عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 مارس 2025 قمة دولية تحت عنوان “تحالف الراغبين”، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وممثلين عن دول أوروبية أخرى، وذلك في سياق استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد المتزايد على الجبهة الشرقية لأوروبا.(1)
هدفت القمة إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، وتقديم التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، إضافة إلى بحث آليات تقديم ضمانات أمنية طويلة الأجل لكييف، بما يسهم في تعزيز قدرتها الدفاعية ضد القوات الروسية. كما ناقش القادة الأوروبيون خلال القمة إمكانية نشر قوة “تطمينية” أوروبية في أوكرانيا، وهي مبادرة اقترحتها فرنسا وبريطانيا، إلا أنها لم تحظَ بإجماع بين الدول الأوروبية المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وعدم رفعها حتى يتم تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.(2)
في سياق متصل انضم الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لبحث التوترات المتصاعدة مع إسرائيل، كما شهدت القمة مناقشات حول الوضع في سوريا، وشارك الرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو في هذه المناقشات التي تناولت القضايا الإقليمية والنزاعات العابرة للحدود. حضر أيضًا قادة من قبرص واليونان لمناقشة المخاوف المتعلقة بالعقوبات الأوروبية على سوريا ومفاوضات الحدود البحرية مع تركيا.
أولًا: خلفية انعقاد القمة:
تمثل هذه القمة جزءًا من سلسلة اجتماعات دولية تهدف إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الغربية في دعم أوكرانيا. فمنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تواصل الدعم الغربي لكييف عبر تقديم مساعدات عسكرية، اقتصادية، وإنسانية. غير أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التقدم الروسي على بعض الجبهات واستمرار الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية، دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مستوى ونوعية الدعم الذي تقدمه لكييف.(3)
في هذا السياق، شهدت الأشهر الأخيرة تباينًا في وجهات النظر بين الدول الأوروبية حول مدى استمرارية الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث بدأت بعض الدول في التردد بشأن تقديم مساعدات عسكرية إضافية، نتيجة الضغوط الاقتصادية الداخلية والتحديات السياسية التي تواجهها. وقد برزت هذه التحديات بشكل خاص في دول مثل ألمانيا، التي تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وفي فرنسا التي تواجه احتجاجات داخلية بشأن سياسات الإنفاق العسكري.(4)
ثانيًا: أبرز مخرجات القمة:
- التزامات عسكرية جديدة:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته خلال القمة أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا عسكريًا دون تراجع، معلنًا عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة، ودبابات قتالية، وذخائر عالية الدقة.
كما أكدت ألمانيا وبريطانيا التزامهما بتقديم مساعدات عسكرية إضافية، تشمل صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة متطورة، إضافة إلى التدريب العسكري للقوات الأوكرانية على استخدام المعدات الغربية الحديثة.(5)
- رفض المطالب الروسية بوقف الدعم العسكري:
تأتي هذه القمة بعد أيام من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي طالب فيها الدول الغربية بوقف كامل لدعمها العسكري لأوكرانيا، باعتباره شرطًا أساسيًا لأي مفاوضات سلام. غير أن الرد الأوروبي جاء واضحًا برفض هذا المطلب، حيث أكد القادة الأوروبيون أن وقف الدعم العسكري في هذه المرحلة يعني ترك أوكرانيا عرضة للخطر، وهو أمر غير مقبول من الناحية الاستراتيجية والأمنية.(6)
- تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا:
ناقشت القمة أيضًا الضمانات الأمنية طويلة الأجل التي يمكن تقديمها لأوكرانيا لضمان استقرارها في المستقبل. ومن بين المقترحات التي تم طرحها:
• تعزيز التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية دمج بعض الوحدات الأوكرانية في البرامج الدفاعية الأوروبية.
• إنشاء صندوق أوروبي لدعم الدفاع الأوكراني، بهدف توفير تمويل مستدام لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.
• زيادة التعاون الاستخباراتي بين الدول الغربية وأوكرانيا، لتعزيز قدرة كييف على التصدي للهجمات الروسية المستقبلية.(7)
ثالثًا: الملف السوري في جدول أعمال القمة:
بالإضافة إلى التركيز على الأزمة الأوكرانية، ناقشت القمة التطورات في سوريا، خاصة في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع. تأتي هذه المناقشات استكمالًا للجهود الدولية السابقة، بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا الذي عُقد في 13 فبراير 2025، والذي دعا إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
- دعم العملية الانتقالية في سوريا:
أكد القادة الأوروبيون المشاركون في القمة التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية السورية في جهودها لتحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. شددوا على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا إلى تعزيز الحوار الوطني بين جميع مكونات المجتمع السوري لضمان تمثيل واسع في العملية السياسية.
- المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار:
ناقش المجتمعون سبل زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين. كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود إعادة الإعمار، مع مراعاة أن تكون هذه الجهود متماشية مع تقدم العملية السياسية والإصلاحات المطلوبة لضمان استدامة الاستقرار.
- مكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي:
أعرب القادة عن قلقهم إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في بعض المناطق السورية، وأكدوا التزامهم بمواصلة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع عودة ظهور هذه الجماعات. كما تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن واستقرار الدول المجاورة لسوريا.(8)
مثّلت مناقشة الملف السوري خلال قمة باريس في 27 مارس 2025 تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، فإن التنسيق الدولي والإقليمي المستمر يُعد ضروريًا لضمان نجاح العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.
رابعًا: المواقف الدولية من القمة:
- الموقف الأمريكي:
على الرغم من غياب الولايات المتحدة عن القمة، فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم الجهود الأوروبية في تعزيز الدفاع الأوكراني، لكنها تفضل العمل عبر آليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدلاً من الاجتماعات الثنائية أو الإقليمية.(9)
- الموقف الروسي:
نددت روسيا بنتائج القمة، معتبرة أنها تصعيد خطير يزيد من تعقيد الأزمة ويعرقل أي محاولات للحل الدبلوماسي. كما أعلن الكرملين أن الدعم العسكري المتواصل لأوكرانيا سيجعل الدول الأوروبية “شركاء مباشرين في الصراع”، مهددًا بالتصعيد في حال استمرت المساعدات العسكرية الغربية بالتدفق على كييف.(10)
- الموقف الصيني:
فيما التزمت الصين موقفًا محايدًا نسبيًا، دعت بكين إلى الحوار والتفاوض كوسيلة لإنهاء الأزمة، مؤكدة أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوترات في المنطقة.(11)
خامسًا: تحديات قمة باريس:
عُقدت قمة باريس في 27 مارس 2025 بمشاركة قادة أوروبيين لمناقشة سبل دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر. تناولت القمة مقترحات لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك إنشاء قوة “تطمينية” أوروبية، ومواصلة فرض العقوبات على روسيا. ومع ذلك، برزت تحديات تتعلق بتوافق الآراء بين الدول الأوروبية وغياب الدعم الأمريكي، مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه المبادرات.
- التباينات الأوروبية حول نشر القوات:
شهدت القمة نقاشات حول مقترح فرنسي-بريطاني لنشر قوة “تطمينية” في أوكرانيا بهدف تأمين المناطق الحساسة وردع أي هجمات روسية مستقبلية. إلا أن هذا المقترح واجه معارضة من بعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وإيطاليا، التي أبدت تحفظاتها على إرسال قوات دون دعم أمريكي أو تفويض دولي واضح. هذا الانقسام يعكس تحديات التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات الدفاعية المشتركة.
- غياب الدعم الأمريكي وتداعياته:
أدى غياب الولايات المتحدة عن القمة إلى تقويض الجهود الأوروبية في تشكيل قوة مستقلة لدعم أوكرانيا. فالولايات المتحدة، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم كييف سابقًا، لم تقدم التزامات واضحة لدعم هذه المبادرات. هذا الغياب أثار مخاوف من قدرة أوروبا على التحرك بشكل مستقل في قضايا الأمن والدفاع، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والمالية المرتبطة بنشر قوات في منطقة نزاع نشطة.
- استمرار العقوبات الاقتصادية على روسيا:
اتفقت الدول الأوروبية خلال القمة على ضرورة الإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مع التأكيد على أنها لن تُرفع حتى يتم تحقيق سلام دائم في أوكرانيا. يأتي هذا القرار في ظل محاولات روسية للتفاوض على تخفيف العقوبات كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. إلا أن القادة الأوروبيين شددوا على أن تخفيف العقوبات في هذه المرحلة قد يُفهم كتنازل، مما قد يُضعف موقفهم التفاوضي.
سادسًا: السيناريوهات المستقبلية :
هناك 3 سيناريوهات لمستقبل الأزمة في أوكرانيا، الأول يشير إلى تفعيل القوة الأوروبية المستقلة، في حال تمكنت الدول الأوروبية من تجاوز خلافاتها وتشكيل قوة “تطمينية” فعّالة، قد يُسهم ذلك في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا وتقليل اعتمادها على الدعم الأمريكي. إلا أن هذا السيناريو يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وتوفير موارد مالية وبشرية كبيرة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات اللوجستية والتقنية المرتبطة بنشر قوات في منطقة نزاع.
أما الثاني، تصاعد التوتر مع روسيا، نشر قوات أوروبية في أوكرانيا دون تنسيق مع روسيا قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة احتمالات المواجهة المباشرة، خاصة إذا اعتبرت موسكو هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، هذا السيناريو قد يُعقد الجهود الدبلوماسية ويزيد من حدة الصراع في المنطقة.
وهناك سيناريو ثالث وهو، تأثير الانقسامات الأوروبية على وحدة الاتحاد، استمرار التباينات في المواقف بين الدول الأعضاء بشأن السياسات الدفاعية قد يؤثر سلبًا على تماسك الاتحاد الأوروبي، ويُبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز آليات صنع القرار المشترك، هذا قد يؤدي إلى إعادة تقييم دور الاتحاد الأوروبي في القضايا الأمنية والدفاعية، وربما يدفع نحو تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو البحث عن شراكات جديدة.
أما عن السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالأوضاع في سوريا، فهناك سيناريوهان، الأول، تعزيز التعاون بين القوى الغربية وحكومة أحمد الشرع في مجالات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع رئاسة الحكومة السورية، تبرز إمكانية إقامة شراكة استراتيجية بين القوى الغربية والحكومة السورية الجديدة بهدف دعم جهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب. تعاني سوريا من دمار واسع النطاق في بنيتها التحتية نتيجة سنوات الصراع، مما يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة لإعادة البناء، وهو ما قد يستدعي مشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الغربية، لتقديم الدعم اللازم. في هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف بعض القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا لمدة ستة أشهر، تشمل توفير الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي، بهدف تسريع إيصال المساعدات مع الإبقاء على العقوبات الأوسع نطاقًا ضد الحكومة الجديدة.
أما السيناريو الثاني هو، تقديم القوى الغربية، وخاصة الأوروبية، دعمًا مشروطًا للحكومة السورية، تسعى الدول الأوروبية إلى إقامة علاقات بناءة مع الحكومة السورية الجديدة، مع التركيز على دعم عملية الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ويأتي هذا الدعم مشروطًا بتنفيذ إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات التقييدية بهدف دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا وتسريع عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار . كما تعهد الاتحاد الأوروبي خلال الدورة التاسعة من مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 17 مارس 2025 بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم عملية الانتقال والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا . ومع ذلك، تشترط الدول الأوروبية تنفيذ إصلاحات سياسية شاملة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وإقامة نظام حكم شامل، لتقديم هذا الدعم.
ختامًا، تعكس قمة باريس محاولة أوروبية جديدة لتعزيز الدعم العسكري والدبلوماسي لأوكرانيا في ظل استمرار الصراع مع روسيا. ورغم التأكيدات الأوروبية على استمرار تقديم المساعدات لكييف، فإن القمة أظهرت أيضًا وجود تحديات معقدة، سواء على مستوى التنسيق الداخلي بين الدول الأوروبية أو على مستوى إدارة العلاقة مع روسيا.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأبرز: إلى متى سيستمر الدعم الغربي لأوكرانيا، وما هو الحد الفاصل بين المساعدات العسكرية والدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا؟ هذا ما ستكشفه التطورات القادمة في الساحة الدولية.
المصادر:
- قمة باريس لدعم أوكرانيا.. هل تستطيع أوروبا ملء فراغ واشنطن؟، نُشر في 27 مارس 2025، سكاي نيوز عربية.
- باريس تستضيف القمة الجديدة بشأن أوكرانيا.. وقف إطلاق النار وتعزيز المساعدات، نُشر في 27 مارس 2025، اليوم السابع.
- ماكرون يعلن عقد قمة في باريس لدعم أوكرانيا، نُشر في 21 مارس 2025، فرانس 24.
- قمة باريس.. رفض رفع العقوبات على روسيا.. وبحث إرسال قوة أوروبية لأوكرانيا، نُشر في 28 مارس 2025، الهيئة الوطنية للإعلام.
- ماكرون يكشف عن خطط لدعم أوكرانيا في قمة باريس، نُشر في 28 مارس 2025، العربية نيوز.
https://arabic.news.cn/20250328/d6b04737b2644373a1fd1fe842808caf/c.html
- قمة الإليزيه حول أوكرانيا: الدعم الأوروبي على المحك، نُشر في 29 مارس 2025، مونت كارلو الدولية.
- قمة باريس أخفقت في إيجاد إجماع على تشكيل قوة أوروبية ترسَل إلى أوكرانيا بعد التوصل لسلام، نُشر في 27 مارس 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
- «قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات، نُشر في 29 مارس 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
- فرنسا تقطع التزامات منقطعة النظير في عام 2025، نُشر في 27 مارس 2025، سفارة فرنسا في الدوحة.
- قمة في باريس حول أوكرانيا، نُشر في 27 مارس 2025، الإتحاد للأخبار.
- “قمة باريس” تتمسك بعقوبات روسيا وتطالب بدور صيني في مفاوضات أوكرانيا، نُشر في 27 مارس 2025، الشرق.
باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب