تبين بوضوح خلال الحرب الإسرائيلية على غزة نمط من السلوك السياسي والعسكري يعكس نزعة توسعية وتوغلًا عسكريًا إسرائيلياً ممنهجًا في الإقليم يتجاوز قطاع غزة، وهو ما يتسق بشكل لافت مع مقولات نظرية الواقعية الهجومية (Offensive Realism) التي تفسر سلوك الدول من منظور تعظيم القوة والنفوذ، ولا يُعد “التوغل العسكري” الإسرائيلى مجرد اختراق حدودي عابر بل يمثل أداة استراتيجية تُوظف في إطار عمليات رمادية تقع بين السلم والحرب، وتُستخدم لتحقيق أهداف أمنية أو سياسية دون إعلان رسمي للحرب، ويحمل هذا التوغل الإسرائيلى دلالات لا تخطئها العين على انتهاك السيادة وتكريس منطق القوة كوسيلة لفرض الإرادة السياسية، وهو ما يضعه من جانب آخر ضمن أدوات الردع التي تتجاوز مجرد العمليات التكتيكية إلى مستوى التأثير في البيئة الإقليمية، وربما تنعكس تلك التحركات العدوانية غير المشروعة على مصر بوصفها فاعلًا إقليميًا محوريًا، وهو ما يطرح تحديات أمنية وإنسانية متزايدة خاصةً في ظل جوارها الجغرافي لقطاع غزة وتشابك مصالحها الاستراتيجية مع القضية الفلسطينية، حيث يعمق التوغل الإسرائيلي حالة عدم الاستقرار على حدودها الشرقية ويضع ضغوطًا على مؤسساتها لإدارة التحديات الناجمة عنه، وضبط التوازن بين الوساطة السياسية والحفاظ على الأمن القومى والسيادة الوطنية، على تلك الخلفية، يسعى المقال إلى تحليل التوغل الإسرائيلي في الإقليم من منظور “الواقعية الهجومية” وما إذا كان يشير لتحولات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية يطول أمدها حتى وإن انتهت الحرب على غزة، وتناول ما يترتب على ذلك من تداعيات على مصر واستمرار الحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية متوازنة. كما في التالي:
أولاً: نظرية الواقعية الهجومة (Offensive Realism)
ظهرت النظرية الواقعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية كنموذج فكري في تحليل السياسة الدولية يؤكد على أن أي تحليل موضوعي للشئون الدولية يتعين أن يركز على علاقات القوة بين الدول ومن أبرز منظريها هانز مورجنثاو Hans Morgenthau ويرى أن عالم السياسة الدولية هو عالم الصراع من أجل القوة. ومن مقولات تلك النظرية أن فكرة المصلحة الوطنية كمفهوم هي الدائمة عبر الزمان والمكان كموجه لسياسات الدول غير أن مضمون هذه المصلحة يتأثر بالإطار السياسي والثقافي السائد في المجتمع، ومن ثم فهو مضمون متغير. والسياسة الدولية لا تخضع – بشكل عام – للمبادئ أو المعايير الأخلاقية أو القيم المجردة المطلقة، فلعالم السياسة معاييره الخاصة بــه ومن ثم فالحكم على أي عمل أو سلوك سياسي مرهون بنتائجه السياسية، انطلاقاً من القاعدة الرئيسية في فكر ماكيافيللي وهي أن “الغاية تبرر الوسيلة”، وإنه ليس ثمة قيم أو مبادئ عالمية مطلقة، ومن ثم فإن النسبية الأخلاقية السمة الغالبة على البيئة الدولية. بناء على ذلك، وفقاً لتلك النظرية فإن السياسة الدولية بوجه عام تهدف إلى تحقيق ثلاثة أنواع من الأهداف وهي الحفاظ على القوة، وزيادة القوة، وإظهار القوة[1]. وقد وُجهت انتقادات عديدة لتلك النظرية ربما أبرزها أن الاهتمام الزائد بمفهوم القوة قد أدى إلى تقديم تفسير شبه أحادى للعلاقات الدولية كعلاقات قوة فقط، والتسليم بالطبيعة الفوضوية للبيئة الدولية يقطع الطريق على أية محاولات لضبط أو تنظيم العلاقات الدولية من خلال القانون الدولي وأنشطة المنظمات الدولية[2].
والواقعية الهجومية هي أحد فروع المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، وقد طورها المفكر الأمريكي جون ميرشايمر في كتابه الشهير مأساة سياسات القوى العظمى (The Tragedy of Great Power Politics). وتختلف عن الواقعية الدفاعية التي طرحها كينيث والتز في تركيزها على أن الدول لا تكتفي بالحفاظ على أمنها، بل تسعى إلى تعظيم قوتها إلى أقصى حد ممكن. وفي حين يرى الواقعيون الدفاعيون أن القوى المتعاظمة الساعية إلى الهيمنة هُزمت في نهاية المطاف من قبل تحالف مضاد من القوى العظمى مثل ألمانيا النازية (1933 – 1945)، يتخذ الواقعيون الهجوميون موقفاً مخالفاً إذ يعتبرون من قبيل المنطق الاستراتيجي الجيد سعى الدول إلى زيادة مستوى قوتها كلما استطاعت بل وعليها إن واتتها الظروف أن تسعى إلى الهيمنة. إن الهجوم أو الهيمنة لا يمثلان أمراً جيد اً في حد ذاته، غير أن امتلاك الدول لإمكانات القوة الهائلة هو أفضل السبل لتأمين بقائها حتى لو لم تكن مهددة مباشرة. ويعتقدون أن الطرف البادئ بالحرب غالباً هو المنتصر.
ويرى ميرشايمر أن تنافس الدول فيما بينها من أجل القوة وبحثها المتواصل عن الأمن يمكن تفسيرهما استناداً إلى خمسة افتراضات مجتمعة تتعلق بالنسق الدولي: أما الافتراض الأول فهو أن القوى العظمى تمثل الفاعلين الأساسيين في السياسة العالمية كما أنها تتفاعل في ظل نسق فوضوي، نظراً لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول. وأما الافتراض الثاني فيتمثل في أن كافة الدول تمتلك بعض القدرات العسكرية الهجومية، بمعنى أن كل دولة قادرة على إلحاق الضرر بجارتها، وإن كانت قدرات الدول، بطبيعة الحال، متباينة في هذا الصدد، كما أن قدرات الدولة تختلف من زمن لآخر. في حين يتمثل الافتراض الثالث في أن كل دولة ليس بمقدورها التأكد على نحو يقيني من نوايا الدول الأخرى، فكل دولة ترغب في معرفة ما إذا كانت دول أخرى ستستخدم قوتها في تغيير توازن القوى القائم (دول متمردة أو طامحة إلى التغيير Revisionist States)، أم أنها ليست لديها أية مصلحة في استخدام القوة لتغيير هذا التوازن، وبالتالي فهي راغبة بما يكفي في الحفاظ على الوضع القائم (دول الوضع القائم Status Quo States). وأما الافتراض الرابع فهو أن الهدف الرئيس للدولة هو البقاء، حيث تسعى الدول إلى الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالية قرارها السياسي. وهي قد تسعى إلى أهداف أخرى كالرخاء مثلاً؛ لكن كل هذه الأهداف تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البقاء، لأنه إذا لم تتمكن الدولة من الاستمرار فلن يكون بمقدورها، بطبيعة الحال، تحقيق أية أهداف أخرى. وأخيراً فإن الافتراض الخامس هو أن الدول تمثل فاعلين عقلانيين، بمعنى أنها قادرة على اتباع استراتيجيات سليمة تعظم من فرصتها في البقاء. وإن كان هذا لا يمنع أن حساباتها قد تكون خاطئة أحياناً، بل وربما ترتكب أخطاءً فادحة في ظل نقص المعلومات وتفاعلها في عالم يتسم بالتعقيد[3]. يستنتج من ذلك أن الواقعية الهجومية ترى الدول لا تتحرك بدافع الدفاع فقط، بل بدافع الهيمنة الاستباقية، حتى لو أدى ذلك إلى صراعات أو حروب. ورغم أن إسرائيل ليست قوة عظمى عالميًا، إلا أنها تتصرف إقليميًا بمنطق القوة العظمى، وتسعى إلى الهيمنة الإقليمية عبر أدوات عسكرية، استخباراتية، وتكنولوجية خاصة بعد بدء الحرب على غزة.
من زاوية أخرى، من الضرورى تناول مفهوم التوغل العسكرى باعتباره ركيزة للتحركات الإسرائيلية في الإقليم والمتسقة مع نظرية ” الواقعية الهجومية ” ويقصد بمفهوم “التوغل العسكرى Incursion Military الغزو أو الهجوم، وخاصةً المفاجئ أو القصير[4] أو اختراق محدود ودخول قوات مسلحة إلى أراضى دولة أخرى دون موافقة رسمية غالبًا لأغراض استراتيجية أو أمنية أو سياسية[5]. وهو انتهاك للحدود أو السيادة، وبينما ينطوي كلاً من الهجوم والتوغل على استخدام القوة، فإن الهجوم عادةً ما يكون أكثر كثافةً واستمرارًا، بينما التوغل غالبًا ما يكون عملية أصغر وأكثر احتواءً. ويختلف التوغل عن الغزو الشامل من حيث الحجم والنية؛ إذ يُستخدم غالبًا كأداة ضغط أو ردع أو لجمع معلومات استخباراتية أو لتسبب في الاضطراب دون إعلان حرب صريح. ووفقًا لأدبيات العلوم العسكرية، يُعد التوغل أحد أشكال العمليات التكتيكية التي تقع ضمن نطاق “العمليات غير النظامية” ويعد انتهاكًا لسيادة الدولة المستهدفة ما لم يكن مبررًا باتفاقيات أمنية أو قرارات أممية[6]. ولقد عكس التوغل العسكرى الإسرائيلي في الإقليم قدراً كبيراً من التطابق مع مقولات نظرية الواقعية الهجومة[7]كمدخل تفسيرى لهذا العدوان الغاشم.
ثانياً: إسرائيل كفاعل واقعي هجومي
وفقاً لما سبق عرضه في النظرية تسعى الدول العظمى إلى تعظيم قوتها لضمان البقاء في نظام دولي فوضوي. ورغم أن إسرائيل ليست قوة عظمى عالميًا، إلا أنها تتصرف إقليميًا بمنطق القوة العظمى، وتسعى إلى الهيمنة الإقليمية عبر أدوات عسكرية، استخباراتية، وتكنولوجية. كما يلي:
- القوة التكنولوجية الإسرائيلية كأداة للهيمنة الإقليمية:
تُعد إسرائيل من أبرز الدول التي بنت اقتصادها على المعرفة والابتكار رغم محدودية مواردها الطبيعية. وصنفت إسرائيل في عام 2021 في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث الابتكار في مؤشر “بلومبرغ” للابتكار. وأنفقت إسرائيل نحو 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير عام 2022 وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وهي أعلى نسبة عالميًا. كما تضم أكثر من 9200 شركة تكنولوجيا، ويعمل فيها نحو 400 ألف شخص مما يجعل قطاع التكنولوجيا الفائقة مسؤولًا عن 20% من الناتج الاقتصادي الإسرائيلي وتُعد منطقة “سيليكون وادي” الإسرائيلية، الممتدة حول تل أبيب مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدمة، وتستقطب استثمارات ضخمة من شركات مثل Google وMicrosoft وIntel، مما يعزز الابتكار المحلى.
ويتعاون جيش الاحتلال مع شركات المعلومات والتطبيقات والتكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات التشويش والانتحال الالكتروني، والتنصت والاختراق لشبكات اللاسلكي والهاتف الخليوي والثابت، والسيطرة على شبكات الإنترنت، وحول قدراته الالكترونية إلى سلاح حربي فتاك لشل وإرباك قدرات خصومه وصولاً إلى اغتيالهم وتفجيرهم عن بُعد مثل عملية تفجير أجهزة النداء “البيجر” وأجهزة اللاسلكي “Icom V82” التي كان يحملها المسؤولون في حزب الله اللبناني والعناصر المنتمية له[8] مما يكشف عن تحولٍ في تكتيكات الصراع من الاعتماد على المواجهات التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة. ويُمهد ذلك الطريق لنمط جديد من الحروب يجمع بين العمليات السيبرانية والهجمات الميدانية، ويمثل هذا تقدمًا في القدرات العسكرية الإسرائيلية خاصةً بعد أن استطاعت إسرائيل توظيف تكنولوجيا قديمة يستخدمها الحزب في اختراق أمني واسع النطاق. ويتفاخر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى بقدرة إسرائيل على صنع الأدوية والأسلحة والهواتف، فخلال لقائه مع وفد من الكونجرس الأمريكي في سبتمبر 2025 ذكر “هل لديكم هواتف محمولة؟ أنتم تحملون قطعة من إسرائيل بين أيديكم، الكثير من الهواتف مصدرها إسرائيل ” [9].
من جانب آخر، تشير عدة تقارير بالاستناد إلى شهادات أعضاء حاليين وسابقين في الاستخبارات الإسرائيلية بالإضافة إلى شهادات ومعلومات فلسطينية إلى أن السبب الرئيسى وراء هذا الكم الهائل من الشهداء في حرب غزة يعود إلى إطلاق إسرائيل العنان لأنظمة الذكاء الاصطناعي السيبراني في اختيار الأهداف من خلال نظام “غوسبل” الذي استخدمته إسرائيل في هذه الحرب ويستهدف حوالي ١٠٠ هدف يوميًا، مقارنةً بقدرة الاستخبارات الإسرائيلية على إنجاز ما يقرب من ٥٠ هدفًا سنويًا في السابق. وبناءً على هذه التقنية، قصف الجيش الإسرائيلى ١٥ ألف هدف في غزة خلال ٣٥ يومًا أي ما يُقارب الشهر الواحد فقط، مقارنةً بحوالي ٥٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ هدف في حرب ٢٠١٤ التي استمرت ٥١ يومًا[10]. من زاوية أخرى، لا يقتصر التفوق العلمي والتكنولوجي الإسرائيلي على الداخل بل يُستخدم كأداة لتعزيز العلاقات الدولية مثل توقيع اتفاقيات تعاون تكنولوجي مع دول الخليج بعد اتفاقيات أبراهام[11]، وتعزيز حضورها في إفريقيا عبر مشاريع الأمن السيبراني والري الذكي، وتوظيف الابتكار في تحسين صورتها الدولية رغم الانتقادات السياسية والحقوقية.
- إعادة تعريف “التهديد الوجودي” كذريعة لاستخدام القوة العسكرية المفرطة والإخلال بمبدأ التناسب:
وفقًا للواقعية الهجومية تتبني الدول سرديات التهديد الوجودي لتبرير استخدام القوة الغاشمة ويستخدم التهديد الوجودي لوصف خطر يُعتقد أنه يهدد بقاء الدولة أو الأمة أو النظام السياسي مما يترتب عليه غالبًا تبرير إجراءات استثنائية. ويسمح هذا التعريف الفضفاض لإسرائيل بتوسيع دائرة ما تعتبره “تهديدًا وجوديًا”، حتى لو لم يكن يشكل خطرًا مباشرًا أو وشيكًا، مما يفتح الباب أمام استخدام القوة العسكرية المفرطة. ووفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي” الذي يعد من أهم مراكز الدراسات الإسرائيلية، فإن التهديد الوجودي قد يكون حقيقياً أو متخيلاً، ورسم له ثلاثة مسارات: فهو إما تهديد عسكري يعرض بقاء الدولة للخطر على المستوى المادي، ويهدد بفقدانها للسيطرة على مؤسساتها وسكانها ومواردها؛ وإما تهديد ديموغرافي يُهدد بفقدان “إسرائيل” لهويتها كدولةٍ قوميةٍ لليهود في حال تحولهم إلى أقلية بين السكان؛ وإما تهديد سياسي عبر فقدان “إسرائيل” لشرعيتها دوليّاً[12].
لقد أعادت إسرائيل إنتاج سردية “التهديد الوجودي” بعد 7 أكتوبر2023 ليس فقط تجاه حماس بل تجاه كل البنية المجتمعية والأهداف المدنية في غزة كى تبرر عمليات التدمير الشامل والإباة الجماعية. وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ التناسب أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وينص على أن أي هجوم عسكري يجب أن يوازن بين الميزة العسكرية المتوقعة والضرر المحتمل للمدنيين. وقد تم تقنين هذا المبدأ في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 51/5/ب)، ويهدف إلى حماية المدنيين من الأذى غير المبرر، لكن في حالات متعددة خاصة منذ الحرب على غزة 2023 خالفت إسرائيل ذلك مثل استخدام قنابل تزن 2000 رطل، نصفها غير موجهة، كما خلص تقييم للاستخبارات الأمريكية إلى أن نصف الذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة كانت غير موجهة أيضاً، مما يعني أنها كانت أقل دقة وأدى ذلك إلى دمار واسع وسقوط آلاف المدنيين، وهو يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التناسب[13].
- استغلال الفوضى الدولية وغياب سلطة دولية فعالة لتوسيع النفوذ
تمادت إسرائيل في الاعتداء على سيادة عدد من الدول في الإقليم وانطلقت في توجيه الضربات العسكرية دون أى قيد سواء باحترام سيادة الدول أو الإلتزام بقواعد القانون الدولى ورغم أن هذا السلوك الإسرائيلى معتاداً من دولة الاحتلال إلا أنه اختلف من حيث فتح عدة جبهات في آن واحد، واستهداف دول ليست في حالة حرب معها، والرغبة الإسرائيلية في القضاء على محور المقاومة والجماعات المرتبطة بإيران، والسعى لتغيير التوازنات السياسية في الشرق الأوسط وهو ما ذكره نتنياهو صراحة في أكثر من خطاب والإشارة إلى ” إسرائيل الكبرى” و” نحن نغير وجه الشرق الأوسط” وذلك بما يحقق الهيمنة العسكرية الإسرائيلية في الإقليم. وقد استخدمت عبارة «إسرائيل الكبرى» بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في يناير 2025 على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يُزور تاريخاً إسرائيلياً يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن «مملكة يهودية» تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر[14].
من زاوية أخرى، تعكس تلك التحركات العسكرية الإسرائيلية تغيراً في العقيدة الأمنية ففي السابق كانت
إسرائيل تعتمد على ثلاث ركائز: الردع، الإنذار المبكر، والحسم السريع. وكان الهدف إنهاء أي حرب في أيام معدودة، قبل أن تُستنزف قدراتها البشرية والمادية لكن في الوفت الراهن تتكيف العقيدة الأمنية الإسرائيلية مع الواقع الجديد وتبنى الحرب الدائمة بدلًا من الردع المؤقت بعد 7 أكتوبر 2023[15]، مما يعنى أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى ردع الخصوم، بل إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية بشكل مستمر عبر ضربات استباقية، وعمليات اغتيال، وتدمير البنية التحتية للخصم، حتى في غياب تهديد مباشر. ولم تقتصر الضربات الإسرائيلية في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023 وحتى الوقت الراهن أكتوبر 2025 على نطاق جغرافي محدد بل صالت وجالت في أجواء المنطقة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة وصمت اوروبي متواطئ مع العدوان مثل:
- قطاع غزة
شنت إسرائيل منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 آلاف الغارات الجوية على غزة استهدفت الفلسطينيين المدنيين وخلفت آلاف الشهداء والجرجى وكذلك المستشفيات، وبعضها استهدف البنية التحتية لحركة حماس بما في ذلك الأنفاق، ومراكز القيادة، والمباني السكنية التي يُزعم استخدامها لأغراض عسكرية على مرأى ومسمع كل العالم. ويجاهر بذلك علنًا وزراء الإحتلال وصرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 21 أبريل 2025صراحةً بأن استعادة الرهائن “ليست الهدف الأهم” للهجوم الحالي على غزة، وأن ذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد القضاء على “مشكلة غزة”. ويوثق ذلك منظمات المجتمع المدنى الإسرائيلية مثل “كسر الصمت”. وتؤكد تقاريرها المستندة إلى شهادات الجنود الإسرائيليين أن إعادة احتلال غزة والتطهير العرقي فيها يتم عبر أساليب مختلفة، منها إنهاء المناطق “الآمنة” ووقف المساعدات الإنسانية تمامًا[16]. واجتاحت إسرائيل حتى المدن التي ينتقل الفلسطينيون إليها أملاً في النجاة من الموت مثل مدينة رفح الفلسطينية، وفي مايو 2025 نفذت عملية “عربات جدعون 1” وأودت بحياة العديد من المدنيين[17]، وفي سبتمبر 2025، نفذ الجيش الإسرائيلي ثلاث موجات من الضربات على أكثر من 360 هدفًا في مدينة غزة، ضمن عملية “عربات جدعون 2”. بإلاضافة إلى الاغتيالات لقادة حماس، والتعنت في إدخال المساعدات للفلسطينيين بل تعمد قتل منتظرى المساعدات (مصائد الموت)، والتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025 الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه فقط وغير ذلك من أشكال الوحشية والعدوان.
- الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في كافة أنحاء الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق، ويروج الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ هذه الخطوة لاستباق احتمالية شن حماس المزيد من الهجمات ضد المدنيين، ووقف تدفق الأسلحة المزعوم إلى الضفة الغربية للجماعات التابعة لحماس. وقامت إسرائيل بأشكال متعددة من الاعتداءات في الضفة الغربية مثل الاقتحامات العسكرية التي تحدث بشكل شبه يومي في مدن مثل جنين، نابلس، والخليل، والمداهمات الليلية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير الممتلكات وغالبًا ما إستُخدمت الذخيرة الحية، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، وتوسيع الاستيطان والإعلان عن بناء مستوطنات جديدة ( مشروع E 1 في 11 سبتمبر 2025 ( [18]، ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية خاصة في المناطق الزراعية والمرتفعات الاستراتيجية كما صادرت الأراضي عبر أوامر عسكرية أو إعلانها “أراضي دولة”، مما يمنع الفلسطينيين من استخدامها. ورافق ذلك بناء طرق التفافية للمستوطنين تعزل القرى الفلسطينية وتقطع أوصالها. يضاف لذلك العنف من قبل المستوطنين وشمل الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، وحرق المحاصيل، واقتحام القرى، وتخريب الممتلكات وهو ما يتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي أو بتغاضيه مما يعزز الإفلات من العقاب. ولا تكتفي إسرائيل بذلك بل فرضت حواجز عسكرية تعيق حركة الفلسطينيين خاصة في أوقات التوتر وغلقت المدن والقرى بشكل كامل أحيانًا مما منع الوصول إلى المدارس والمستشفيات وأماكن العمل ولا تكف عن الاعتداء على الصحفيين والمسعفين بل مُنع المسعفون أحيانًا من الوصول إلى المصابين، أو يُستهدفون أثناء أداء عملهم[19].
- لبنان
نفذت إسرائيل ضربات متكررة ضد مواقع حزب الله خاصة بعد تصاعد التوترات على الحدود الشمالية منذ أكتوبر 2023 حيث فتح حزب الله جبهة دعم وإسناد لغزة من جنوب لبنان، معلنًا بدء العمليات العسكرية على الحدود مع فلسطين المحتلة واستمر الاشتباك لأكثر من عام. وتوسعت رقعة المواجهات لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، وصولًا إلى اغتيالات داخل العاصمة بيروت، واستهدفت الضربات مخازن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ. ورد الحزب بقصف مستوطنات شمال إسرائيل. وقد اغتالت إسرائيل في يناير 2024 الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية في الضاحية الجنوبية لبيروت واعتُبر ذلك تصعيدًا غير مسبوق منذ حرب 2006، تبعه إعلان إسرائيل رسميًا اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في غارة جوية عنيفة استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر 2024 واستمرت إسرائيل بعد ذلك في اغتيال قيادات حزب الله وإضعاف قدراته العسكرية[20]. وأشارت التقديرات إلى أن حزب الله خاصة بعد عملية تفجيرات البيجرز فقد أكثر من ثلث قوته البشرية وحوالي 4,000 قتيل و9,000 جريح خرجوا من دائرة القتال[21]، كما يتردد وفق مصادر محتلفة أن وحدة “الرضوان” النخبوية التي كانت مكلفة باجتياح مستوطنات شمال إسرائيل تقلص عدد عناصرها من 6,000 إلى نحو 2,500، معظمهم مبتدئون يفتقرون للخبرة – وذلك وفقاً لتقرير تحليل استخباراتي صادر عن معهد “ألما” الإسرائيلي. وتم استهداف 13 عنصراً ينتمون إلى وحدة الرضوان وتحديداً في منطقة جنوب الليطاني من أصل 108 عمليات تصفية لعناصر حزب الله، تم توثيقها والتحقق منها من مصادر مفتوحة منذ بدء وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وهذه نسبة عالية مقارنةً بحجم الوحدة مقارنةً بإجمالي القوة العسكرية لحزب الله”[22]. وفي المقابل، أشارت تقديرات إلى أن عناصر وحدة رضوان بدأوا بأنشطة إعادة التأهيل وبناء القوة بالرغم من تراجع القدرات الصاروخية للحزب. فقد كان الحزب قادرًا على إطلاق 1200–1500 صاروخ يوميًا قبل الحرب، لكن حالياً تقلصت قدراته إلى عشرات قليلة فقط[23]. وتم تدمير أكثر من 70% من منصات الإطلاق قصيرة المدى، إضافة إلى معظم “القدرات الاستراتيجية”.
من زاوية أخرى، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل بحلول 18 فبراير 2025 فإنها احتفظت بوجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية في الجنوب اللبناني، هو ما اعتبرته لبنان انتهاكًا صريحًا لسيادته واستمرارًا للاحتلال، ويمكن تفسير عدم الانسحاب من هذه المواقع كجزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع ميداني يرسخ الوجود الإسرائيلي في هذه النقاط لخلق مناطق عازلة تمنع حزب الله من إعادة التموضع وتأمين المناطق الحدودية وخلق عمق دفاعي لمنع أي عمليات تسلل أو تهديد مباشر للمستوطنات الإسرائيلية من الجانب اللبناني[24]. ويرى المقال من الصعب أن يغامر الحزب حالياً بمواجهة جديدة مع إسرائيل في ظل ما تكبده من خسائر هائلة حتى بعد سريان وقف إطلاق النار من ضربات استباقية وتصفيات لقادة العمليات الميدانية، وفي ظل خسارة شريان الإمداد الرئيسي له عبر الأراضي السورية، وما تواجهه إيران من ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة تُصعب عملية نقل الأسلحة والأموال لحلفائها.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله واجه محاولات الحكومة اللبنانية لنزع الشرعية التي منحت وبررت امتلاكه للسلاح خارج سلطة الدولة؛ حيث استبعدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام بند المقاومة من بيانها الوزاري- بعد أن كانت معادلة “الجيش، الشعب، المقاومة” حاضرة في بيانات الحكومات السابقة- وأكد على احتكار الدولة للسلاح، وهو ما ينزع الشرعية التي أعطاها بند المقاومة لحزب الله لامتلاك السلاح. وقد وافق حزب الله على البيان الوزاري الذي يطرح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكنه لم يوافق على الورقة التنفيذية نفسها، ولا على الجدول الزمني المقترح (31 ديسمبر 2025). وهذا الموقف أقرب إلى مناورة سياسية تسمح له بالمشاركة في الحكومة دون الالتزام الفوري بنزع السلاح ويرى الحزب أن مجرد مناقشة نزع سلاحه سيكون خطأ جسيماً[25]، في حين تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب. عزز ذلك تصريح الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم احتمال نشوب حرب أهلية وقال إنه قد تخرج احتجاجات في الشوارع، محذراً الحكومة من مغبة محاولة مواجهة الجماعة[26].
- سوريا
سجلت إسرائيل حضوراً كبيراً ولافتاً في التطورات السورية اعتماداً على وجودها السابق والمستمرفي منطقة هضبة الجولان ومناطق التماس الاستراتيجى، واتبعت تل أبيب سلسلة من الإجراءات والتدابير قبيل سقوط النظام السورى من خلال عدة إجراءات أهمها استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها داخل سوريا، واستهداف مواقع استراتيجية ومهمة لقوات حزب الله وعناصر الحرس الثورى. وقد استمر الاستهداف الإسرائيلي لفترة ممتدة خاصة بعد سقوط النظام السورى في 8 ديسمبر 2024 وعلى الرغم من المواقف الدولية الرافضة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية أعلنت إسرائيل إن قواتها ستبقى لفترة غير محددة في المناطق التي توغلت فيها. وعقب سقوط نظام الأسد نفذت القوات الإسرائيلية توغلاً سريعاً بعمق عدة كيلومترات على طول المنطقة العازلة بين الجولان السوري المحتل ومحافظة القنيطرة، كما استكملت احتلال جبل الشيخ الإستراتيجي الذي يبعد عن العاصمة دمشق 40 كيلومترا فقط. وأعلنت إسرائيل أيضاً عقب الإطاحة بنظام الأسد انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967 في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية[27].
يتبين أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري بهدف الحد من التهديدات الأمنية المحتملة، لا سيما من قبل خلايا إيران وحزب الله أو الجماعات المسلحة غير النظامية وعلى الرغم من تراجع النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة، فإن إسرائيل تعتبر أن شبكات الدعم اللوجستي والبنية الاستخباراتية لهذه القوى لا تزال موجودة، وتعدها مصدر تهديد مستقبلي. ومن الملحوظ تلاعب إسرائيل بورقة الأقليات لإضعاف دمشق بحيث تعجز عن تحدي الهيمنة العسكرية لإسرائيل، فوجود سوريا موحدة وقوية ليس في صالح إسرائيل. وحاولت إسرائيل إشعال التوتر بين الدروز والحكومة المركزية لتبرير تدخلاتها بذريعة حمايتهم، وهدد نتنياهو بضرب سوريا إذا تعرض الدروز للأذى[28].
من جانب آخر، تسعى إسرائيل من خلال تعزيز وجودها العسكري في الجنوب السوري إلى تعديل قواعد الاشتباك بطريقةٍ تمنحها مرونة أكبر في تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف عسكرية داخل سورية دون الحاجة إلى عمليات برية واسعة النطاق، ويُنظر إلى هذا النهج كجزء من استراتيجية الردع الإسرائيلي التي تهدف إلى تقليل المخاطر الأمنية على المدى الطويل. ويؤخذ في الاعتبار أن سوريا تشكل ساحة للتنافس المُحتدم بين تركيا وإسرائيل، فخلال زيارته لتركيا في 4 فبراير 2025 صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بأن علاقات البلدين تتحول إلى شراكة استراتيجية في جميع المجالات. وفي اليوم نفسه أفادت وسائل الإعلام بأن الشراكة ستشمل تحالفاً دفاعياً، وتدريباً بقيادة تركية للجيش الجديد، وقواعد جوية. وزار عسكريون أتراك المطار الرئيسي في حماة، وقاعدتي “تي فور” و”تدمر” الجويتين في حمص لتقييم حالة المنشآت والبنية التحتية المطلوبة قبل نشر القوات والمعدات هناك في إطار اتفاقية الدفاع المشترك المرتقبة آنذاك[29]. وتم التوقيع عليها فعليًا في أغسطس 2025 وتتضمن الاتفاقية بنوداً بشأن التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك. وكذلك تدريب على المهارات المتخصصة وتنفيذ برامج في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام وفقاً لأفضل الممارسات الدولية[30].
وفي السياق ذاته، مع تفاقم الخلافات بين تركيا وإسرائيل حول سوريا لجأ الطرفان إلى إجراء مباحثات لتجنب وقوع صدام عرضي بينهما داخل الأراضي السورية، وأُجريت الجولة الأولى من هذه المباحثات في أذربيجان في 9 إبريل 2025 بهدف التوصل إلى صيغة تفاهمات واضحة لتفادي تصعيد التوتر بين البلدين ولكنها لم تسفر عن شيء ملموس. ويتردد بكثافة في وسائل الإعلام عن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل وتم التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد محادثات على مدى أشهر توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء التي شهدت اشتباكات طائفية ومقتل عدد من المواطنين الدروز وتذرعت إسرائيل بالتدخل لحمايتهم وتطالب إسرائيل فتح ممر بري إلى السويداء لإيصال مساعدات[31].
- اليمن
ترتكز الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل أساسي في تحييد وردع تهديد جماعة الحوثي على مظلة الردع الممتد التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية عبر تواجدها العسكري بالمنطقة وتوجيه الضربات للبنية العسكرية لجماعة الحوثي، والتي بدا أن الحوثيين قد تكيفوا معها ويساعدهم في ذلك الطبيعة الطبوغرافية لليمن التي تتسم بتضاريس جبلية وعرة. ورغم اتجاه تل أبيب لتأكيد قدرتها على الردع المباشر لجماعة الحوثي في إطار استراتيجيتها للمواجهة وتوجيه ضربات جوية متقطعة ضدهم، ورغم ما أحدثته هذه الضربات من خسائر تحديداً في البنية التحتية المدنية لمصادر الطاقة والموانئ والمطارات إلا أنها لم تنجح تماماً. وتواجه العمليات الإسرائيلية في اليمن تحديات استخباراتية كبيرة، ترتبط بندرة المعلومات الاستخباراتية الموثوقة، ويعود ذلك لعاملين أولهما إعطاء تل أبيب الأولوية تاريخياً للتهديدات الأخرى، ولم تستثمر بكثافة في جمع المعلومات الاستخبارية عن الحوثيين. وثانيهما البنية التحتية المتراجعة للاتصالات في اليمن واعتمادها على البنية السلكية وليس اللاسلكية، بالإضافة إلى بطء الإنترنت مما يشكل عائقاً أمام قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية على عكس ما كانت تتبعه في مراقبة الاتصالات مع حركة حماس في قطاع غزة وكذلك حزب الله في لبنان[32].
وتوالت الضربات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل وكان من أبرزها إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في مايو 2025 أن القوة الصاروخية للجماعة “نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح”. وبعد استهداف المطار، ألغت شركات طيران رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، لا سيما شركات طيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية والهندية والإيطالية وطيران أوروبا. تبع ذلك رد إسرائيلى قوى فقد شنت إسرائيل مباشرة غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، واستهدفت ميناء الحديدة بزعم أنه يستخدم لتهريب أسلحة إيرانية ومعدات عسكرية للحوثيين، ومصنعاً للخرسانة والأسمنت يعمل به الكثير من العمال المدنيين، ثم استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي وأخرجته عن الخدمة بشكل كامل[33].
من جانب آخر، تفاجئ المختصون والمتابعون للأحداث بإعلان سلطنة عُمان، في 7 مايو 2025 أن جهودها لخفض التصعيد أسفرت عن اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف قصف الحوثيين “فوراً”. وفقاً للاتفاق كما في بيان وزارة الخارجية العمانية ” في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي”. يفسر ذلك أن التفاهم بين الولايات المتحدة والحوثيين لوقف الهجمات المتبادلة يهدف إلى دفع وإحداث تقدم في المحادثات النووية مع إيران[34]. وقد وصل إسرائيل ماعرف إعلامياً بالمعلومة الذهبية ونفذت إسرائيل ضربة جوية دقيقة واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا استهدفت اجتماعًا سريًا لوزراء حكومة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم 28 أغسطس 2025 وقُتل في الضربة رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرحوي، ووزير الخارجية هشام شرف10 وزراء ومسؤولين كبار مما يعكس تحولًا في نهج إسرائيل من استهداف إسرائيل البنية التحتية للحوثيين إلى ضرب القيادة السياسية مباشرة. وبعد الضربة، أطلقت الجماعة طائرات مسيرة وعدة صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل دون إصابات مباشرة[35]، وما تزال الضربات المتبادلة مستمرة دون حسم مما يعنى أن الجبهة اليمنية عصية على التحييد حتى الآن.
- العراق
قامت إيران لعقود من الزمن بتسليح وتدريب وتمويل الميليشيات الشيعية في العراق المجاور، بما في ذلك الجماعات المسؤولة عن قتل مئات الجنود الأمريكيين منذ عام 2003. واستمرت تلك الميليشيات في ارتكاب فظائع ضد العراقيين ومنهم الخصوم السياسيون والأقليات المتنافسة (معظمهم من السنة)، وكذلك المتظاهرين الشيعة الذين يعارضون الميليشيات والتدخل الإيراني في العراق. وقد ساعدت الميليشيات إيران على تعميق نفوذها في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية للعراق. ومع ذلك، فإن الميليشيات بعيدة كل البعد عن كونها كيانًا واحدًا ولها مصالح متنوعة. فبعضها لديه أجنحة سياسية أو يقدم خدمات اجتماعية لأفراده، بينما يركز البعض الآخر بالكامل على العمليات العسكرية[36]. وتعد معظم الميليشيات جزء من قوات الحشد الشعبي التي تشكلت عام 2014 لمحاربة داعش، ووُضعت رسميًا تحت إشراف الحكومة عام 2016 بموجب قانون منحها وضعًا قانونيًا. وفي عام ٢٠٢٢، اتخذت حكومة إطار التنسيق الموالية لإيران خطوة غير مسبوقة بتأسيس شركة (المهندس)، بهدف دعم قوات الحشد الشعبي ماليًا[37]. ولاحقاً في عام ٢٠٢٤ خصص البرلمان حوالي 3,5 مليار دولار لقوات الحشد الشعبي كان معظمها مخصصًا لتغطية الرواتب، وعلى الرغم من أن الميليشيات المدعومة من إيران تتفاوت في ولائها لطهران، إلا أنها جميعًا تعارض إسرائيل وتريد طرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط[38].
لقد هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق – وهو اسم جامع لحوالي ١٠ ميليشيات مدعومة من إيران – إسرائيل بالإضافة إلى قواعد أمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا والأردن وذلك بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. ووصل إلى إسرائيل تقريباً أقل من ثلث الهجمات الثلاثمائة وأصابت أربع هجمات فقط أهدافًا في إسرائيل. لكن طائرة مسيرة واحدة أصابت قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان في أكتوبر ٢٠٢٤ وقتلت جنديين وجرحت ٢٤ آخرين. وقد شنت إسرائيل غارات جوية ضد عناصر من الميليشيات العراقية العاملة عبر الحدود العراقية السورية، في تدمر ودمشق[39]. ويلاحظ تراجع الهجمات على إسرائيل إلى حد كبير أواخر عام ٢٠٢٤مع تصاعد التحذيرات الإسرائيلية، لا سيما تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرب 300 موقع داخل العراق، وبدأت الفصائل العراقية تقليص عملياتها تدريجيًا، حتى توقفت الهجمات تقريبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024. وقد ارتبط هذا التراجع بتفاهمات غير معلنة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة بدعم إيراني إضافة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ما دفع كتائب “سيد الشهداء” إلى تعليق عملياتها، مبررة ذلك بالتنسيق مع محور المقاومة[40].
تجدر الإشارة إلى ما كشفته عدة تقارير أن المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت قواعد أمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا أكثر من 200 مرة بين أواخر عام 2023 و2024. وردت الولايات المتحدة بشكل متقطع بضربات عسكرية[41]. وبلغت التوترات ذروتها بعد أن أسفر هجوم بطائرة بدون طيار عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين على الأقل في قاعدة تاور 22 في شمال شرق الأردن في يناير 2024. وردت الولايات المتحدة بشن غارات جوية على أكثر من 85 هدفًا مرتبطًا بإيران في العراق وسوريا. وأوقفت الميليشيات العراقية هجماتها إلى حد كبير حتى يوليو 2024، وتوقفت الهجمات مرة أخرى في ديسمبر 2024 كما سبقت الإشارة وسط تزايد الضغط الأمريكي على بغداد لكبح جماح الميليشيات وسقوط نظام الأسد في سوريا[42]. لقد ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات حتى منتصف عام 2025. وفي الوقت نفسه تردد أنهم اكتسبوا قدرات جديدة يمكن أن تهدد كل من القوات الأمريكية وإسرائيل. وقد أفادت التقارير في أبريل 2025أن إيران نقلت ثلاثة أنواع من الصواريخ إلى الميليشيات العراقية: صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أوروبا، وصواريخ باليستية مثل قدس 351، وصواريخ باليستية جمال 69[43].
ومع ذلك، نأت الميليشيات العراقية بنفسها إلى حد كبير عن الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إسرائيل وإيران. وقد صدت القوات العراقية الكثير من محاولات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على إسرائيل أو القوات الأمريكية من جانب الميليشيات المدعومة من إيران وفقًا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتم ردع هذه الجماعات إلى حد كبير[44]. فلم تواجه هذه الجماعات ردًا انتقاميًا محتملًا من إسرائيل والولايات المتحدة فحسب بل حثتها الحكومة العراقية أيضًا على عدم جر البلاد إلى الحرب. وتسعى الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني في العراق من خلال حث بغداد ألا تدمج المزيد الميليشيات المدعومة من إيران في الحكومة.
- الضربات الاستباقية والتشكك في النوايا وافتراض أن كل دولة أخرى قد تشكل تهديدًا في أي لحظة:
كشفت عدة تقييمات استخباراتية حتى السابع من أكتوبر 2023 وفقاً لمركز مائير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب عن تدريبات عسكرية لحماس، وتوسيع أنفاق، وأجزاء من خططها الهجومية، وعمليات تهريب أسلحة إلا أن هذه التقديرات فُسرت خطأً على أنها أنشطة روتينية لحماس وليست استعدادات للحرب. وبالتالى، دفعت صدمة 7 أكتوبر التي أثبت فشل أنظمة الإنذار المبكر وعدم فعالية الردع القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل إلى المطالبة بعقيدة عسكرية تستند إلى مبدأ الحرب الدائمة. بناء على ذلك، ظهرت تغييرات كبيرة في عقيدة الجيش الإسرائيلي، وخاصة فيما يتصل بقدرات الاستجابة السريعة والعمل الاستباقي، وتم استحداث هيكل قيادة جديد لسلاح الجو يضمن التنسيق الفوري بين الوحدات الجوية والبرية لمواجهة محاولات التسلل المستقبلية، وإنشاء “مجموعة جوية للمشاركة والحدود” Participation and Borders Air Group” لضمان استمرار المراقبة الجوية على طول المناطق الحدودية عالية الخطورة. وتعمل هذه المجموعة الجوية حالياً مباشرةً مع القوات البرية، مما يزيد من المراقبة ويُسرع من زمن الاستجابة للتهديدات الناشئة. واستلزم استخدام حماس المكثف للأنفاق والمواقع المحصنة وهياكل القيادة اللامركزية تغييرات في استراتيجيات إسرائيل القتالية، ومن ثم خضعت وحدات القوات الخاصة وفرق القتال الأمامية لتدريب مكثف لمواجهة الشبكات السرية والمواقع المحصنة، وأصبح التركيز على العمل الاستباقي بعد أحداث السابع من أكتوبر نهجاً إسرائيلياً في المنطقة[45].
وبررت القيادات الإسرائيلية هذا الانتقال بأن الاستناد إلى مبدأ الردع، يعتمد أساسا على نوايا العدو التي يمكن أن نخطئ في قراءتها، لذلك ينبغي على إسرائيل أن تلاحق كل احتمال للخطر يقع في محيط أمنها القومي وتزيله[46]. وبعدما كانت هذه الفكرة جوهر “عقيدة بيغن” وتبلورت لمنع أي دولة عربية من إنشاء مشروع نووي خاص بها، كما حدث مع العراق (1981)وبعدها مع سوريا (2007)، ثم ليبيا ولم تُنفذ ضربة عسكرية لكن إسرائيل تابعت عن كثب المشروع النووي الليبي، الذي تم تفكيكه لاحقاً في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003، وصارت تلك نظرية واسعة تغطي أي خطر وتنسف من أساسها العقيدة التي كانت تقول بمراقبة الخطر أثناء تبلوره ثم ضربه عندما يتحول إلى خطر فعلي[47]. وتبدو إدارة ترامب راضية تمامًا عن نهج إسرائيل في إدارة شؤونها بنفسها. ومن أمثلة الضربات الاستباقية ما يلي:
- إيران
كان تعرض عدد من المواقع الاستراتيجية داخل إيران لضربة استباقية وهجمات متتالية من جانب إسرائيل، يوم 13 يونيو 2025 التصعيد الأقوى في حلقات الصراع بين الدولتين؛ الأمر الذي أسفر عن وقوع خسائر على مستوى القيادات العسكرية والنووية إلى جانب تدمير بعض المواقع العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي وخسائر مدنية. جاءت تلك الضربات والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية “الأسد الصاعد” في ضوء استغلال إسرائيل لما يُوصف بـ”الفرصة الاستراتيجية” لتنفيذ الهجمات ضد إيران، والتي تعتقد تل أبيب أنها تمر بأضعف حالتها بعد تحجيم القدرات العسكرية لأذرعها في المنطقة عقب عملية “طوفان الأقصى”، علاوة على ما ترى إسرائيل أنه تقويض للدفاعات الجوية الإيرانية بعد العملية العسكرية التي شنتها ضدها في 26 أكتوبر 2024، وافتراض تل أبيب أن طهران على بعد “خطوات يسيرة” من امتلاك السلاح النووي، والذي ترى أنه يُمثل تهديداً وجودياً لها. وقد توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في كلمة متلفزة له تعقيباً على هجمات 13 يونيو 2025 بما وصفه بـ”الرد الساحق” على إسرائيل. وهي ذات التصريحات التي كررها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي قال: “إن الرد المشروع والقوي لإيران سيجعل إسرائيل تندم”، وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين الذين هددوا إسرائيل، وبالفعل هاجمت إيران إسرائيل بمئات الصواريخ وانضم لها الحوثيين في اليمن مما أحدث خسائر فادحة في إسرائيل وأسقطت جرحى وقتلى وأبقت الإسرائيليين في الملاجئ لفترات طويلة جداً.
ويدل ذلك على نجاح الولايات المتحدة والأوروبيين في خداع إيران على أساس أنه سبق تلك الهجمات بيوم واحد الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، كان من المقرر عقدها يوم 15 يونيو2025؛ وهو ما كان يؤشر على أن الجانبين ماضيان في المسار الدبلوماسي مع تحييد الخيار العسكري، والذي كانت تتحفز له إسرائيل وترفض مسار التفاوض بين واشنطن وطهران. وتؤشر الهجمات الإسرائيلية أيضاً على وجود خلل هيكلي في إجراءات الأمن الوقائي داخل إيران؛ إذ كشفت المصادر الأمنية الإسرائيلية عن أن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) أقام منظومات سرية من ضمنها قاعدة للطائرات المُسيرة المفخخة داخل إيران منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد أسهمت تلك القاعدة المفترضة في تعطيل أنظمة الدفاع الجوي، واستهداف الرادارات وقواعد الصواريخ عبر تفجيرها، بالإضافة إلى استهداف هذا العدد من القيادات العسكرية والعلماء النوويين داخل غرف اجتماعاتهم أو حتى منازلهم في بعض الأحيان. وبعد ساعات من الكشف عن مقتل عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، تم تعيين مسؤولين آخرين في المناصب الشاغرة[48].
وجاء الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية سريعاً وفي ذات اليوم؛ إذ أطلقت طهران ما سمته بعملية “الوعد الصادق 3″، عبر إطلاق 100 طائرة مُسيرة نحو إسرائيل في منتصف يوم 13 يونيو 2025، والتي تم اعتراضها، ثم أطلقت موجة من الصواريخ البالستية بلغت 200 صاروخ في مساء نفس اليوم كان من بينها صواريخ فرط صوتية؛ مستهدفة بها نحو 150 منشأة، توزعت بين مقار عسكرية وقواعد جوية ومراكز للصناعة العسكرية في إسرائيل، منها قاعدتي نوفاتيم وعودا ووزارة الدفاع ومواقع أخرى وفق بيان للحرس الثوري الإيراني. وجدير بالذكر أن المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، هي نفسها المواقع التي هاجمتها إسرائيل في الضربات الأخيرة في أصفهان وشيراز وغيرهما، وكأنها رسالة إيرانية مضمونها أن المواقع الصاروخية التي استهدفتها إسرائيل لم تتأثر وتعمل بكفاءتها القتالية[49]. وهكذا حاولت إيران امتصاص الضربة التي وجهتها لها إسرائيل، كما سعت لمعالجة الخلل الذي أحدثته على مستوى القيادة والسيطرة، عبر التعيينات الجديدة.
- قطر
في تطور غير مسبوق، نفذت إسرائيل غارة جوية في سبتمبر 2025 على مجمع سكني في الدوحة يضم قادة من حركة حماس، من بينهم خليل الحية وخالد مشعل. وتكشف أحدث المؤشرات التي تلقتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن أن غالبية الأشخاص الذين استهدفتهم العملية قد نجوا من القتل. وأثارت تلك العملية توترًا دبلوماسيًا وأعلنت قطر”الاحتفاظ بحق الرد” مما يعد تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في قواعد الاشتباك الإقليمي حيث أن قطر لم تكن طرفًا مباشرًا في الصراع بين إسرائيل ومحور المقاومة، بل كانت تلعب دورًا دبلوماسيًا وإنسانيًا في الوساطة خاصة في غزة. لذلك، فإن استهدافها يحمل دلالات لافتة على المستويين السياسي والأمني لعل أهمها:توسيع إسرائيل نطاق عملياتها الاستباقية خارج دائرة “التهديد المباشر مما يعنى اتساع دائرة الاستهداف المحتمل، والانحياز الأمريكى المطلق لإسرائيل حتى على حساب أمن ومصالح الحلفاء من دول الخليج[50]، ومن ثم يعد الهجوم الإسرائيلي على قطر ليس مجرد عملية عسكرية بل رسالة استراتيجية مفادها أن التحركات العسكرية الإسرائيلية الوحشية الرعناء يمكن أن تطال أى دولة بالمنطقة. فإسرائيل لا تسعى فقط إلى تدمير أهداف عسكرية بل إلى إعادة تشكيل المشهد الإقليمي بما يخدم أمنها القومي، ويضعف خصومها ويعيد ترتيب أوراق الصراع الفلسطيني من خلال حرب متعددة الجبهات، تتجاوز غزة لتشمل كل من له علاقة بمحور المقاومة أو حتى مساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: تداعيات التوغل الإسرائيلي على مصر “إقليمياً”
يهدد التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد دول متعددة بانهيار منظومة الردع الإقليمي، ويزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويضع مصر أمام تحديات استراتيجية معقدة، نظرًا لموقعها الجغرافي والمطامع الإسرائيلية في سيناء، ودورها التاريخي كقوة توازن وتفاعلاتها السياسية المتوازنة باعتبارها دولة تحترم القانون الدولى ومحبة للسلام وترسخ لمفهوم السيادة والحماية، وعدم التدخل في الشأن الداخلى. وأبرز تلك التداعيات كما يلي:
- التداعيات السياسية والأمنية:
- زيادة التوتر السياسى مع إسرائيل
لن تقبل مصر بالمساس بأرضها أو أى إعتداء على سيادتها وتتصدى بقوة لأي محاولات استهداف ويتفق المختصون على أن مصر لن تدخل حربًا إلا إذا فُرضت عليها، ورغم معاهدة السلام بين الجانبين إلا أن المؤشرات تكشف عن ارتفاع توتر العلاقات، ويمكن الإشارة إلى زيادة الإنفاق العسكري العالمي الذي شهد أكبر ارتفاع له في عام 2024 منذ نهاية الحرب الباردة ليصل إلى 2,7 تريليون دولار، حيث أدت الحروب والتوترات المتزايدة إلى زيادة الإنفاق وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). وكانت الزيادة في الإنفاق العسكري في إسرائيل هي القفزة الأكبر على الإطلاق وجاءت الثانية في الترتيب بعد أوكرانيا. ربما يُفسر هذا التحول على أنه استعداد لحرب طويلة الأمد، وليس مجرد رد فعل مؤقت[51]. وتروج حكومة نتنياهو اليمينية أن الحرب هي الطريق الوحيد لتحقيق الأمن وذلك لضمان بقائها السياسي ومنع انهيار الائتلاف الحكومى.
وقد دعا نتنياهو صراحة في 7 سبتمبر 2025 إلى التهجير وصرح”هناك خطط مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردًا جماعيًا، وأستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر”، وحاول تقديم هذه الفكرة على أنها خيار إنساني. وكان الموقف المصري ثابتًا ولم يتراجع فقد أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن «بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح»، وأنها «لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير»[52]، وتزامنت هذه التصريحات مع تسريبات عن احتمال رفض إسرائيل إتمام صفقة الغاز مع مصر، والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار وتمثل مكسباً اقتصادياً كبيراً لإسرائيل لكن الأرجح أن مصر قد تلجأ لبدائل من قطر أو الجزائر، إضافة إلى ما تنتجه محلياً[53]. ومن الوارد أن تحاول إسرائيل افتعال أحداث على الحدود مع مصر، مثل تفجير معبر رفح ومحاولة الزج بمصر في مواجهة عسكرية[54].
تجدر الإشارة إلى أن رفضت بشدة مصر قيادة وشعباً منذ اليوم الأول للحرب في أكتوبر 2023 تمرير مخطط التهجير والذى يعد إعادة إنتاج نكبة جديدة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن “التهجير من غزة إلى سيناء خط أحمر”، وأن مصر لن تسمح بتحويل أراضيها إلى بديل مؤقت أو دائم للفلسطينيين، لأن ذلك يُعد تصفية سياسية للقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر[55] لكن استمرار الحرب يعنى أن خطر التهجير مازال قائماً رغم تعارض التهجير مع القانون الدولى وووفقاً لاتفاقيات جنيف أي تغيير ديموغرافي أو تهجير قسري في الأراضي المحتلة يُعد جريمة حرب، وهو ما قد ينطبق أيضاً على سياسات التوسع والضم[56].
- التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة:
تعد العلاقات المصرية-الأمريكية واحدة من أكثر العلاقات تعقيدًا وتشابكًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي والمصالح المتبادلة لكنها في الوقت ذاته تمر بفترات من التوتر والخلافات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين القاهرة وواشنطن محطات من التوافق والتباين حيث تحرص مصر على الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لاسيما في المجالات العسكرية والاقتصادية لكنها في الوقت نفسه لا تتردد في اتخاذ مواقف مستقلة وحاسمة حين يتعلق الأمر بأمنها القومي أو الثوابت الوطنية التي تتبناها في سياستها الخارجية. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الموقف المصري الصارم من مقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو المقترح الذي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحه ضمن رؤيته لحل القضية الفلسطينية. وقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح بأن “مصر لن تسمح أبدًا بأن تكون أرضها بديلاً عن الوطن الفلسطيني، ولن تقبل بأي إجراءات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة “. وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تؤيد وتدعم الضربات الإسرائيلية رغم ما تبديه أحياناً من تصريحات دبلوماسية تعبر عن إستيائها الزائف، وفي الوقت نفسه تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع كافة الدول مثل إيران والعراق والأردن وسوريا وتركيا وغيرها. هذا يفرض على القاهرة إدارة دقيقة للعلاقات السياسية، وتجنب الانحياز الصريح لأي طرف. وقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن “ربما تقوم بإيقاف المساعدات التي تقدمها للأردن ومصر، إذا لم يستقبلا فلسطينيي غزة “[57]. ويُتوقع بعض التداعيات مثل:
- المساعدات العسكرية: قد تخفض الولايات المتحدة أو توقف المساعدات العسكرية لمصر، التي تشكل جزءًا أساسيًا من التعاون العسكري بين البلدين، وتبلغ حوالي 1,3 مليار دولار، أو تقوم الولايات المتحدة بفرض حظر على بيع بعض الأسلحة المتطورة مثل الطائرات المقاتلة أو أنظمة الدفاع الجوي.
- عقوبات اقتصادية: إذا استمرت مصر في رفض التعاون مع المخططات الأمريكية، قد تواجه عقوبات اقتصادية تؤثر على قطاعات حيوية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويل الدولي. قد تشمل العقوبات الاقتصادية تقليص أو تعليق قروض أو مساعدات تقدمها الوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) أو البنك الدولي، التي تعتمد عليها مصر في تمويل مشروعات التنمية الكبرى[58].
- تنامي خطر الإرهاب ومحاولات الاختراقات الحدودية
مع تصاعد التوترات الإقليمية، قد تنشط جماعات مسلحة غير نظامية أو على الحدود الغربية والجنوبية، أو محاولات لاختراق الحدود المصرية الشرقية في سيناء مستغلة حالة الفوضى الإقليمية. وهذا يفرض على مصر تعزيز قدراتها الاستخباراتية والعسكرية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيتها الدفاعية.
- تحديات الدور المصري كوسيط إقليمي
لعبت مصر دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة (فلسطين، لبنان، سوريا، وحتى إيران في بعض الملفات)، وحققت نجاحاً مثل التوصل لصفقة في يناير 2024 بين إسرائيل وحماس والضربة الإسرائيلية ضد (قطر قد ُيضعف من قدرة القاهرة على تقديم مبادرات سياسية تحقق تقدماً حقيقياً بين أطراف الصراع خاصة وأنها تعكس عدم اكتراث حكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يلقى بالعبء على مصر في تكثيف جهود الوساطة[59] . من جانب آخر، فإن الضربةً التي تلقتها قطر أحدثت هزة في تصوراتها الأمنية على الأقل في المدى القريب مما يدفعها إلى إعادة تقييم أولوياتها الاستراتيجية بما في ذلك تحالفاتها الإقليمية، وعاد نتنياهو ليؤكد أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس “أينما كانوا”[60]. وطلبت قطر اعتذارًا من إسرائيل عن هجومها [61]وذلك قبل استئناف وساطتها وبعد مرور عدة أسابيع من استهداف قطر وبضغط من الرئيس ترامب اعتذرت إسرائيل[62] مما يفقده معناه.
التداعيات الاقتصادية
يشهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال، تداعيات الحرب في مختلف المجالات، مما يضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر وفقاً لدراسة تقييمية سريعة جديدة أُطلقت اليوم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويقدر معدو الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينخفض بنسبة 2.6% من مستويات العمل المعتاد في السنة المالية 2023-2024 و1.3% في السنة المالية 2024-2025 (سيناريو الشدة المتوسطة). من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بسبب الحرب في غزة، مع آثار دائمة. فيرتفع من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالية. كما تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، والذي قد يصل إلى مستويات السنوات السابقة ويؤثر على التقدم المحرز في فترة ما بعد فيروس كورونا[63].
تتعدد التداعيات الاقتصادية وأهمها:
- عجز الموازنة العامة
زيادة عجز الموازنة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فالموازنة العامة 2025/2026 وضعت تقديراتها بناءً على أسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار للارتفاع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات، خاصة الوقود، حيث استوردت مصر في 2022 ما قيمته 12,3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15,5 مليار دولار في 2024 ما يضغط على الاقتصاد المصرى[64].
- انخفاض إيراد قناة السويس
تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي، لكن الحرب في غزة والبحر الأحمر أدت إلى تعطيل طرق الشحن العالمية وزيادة رسوم التأمين البحري، ومن ثم تحويل مسارات التجارة بعيدًا عن القناة مما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة بنسبة 57% خلال الربع الأول من عام 2024، وقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 سبتمبر 2025 بفقدان مصر نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة[65].
- تذبذب عائدات السياحة
يؤثر عدم الاستقرار الإقليمي على السياحة ويعمل بها أكثر من 2,5 مليون شخص. وقد أدت المخاوف من التدهور الأمنى في الدول المجاورة إلى تراجع أعداد الزوار الدوليين، حيث انخفض عدد السياح بنسبة تقدر بين 25-30 % خلال الفترة من 2010 إلى 2022 مقارنة بمستويات ما قبل النزاعات. وقد تسبب هذا التراجع في عائدات السياحة في زيادة الضغط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، إذ تعتمد العمالة بشكل كبير على هذا القطاع. ورغم ذلك يواصل قطاع السياحة التوسع بدعم واضح من المشروعات القومية الضخمة وافتتاح المتحف المصري الكبير في إطار توجه الدولة لتعزيز مكانتها كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية. ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يسهم قطاع السياحة حاليًا بنسبة 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إيرادات بلغت 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى 18 مليون سائح بنهاية 2025، مقارنة بـ 15,7 مليون سائح في2024 [66].
- نقص في واردات الغاز
أسهمت التوترات الجيوسياسية خاصة بين إسرائيل وإيران في رفع أسعار الغاز عالميًا، ما زاد من تكلفة الاستيراد. وتشهد مصر تراجعاً في إمدادات الغاز الطبيعي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتوقف مؤقت لواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، مما دفع الحكومة إلى التوسع في استيراد الغاز المسال لتعويض الفجوة في الإمدادات. فقد ارتفعت واردات الغاز المسال لتصل إلى 3,96 مليار متر مكعب في 2025، مقاربل 448 مليون متر مكعب في 2024[67].
التداعيات الاجتماعية
شهدت مصر موجة تضامن إنساني وشعبي مع أهالي غزة، خاصة في الجامعات والنقابات المهنية، والأحزاب. وإطلاق حملات التبرع، والمبادرات الشبابية، والفعاليات الثقافية إلا أن هناك:
- تصاعد قلق الرأى العام والتخوف من التحركات العسكرية لإسرائيل.
- التخوف من تزايد أعداد اللاجئين من دول الإقليم مما يترتب عليه من ضغط على الخدمات العامة والصحة والتعليم والتضييق على المواطنين في فرص العمل.
مجمل القول أن إسرائيل تشكل نموذجًا تطبيقيًا بارزًا لنظرية الواقعية الهجومية في الشرق الأوسط وتتبنى سياسات توسعية تستهدف دول الإقليم من خلال القوة، فإسرائيل وفقًا لهذه النظرية لا تكتفي بتحقيق الأمن بل تسعى إلى الهيمنة العسكرية وتعظيم نفوذها الإقليمي بالمخالفة لقواعد القانون الدولى. ولا يُفهم توغل إسرائيل في الإقليم (غزة، الضفة، لبنان، سوريا، اليمن، العراق) فقط من خلال الأحداث السياسية بل من خلال تغييرات جوهرية وتحولات في العقيدة الأمنية تشجعها على التصرف بشكل عدواني لتوسيع نفوذها حتى وإن توقفت الحرب كما تؤكد الواقعية الهجومية. تعكس مجمل تلك التطورات تداعيات سلبية على مصر من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب منها استمرار بذل الجهود الدبلوماسية لتقريب الرؤى بين مختلف الأطراف، وتعزيز الحوار مع الولايات المتحدة والعمل على تفهمها الموقف المصرى وفتح قنوات حوار مع الفاعلين الإقليميين الآخرين مثل تركيا وإيران، وكذلك تعزيز العمل على الحفاظ على وحدة الدول وجمع مختلف الفرقاء سواء في العراق أو سوريا، أولبنان أوالسوادن أو ليبيا. يرتبط بذلك بناء علاقات سياسية قوية وعقد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع القوى الصاعدة في النظام الدولى مثل الصين، روسيا، الهند، والبرازيل وغيرها لتبادل الفوائد الاقتصادية.
وقد تباينت ردود الأفعال حول خطة الرئيس التي أعلنها في اللقاء مع نتنياهو في 29 سبتمبر 2025 وحذر الرئيس ترامب من أنه سيعطي الضوء الأخضر لمواصلة العمل العسكري ما لم توافق “حماس” على المقترح. وتتكون الخطة من ٢١ نقطة مفادها إنهاء الحرب، وإرسال المساعدات الكاملة، وإطلاق سراح الرهائن الأحياء وتسليم جثث الموتى، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل ومقابل إطلاق سراح الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، ويتم إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق. وتنص الخطة أيضاً على أن “إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها”، و”لن يُجبر أحد على مغادرة غزة” بالإضافة إلى إعادة إعمار غزة من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في إنشاء بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وستُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين تحت إشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، وهي “مجلس السلام”، والتي سيرأسها الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء آخرين. وتشترط الخطة موافقة “حماس” والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دورٍ في حكم غزة، وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين. ويقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وتعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة[68]. ويلاحظ غموض التفاصيل في كثير من البنود، وخلوها حتى من الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة أو حل الدولتين او جدول زمنى ومع ذلك فإن هدف إنهاء الحرب أولوية قصوى ويظل مدى التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الخطة بعد استعادة الرهائن هو حجر الزاوية في تحديد مستقبل تغولها في الإقليم وزعزعة للاستقرار.
المراجع
[1] – محمد طه بدوى ، وممدوح منصوروآخرون، مقدمة إلى علم العلاقات الدولية، الإسكندرية، لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، 2015، ص 88- 89.
[2] – المرجع السابق، ص 91.
[3] – أحمد وهبان، النظرية الواقعية وتحليل السياسة الدولية من مورجنثاو إلى ميرشايمر: دراسة تقويمية، المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، المجلد الأول، العدد 2، يوليو 2016 ، ص ص 31- 34.
[4] – incursion, The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military
[5] – incursion, Vocabulary
https://www.vocabulary.com/dictionary/incursion
[6] – Attack vs Incursion: When And How Can You Use Each One?, TheContentAuthority,19 September 2025
[7] – أحمد ناجي قمحة، تفعيل التعاون العربي المشترك في مواجهة مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي، 14 سبتمبر 2025
[8] – عبد الفتاح خطاب، التكنولوجيا المتفوقة رافعة إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا، الرأى، 10 أكتوبر 2024
[9] – ماذا قصد نتنياهو حين قال “من لديه جوال يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه”؟، العربية نت ، 18 سبتمبر ,2025
[10] – دينا إيهاب محمود، قراءة في التطور التكنولوجي العسكري الإسرائيلي: استراتيجيات وآفاق، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 22سبتمبر 2024
[11] – إليزابيث دينت، تعزيز الشراكة الدفاعية بين إسرائيل والإمارات في سياق اتفاقيات “أبراهام”، معهد واشنطن ،٦ أغسطس ٢٠٢٥
[12] – الدولة القلقة سيناريوهات التهديد الوجودي لـ “إسرائيل”، 9 نوفمبر 2024
[13] – وائل المصري، قتل وتدمير بالجملة.. كيف انتهكت إسرائيل مبدأ التناسب في قانون الحرب؟، 29 ديسمبر 2023
https://www.trtarabi.com/article/16447972
[14] – نتنياهو يقول إنه في «مهمة تاريخية» مرتبطة برؤية «إسرائيل الكبرى»، الشرق الأوسط، 13 أغسطس 2025
[15] – حلمي مُوسى، تحولات العقيدة العسكرية الإسرائيلية من “الردع” إلى “الحرب الدائمة”، 26 يوليو 2025
[16] – Exposing the True Goals of the Israeli Government in Gaza, 24 April 2025
[17] – “عربات جدعون” عملية إسرائيلية لإبادة غزة واحتلالها، 18 مايو 2025
[18] – نعومي نيومان، “كماشة” إسرائيل في الضفة الغربية تضغط على الفلسطينيين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٥
[19] -أحمد عز الدين أسعد، الحواجز والإغلاقات وتقييد الحركة في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر، 26 ديسمبر 2023
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654908
[20] – هكذا خططت ونفذت إسرائيل اغتيال نصر الله، سكاي نيوز عربية ، 28 سبتمبر 2024
[21] – 4000قتيل و80% من ترسانته الصاروخية مدمرة.. حزب الله على حافة الإنهيار بعد حرب 2023، سيناء الإخبارية، 17 ديسمبر 2024
[22] -“هجوم لقوة الرضوان” معهد إسرائيلي يتحدّث عن “حزب الله”، ترجمة “لبنان 24″، 9 يوليو 2025
[23] – قوة الرضوان: وحدة العمليات الخاصة في حزب الله، المركز العربي لدراسات التطرف
[24] – إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمس نقاط حدودية جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، 18 فبراير 2025
[25] -«حزب الله»: جلسة الحكومة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح «فرصة للعودة للحكمة والعقل»، الشرق الأوسط، 6 سبتمبر 2025
[26] – حزب الله: قرار تجريدنا من السلاح قد يؤدي لـ”حرب أهلية”، 15 أغسطس 2025
[27] – العمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية بعد سقوط النظام 8 ديسمبر 2024
[28] – نتنياهو: نناقش اتفاقا أمنيا ينزع السلاح جنوب سوريا، 21 سبتمبر ,2025
[29] – إلى أين يتجه التنافس التركي الإسرائيلي على سوريا؟، 22 أبريل، 2025
[30] – أنقرة ودمشق توقعان اتفاقية “تعاون عسكري” لتعزيز قدرات الجيش السوري، 13 أغسطس 2025
[31] – مصادر تكشف عن “عقبة” الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، 26 سبتمبر 2025
[32] – مهاب عادل حسن، هل فشلت تل أبيب في تحييد تهديد الحوثي؟، 24 إبريل 2025
https://acpss.ahram.org.eg/News/21401.aspx
[33] – الحوثيون يعلنون عن “غارات أمريكية إسرائيلية” على الحديدة غداة هجوم على مطار بن غوريون، 5 مايو 2025
https://arabic.cgtn.com/news/2025-05-06/1919580072018415618/index.html
[34] – سلطنة عُمان تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وصنعاء يضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، 6 مايو 2025
[35] – الرهوي و10 أعضاء من حكومته.. الحوثيون يكشفون قائمة وزرائهم القتلى، 01 سبتمبر ,2025
[36] – إدموند فيتون براون، دور الميليشيات الشيعية العراقية كوكلاء في “محور المقاومة” الإيرانى،
[37] – نمو متصاعد لشركة المهندس أسسها الحشد لدعم العراق اقتصادياً بعد أن حفظه أمنياً تعرّف على تفاصيلها وتأثيرها المتوقع بالاقتصاد الوطني، 22 يونيو 2024
[38] – حمى الانتقادات تلاحق موازنة 2024 عجز رواتب وفروقات الحشد يتجاوز ترليون دينار،9 يونيو 2024
[39] – مايكل نايتس وآخرون، هجمات الميليشيات العراقية على إسرائيل تتزايد ثلاثة أضعاف في أكتوبر، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
[40] – أمير الكعبي وآخرون، الميليشيات العراقية تُخفض من عملياتها ضد إسرائيل، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤
[41] – إصابة عدد من الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، 6 أغسطس 2024
[42] – القيادة المركزية الأمريكية تعلن مهاجمة 85 هدفا في العراق وسوريا تابعا للحرس الثوري الإيران، 2 فبراير 2024
[43] – رغم تهديدات ترامب إيران تنقل صواريخ لميليشياتها في العراق، 9 أبريل 2025
[44] – طهران تبرر دعمها للميليشيات: إسرائيل تسيطر على أجواء العراق، 26 أغسطس 2025
[45] – Yaakov Lappin, Israel Applying Lessons Learned from October 7, March 2025
https://jstribune.com/lappin-israel-applying-lessons-learned-from-october-7
[46] – Aaron David Miller, How Oct. 7 Changed Israel’s Security Doctrine, March 25, 2025
[47] – حلمي مُوسى، مرجع سابق
[48] – ماذا كشفت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران؟، 14 يونيو 2025
[49] – “الوعد الصادق” سلسلة عمليات عسكرية شنتها إيران ضد إسرائيل، 14 يونيو 2025
[50] -Tamir Hayman, The Guest Was Hurt, the Host Humiliated: The Double Blow Suffered by Qatar,INSS, 10 September, 2025
[51] -Israel leads global surge in military spending, with steepest increase since 1967, Times of Israel ,28 April 2025
[52]– «معبر رفح» يُصعد التوتر بين مصر وإسرائيل، 5 سبتمبر 2025
[53] – هل تتحول صفقة الغاز إلى ورقة ضغط إسرائيلي ضد مصر؟، 12 سبتمبر 2025
[54] – مصر على أعتاب الحرب: هل تتحول التصريحات الإسرائيلية حول معبر رفح إلى مواجهة شاملة؟، الدفاع العربى، 7 سبتمبر 2025
[55] – السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر، 23 نوفمبر 2023
[56] – Advisory opinion of July 19, 2024,
https://www.icj-cij.org/index.php/node/204160
[57] – ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة، 11 فبراير 2025 –
[58] – ياسمين محمود، العلاقات المصرية-الأمريكية وخطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: الموقف المصري والسيناريوهات المتوقعة، 2 فبراير 2025
[59] -Tamir Hayman, Op.Cit
[60] – “استهداف قيادات حماس في الدوحة قد يتكرر”، هل يمكن أن تستبعد قطر عناصر الحركة من أراضيها؟، 27 سبتمبر 2025
https://www.bbc.com/arabic/articles/c931d8g5n1vo
[61] – “أكسيوس” يكشف عن طلب قطري من إسرائيل قبل استئناف الوساطة بشأن غزة، 21 سبتمبر 2025
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3554897
[62] – إسرائيل تعتذر عن هجومها على قطر خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، 29 سبتمبر 2025
[63] – ضغوط اجتماعية واقتصادية على مصر نتيجة لحرب غزة وفقاً لدراسة تقييمية سريعة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 8 مايو 2024
[64] – عمرو هاشم ربيع، كيف يمكن أن تتأثر مصر بحرب إسرائيل وإيران؟، الجزيرة، 19 يونيو 2025
[65] – مصر: خسائر قناة السويس 9 مليارات دولار، واستثمارات جديدة لمواجهة ضغوط البحر الأحمر، 26 سبتمبر 2025
[66] – من 8 مليارات دولار إلى 24 مليارًا بحلول 2029، السياحة المصرية بين الأرقام والتوقعات، إيجي إن ، 6 سبتمبر 2025
[67] – إنتاج مصر من الغاز يتراجع 16% على أساس سنوي في يونيو، شر في 20 أغسطس ,2025
[68] – ما بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟ ، 30 سبتمبر 2025
