شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحولات جذرية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أعادت إدارته تبني نهج الحماية الاقتصادية وفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية وآخرها واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب بنسبة 25%، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين الطرفين. في ظل هذه التغيرات، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحديات استراتيجية تتطلب إعادة تقييم سياساته تجاه واشنطن، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الجيوسياسي.
يهدف هذا المقال إلى استعراض الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي للتعامل مع إدارة ترامب، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية، الدفاعية، والدبلوماسية.
أولًا: استراتيجيات التعامل في القضايا الاقتصادية:
فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، كما ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على صناعات أخرى، مثل السيارات والمنتجات الزراعية. في هذا السياق، يمتلك الاتحاد الأوروبي عدة خيارات:
- النهج التفاوضي والدبلوماسي:
يمكن للاتحاد الأوروبي تبني سياسة حوار مباشر مع إدارة ترامب لمحاولة التوصل إلى تفاهمات تخفف من تأثير الإجراءات الجمركية. قد يشمل ذلك: تقديم تنازلات متبادلة، مثل خفض الرسوم الأوروبية على السيارات الأمريكية مقابل إلغاء الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة تعزز التبادل الاقتصادي بين الطرفين، وتعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال والمعدات العسكرية الأمريكية لتحفيز العلاقات الاقتصادية.
- الرد بالمثل عبر فرض رسوم انتقامية:
في حال فشل المسار الدبلوماسي، قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد اقتصادي من خلال، فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية الرئيسية، مثل المنتجات الزراعية والتكنولوجية، رفع قضايا أمام منظمة التجارة العالمية للطعن في سياسات الحماية الأمريكية، ودعم الشركات الأوروبية لمواجهة الخسائر الناجمة عن القيود التجارية.
- تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية:
بهدف الحد من التأثير السلبي للسياسات الأمريكية، يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاته التجارية مع دول أخرى، من ضمنها، توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الصين والهند لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، تعميق التعاون الاقتصادي مع كندا والمكسيك كشركاء تجاريين بديلين، وتعزيز سوق الاتحاد الأوروبي الداخلية وتحفيز الابتكار والاستثمار في الصناعات الاستراتيجية.
ثانيًا: القضايا الأمنية والدفاعية:
منذ عودته إلى السلطة، أعاد ترامب توجيه انتقاداته إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بميزانيات الدفاع داخل حلف الناتو. وفي حال تراجع الالتزام الأمريكي بالتحالف الأمني التقليدي، أمام الاتحاد الأوروبي خيارات استراتيجية:
- زيادة الإنفاق الدفاعي داخل الناتو:
يمكن للاتحاد الأوروبي الاستجابة لضغوط ترامب عبر رفع إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، تطوير برامج تسلح أوروبية حديثة تعزز القدرات الدفاعية الجماعية، وتحسين التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين دول الاتحاد لتعزيز الأمن الإقليمي.
- بناء منظومة دفاعية أوروبية مستقلة:
في حال ضعف الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا، قد يتجه الاتحاد نحو تطوير قوة عسكرية مستقلة من خلال، تعزيز مبادرات مثل “البوصلة الاستراتيجية” لتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، الاستثمار في الصناعات العسكرية الأوروبية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وتوثيق التعاون الدفاعي مع القوى الإقليمية الأخرى مثل المملكة المتحدة وكندا.
صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية: في 25 أبريل 2024، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا شاملًا بجامعة السوربون في فرنسا حول أوروبا، دعا فيه إلى صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية في مواجهة الصواريخ الروسية، ومشيرًا إلى أنه لمواجهة فك الارتباط الأمريكي تحتاج إلى أوروبا قوية قادرة على فرض احترامها وضمان أمنها واستعادة استقلالها الاستراتيجي.
ثالثًا: التعامل مع التحديات الجيوسياسية:
يؤثر نهج ترامب في السياسة الخارجية على قدرة الاتحاد الأوروبي في إدارة الملفات الجيوسياسية الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بروسيا والصين وأوكرانيا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط، حيث تبرز قضايا التهجير، والاستقرار الإقليمي، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كعوامل حاسمة في التوازنات الدولية.
- إدارة الخلافات حول الحرب في أوكرانيا:
في ظل إدارة ترامب الثانية، قد يتبنى البيت الأبيض نهجًا أكثر تقاربًا مع موسكو، مما قد يضع الاتحاد الأوروبي في موقف يتطلب تعزيز دعمه لأوكرانيا. وفي هذا السياق، برزت تصريحات حديثة تشير إلى إمكانية إنهاء الحرب دون استعادة أوكرانيا لكامل أراضيها. فقد أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن وقف الحرب قد يتحقق دون استرجاع أوكرانيا لجميع المناطق التي ضمتها روسيا خلال النزاع.
هذا التوجه يعكس ضغوطًا متزايدة على كييف لتقديم تنازلات إقليمية مؤلمة، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية. ومع ذلك، يواجه هذا الطرح رفضًا من الجانب الروسي، حيث رفضت موسكو مقترحًا أوكرانيًا لتبادل الأراضي كجزء من اتفاق سلام.
في هذا الإطار، يمكن للاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا: لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط والتحديات الميدانية، حشد تحالفات دولية جديدة: لضمان استمرار الضغط على روسيا ودعم سيادة أوكرانيا، وتعزيز القدرات في مجال أمن الطاقة: لتقليل الاعتماد على المصادر الروسية ومواجهة أي تهديدات محتملة في هذا القطاع.
من خلال هذه الخطوات، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن دقيق بين إنهاء النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، مع مراعاة التعقيدات الجيوسياسية المحيطة بالصراع.
إعادة التموضع الروسي في سوريا وانعكاساته على أوكرانيا:
في سياق إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، يبدو أن موسكو تعيد النظر في مدى التزامها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، وتحديدًا في سوريا، لصالح تعزيز وجودها في الجبهة الأوكرانية. وتشير تقديرات إلى أن روسيا قد بدأت في تقليص انخراطها العسكري المباشر في سوريا، بما في ذلك تخفيف دعمها للنظام السوري، وذلك في إطار إعادة توجيه مواردها نحو الصراع في أوكرانيا.
يُنظر إلى هذا التحول باعتباره جزءًا من مقاربة استراتيجية أوسع تسعى موسكو من خلالها إلى إعادة توزيع نفوذها الجيوسياسي، حيث تُطرح تساؤلات حول إمكانية تقديم تنازلات في الملف السوري مقابل تحقيق مكاسب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، برزت تقارير تفيد بأن روسيا قد تكون مستعدة للتخلي عن بعض مواقعها في سوريا أو تقليص دعمها السياسي والعسكري للنظام السوري، مقابل قبول دولي أو ضمني بسيطرتها على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.
هذه الديناميكيات تضع الاتحاد الأوروبي أمام تحديات جديدة، حيث قد يكون لأي صفقة غير رسمية بين موسكو وواشنطن تداعيات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك مستقبل الأزمة السورية ومسار الحرب في أوكرانيا. لذا، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع هذا المشهد بحذر، عبر تعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين لضمان عدم حدوث فراغ استراتيجي في سوريا قد تستفيد منه قوى أخرى، مراقبة أي تفاهمات محتملة بين موسكو وواشنطن لضمان عدم تقويض السيادة الأوكرانية أو تهديد الأمن الأوروبي، وتعزيز الحضور الأوروبي في الملفات الإقليمية لضمان دور أكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
إن أي تحولات في الموقف الروسي تجاه سوريا لا يمكن فصلها عن استراتيجيتها في أوكرانيا، وهو ما يستدعي من الاتحاد الأوروبي تبني مقاربة متكاملة تجمع بين الدبلوماسية النشطة، ودعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح الأوروبية في وجه إعادة تشكيل موازين القوى الدولية.
- رسم سياسة متوازنة تجاه الصين:
على الرغم من ميل ترامب إلى تصعيد المواجهة الاقتصادية مع بكين، قد يفضل الاتحاد الأوروبي نهجًا أكثر توازناً عبر، تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الصين للحفاظ على العلاقات التجارية، تعزيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية لمنافسة الصين دون الانخراط في حرب تجارية، وتوسيع الشراكات مع دول جنوب شرق آسيا لموازنة النفوذ الأمريكي والصيني.
- الشرق الأوسط والتهجير والقضية الفلسطينية:
أدى نهج ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته السابقة إلى تعزيز سياسة الانحياز الكامل لإسرائيل، وإضعاف الدور الأوروبي في حل النزاعات الإقليمية. ومع احتمالية استمرار هذه السياسات، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام تحديات تتطلب موقفًا أكثر استقلالية وفعالية في إدارة القضايا الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بالهجرة والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
- قضايا الهجرة واللجوء:
مع تزايد النزاعات في الشرق الأوسط، تستمر موجات الهجرة نحو أوروبا، مما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساته تجاه هذه الظاهرة، خاصة إذا تبنّت إدارة ترامب إجراءات أكثر تشددًا في التعامل مع اللاجئين أو دعمت سياسات تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. في هذا السياق، يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع دول الجوار الإقليمي مثل تركيا، لبنان، والأردن، لضمان استقرار المجتمعات المستضيفة وتقليل دوافع الهجرة القسرية، كما يمكنه زيادة الاستثمارات في التنمية الاقتصادية بدول الشرق الأوسط، لدعم الاستقرار وتقليل تدفق اللاجئين، والعمل على استراتيجية أوروبية موحدة بشأن الهجرة، تتجاوز السياسات المتباينة بين الدول الأعضاء، وتؤكد على نهج متوازن يجمع بين الأمن الإقليمي والاعتبارات الإنسانية.
- الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي:
في ظل دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل خلال ولايته الأولى، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى دعمه لسياسات الضم والاستيطان، فأنه الآن يتبع نهجًا مشابهًا خلال ولايته الجديدة ، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. هنا، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتبنى استراتيجيات أكثر فاعلية منها تعزيز الاعتراف الدولي بحل الدولتين، من خلال دعم الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لمنع أي خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، وفرض شروط على التعاون الاقتصادي مع إسرائيل بحيث يكون مشروطًا بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وتفعيل دور أوروبي أكثر استقلالية في عملية السلام، بعيدًا عن الاعتماد على الوساطة الأمريكية، من خلال تقديم مبادرات بديلة لحل النزاع تعكس التوازن في العلاقات الإقليمية.
- تأثير سياسات ترامب على الاستقرار الإقليمي:
من المتوقع أن يؤدي استمرار سياسات ترامب إلى تفاقم الأزمات الإقليمية، سواء من خلال إعادة فرض الضغوط القصوى على إيران، أو دعم الأنظمة الاستبدادية، أو التقليل من أهمية الالتزام الأمريكي بحل النزاعات في سوريا وليبيا. وللتعامل مع هذه المتغيرات، يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز دبلوماسيته المستقلة عبر تقديم مبادرات لحل النزاعات الإقليمية، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية التي تنتهجها واشنطن، والاستثمار في برامج الاستقرار الإقليمي، مثل إعادة إعمار سوريا والعراق، لضمان بيئة أكثر استقرارًا تحد من الهجرة والصراعات المسلحة، ودعم المبادرات الإقليمية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بما يقلل من تأثير التدخلات الخارجية التي تزيد من زعزعة الأمن الأوروبي عبر تدفقات الهجرة غير النظامية.
يمثل الشرق الأوسط بملفاته المعقدة تحديًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في ظل ولاية ترامب الثانية. إن تبني نهج أمريكي أكثر تشددًا تجاه قضايا الهجرة، ودعم السياسات الإسرائيلية المتطرفة، والتدخل في ملفات إقليمية حساسة، يفرض على أوروبا إعادة النظر في سياساتها لتقليل تأثير المتغيرات الأمريكية على استقرارها الداخلي ودورها العالمي. ومن خلال تعزيز استقلالية القرار الأوروبي، والانخراط بفعالية أكبر في القضايا الإقليمية، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحد من تداعيات السياسات الأمريكية، ويؤسس لدور أكثر توازنًا في النظام الدولي.
ختامًا، يمثل فوز ترامب بولاية جديدة تحديًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، حيث تعيد سياساته الاقتصادية والعسكرية والجيوسياسية تشكيل العلاقات عبر الأطلسي. وكما يتضح من السيناريوهات التي تم استعراضها، فإن خيارات الاتحاد الأوروبي تندرج جميعها ضمن إطار التكيف مع التحولات التي تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة، وليس المواجهة المباشرة، وذلك للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، سواء عبر التفاوض لتخفيف التوترات التجارية، أو تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، أو تبني سياسات أكثر استقلالية تجاه القضايا الجيوسياسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إدارة الخلافات بواقعية، دون الدخول في صدام مفتوح مع واشنطن. إن القدرة على إعادة التموضع والتكيف بمرونة مع المتغيرات السياسية الأمريكية ستحدد مستقبل العلاقات بين الطرفين، في ظل نظام دولي يتسم بعدم اليقين والتنافسية المتزايدة.
قائمة المراجع:
- ما خيارات الاتحاد الأوروبي في الرد على رسوم ترامب الجمركية؟ ، صحيفة الشرق الأوسط.
- أي استراتيجية للتعامل مع ترامب، العربية.
- الاتحاد الأوروربي يحذر ترامب من سلاح الرسوم، العربية.
- أمن أوروبا – كيف ستتعامل أوروبا مع وزير الدفاع الأميركي “بيت هيجسيث”، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 12 فبراير، 2025.
- ما هي أدوات أوروبا في مواجهة ترامب؟، سكاي نيوز عربية.
- هل يجب على أوروبا أن تخشى ترامب؟، الجزيرة.
- الاتحاد الأوروبي سيرد على الرسوم الأمريكية بإجراءات صارمة ومتناسبة، ار تي العربية.
- ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، سكاي نيوز عربية.
- تسليم الأسد.. 3 مسارات للمفاوضات السورية الروسية. الحرة/خاص واشنطن.
- Most Europeans see Trump’s US as more a necessary partner than ally, poll finds, The Guardian.
- The European Union and the United States: A Long-Standing Partnership”, European commission.
- Transatlantic Relations: Prospects and Challenges”, POLICY CENTRE for the New South.
https://www.policycenter.ma/publications/transatlantic-relations-times-transition
- The Future of Transatlantic Relations in a Changing Global Order, COUNCIL Foreign Relations, Foreign Affairs.
https://www.cfr.org/event/future-transatlantic-relations
