يمثل الحوار التلفزيوني الذي أُجري مع المرشح الرئاسي الفرنسي جان-لوك ميلانشون على قناة TF1 في 8 مايو 2026 لحظة مهمة لفهم ملامح رؤيته للسياسة الخارجية الفرنسية في حال وصوله إلى السلطة. فالمواقف التي طرحها لا تبدو مجرد ردود على أسئلة آنية بل تعكس تصورًا متكاملًا لإعادة صياغة الدور الفرنسي داخل النظام الدولي يقوم على إعادة تعريف مفهوم السيادة وإعادة ترتيب العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بالتوازي مع الانفتاح على قوى دولية صاعدة مثل الصين في إطار رؤية أقرب إلى “عدم الانحياز الجديد”.
ويعكس هذا التصور في مجمله الخطوط العامة للبرنامج الانتخابي الذي يطرحه زعيم حركة “فرنسا الأبية” وأحد أبرز رموز اليسار الراديكالي في فرنسا في مجال السياسة الخارجية. كما يستند إلى إطار خطابي يتمحور حول مفاهيم السيادة والاستقلال الاستراتيجي وتعددية الأقطاب مع توظيف ثنائية الاستقلال مقابل التبعية كمدخل لتفسير العلاقات الدولية المعاصرة بما يعكس توجهًا يساريًا نقديًا تجاه النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب الباردة. ومن ثم، يخاطب هذا الطرح شرائح من الناخبين اليساريين والسياديين الفرنسيين الذين يتبنون مواقف نقدية تجاه الهيمنة الأمريكية ويدعون إلى قدر أكبر من الاستقلال في إدارة السياسة الخارجية.
أولًا: إعادة تعريف العلاقة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي
تحتل العلاقة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موقعًا مركزيًا في خطاب ميلانشون، إذ ينطلق من فرضية أساسية مفادها أن البنية الأمنية الغربية الحالية تُنتج نوعًا من “التبعية الاستراتيجية” لفرنسا داخل النظام الأطلسي. فهو لا يرى أن التحالف مع الولايات المتحدة مشكلة في حد ذاته بل يعتبر أن شكل هذا التحالف اختل لصالح هيمنة أمريكية تجعل القرار الفرنسي محدودًا في قضايا الحرب والسلام والتدخلات العسكرية الخارجية. ومن هذا المنطلق، يطرح ميلانشون تصورًا تدريجيًا لإعادة تموضع فرنسا داخل الناتو، يبدأ بتقليص الاندماج في القيادة العسكرية الموحدة وصولًا إلى إعادة النظر في جدوى البقاء داخل البنية الحالية للحلف. الفكرة الأساسية هنا ليست القطيعة الفورية بل إعادة توزيع مراكز القرار بحيث تستعيد فرنسا قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة دون ضغط مباشر من واشنطن أو التزامات تلقائية داخل منظومة جماعية.
كما يرتبط هذا الطرح بإحياء تقليد سياسي فرنسي قديم يعود إلى الجنرال ديغول يقوم على فكرة أن فرنسا يجب أن تمتلك “قرارها السيادي الكامل” في المجال الاستراتيجي خصوصًا في ما يتعلق باستخدام القوة النووية أو التدخلات العسكرية الخارجية. ومن ثم، فإن نقده للناتو لا يُفهم فقط كخلاف سياسي بل كجزء من رؤية أوسع لإعادة بناء مفهوم الاستقلال الوطني داخل بيئة دولية شديدة الترابط.
ويعتمد الخطاب في هذا السياق على توظيف كثيف لمفردات من قبيل “السيادة”، “الاستقلال”، و”القرار الوطني” في مقابل إشارات ضمنية إلى مفاهيم “التبعية” و”الهيمنة” بما يعكس محاولة لإعادة تأطير العلاقة مع الولايات المتحدة من كونها شراكة استراتيجية متكافئة إلى كونها علاقة غير متوازنة تستدعي إعادة ضبط شروطها.
ثانيًا: أولوية الدبلوماسية وتقييد التدخل العسكري الخارجي
يظهر في خطاب ميلانشون تحول واضح في ترتيب أدوات السياسة الخارجية حيث تُمنح الدبلوماسية أولوية على حساب التدخل العسكري. فهو ينظر إلى التجارب العسكرية الغربية خلال العقود الماضية—خاصة في الشرق الأوسط—بوصفها نماذج أدت في كثير من الحالات إلى تفكيك الدول وزيادة عدم الاستقرار بدلًا من تحقيق الأمن. وبناءً على ذلك، يدعو إلى إعادة تعريف وظيفة القوة الفرنسية بحيث لا تُقاس بقدرتها على التدخل العسكري بل بقدرتها على منع التصعيد وإدارة النزاعات عبر التفاوض. هذا يعني عمليًا تعزيز أدوات مثل:الوساطة الدولية، دعم الأمم المتحدة، وتفعيل القانون الدولي باعتباره الإطار الحاكم للعلاقات بين الدول. كما أن هذا التوجه يعكس رؤية نقدية لمفهوم “التدخل الإنساني” الذي يعتبره ميلانشون في كثير من الأحيان غطاءً سياسيًا لتدخلات تخدم مصالح القوى الكبرى أكثر مما تخدم استقرار الدول المستهدفة. لذلك، تتحول فرنسا في تصوره إلى “قوة توازن دبلوماسي” تسعى إلى تخفيف التوترات بدل الانخراط فيها.
ويعتمد هذا الخطاب على استراتيجية تقوم على نزع الشرعية عن التدخلات العسكرية الغربية عبر ربطها بنتائج الفوضى وعدم الاستقرار بما يسمح بإعادة تقديم الدبلوماسية بوصفها بديلًا أخلاقيًا وعمليًا في آن واحد. وبهذا المعنى، لا يقتصر التحول الخطابي على نقد السياسات السابقة بل يمتد إلى إعادة تعريف مفهوم القوة ذاته بحيث تصبح القدرة على الوساطة والتسوية عنصرًا مركزيًا يفوق في أهميته القدرة على استخدام القوة العسكرية.
ثالثًا: التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب وإعادة توزيع التحالفات
ينطلق ميلانشون من تحليل للنظام الدولي مفاده أن مرحلة الهيمنة الأحادية الأمريكية قد تراجعت وأن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب تتوزع فيه مراكز القوة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى إقليمية أخرى. هذا التحول _من وجهة نظره_ يفرض على فرنسا إعادة النظر في وضعها الدولي. وبناء على ذلك، يدعو إلى استراتيجية تقوم على تنويع الشراكات الدولية بدل الاعتماد شبه الكامل على الإطار الأطلسي. حيث يمكن لفرنسا أن تبني علاقات متوازنة مع دول أوروبا غير المنخرطة بالكامل في السياسات الأمريكية ومع دول أمريكا اللاتينية التي تشترك في مواقف نقدية من الهيمنة الغربية إضافة إلى دول آسيوية وإفريقية تبحث عن نماذج تعاون بديلة. هذا التصور يقوم على فكرة “التحالفات المرنة” أي تحالفات لا تقوم على الالتزام العسكري الدائم بل على التعاون حسب القضايا: مثل المناخ، الطاقة، الأمن الغذائي أو التكنولوجيا. وبهذا المعنى تتحول السياسة الخارجية إلى شبكة علاقات متغيرة وليست كتلة من الاصطفافات.
ولا تُقدم تعددية الأقطاب هنا باعتبارها مجرد توصيف للتحول في بنية النظام الدولي بل تُوظف كأداة خطابية لإعادة تأطير موقع فرنسا داخله بحيث تصبح الدعوة إلى الاستقلال عن المركز الغربي أكثر قابلية للتبرير كلما بدا النظام الدولي أقل تمركزًا حول قطب واحد وأكثر انفتاحًا على تعدد مراكز القوة.
رابعًا: الانفتاح على الصين وإعادة تعريف العلاقة مع القوى الصاعدة:
يشكل الموقف من الصين أحد العناصر الأكثر وضوحًا في خطاب ميلانشون حيث يرفض بشكل نسبي مقاربة المواجهة التي تسيطر على جزء كبير من الخطاب الغربي. فهو لا ينظر إلى الصين باعتبارها “خصمًا أيديولوجيًا” يجب احتواؤه بل باعتبارها قوة اقتصادية وتكنولوجية مركزية في النظام العالمي الجديد. في هذا الإطار، يدعو إلى تطوير علاقات تعاون واسعة مع الصين في مجالات مثل الفضاء، التكنولوجيا، البنية التحتية، والبحث العلمي مع الحفاظ على استقلال القرار الفرنسي. الفكرة الأساسية هنا ليست الانحياز إلى الصين بل التحرر من حصر الخيارات الفرنسية داخل الإطار الغربي التقليدي. كما يعكس هذا التوجه إدراكًا لتحولات الاقتصاد العالمي حيث أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا ما يجعل تجاهلها أو عزلها خيارًا غير واقعي من وجهة نظره. وبالتالي، تتحول العلاقة معها إلى علاقة إدارة مصالح وليست علاقة صراع أيديولوجي.
ويكشف الخطاب في هذا السياق عن محاولة واضحة لفصل العلاقة مع الصين عن الإطار الأيديولوجي الذي يهيمن على جزء كبير من الخطاب الغربي المعاصر. فبدلًا من تقديم الصين باعتبارها مصدر تهديد استراتيجي، يعاد تأطيرها بوصفها شريكًا محتملًا في إدارة المصالح المتبادلة بما يعكس انتقالًا من منطق الصراع الأيديولوجي إلى منطق البراغماتية الاقتصادية والاستراتيجية. كما أن تجنب مفردات من قبيل “التهديد” أو “الاحتواء” يعزز هذا التوجه، إذ يشير إلى سعي لإعادة صياغة الإدراك الفرنسي للصين باعتبارها جزءًا من توازن دولي متعدد المراكز لا خصمًا يستوجب المواجهة المباشرة.
خامسًا: رفض الاستقطاب وإعادة تعريف منطق العلاقات الدولية
يرفض ميلانشون بشكل واضح منطق تقسيم العالم إلى معسكرات ثابتة من “أصدقاء” و”أعداء” وهو منطق يعتبره مبسطًا بشكل مخل لتعقيد العلاقات الدولية. وبدلًا من ذلك، يقترح مقاربة تقوم على تحليل كل ملف بشكل مستقل وفقًا للمصالح المشتركة الممكنة في كل حالة. هذا يعني أن فرنسا يمكنها أن تتعاون مع دول تختلف معها سياسيًا أو أيديولوجيًا طالما أن هناك أرضية مشتركة في ملفات محددة. وبهذا الشكل، تصبح السياسة الخارجية أقرب إلى إدارة عملية للمصالح المتغيرة بدل الالتزام بتحالفات أخلاقية أو أيديولوجية ثابتة. هذا المنطق يضعه قريبًا من المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية لكنه يختلف عنها في رفضه لفكرة أن القوة العسكرية يجب أن تكون الأداة الأساسية لتنظيم النظام الدولي حيث يفضل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
سادسًا: السيادة الفرنسية كمفهوم شامل متعدد الأبعاد
تُعد فكرة السيادة المحور الذي يربط كل عناصر هذا التصور السياسي. غير أن السيادة في خطاب ميلانشون لا تُفهم بشكل تقليدي كاستقلال داخلي فقط بل كمفهوم موسع يشمل القدرة على التحكم في القرار الخارجي والاستقلال عن التبعية البنيوية داخل التحالفات الدولية. ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى تقليص الارتباط بالناتو، والانفتاح على الصين، وتوسيع التحالفات مع الجنوب العالمي لا تُفهم كمواقف منفصلة بل كأجزاء من مشروع واحد يهدف إلى إعادة بناء استقلال القرار الفرنسي في بيئة دولية معقدة ومتشابكة.
وفي الختام، تكشف رؤية ميلانشون عن مشروع لإعادة هيكلة موقع فرنسا داخل النظام الدولي على أسس مغايرة للنموذج الأطلسي التقليدي يقوم على ثلاث ركائز رئيسية: تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة وإعادة النظر في حلف شمال الأطلسي، تعزيز الدبلوماسية كأداة مركزية في إدارة العلاقات الدولية بدل التدخل العسكري، والانفتاح البراجماتي على قوى دولية متعددة مثل الصين ودول الجنوب العالمي. غير أن هذا المشروع يظل محكومًا بمجموعة من التحديات في مقدمتها صعوبة تفكيك الارتباطات المؤسسية والأمنية العميقة داخل الإطار الأطلسي إضافة إلى محدودية هامش المناورة الفرنسي داخل نظام دولي قائم بالفعل على تحالفات مستقرة وموازين قوة راسخة بما يجعل هذه الرؤية أقرب إلى إعادة تصور طموحة لدور فرنسا منها إلى برنامج سياسي قابل للتنفيذ الفوري. يمكن القول إن ميلانشون يسعى إلى إعادة بناء الهوية الدولية لفرنسا عبر ثلاث ثنائيات مركزية: السيادة مقابل التبعية، الدبلوماسية مقابل التدخل العسكري، والتعددية القطبية مقابل الهيمنة الأحادية، وهي ثنائيات تُستخدم لإعادة تأطير موقع فرنسا داخل النظام الدولي وإعادة تعريف شروط استعادة نفوذها.
وعلى المستوى الداخلي، يعتمد هذا الخطاب على قاعدة انتخابية تتمركز أساسًا داخل قطاعات اليسار الفرنسي الراديكالي مع قدرة على جذب شرائح احتجاجية غير راضية عن السياسات الخارجية التقليدية. ويتصدر ميلانشون المشهد اليساري الفرنسي بوصفه أحد أبرز ممثلي التيار الراديكالي في مقابل اليسار الاشتراكي التقليدي ما يعكس استمرار التباين داخل معسكر اليسار بين توجه إصلاحي اندماجي داخل المؤسسات الأوروبية وتوجه نقدي يسعى إلى إعادة تعريف دور فرنسا الخارجي بشكل أكثر استقلالًا.
وفي المقابل، يختلف هذا التصور جذريًا عن توجه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الذي يقود حزب “Renaissance”، إذ يقوم نهجه على تعزيز موقع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي والحفاظ على التحالف الأطلسي مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع تبني مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي” من داخل الإطار الغربي القائم بما يعكس تباينًا واضحًا بين رؤية اندماجية إصلاحية لدى ماكرون ورؤية نقدية لإعادة صياغة الدور الفرنسي لدى ميلانشون، وهو ما يبرز الانقسام داخل النخبة السياسية الفرنسية حول طبيعة الدور الخارجي لفرنسا وحدود استقلال قرارها في النظام الدولي.[i]
[i] Victor Gautier, Moyen-orient, Algerie, china..ce qu’il faut retenir de l’interview de jean-luc melenchon sur LCI, TF1 INFO, 8 mai 2026, available on:
