تطورات القضية الكردية في تركيا وفرص المصالحة

أ. منال محمود

باحث العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات

06/02/2025

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا عن إمكانية إطلاق سراح عبدالله أوجلان، الزعيم الكردي المؤسس لحزب العمال الكردستاني، مقابل حل الحزب ونبذ العنف. أثارت هذه التصريحات تفاؤلًا بين الأكراد، الذين يعتبرون أوجلان رمزًا للنضال من أجل الاعتراف بحقوقهم، لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول الدوافع السياسية الكامنة وراءها. ورغم مرور أكثر من عقدين على اعتقاله وسجنه مدى الحياة، يظل أوجلان، الزعيم الكردي المؤسس لحزب العمال الكردستاني، شخصية محورية في أي حديث عن القضية الكردية في تركيا والمنطقة.

في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بين الناخبين الأكراد، وسعي أردوغان لتعديل الدستور لتمديد فترة حكمه، تبدو هذه التصريحات محاولة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. لكنها أيضًا تأتي في سياق إقليمي معقد، حيث تتجاوز القضية الكردية حدود تركيا لتشمل سوريا والعراق وإيران، مما يجعل أي تطورات في هذا الملف ذات تأثيرات واسعة على استقرار المنطقة ككل. لكن خلف هذا التفاؤل، تقف تحديات كبيرة قد تعيق أي محاولة للسلام. فبينما يرى البعض في إطلاق سراح أوجلان خطوة نحو إنهاء صراع دامٍ استمر لعقود، يرى آخرون أنها مجرد تحرك تكتيكي لتعزيز مكانة أردوغان السياسية.

أولا: التاريخ والسياق السياسي للقضية الكردية

تأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978 على يد عبد الله أوجلان وعدد من الشباب الأكراد الذين تأثروا بالأفكار الاشتراكية السائدة في ذلك الوقت. كان الهدف الرئيسي للحزب هو إنشاء دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا، حيث يعيش غالبية الأكراد. جاء تأسيس الحزب في سياق تاريخي من القمع والتمييز الذي تعرض له الأكراد من قبل الدولة التركية، التي أنكرت لسنوات طويلة وجود هوية كردية منفصلة، وحظرت استخدام اللغة الكردية في المجال العام.

مع بداية الثمانينيات، تحول الحزب إلى الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، حيث شن هجمات على القوات الأمنية والمدنيين في المناطق الكردية. أدى هذا الصراع إلى مواجهات دامية استمرت لعقود، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف. على الرغم من تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أنه حظي بدعم واسع بين الأكراد الذين رأوا فيه ممثلًا لمطالبهم في المساواة والاعتراف بحقوقهم الثقافية والسياسية.

في فبراير عام 1999، تم اعتقال عبد الله أوجلان في عملية استخباراتية معقدة قادتها تركيا بالتعاون مع جهات دولية. تم القبض عليه في كينيا، حيث كان مختبئًا بعد سنوات من التنقل بين عدة دول، بما في ذلك سوريا وروسيا. بعد اعتقاله، حوكم أوجلان في تركيا وحكم عليه بالإعدام، ولكن تم تخفيف الحكم لاحقًا إلى السجن مدى الحياة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.

تحول أوجلان منذ اعتقاله إلى رمز للقضية الكردية، ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا في دول الجوار مثل سوريا والعراق وإيران. خلال فترة سجنه، كتب أوجلان عدة كتب ومقالات دعا فيها إلى حل سلمي للقضية الكردية، متخليًا عن فكرة الدولة الكردية المستقلة وبدلًا من ذلك طالب بحكم ذاتي للأكراد داخل تركيا. هذه التصريحات جعلت منه شخصية مثيرة للجدل: بينما يراه أنصاره مناضلًا من أجل حقوق الأكراد، يراه خصومه زعيمًا لمنظمة إرهابية تسببت في مآسٍ إنسانية.

على مدار العقود الماضية، شهدت العلاقة بين الدولة التركية والأكراد محاولات عديدة للمصالحة، لكنها كانت تواجه دائمًا عقبات كبيرة مثل انعدام الثقة بين الطرفين والتدخلات السياسية الداخلية، حيث ان أحزاب المعارضة القومية في تركيا، وعلى رأسها حزب الحركة القومية، رفضت بشدة أي تنازلات للأكراد، واستخدمت القضية الكردية ضد الحكومة. هذا دفع الرئيس أردوغان إلى التراجع عن التفاوض في العديد من الأحيان، حرصًا على تحالفاته السياسية.

واحدة من أبرز هذه المحاولات كانت عملية السلام التي بدأت في عام 2013 بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني. في ذلك الوقت، أعلن أوجلان من سجنه وقف إطلاق النار، ودعا مقاتلي الحزب إلى الانسحاب من الأراضي التركية إلى شمال العراق. لكن هذه العملية انهارت في عام 2015 بعد تصاعد التوترات بين الجانبين. اتهمت الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، بينما اتهم الحزب الحكومة بعدم تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتحسين أوضاع الأكراد. أدى انهيار عملية السلام إلى تجدد الصراع المسلح، مما أدى إلى مزيد من الخسائر البشرية والمادية. بالإضافة إلى ذلك، لعبت العوامل الإقليمية دورًا كبيرًا في تعقيد المفاوضات. ففي سوريا، دعمت تركيا فصائل معارضة تحارب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. هذا التناقض جعل من الصعب على الأكراد الثقة في نوايا الحكومة التركية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية ضدهم في سوريا والعراق.

ثانياً: الدوافع السياسية وراء التحركات الجديدة

وراء التصريحات الأخيرة حول إمكانية إطلاق سراح عبد الله أوجلان والمصالحة مع الأكراد، تكمن دوافع سياسية عميقة تتعلق بالوضع الداخلي لتركيا وأهداف الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. هذه التحركات ليست مجرد خطوات نحو السلام، بل هي أيضًا جزء من استراتيجية سياسية لتعزيز مكانة أردوغان وحزبه في ظل تحديات كبيرة تواجههم.

أ- تعزيز الاستقرار الداخلي وتحسين العلاقات الخارجية:

يشكل الصراع مع حزب العمال الكردستاني عبئًا على الحكومة التركية، حيث أدى إلى نزاعات داخلية وعمليات عسكرية مكلفة في جنوب شرق البلاد. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية، يبدو أن الحكومة تبحث عن سبل لتهدئة الجبهة الداخلية، وإعادة طرح ملف المصالحة كوسيلة لاستعادة بعض الاستقرار. أي تقارب مع الأكراد قد يسهم في تقليل العمليات العسكرية المكلفة، كما يمكن أن يساعد في تخفيف الاحتقان السياسي، خاصة بعد سنوات من الاعتقالات التي طالت سياسيين أكراد بارزين، مما زاد من حدة الانقسامات داخل المجتمع التركي.

على المستوى الدولي، تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الأكراد وسجن السياسيين المعارضين. في هذا السياق، قد يكون الحديث عن المصالحة مع الأكراد محاولة لتحسين صورة تركيا أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل مساعي أنقرة لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات الانضمام إلى التكتل. كما أن أي خطوة إيجابية تجاه الأكراد قد تساعد في تحسين العلاقات مع واشنطن، التي تدعم الأكراد في سوريا والعراق، مما شكل نقطة توتر دائمة بين الجانبين. وبالتالي، فإن هذه التحركات قد تكون جزءًا من مناورة دبلوماسية أوسع تهدف إلى تقليل الضغوط الغربية على أنقرة وتحسين موقفها التفاوضي في القضايا الإقليمية.

ب- أهداف أردوغان الانتخابية:

هناك دوافع انتخابية واضحة وراء هذه التحركات. في السنوات الأخيرة، تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ بين الناخبين الأكراد، الذين يشكلون حوالي 20% من سكان تركيا. يعود هذا التراجع إلى انهيار عملية السلام التي بدأت في 2013 وانتهت في 2015، إضافة إلى الحملات العسكرية التي شنتها الحكومة التركية ضد الجماعات الكردية المسلحة في سوريا والعراق. هذا التراجع ظهر بوضوح في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث خسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على مدن رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، بسبب تصويت الناخبين الأكراد لصالح المعارضة. من هنا، قد يكون إعادة فتح ملف المصالحة محاولة لاستعادة جزء من هذا التأييد، خاصة في ظل استعداد تركيا لانتخابات حاسمة في المستقبل.

على الصعيد السياسي الداخلي، يمكن أن يكون لهذه التحركات تأثير مباشر على توازن القوى بين الأحزاب. خلال الانتخابات الأخيرة، تمكنت المعارضة التركية من تشكيل تحالف قوي بفضل دعم الأكراد، وهو ما ساهم في خسارة أردوغان لمراكز حضرية رئيسية. أي تقارب بين الحكومة والأكراد قد يؤدي إلى إضعاف التحالف بين المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي، مما يعزز فرص أردوغان في الانتخابات المقبلة. إضافة إلى ذلك، فإن طرح مسألة المصالحة قد يكون أيضًا جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تمرير تعديلات دستورية تتيح لأردوغان البقاء في السلطة بعد 2028، وهو أمر لن يكون ممكنًا دون دعم برلماني قوي، قد يأتي جزئيًا من نواب حزب الشعوب الديمقراطي أو خلفائه السياسيين.

ج- التطورات الجيوسياسية في المنطقة:

تلعب التحولات الجيوسياسية في سوريا والعراق دورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية. منذ اندلاع الحرب في سوريا، سعت تركيا إلى منع أي محاولة لإنشاء كيان كردي مستقل على حدودها، خاصة بعد تصاعد نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. ومع تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا وتزايد التعاون بين الأكراد والنظام السوري، تسعى تركيا إلى إعادة ضبط المشهد لصالحها. أي تفاهم مع الأكراد داخل تركيا قد يمنح أنقرة فرصة لفرض سيطرتها على الملف الكردي في سوريا، سواء عبر تقليص نفوذ وحدات حماية الشعب أو عبر استخدام ورقة الأكراد كورقة تفاوض مع روسيا والنظام السوري في أي تسوية مستقبلية.

ثالثاً: فرص تحقيق المصالحة

في تطور مفاجئ، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) اهتمامًا واسعًا بتصريحاتهم الأخيرة حول إمكانية إطلاق سراح عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي يقبع في السجن منذ عام 1999. وفقًا لهذه التصريحات، فإن إطلاق سراح أوجلان مشروط بحل حزب العمال الكردستاني بشكل كامل ونبذ العنف. هذه الخطوة جاءت في سياق سياسي معقد، حيث تسعى الحكومة التركية إلى إعادة فتح ملف المصالحة مع الأقلية الكردية بعد سنوات من الصراع الدامي الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.

ردًا على هذه التصريحات، أعلن أوجلان من سجنه عن استعداده للمساهمة في ما أسماه “النموذج الجديد”. في رسالة نقلها محاموه، أكد أوجلان أنه يمتلك الإرادة والقدرة على لعب دور إيجابي في تحقيق السلام وإنهاء الصراع. كما دعا إلى حل سلمي للقضية الكردية، معتبرًا أن العنف لم يعد وسيلة فعالة لتحقيق المطالب الكردية. هذه التصريحات أثارت تفاؤلًا بين الأكراد، الذين يرون في أوجلان رمزًا لنضالهم من أجل الحقوق.

في خطوة اعتبرها الكثيرون مؤشرًا على بداية حوار جديد، زار وفد من حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الكردي الرئيسي في تركيا، عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي. خلال الزيارة، ناقش الوفد مع أوجلان سبل تحقيق السلام وإنهاء الصراع، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لعملية مصالحة حقيقية.

زيارة الوفد أثارت تفاؤلًا بين الأكراد، الذين يرون في أوجلان شخصية مركزية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في أي حل للقضية الكردية. كما أعطت الزيارة إشارات إيجابية حول إمكانية عودة المفاوضات بين الحكومة التركية والأكراد، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لأردوغان حول إمكانية إطلاق سراح أوجلان.

رغم التفاؤل الذي أثارته هذه التطورات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق أي محاولة للمصالحة. أولاً، هناك معارضة قوية داخل تركيا، خاصة من القوميين الأتراك، الذين يرون في أي تقارب مع الأكراد تنازلًا عن مبادئ الدولة التركية. ثانيًا، هناك شكوك كبيرة بين الأكراد أنفسهم، الذين لا يثقون في نوايا الحكومة التركية، خاصة بعد فشل محاولات السلام السابقة، مثل عملية السلام التي بدأت في 2013 وانتهت بالفشل في 2015

بالإضافة إلى ذلك، فإن القضية الكردية تتجاوز حدود تركيا، حيث يعيش ملايين الأكراد في سوريا والعراق وإيران. في سوريا، على سبيل المثال، تدعم تركيا فصائل معارضة تحارب وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. هذا التناقض يجعل من الصعب على الأكراد الثقة في نوايا الحكومة التركية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية ضدهم في سوريا.

إذا نجحت هذه المحاولات، فقد تشهد تركيا تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. إنهاء الصراع سيفتح الباب أمام استثمارات في المناطق الكردية التي تعاني من التخلف الاقتصادي، كما سيعزز من الديمقراطية في تركيا من خلال الاعتراف بحقوق الأكراد.

على المستوى الإقليمي، يمكن أن تكون تركيا نموذجًا لدول أخرى تعاني من صراعات عرقية. لكن إذا فشلت هذه المحاولات، فإن التوترات قد تتفاقم، مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في تركيا والمنطقة ككل.

ختاماً، إذا نجحت هذه المحاولات، فقد تشهد تركيا تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسية. إنهاء الصراع سيفتح الباب أمام استثمارات في المناطق الكردية التي تعاني من التخلف الاقتصادي، كما سيعزز من الديمقراطية في تركيا من خلال الاعتراف بحقوق الأكراد.