتالي: تُقلل هذه الرسوم من النشاط الاقتصادي الإجمالي والإنتاج الصناعي. فعندما تفرض الدول رسوماً جمركية متبادلة، عادةً ما ينخفض إنتاج الصناعات التحويلية مع انكماش أسواق التصدير، مما يُقلل مباشرةً من استهلاك الطاقة في المصانع ومنشآت الإنتاج.

وقد أدى التبادل الحالي للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض أحجام التجارة الثنائية بما يُقدر بنحو 156 مليار دولار سنويًا، مما قلل مباشرةً من استهلاك الديزل ووقود الطائرات في طرق الشحن عبر المحيط الهادئ. وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في النقل البحري في إضعاف الطلب العالمي على النفط.

هذا وتلعب ديناميكيات العملة دوراً حاسماً أيضاً. فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما جعل النفط المُقوّم بالدولار أكثر تكلفةً بكثير في الأسواق الناشئة، وفاقم من ضعف الطلب. وهذا التأثير الدولاري يُنشئ حلقة مفرغة قوية خلال النزاعات التجارية.

وقد انعكس تأثير تلك الحرب التجارية من خلال عدد من المؤشرات:

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني (كايكسين) إلى 48.1 نقطة في مارس (أقل من 50.0 نقطة، والذي يشير إلى التوسع)، بينما انخفض مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي إلى 47.3 نقطة. ويعكس كلا الرقمين انكماشًا ملحوظًا في قطاع التصنيع.
انخفضت حركة الحاويات في موانئ لوس أنجلوس ولونغ بيتش بنسبة 14% على أساس سنوي، مما يعكس انخفاض أحجام التجارة عبر المحيط الهادئ. ويؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على استهلاك الوقود في قطاع الشحن، مما يُحدث تأثيرات متلاحقة على أسعار النفط العالمية وظروف الحرب التجارية.
تأثرت أسواق العملات بشكل كبير، حيث انخفض اليوان بنسبة 4.2% مقابل الدولار في الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تفاقم تكاليف النفط المقومة بالدولار بالنسبة لمصافي التكرير الصينية. ويُشكل ذلك عائقًا إضافيًا للطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة في العالم (الولايات المتحدة).
تدهورت مؤشرات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة والصين، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 89.4، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2020. وعندما يشعر المستهلكون بالتشاؤم بشأن الآفاق الاقتصادية، ينخفض الإنفاق التقديري والسفر عادةً، مما يقلل من استهلاك الوقود بشكل أكبر.
لماذا استثنت الولايات المتحدة قطاع النفط من الرسوم الجمركية؟

لم تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بهذه الحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي، حيث فرضت رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على كل الواردات، وبنسبًا أعلى على الدول المنافسة بشكل خاص. إلا أن ترامب استثنى قطاعًا وحيدًا من هذه الرسوم، وهو قطاع النفط والغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة التي أُعفيت من الرسوم الجديدة. ويُعزى هذا الاستثناء من التعريفات الجمركية، لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار الوقود، ودعم الصناعات الأمريكية المعتمدة على النفط، وتجنب الصدام مع الأسواق المالية.

ويلاحظ أن سياسات ترامب خاصة حول قطاع النفط والغاز، تهدف لخفض أسعار النفط، وليس رفعها، حيث إن أساس الاقتصاد، وخفض التضخم، يعتمد على سعر برميل النفط، لذا فإن رفع التعريفة الجمركية على النفط ومنتجاته سيؤثر سلبًا على قطاع النفط الأمريكي، حيث يُعد هذا القطاع حيويًا، خاصة قطاع الغاز، والذي أصبح يُصدر إلى أوروبا وغيرها من الدول. لذلك تم تحييد هذا القطاع من الرسوم المفروضة.

التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية على أسواق النفط

رغم إعفاء القطاع من التعريفات، إلا أن الرسوم الجمركية العامة المفروضة أدت إلى انخفاض سعر برميل برنت إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021، وهو ما سينعكس سلبًا على الدول التي تعتمد في إيراداتها على قطاع النفط ومنها الدول العربية وبالأخص دول الخليج، حيث تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضريبة أساسية بنسبة 10٪،بينما الدول الرئيسة الأخرى المُصدرة للنفط هي الأكثر تضررًا، حيث يواجه العراق تعريفة جمركية بنسبة 39٪، وليبيا 31٪، والجزائر 30٪، وفنزويلا 15٪. ولكن نظرًا لأن صادراتها الرئيسية، النفط والغاز، مُعفاة، فإن التأثير المباشر لتلك التعريفات على قطاع النفط محدود.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للنفط في العالم، بالرغم من أنها من أكبر المصدرين والمنتجين أيضًا، ويعد المُصدرين الخمسة الرئيسين للنفط إلى الولايات المتحدة هم: كندا (بنسبة 52% من الإجمالي)، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والبرازيل. كما تُوفر أوروبا شحنات كبيرة من المنتجات المكررة إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ونتيجة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا، تجد كندا صعوبة في إعادة توجيه جزء كبير من نفطها وغازها على المدى القصير، وهو ما آثار في أوتاوا أهمية تطوير مسارات أنابيب جديدة تمتد شرقًا وغربًا بدلًا من الجنوب فقط. ويجب الأخذ في الاعتبار أن مصافي النفط الأمريكية تحتاج إلى خام ثقيل لمزجه مع خامها الخفيف؛ ومن شأن انخفاض التدفقات الكندية وردع الواردات من فنزويلا والمكسيك أن يدفعها إلى البحث عن بدائل أخرى.

كذلك فقد أعلن ترامب عن “الرسوم الجمركية الثانوية”، والتي سوف تُفرض على الدول المستوردة للنفط من روسيا وإيران وفنزويلا. وذلك لأن النفط الفنزويلي يتجه إلى الولايات المتحدة، وإسبانيا، والهند، والصين (السوق السوداء). فبينما تحصل الولايات المتحدة وإسبانيا والهند على النفط الفنزويلي بموجب تراخيص ممنوحة لشركات “شيفرون“، و”ريبسول” (Respol)، و”ريلاينس إندستريز” (Reliance Industries) على التوالي، تهيمن الصين على السوق السوداء . لذا تعد الصين الهدف الرئيسي للتعريفات الثانوية، حيث أنه نتيجة العقوبات التي فُرضت على فنزويلا في عام 2019، انتقلت تدفقات النفط إلى أيدٍ غير رسمية وغير مشروعة، مما أدى إلى إخفاء مصدرها حتى لو كانت السوق النهائية هي الصين.

لذا أصدر ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا قد يفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستورد النفط الفنزويلي بشكل مباشر أو غير مباشر بدءًا من 2 أبريل، كما عدّل رخصة شركة شيفرون النفطية للعمل في فنزويلا.

وتشير التقديرات إلى أن تأثير التعريفات الرئيسي سيكون غير مباشر من خلال ضعف الطلب على السلع الأساسية والأسعار، حيث سيؤدي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية إلى خفض الطلب على النفط لعام 2026 بنحو مليون برميل يوميًا، وتراجع أسعار النفط في عام 2026 بمقدار 7 دولارات أمريكية للبرميل. وهو ما يعني أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2026.

هذا وسوف تتأثر أسعار الغاز الطبيعي المسال، مع انخفاض الطلب. إلا أنه توجد فرصة لمستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وبعض الأسواق الآسيوية للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم الاستثمار في مشاريع جديدة.

كما تُقدِر وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا كبيرًا في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا منذ يناير 2025، ويُعزى حوالي 60% من هذا الانخفاض إلى انخفاض النشاط الصناعي الصيني. ويشير محللو السوق إلى أن هذا الاتجاه الهبوطي قد يستمر طالما ظلت التوترات التجارية قائمة في الأفق.

هل ستطول تأثيرات الرسوم الجمركية دول الخليج؟

تُشكّل دول مجلس التعاون الخليجي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر مُجتمعةً حوالي 3.2 تريليون دولار أمريكي من الأصول المالية السيادية، وهو ما يُمثّل 33% من إجمالي الأصول السيادية في جميع أنحاء العالم، كما يمتلك المجلس حوالي 32.6% من احتياطيات النفط الخام العالمية المُؤكّدة، وفقًا للمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جدير بالذكر أنه لطالما حثّ ترامب منظمة أوبك_تحالف منتجي النفط بقيادة المملكة العربية السعودية_ على ضخ المزيد من النفط للمساعدة في خفض أسعاره وتعويض التضخم في الولايات المتحدة. إلا أن انخفاض سعر النفط يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة وخطط الإنفاق لتلك الدول، التي لا تزال اقتصاداتها – على الرغم من جهود التنويع – تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز.

فعلى سبيل المثال تحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وخفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط لعام 2026 إلى 58 دولارًا لخام برنت و55 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي. ومن المقرر أن ترفع أوبك+ مستويات إنتاج النفط مجددًا في مايو، ومن المتوقع أن تُوقف المجموعة هذه الخطة إذا بقيت أسعار النفط الخام عند مستوياتها الحالية أو انخفضت أكثر.

ثالثًا: فوائد وتحديات انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي

فوائد للدول المستوردة للنفط

يوفر الانخفاض الحاد في أسعار النفط فرصًا اقتصادية كبيرة لمستوردي الطاقة الصافية. فقد وفرت الهند، التي تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من النفط الخام، ما يُقدر بنحو 14 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025 من دعم الوقود وحده، ما مكّن من زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% وفقًا للأرقام الحكومية.

كما تحسنت القدرة التنافسية للصناعات التحويلية الأوروبية بشكل ملحوظ، حيث انخفضت تكاليف الكهرباء الصناعية في ألمانيا إلى 85 يورو/ميغاوات/ساعة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020. وقد أدى هذا الانخفاض في تكاليف الطاقة إلى إنعاش قطاعي الكيماويات والصلب الذين عانيا سابقًا من ارتفاع تكاليف المدخلات والمنافسة الصينية.

كذلك يوفر انخفاض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية تخفيف النفقات على امتداد سلاسل التوريد العالمية. وتحقق شركات الشحن الكبرى فوائد من خلال انخفاضات تتراوح بين 15% و20% في تكاليف الوقود، والذي قد يعوض بعض الزيادات السعرية المرتبطة بالتعريفات الجمركية على المستهلكين.

هذا وقد تسارع بناء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في العديد من الاقتصادات الآسيوية. فقد أضافت الصين 42 مليون برميل إلى احتياطياتها الاستراتيجية في الربع الأول من عام 2025، مستفيدة من انخفاض الأسعار لتعزيز أمن الطاقة. وبالمثل، عززت اليابان والهند احتياطياتهما بنسبة 18% و22% على التوالي.

التحديات التي تواجه الاقتصادات المنتجة للنفط

تواجه الدول المعتمدة على النفط تحديات كبيرة. فقد توقعت المملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا قدره 21 مليار دولار لعام 2025، مما أجبرها على تخفيضات في مشاريع البنية التحتية لرؤية 2030، المصممة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

كذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، حيث انخفض إنتاج النفط إلى 680 ألف برميل يوميًا، أي ما يقرب من ثلث طاقتها الإنتاجية. وقد أدى مزيج انخفاض الأسعار الناجم عن الحرب التجارية والعقوبات المستمرة إلى شلل فعلي لمصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد.

خاتمة:

إن استمرار هذا النمط من السياسات الحمائية، وخاصة في ظل الاتجاه المتصاعد نحو “التسليح التجاري”، يضع الأسواق النفطية أمام مستقبل مضطرب، تتداخل فيه الاعتبارات الجيوسياسية مع المؤشرات الاقتصادية بشكل غير مسبوق. وبالتالي، فإن استقرار سوق النفط لم يعد مرهونًا فقط بتوازن العرض والطلب، بل أصبح يعتمد على درجة الاستقرار في السياسات الدولية.

من هنا، تبرز أهمية إعادة النظر في السياسات التجارية على المستوى العالمي، والعودة إلى آليات الحوار والتنسيق داخل أطر مثل منظمة التجارة العالمية، لتفادي انزلاق الأسواق إلى مزيد من التراجع، وضمان أمن الطاقة العالمي بطريقة عادلة ومستدامة.