منذ إعلان فرنسا في السابع من نوفمبر 2025 توصيتها لرعاياها بمغادرة جمهورية مالي “بشكل مؤقت”، عاد الجدل مجددًا حول طبيعة العلاقة المتوترة بين باريس وباماكو، وحول مآلات النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد واحدة من أعقد المراحل السياسية والأمنية في تاريخها الحديث. فقد بررت الخارجية الفرنسية هذه الدعوة بتدهور الوضع الأمني المتسارع، مشيرة إلى أن المخاطر لم تعد مقتصرة على المناطق الشمالية أو الحدودية، بل امتدت لتشمل العاصمة باماكو نفسها، في دلالة على انكشاف الأمن الداخلي وتراجع قدرات الدولة على احتواء التهديدات المتصاعدة من الجماعات المتطرفة. هذا التحذير لا يمكن قراءته بمعزل عن مسار التدهور الذي يشهده الوجود الفرنسي في إفريقيا منذ عام 2020، والذي تزامن مع صعود قوى جديدة على الساحة الإفريقية، أبرزها روسيا، التي تمكنت من شغل الفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه الانسحاب الفرنسي من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.[1]
منذ عقد من الزمن، ومالي تعيش حالة من الانقسام الداخلي والصراع المستمر، بدأت منذ تمرد الطوارق عام 2012، وامتدت إلى سيطرة الجماعات الإرهابية على أجزاء واسعة من الشمال، قبل أن تتدخل فرنسا عبر عملية “سيرفال” عام 2013، التي تطورت لاحقًا إلى عملية “برخان”. غير أن التدخل الفرنسي الذي وُصف حينها بأنه ضرورة أمنية تحول تدريجيًا إلى رمز للتبعية السياسية والتدخل الخارجي، مما فاقم من موجة السخط الشعبي ضد فرنسا، ودفع الأنظمة العسكرية الجديدة التي تولت الحكم بعد سلسلة الانقلابات إلى إعادة صياغة أولوياتها الأمنية والبحث عن شركاء بديلين، وفي مقدمتهم موسكو.[2]
وقد تزامن القرار الفرنسي الأخير مع تحولات إقليمية متسارعة أعادت ترتيب موازين القوى في الساحل، لا سيما مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة مينوسما وتصاعد الدور الروسي الذي أخذ طابعًا مزدوجًا يجمع بين الحضور العسكري عبر قوات فاغنر والتغلغل السياسي عبر اتفاقيات تعاون وشراكة. في هذا السياق، يبدو قرار فرنسا بطلب مغادرة رعاياها انعكاسًا لفقدان الثقة في البيئة السياسية والأمنية بمالي، وتأكيدًا على تراجع دورها كفاعل رئيسي في ضبط استقرار المنطقة، في مقابل صعود أنماط جديدة من النفوذ تتبناها قوى منافسة، تتقدمها روسيا.[3]
يسعى هذا التقرير إلى تناول خلفية المشهد السياسي والأمني في مالي، وتحليل الدلالات السياسية للقرار الفرنسي الأخير، واستعراض أبعاد الدور الروسي والتمدد الجيوسياسي الجديد في منطقة الساحل، وصولًا إلى استشراف التداعيات المستقبلية على النفوذ الفرنسي في إفريقيا، في ظل ما تشهده القارة من إعادة توزيع لمراكز القوة والتحالفات في النظام الدولي الراهن.
أولًا: خلفية المشهد السياسي والأمني في مالي
تُعد جمهورية مالي إحدى الدول الإفريقية التي عانت من حالة مزمنة من اللااستقرار السياسي والأمني منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إذ شكل عام 2012 نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة بعد اندلاع تمرد حركة الطوارق في شمال البلاد بقيادة “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، وما تبعه من انهيار سريع لمؤسسات الدولة في الإقليم الشمالي، ثم استغلال الجماعات الإرهابية لحالة الفراغ الأمني، لتفرض سيطرتها على مدن رئيسية مثل تمبكتو وغاو وكيدال. وقد مثل ذلك بداية مرحلة جديدة من التفكك الجغرافي والسياسي في البلاد، دفعت فرنسا للتدخل عسكريًا في يناير 2013 عبر عملية “سيرفال” بهدف دعم الجيش المالي واستعادة السيطرة على الشمال، قبل أن تتوسع العملية لاحقًا إلى إطار إقليمي تحت مسمى “برخان” عام 2014، بمشاركة دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو، وموريتانيا).[4]
رغم النجاحات العسكرية الجزئية التي تحققت في السنوات الأولى، فإن الجذور البنيوية للأزمة بقيت على حالها، إذ فشلت الحكومات المالية المتعاقبة في تحقيق تسوية سياسية شاملة تدمج الحركات الانفصالية وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية في الشمال. كما أدت هشاشة المؤسسات وضعف التنمية وغياب العدالة الاجتماعية إلى استمرار بيئة عدم الاستقرار، الأمر الذي جعل البلاد ساحة مفتوحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تزايدت الانتقادات الداخلية ضد فرنسا، باتهامها بإدامة الأزمة لتحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية تتعلق باليورانيوم والذهب والموارد الطبيعية في منطقة الساحل.[5]
في أغسطس 2020، شهدت مالي الانقلاب العسكري الأول بقيادة العقيد أسيمي غويتا ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، بحجة فشل الحكومة في إدارة التدهور الأمني والفساد. وبعد تشكيل حكومة انتقالية، تكرر المشهد بانقلاب ثاني في مايو 2021 أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو، ما أدى إلى قطيعة حادة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتعليق عدد من برامج التعاون العسكري والدعم التنموي. ومنذ ذلك الحين، اتجهت الحكومة المالية الجديدة نحو تنويع تحالفاتها الاستراتيجية، وعلى رأسها التحالف العسكري مع روسيا، الذي تجسد في وصول عناصر من مجموعة فاغنر الروسية لتقديم الدعم الأمني والتدريب، في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الفرنسية، ثم إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة مينوسما عام 2023 بطلب من السلطات المالية نفسها.[6]
أمنيًا، لا تزال مالي تواجه تهديدات متعددة المستويات، تتراوح بين تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في مناطق الوسط والشمال، وبين هشاشة الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، مرورًا بضعف السيطرة الحكومية على الأطراف وتراجع قدرة الجيش على الانتشار الكامل. كما أدت الانقسامات العرقية والسياسية إلى زيادة معدلات النزوح الداخلي، ما فاقم من الأزمة الإنسانية وخلق ضغوطًا اجتماعية واقتصادية حادة.[7]
إن المشهد المالي الراهن يمكن وصفه بأنه مزيج من الأزمات المتداخلة، أزمة دولة، وأزمة هوية، وأزمة ثقة بين السلطة والمجتمع، تتقاطع فيها المصالح المحلية مع الحسابات الدولية. فمالي لم تعد مجرد ساحة داخلية للأزمة، بل تحولت إلى مسرح رئيسي لإعادة تشكيل النفوذ في غرب إفريقيا، حيث يتراجع الدور الفرنسي لصالح انخراط روسي متنامي، في وقت تتزايد فيه أهمية الساحل كمجال تنافسي ضمن خريطة الصراع الدولي الجديد بين القوى الكبرى.[8]
ثانيًا: الدلالات السياسية للقرار الفرنسي
يحمل القرار الفرنسي الصادر في السابع من نوفمبر 2025، والموصي بدعوة المواطنين الفرنسيين إلى مغادرة مالي “بشكل مؤقت”، دلالات سياسية عميقة تتجاوز البعد الأمني المباشر، ليعكس مجموعة من التحولات البنيوية في مقاربة فرنسا لعلاقتها مع دول الساحل الإفريقي، وفي مقدمتها مالي التي كانت حتى وقت قريب تُعد حجر الزاوية في الاستراتيجية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا. فالقرار لم يكن إجراءً احترازيًا عابرًا، بل جاء في سياق تراكمي يشهد تراجع النفوذ الفرنسي وتآكل شرعيته السياسية والشعبية داخل الفضاء الإفريقي، نتيجة التحولات الداخلية في مالي من جهة، وصعود قوى دولية منافسة من جهة أخرى.[9]
على المستوى السياسي، يشير القرار إلى اعتراف ضمني من باريس بفقدانها السيطرة على مجريات الأحداث داخل مالي، بعد أن كانت فاعلًا رئيسيًا في صياغة سياساتها الأمنية منذ التدخل العسكري عام 2013. فالدولة المالية، التي يقودها مجلس عسكري ذي توجهات قومية، لم تعد تتعامل مع فرنسا بوصفها شريكًا استراتيجيًا، بل كقوة استعمارية سابقة تسعى للحفاظ على امتيازاتها القديمة. وقد تجسد هذا التباين في الخطاب السياسي المالي خلال العامين الماضيين، حين وصفت باماكو القوات الفرنسية بأنها “قوات احتلال”، مطالبة بانسحابها الكامل، وهو ما حدث بالفعل عام 2022 مع إنهاء عملية “برخان”. ومن ثم، يمكن النظر إلى القرار الفرنسي الأخير باعتباره ترجمة رسمية لحالة الانفصال السياسي والدبلوماسي بين الطرفين، وتأكيدًا لتراجع مكانة فرنسا في موازين القوى داخل الساحل.[10]
أما على المستوى الرمزي، فإن القرار يمثل تراجعًا إضافيًا في المكانة المعنوية لفرنسا داخل إفريقيا الفرنكوفونية، إذ يعكس صورة دولة تفقد تدريجيًا قدرتها على حماية مصالحها ومواطنيها في مناطق كانت تعتبرها امتدادًا لنفوذها التاريخي. فإجلاء الرعايا الفرنسيين لا يُقرأ فقط بوصفه إجراءً وقائيًا، بل بوصفه إعلانًا صامتًا عن تراجع النفوذ الفرنسي في مواجهة بيئة سياسية وأمنية لم تعد مواتية لوجودها، خاصة مع تصاعد الخطاب المعادي لفرنسا داخل الرأي العام الإفريقي، واحتفاء الأنظمة العسكرية الجديدة بمفهوم التحرر من الوصاية الفرنسية.[11]
من زاوية أخرى، يرتبط القرار أيضًا بالتحولات الداخلية في السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا، والتي اتسمت في السنوات الأخيرة بمحاولة إعادة صياغة علاقة فرنسا بالقارة على أساس “الشراكة الندية”، كما طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون. غير أن التطبيق العملي لهذه الرؤية اصطدم بواقع ميداني مغاير، تميز بارتفاع كلفة التدخل العسكري وتراجع العائد السياسي، فضلًا عن فشل النموذج الفرنسي في تحقيق الاستقرار رغم عقد كامل من العمليات الميدانية. ومن ثم، فإن القرار يعكس تحولًا استراتيجيًا في مقاربة باريس لإفريقيا من التدخل المباشر إلى الانسحاب المنظم وإعادة التموضع في مناطق أقل توترًا.[12]
إلى جانب ذلك، يحمل القرار بُعدًا دبلوماسيًا يتعلق بمحاولة فرنسا تجنب أزمة إنسانية أو أمنية تمس رعاياها قد تُستغل سياسيًا ضد الحكومة الفرنسية داخليًا، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات للسياسة الخارجية الفرنسية وتراجع ثقة الرأي العام في فاعلية الوجود العسكري في إفريقيا. لذلك، يمكن القول إن القرار يهدف أيضًا إلى تحييد المخاطر السياسية المحتملة التي قد تنجم عن أي حادثة أمنية تمس الفرنسيين داخل مالي، بما يحافظ على صورة الدولة الفرنسية كفاعل مسؤول أمام مواطنيه.[13]
في المحصلة، فإن الدلالات السياسية للقرار الفرنسي تتجاوز حدود مالي لتصل إلى جوهر الدور الفرنسي في إفريقيا المعاصرة، إذ يعبر القرار عن مرحلة انتقالية من النفوذ إلى الانكماش، ومن القيادة إلى الدفاع عن المصالح الباقية، في مواجهة قوى جديدة مثل روسيا والصين وتركيا، تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي من منطقة الساحل. وبذلك، يصبح هذا القرار علامة سياسية فاصلة في مسار السياسة الإفريقية لفرنسا، ومؤشرًا على تحول جذري في موازين القوة داخل القارة.[14]
ثالثًا: الدور الروسي والتمدد الجيوسياسي الجديد
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في الدور الروسي داخل منطقة الساحل الإفريقي، وخاصة في جمهورية مالي، التي أصبحت منذ عام 2021 نموذجًا واضحًا لما يُمكن وصفه بالتحول الجيوسياسي من النفوذ الفرنسي إلى النفوذ الروسي. فمع تدهور العلاقات بين باريس وباماكو عقب الانقلاب العسكري الثاني، برزت موسكو بوصفها البديل الاستراتيجي الذي لجأت إليه الحكومة المالية لتعويض الفراغ الأمني والدبلوماسي الناتج عن الانسحاب الفرنسي، مستفيدة من تصاعد المشاعر المعادية للغرب داخل الشارع المالي وتنامي الخطاب السيادي المناهض للتدخلات الخارجية.[15]
يتجسد الحضور الروسي في مالي من خلال مستويين متكاملين: الأول هو الحضور العسكري المباشر عبر نشر مستشارين ومقاتلين تابعين لمجموعة فاغنر، الذين بدأوا العمل في مالي منذ أواخر عام 2021 بدعوة رسمية من الحكومة الانتقالية، لتقديم الدعم في التدريب والمشورة وتنفيذ عمليات ميدانية ضد الجماعات الإرهابية. أما المستوى الثاني فهو البعد السياسي والدبلوماسي، الذي تقوم موسكو من خلاله بتعزيز تحالفاتها مع دول الساحل ضمن خطاب يرتكز على مفاهيم السيادة الوطنية ومناهضة الهيمنة الغربية، وهو خطاب لاقى صدى واسعًا في العواصم الإفريقية التي عانت من الإرث الاستعماري الفرنسي.[16]
إن التمدد الروسي في مالي لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الأوسع في الجغرافيا السياسية للقارة الإفريقية. فروسيا تسعى منذ عام 2014، وبعد أزمتها مع الغرب إثر ضمها لشبه جزيرة القرم، إلى توسيع مجال نفوذها خارج أوروبا عبر الاستثمار في مناطق التوتر والفراغ الأمني، مثل ليبيا، إفريقيا الوسطى، والساحل الإفريقي. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية روسية متعددة الأبعاد، تهدف إلى كسر الطوق الغربي المفروض عليها، وإعادة بناء شبكة نفوذ دولية تستند إلى أدوات القوة الصلبة (العسكرية) والناعمة (الطاقة، السلاح، الأمن، والإعلام).[17]
وقد استفادت موسكو من تراجع الحضور الغربي، وخاصة الفرنسي، لتقدم نفسها كقوة منقذة تحترم سيادة الدول الإفريقية وتدعم خياراتها الوطنية بعيدًا عن الشروط السياسية. ومن خلال هذا الخطاب، نجحت في ترسيخ حضورها ليس فقط في مالي، بل أيضًا في النيجر وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى، ما أدى إلى تشكل محور جديد يُعرف إعلاميًا بمحور باماكو-واغادوغو-نيامي، الذي يقوم على التنسيق الأمني والسياسي بين أنظمة عسكرية تتقارب رؤاها تجاه الغرب وتنفتح أكثر على روسيا.[18]
كما يُمثل الوجود الروسي في مالي مدخلًا رئيسياً للنفوذ الجيوسياسي الروسي في إفريقيا عمومًا، إذ تحاول موسكو استثماره لتعزيز موقعها داخل المنتديات الدولية مثل مجموعة بريكس ومؤتمر روسيا إفريقيا، وتقديم نفسها كشريك استراتيجي موثوق في الأمن والتنمية. في المقابل، وفرت مالي لموسكو منصة عمليات استراتيجية في قلب الساحل، تسمح لها بمراقبة النشاط الغربي والإقليمي، وتوسيع تجارتها في مجالات الأسلحة والطاقة والمعادن، ولا سيما في ظل الأهمية الاقتصادية الكبيرة لاحتياطيات الذهب واليورانيوم في المنطقة.[19] لكن هذا التمدد الروسي لا يخلو من إشكاليات أمنية وإنسانية، إذ تواجه قوات فاغنر اتهامات متكررة بانتهاكات ضد المدنيين في مناطق مثل مورا وموبتي، ما أثار جدلًا داخل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية. ومع ذلك، فإن السلطات المالية تنظر إلى الوجود الروسي باعتباره ضمانة أمنية وسيادية، في ظل القطيعة مع الغرب وغياب البدائل الدولية الفاعلة.[20]
من منظور استراتيجي أوسع، يُمكن القول إن التمدد الروسي في مالي يُجسد نمطًا جديدًا من التغلغل الجيوسياسي في إفريقيا، يعتمد على توظيف الصراعات المحلية لإعادة رسم موازين القوة في النظام الدولي. فروسيا لا تسعى فقط إلى تحقيق نفوذ إقليمي، بل إلى إعادة تشكيل المشهد الإفريقي بما يتوافق مع رؤيتها لعالم متعدد الأقطاب، حيث تتراجع الهيمنة الغربية لصالح قوى صاعدة تملك أدواتها الخاصة في التأثير. وبناءً على ذلك، فإن الدور الروسي في مالي يتجاوز مجرد الدعم العسكري، ليصبح عنصرًا محوريًا في إعادة تعريف هوية الفاعلين الدوليين في القارة الإفريقية، ويكشف عن ملامح تحول جيوسياسي شامل، تتراجع فيه مكانة فرنسا والغرب أمام صعود روسيا كفاعل بديل في هندسة الأمن والسيادة في القارة السمراء.[21]
رابعًا: انعكاسات الانسحاب الفرنسي على دول الساحل والتحالف الثلاثي
يمتد تأثير القرار الفرنسي بالانسحاب من مالي إلى ما هو أبعد من حدود الدولة ذاتها، ليصل إلى منظومة التحالفات الإقليمية التي نشأت في منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها التحالف العسكري الثلاثي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الذي تأسس رسميًا في عام 2023 كبديل عن مظلة التعاون الأمني التي كانت ترعاها فرنسا والاتحاد الأوروبي. فقد أعاد هذا التحالف ترتيب أولويات دوله الثلاث على أساس تعزيز الاستقلال الأمني والسيادة الوطنية، مع الانفتاح المتزايد على الشراكات مع روسيا، التي باتت تقدم نفسها كفاعل بديل يوفر الدعم العسكري والمعلوماتي دون اشتراطات سياسية غربية.[22]
يمثل هذا التحالف اليوم نقطة تحول في ديناميات الأمن الإقليمي، إذ يعكس تحولًا استراتيجيًا من الارتباط بالمراكز الغربية إلى الارتباط بمحور روسي متنامي يمتد عمليًا من إفريقيا الوسطى إلى الساحل الإفريقي، في ظل وجود عسكري روسي مباشر في بانغي، وتنامي نفوذ موسكو عبر مجموعة فاغنر التي تحولت الآن إلى الفيلق الإفريقي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ومع تزايد اعتماد هذه الدول على الخبراء العسكريين الروس، فإن احتمالية تكرار السيناريو المالي ـ أي انسحاب الوجود الفرنسي أو الأوروبي الكامل ـ تبدو مرتفعة للغاية، خاصة في ظل ما تواجهه فرنسا من أزمة ثقة متصاعدة مع الأنظمة العسكرية الجديدة التي تتبنى خطابًا مناهضًا للغرب ومتعاطفًا مع روسيا.[23]
وفي المقابل، فإن الوجود الروسي في إفريقيا الوسطى يقدم نموذجًا لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع الساحل في حال توسع النفوذ الروسي دون توازنات مضادة، إذ شهدت بانغي تحولًا جذريًا في علاقاتها الدولية بعد استبدال الوجود الفرنسي بشبكة أمنية واقتصادية روسية متكاملة، شملت تسليح الجيش المحلي، وإدارة مناجم الموارد، وتوظيف فاغنر في حماية النظام. وتُظهر هذه التجربة أن روسيا تتبع نمطًا متكررًا في بناء النفوذ يقوم على ملء الفراغات الأمنية الناتجة عن الانسحابات الغربية، ما يجعل من المرجح أن تتكرر الظاهرة في النيجر وبوركينا فاسو، لا سيما مع تدهور علاقتها بفرنسا والاتحاد الأوروبي.[24]
إن مجمل هذه التطورات تنبئ بتشكل محور جديد في غرب إفريقيا تحت المظلة الروسية، يعيد رسم موازين القوى في المنطقة ويُضعف الدور الغربي التقليدي، خصوصًا الفرنسي، لصالح حضور متعدد الأبعاد يدمج بين القوة العسكرية والدعم السياسي والخطاب المعادي للاستعمار. غير أن نجاح هذا المحور سيظل مرهونًا بمدى قدرته على توفير الأمن والاستقرار الفعلي، وليس فقط ملء الفراغ السياسي، وهو ما سيحدد مستقبل التحالفات الجديدة في منطقة الساحل خلال العقد القادم.
خامسًا: الدور الجزائري بين وساطة السلام وتحديات النفوذ الإقليمي في الساحل الإفريقي
تُعد الجزائر أحد أبرز الفاعلين الإقليميين في أزمة مالي منذ بدايتها، بحكم الحدود الجغرافية المشتركة التي تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، والتشابك الأمني والقبلي بين شمال مالي وجنوب الجزائر. فمنذ اندلاع تمرد الطوارق عام 2012، سعت الجزائر إلى لعب دور الوسيط الإقليمي الأساسي، مستندة إلى رصيد دبلوماسي طويل في تسوية النزاعات الإفريقية. وقد تُوج هذا الدور بتوقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الوطنية في مالي عام 2015، الذي مثل حينها أهم مبادرة سياسية لإعادة دمج الجماعات المسلحة في الحياة الوطنية وتثبيت الاستقرار في المناطق الشمالية من البلاد.[25]
ورغم أن الجزائر كانت آنذاك شريكًا موثوقًا للحكومة المالية السابقة (قبل سلسلة الانقلابات العسكرية)، فإن العلاقة تراجعت لاحقًا مع صعود المجلس العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا، الذي تبنى سياسة خارجية أكثر انغلاقًا وميلاً نحو روسيا، ما أدى إلى تهميش الوساطة الجزائرية وتجميد العمل الفعلي ببنود الاتفاق. وقد عبرت الجزائر في أكثر من مناسبة عن قلقها من انحراف مسار التسوية السياسية في مالي، مؤكدة أن العودة إلى الحلول العسكرية التي تُشجعها القوى الجديدة تهدد بتوسيع رقعة الاضطراب على حدودها الجنوبية.[26]
على المستوى الاستراتيجي، ترى الجزائر في التمدد الروسي داخل مالي سلاح ذو حدين: فمن جهة، يتقاطع مع رؤيتها الرافضة للهيمنة الفرنسية التقليدية في الساحل، ويمنحها هامشًا أكبر في بناء تحالفات غير خاضعة لمنطق النفوذ الغربي. ومن جهة أخرى، يُثير لديها مخاوف أمنية متزايدة من أن يؤدي الوجود العسكري الروسي إلى إضعاف دورها الإقليمي كوسيط أساسي في قضايا الساحل، خصوصًا في ظل بروز محور جديد مالي – بوركينا فاسو – النيجر لا يولي اهتمامًا كبيرًا بالاتفاقيات السابقة التي رعتها الجزائر. وتسعى الجزائر اليوم إلى إعادة تموضع دبلوماسي محسوب يوازن بين استمرار التزامها باتفاق السلام من جهة، وعدم التصادم مع السلطات الانتقالية في مالي من جهة أخرى، بما يحافظ على أمن حدودها ومصالحها في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب. كما تبدي الجزائر رغبة في الانفتاح على موسكو ضمن إطار تنسيق أمني إقليمي، لكنها في الوقت ذاته تحرص على تجنب أي تبعية سياسية أو عسكرية.[27]
سادسًا: التداعيات المستقبلية على النفوذ الفرنسي في إفريقيا
يشكل القرار الفرنسي بمطالبة رعاياها بمغادرة مالي نقطة تحول كبرى في مسار العلاقة بين باريس والقارة الإفريقية، إذ لا يقتصر أثره على البعد الدبلوماسي فحسب، بل يمتد ليعيد تشكيل موازين القوة داخل الإقليم. وتتمثل أبرز التداعيات المستقبلية المحتملة لهذا القرار في الآتي:[28]
- تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي في الساحل الإفريقي
يُعد هذا القرار تتويجًا لمسار تراجع بدأ فعليًا منذ عام 2020، مع تصاعد الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ويعكس انسحاب الرعايا الفرنسيين انحسار الدور الفرنسي في الإقليم الذي شكل لعقود الامتداد الطبيعي لما يُعرف بإفريقيا الفرنكوفونية. هذا التراجع يُضعف قدرة فرنسا على التأثير في ملفات الأمن والتنمية والسياسة في الساحل، ويؤكد فشل مقاربة “برخان” التي لم تنجح في تحقيق الاستقرار رغم عقد من العمليات العسكرية.[29]
- توسع النفوذ الروسي وإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية
في ظل تراجع الحضور الفرنسي، ستواصل روسيا تعزيز وجودها العسكري والسياسي في مالي ودول الجوار، مستفيدة من الخطاب المناهض للاستعمار ومن تحالفاتها مع الأنظمة العسكرية الجديدة. يشير ذلك إلى تحول بنيوي في موازين القوى داخل القارة، حيث تتقدم موسكو لتملأ الفراغ الذي خلفته باريس، وتوظف حضورها ضمن رؤية أوسع لإعادة توزيع مراكز النفوذ في النظام الدولي المتعدد الأقطاب. هذا التحول قد يفضي إلى بناء محور روسي إفريقي أكثر استقلالية عن الغرب، بما يغير طبيعة الاصطفافات السياسية في القارة.[30]
- تصاعد تدخل الجماعات المسلحة وتوسع رقعة عدم الاستقرار
من أبرز التداعيات الأمنية المباشرة للقرار الفرنسي زيادة تمدد الجماعات المسلحة التي تنشط في شمال ووسط مالي، ولا سيما تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. نشأة هذه الجماعات ترجع إلى عام 2012 عقب تمرد الطوارق وانهيار مؤسسات الدولة، حين استغلت التنظيمات الجهادية الفراغ الأمني لتقيم قواعدها في شمال البلاد. تطورت لاحقًا إلى تحالفات معقدة تحت مسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد أغ غالي، لتصبح القوة الأبرز في الساحل. وقد لعبت هذه الجماعات دورًا مزدوجًا في إضعاف سلطة الدولة وتآكل النفوذ الفرنسي، إذ إن فشل باريس في القضاء عليها خلال عقد من التدخل العسكري عزز من سردية فشل النموذج الفرنسي في تحقيق الأمن.[31] كما استفادت هذه التنظيمات من الانسحاب الفرنسي لتوسيع مناطق نشاطها نحو النيجر وبوركينا فاسو، ما ينذر بموجة جديدة من زعزعة الاستقرار الإقليمي. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يؤدي الفراغ الأمني المتزايد إلى تعدد مراكز القوة داخل مالي وتنامي ظاهرة الحروب الأهلية المحلية، وهو ما يُضعف فرص فرنسا في العودة كوسيط أو شريك أمني فاعل في المستقبل.[32]
- انعكاسات تصاعد الإرهاب على فعالية المبادرات الإقليمية في غرب إفريقيا
تمثل المبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، وفي مقدمتها مبادرة أكرا التي أُطلقت عام 2017 بمشاركة غانا وبوركينا فاسو وتوغو وبنين وساحل العاج، أحد أبرز محاولات بلورة آلية أمنية إفريقية خالصة للتصدي للتمدد الجهادي في فضاء الساحل والصحراء. غير أن هذه المبادرة واجهت إشكاليات بنيوية متعلقة بضعف التنسيق الاستخباراتي، وتفاوت القدرات العسكرية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن محدودية الدعم المالي واللوجستي مقارنة بحجم التهديدات المتنامية. وتبرز الأزمة الراهنة، حيث باتت إحدى العواصم في الإقليم مهددة بل خاضعة فعليًا لسيطرة جماعة إرهابية، كمؤشر خطير على تآكل فاعلية تلك الأطر الجماعية، وتراجع جدواها أمام تصاعد التنظيمات العابرة للحدود. وفي ضوء ذلك، باتت مبادرة أكرا تواجه خطر التفكك أو التحول إلى إطار رمزي، ما لم تُعاد صياغة مقاربتها الأمنية على نحو أكثر واقعية واندماجًا مع مقاربات إقليمية أخرى، وعلى رأسها آليات الاتحاد الإفريقي والقوة المشتركة لمجموعة الساحل، لضمان استعادة زمام المبادرة في مواجهة الإرهاب الذي يهدد بفرض خرائط أمنية جديدة في غرب إفريقيا.[33]
- تحولات في البنية السياسية للعلاقات الإفريقية الفرنسية
سيترتب على القرار الفرنسي تآكل المكانة السياسية والدبلوماسية لباريس في مؤسسات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية مثل مجموعة دول الساحل الخمس والإيكواس. ففرنسا التي طالما كانت طرفًا مهيمنًا في صياغة القرارات الإقليمية ستواجه الآن هامش تأثير محدودًا، في ظل صعود خطاب إفريقي يطالب بإعادة تعريف العلاقة على أساس الندية، ورفض أي وصاية سياسية أو أمنية غربية.[34]
- انكماش المصالح الاقتصادية الفرنسية وتبدل الشركاء التجاريين
سيؤدي تراجع النفوذ السياسي والعسكري إلى تضاؤل حجم الاستثمارات والمصالح الاقتصادية الفرنسية في القارة، خاصة في مجالات الطاقة والتعدين والاتصالات. فقد بدأت دول مثل مالي والنيجر تتجه إلى شراكات بديلة مع روسيا والصين وتركيا والهند، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع الأسواق الإفريقية على قوى جديدة. كما ستتراجع قدرة الشركات الفرنسية على الوصول إلى الموارد الطبيعية في الساحل، وهو ما ينعكس سلبًا على النفوذ الاقتصادي الفرنسي عالميًا.[35]
- تداعيات داخلية في فرنسا وانعكاسات على سياستها الخارجية
سيثير هذا التراجع المتواصل نقاشًا داخليًا حادًا في فرنسا حول جدوى السياسة الإفريقية، خاصة مع تصاعد الانتقادات في البرلمان والإعلام بشأن تكلفة التدخلات العسكرية وغياب العائد السياسي منها. كما ستنعكس هذه التطورات على الخطاب الانتخابي الفرنسي، إذ سيُستغل ملف فقدان إفريقيا كورقة سياسية في مواجهة الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر تراجع النفوذ في الساحل على القدرة الفرنسية في إدارة قضايا الهجرة والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تُدار من خلال شبكة النفوذ القديمة.[36]
- تشكل نظام إقليمي جديد في غرب إفريقيا
في ضوء كل ما سبق، من المرجح أن تشهد منطقة الساحل تصاعد نظام إقليمي جديد يتسم بتعدد الأقطاب وتنوع التحالفات، حيث تتحول القوى الإفريقية المحلية إلى فاعلين مستقلين أكثر جرأة في قراراتهم الخارجية. سيؤدي ذلك إلى تراجع فرنسا من موقع الوصي إلى موقع الشريك الثانوي في أفضل الأحوال، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى ترسيخ نموذج بديل من العلاقات الدولية يقوم على المصالح المتبادلة لا التبعية السياسية.[37]
- المستقبل المحتمل للنفوذ الفرنسي في إفريقيا
على المدى الطويل، يبدو أن باريس تواجه مرحلة ما بعد النفوذ الإمبراطوري، إذ تتراجع مكانتها في إفريقيا من كونها القوة المركزية إلى فاعل محدود التأثير ضمن شبكة دولية متغيرة. وقد تتمكن فرنسا من الحفاظ على حضور رمزي في بعض الدول المستقرة نسبيًا مثل السنغال وساحل العاج، لكنها ستظل بعيدة عن استعادة دورها التاريخي في الساحل ما لم تُقدم على إعادة صياغة شاملة لاستراتيجيتها الإفريقية، تقوم على احترام السيادة الوطنية، والانفتاح على شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية بدلًا من الوجود العسكري التقليدي.[38]
ختامًا، يمكن القول إن القرار الفرنسي الأخير بمطالبة رعاياها بمغادرة مالي لا يمثل مجرد إجراء أمني أو احترازي مؤقت، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا عميقًا في خريطة النفوذ داخل القارة الإفريقية، وبالأخص في منطقة الساحل التي كانت تاريخيًا تُعد الامتداد الطبيعي للمجال الحيوي الفرنسي. ففرنسا تجد نفسها اليوم أمام مرحلة إعادة تموضع اضطراري، بعدما تآكلت ركائز نفوذها التقليدي نتيجة التغيرات السياسية الداخلية في دول الساحل، وصعود قوى دولية منافسة كروسيا والصين وتركيا، إلى جانب تمدد الجماعات المسلحة التي باتت تمتلك قدرات متطورة وتتحرك ضمن فضاء أوسع من حدود الدولة الوطنية.
لقد أظهر المشهد المالي أن النفوذ لم يعد يُقاس فقط بالقدرة العسكرية أو الاقتصادية، بل بمدى القبول الشعبي والسياسي المحلي، وهو ما فقدته فرنسا تدريجيًا بفعل سياساتها السابقة التي ارتكزت على الوصاية أكثر من الشراكة. في المقابل، استطاعت روسيا عبر أدواتها المرنة وخطابها المناهض للاستعمار أن تملأ هذا الفراغ، مستفيدة من رغبة الأنظمة الجديدة في التحرر من النفوذ التقليدي الغربي.
إن مستقبل الحضور الفرنسي في إفريقيا سيظل رهينًا بمدى قدرة باريس على إعادة تعريف مقاربتها تجاه القارة، والانتقال من منطق الهيمنة إلى منطق الشراكة المتكافئة، في وقت تتغير فيه خرائط التحالفات والمصالح بسرعة غير مسبوقة. وفي هذا السياق، فإن الحالة المالية تمثل نقطة اختبار مركزية لإرادة فرنسا في التكيف مع البيئة الجيوسياسية الجديدة، ولمدى استعدادها للاعتراف بتحولات القوة داخل إفريقيا، حيث باتت القارة ساحة تنافس مفتوح بين قوى تبحث عن موطئ قدم في النظام الدولي المتعدد الأقطاب.
المصادر:
[1] فرنسا تنصح رعاياها بمغادرة مالي لفترة مؤقتة، نُشر في 7 نوفمبر 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[2] فرنسا تطلب من رعاياها مغادرة مالي، نُشر في 7 نوفمبر 2025، هسبريس.
[3] الانسحاب الفرنسي من أفريقيا.. تحديات أمنية وفرص جديدة للقارة (دراسة)، نُشر في 3 فبراير 2025، مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية.
[4] الجيش الفرنسي يعلن إبقاء ثلاثة آلاف عسكري في منطقة الساحل بعد الانسحاب من مالي، نُشر في 18 أغسطس 2022، فرانس 24.
[5]أسماء حسن، آفاقُ المشهد السياسي والأمني في مالي: ماذا بعد حلِّ الأحزاب السياسية؟، نُشر في 20 مايو 2025، مركز شاف.
[6] مشهد سياسي مقلق في مالي مع تسلم العسكر قيادة الحكومة، نُشر في 25 نوفمبر 2025، الجزيرة نت.
[7] نسرين الصباحي، المحاولة الانقلابية في مالي: بين الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، نُشر في 10 سبتمبر 2025، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
[8] علي محمد حسين، تعثر المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي في مالي، نُشر في أكتوبر 2023، مجلة الدراسات الإفريقية.
https://mafs.journals.ekb.eg/article_318685_4d3a730e7067295d344f83134e2bfa8b.pdf
[9] تآكل ميداني وعزلة دولية متصاعدة.. كيف تحولت مالي إلى “دولة عاجزة”؟، نُشر في 10 نوفمبر 2025، إرم نيوز.
https://www.eremnews.com/news/world/xe5u9q4
[10] سارة عبد القادر، هل ينهي حصار باماكو القطيعة الدبلوماسية بين فرنسا ومالي؟، نُشر في 10 نوفمبر 2025، إرم نيوز.
https://www.eremnews.com/news/world/l8wcciy
[11] إعلان مالي إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، نُشر في 17 مايو 2022، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7294
[12] Mali on the Brink of Collapse as Jihadists Threaten to Overrun the Country, November 4, 2025, the Soufan center.
https://thesoufancenter.org/intelbrief-2025-november-4
[13] France urges nationals to leave Mali as soon as possible, November 7, 2025, Reuters.
https://www.reuters.com/world/africa/france-urges-nationals-leave-mali-soon-possible-2025-11-07
[14] France urges citizens to leave Mali as armed group blockade intensifies, 7 Nov 2025, Al Jazeera and AFP.
[15] فرنسا تسحب قواتها من ساحل العاج والسنغال تؤكد إنهاء كل الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها، نُشر في 1 يناير 2025، فرانس 24.
[16] هل القاعدة تقترب من حكم مالي ؟ كيف صنع الانسحاب الفرنسي أخطر كيان جهادي في القارة؟، نُشر في 10 نوفمبر 2025.
[17] فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة مالي مؤقتاً بسبب تدهور الوضع الأمني، نُشر في 7 نوفمبر 2025.
https://www.albiladpress.com/news/2025/6234/arab-and-world/954072.html
[18] فرنسا تنصح مواطنيها بمغادرة بلد إفريقي في اقرب وقت، نُشر في 7 نوفمبر 2025، المشهد.
[19] تدهور أمني خطير.. فرنسا تطلب من رعاياها مغادرة مالي فورًا، نُشر في 7 نوفمبر 2025.
[20] فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي «في أقرب وقت» لتدهور الأوضاع الأمنية، نُشر في 7 نوفمبر 2025.
https://www.tahiamasr.com/995330
[21] Base Development in Mali Indicates Continued Russian Involvement, December 10, 2024, CSIS.
https://www.csis.org/analysis/base-development-mali-indicates-continued-russian-involvement
[22] تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس، نُشر ي 26 فبراير 2025، الجزيرة نت.
[23] إستراتيجية دول الساحل الأفريقي.. سيادة مغلقة بين التحرر والتبعية، نُشر في 25 أكتوبر 2025، الجزيرة نت.
[24] مستقبل الدور الفرنسي في إفريقيا بين الشراكة والقطيعة، نُشر في 19 أغسطس 2025، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
[25] أ. إيمان عبد العزيز، أزمة الجزائر ومالي.. إحدى مظاهر التنافس الإقليمي والدولي في الساحل الإفريقي، نُشر في 10 أكتوبر 2025، مركز ترو للدراسات.
[26] دور الجزائر في تنمية منطقة الساحل الإفريقي، نُشر في 15 يونيو 2024، ASJP.
https://asjp.cerist.dz/en/article/247103
[27] استراتيجية الجزائر في الساحل الإفريقي … بين أمن الحدود وطموحات النفوذ، نُشر في 17 سبتمبر 2025، أفريكا نيوز.
[28] AU voices concern about Mali as France urges citizens to leave, 10 Nov 2025, RFI.
[29] Russia’s Influence Operations in Mali: Strategic Assessment, 16 May 2025, RLI.
https://lansinginstitute.org/2025/05/16/russias-influence-operations-in-mali-strategic-assessment/
[30] Russia in Africa: Private Military Proxies in the Sahel, March 24, 2025, Georgetown Journal of international Affairs.
https://gjia.georgetown.edu/2025/03/24/russia-in-africa-private-military-proxies-in-the-sahel/
[31] فرنسا توقف تعاونها مع مالي في مكافحة الإرهاب، نُشر في 19 سبتمبر 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[32] “القاعدة” يتوسع.. كيف تبدو خريطة سيطرة التنظيم في مالي؟، نُشر في 3 نوفمبر 2025، سكاي نيوز عربية.
[33] Sahel-based jihadists are extending their reach. Can a fractured region push back?, 18 Oct 2025, The Guardian.
[34] Tracking the Arrival of Russia’s Wagner Group in Mali, February 2, 2022, CSIS.
https://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali
[35]مهيب الرفاعي، المهاجرون الفرنسيون وإعادة تشكيل الواقع الأمني والعسكري في الشمال السوري، نُشر في 4 نوفمبر 2025.
[36] مستقبل المساعدات الفرنسية في الساحل الإفريقي بعد انسحاب فرنسا من المنطقة، نُشر في 15 أبريل 2025، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري.
https://idsc.gov.eg/Article/details/10809
[37] فرنسا تنصح رعاياها بمغادرة مالي لفترة موقتة، نُشر في 7 نوفمبر 2025، تريند نيوز.
[38] باريس تطرد دبلوماسيين ماليين ردا على توقيف دبلوماسي فرنسي وتعلق تعاونها الأمني مع باماكو، نُشر في 7 نوفمبر 2025، مونت كارلو الدولية.
