شهد إقليم كشمير في 22 أبريل 2025 تصعيدًا خطيرًا أعاد النزاع الهندي-الباكستاني إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، بعدما أسفر هجوم مسلح وقع في وادي بيساران عن مقتل ستة وعشرين سائحًا هنديًا وإصابة العشرات. هذا التصعيد لم يكن مجرد حادث أمني عابر، بل يعكس طبيعة الصراع المزمن الذي تمتد جذوره إلى لحظة تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947، حين قرر حاكم كشمير، على الرغم من أغلبية سكان الإقليم المسلمة، الانضمام إلى الهند، مما أثار رفضًا واسعًا من باكستان وأدى إلى نشوب سلسلة من الحروب والصدامات العسكرية وصولًا إلى اللحظة الراهنة[1].
والسؤال الذي يثار هنا بعد هجوم بيساران.. هل ينجح الردع النووي في نزع فتيل التصعيد بين الهند وباكستان؟.
أولًا: الهجوم في بيساران
الهجوم الأخير جاء ضمن سياق سياسي متوتر، إذ تزامن مع تصاعد التوترات الداخلية في الهند عقب الانتخابات العامة لعام 2024 التي أعادت حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) إلى السلطة بأجندة قومية صارمة. وُجهت أصابع الاتهام فورًا إلى “العناصر الإرهابية المدعومة من باكستان”، كما وصفها المسؤولون الهنود، متجاهلين التعقيدات الداخلية التي تعيشها كشمير منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019، والتي كانت تمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا واسعًا. هذا الإلغاء دفع باتجاه سياسات تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية للإقليم عبر تسهيلات إسكانية للمواطنين الهندوس من خارج كشمير، وهو ما فُسر على نطاق واسع كمحاولة لطمس الهوية الإسلامية للأغلبية السكانية.[2]
رد الفعل الهندي على الهجوم كان فوريًا وحادًا، حيث أمرت السلطات بفرض حظر تجول واسع في معظم مناطق كشمير، وعززت الوجود العسكري في الإقليم بنشر الآلاف من الجنود الإضافيين، فضلًا عن إطلاق عملية تمشيط مكثفة في الغابات والمناطق الحدودية. وعلى المستوى الدبلوماسي، صعدت نيودلهي من لهجتها ضد إسلام آباد، متهمة الحكومة الباكستانية بتوفير دعم لوجستي للمسلحين. لم تتأخر باكستان في الرد، إذ نفت بشكل قاطع أي علاقة لها بالحادث، محذرة من أن أي تحرك عسكري هندي عبر خط السيطرة سيُقابل “برد مناسب”، في حين دعت إلى تحقيق دولي تحت مظلة الأمم المتحدة.[3]
ثانيًا: الأبعاد السياسية للأزمة: التفاعلات الداخلية والإقليمية والدولية
تكمن خطورة هذا التصعيد في كونه يحدث في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة. فالهند تخوض منافسة محتدمة مع الصين، خاصة في منطقة لاداخ المجاورة لكشمير، حيث الاشتباكات الحدودية لا تزال مستمرة بوتيرة منخفضة. كما أن انشغال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالنزاعات الكبرى الأخرى، مثل الحرب في أوكرانيا والأزمات المتفجرة في الشرق الأوسط، أتاح للهند هامشًا أوسع للتحرك داخليًا في كشمير دون خشية من ضغوط دولية فورية. في المقابل، تجد باكستان نفسها في موقف ضعيف نسبيًا، إذ تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وعلاقات متذبذبة مع حلفائها التقليديين مثل الصين ودول الخليج[4].
البعد الإنساني للأزمة لا يقل أهمية عن الجوانب العسكرية والسياسية. سكان كشمير، الذين يعيشون في حالة شبه دائمة من الحصار، يواجهون اليوم واقعًا أكثر قسوة مع تصاعد العنف، وانعدام الأمن، وتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما مع تضرر قطاع السياحة الذي كان يشكل مصدرًا مهمًا للدخل. كما أن الروايات المتضاربة حول مسؤولية الهجوم تعكس انقسام الرأي العام الكشميري بين تيار يرفض العنف كوسيلة للمطالبة بالحقوق، وآخر يعتبر الكفاح المسلح ردًا شرعيًا على السياسات القمعية.
المشهد الدولي إزاء الأزمة الأخيرة اتسم بالحذر والبرود. الولايات المتحدة دعت إلى ضبط النفس دون تحميل أي طرف مسؤولية مباشرة، فيما عبرت الصين عن قلقها ودعت إلى تسوية سلمية تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة لسكان كشمير، وهي لهجة تنطوي ضمنيًا على دعم الموقف الباكستاني. أما روسيا، الحليف التقليدي للهند، فقد التزمت الحياد النسبي مكتفية بالدعوة إلى احترام الاتفاقيات الثنائية. بالمقابل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالانتهاكات الهندية لحقوق المسلمين في الإقليم، لكنها لم تدعم أي خطوات تصعيدية ضد الهند.[5]
ثالثًا: الردود الهندية والباكستانية: تصعيد عسكري ودبلوماسي
الهند
اتهمت الحكومة الهندية باكستان بدعم الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجوم، معتبرة إياه امتدادًا للإرهاب العابر للحدود. وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات، منها:
• تعليق معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960.
• إغلاق المعابر الحدودية الرئيسية، بما في ذلك معبر أَتاري-واغا.
• إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين، باستثناء الحالات الطبية الطارئة.
• طرد الدبلوماسيين الباكستانيين وسحب نظرائهم الهنود من إسلام آباد.
كما أعلنت الحكومة عن تعزيز الإجراءات الأمنية في كشمير، معترفة بوجود ثغرات أمنية سمحت بوقوع الهجوم[6].
باكستان
رفضت باكستان الاتهامات الهندية، داعية إلى تحقيق دولي محايد في الحادث، واتخذت إجراءات مضادة، منها:
• تعليق اتفاقية سيملا وهي معاهدة سلام موقعة بين الهند وباكستان في عام 1972.
• إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
• تعليق التأشيرات للمواطنين الهنود، باستثناء الحجاج السيخ.
• طرد الدبلوماسيين الهنود من إسلام آباد.
كما حذرت باكستان من أن أي محاولة لتحويل مجرى مياه الأنهار المشتركة ستُعتبر عملًا عدائيًا.
يمكن القول إن اندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان يظل أمرًا مستبعدًا في المدى القريب بسبب توازن الرعب النووي بين البلدين، إلا أن احتمالات نشوب مواجهات حدودية مكثفة، أو تزايد العمليات المسلحة الداخلية، تظل قائمة بقوة. كما أن الجمود الدبلوماسي وتآكل فرص الوساطة الدولية يعمقان من الأزمة، مما يدفع نحو مزيد من العسكرة والتصلب السياسي من كلا الجانبين[7].
رابعًا: الردع النووي وأثره على معادلة الصراع بين الهند وباكستان
تُعد الترسانة النووية لكل من الهند وباكستان عاملًا مركزيًا في ضبط معادلة الصراع حول كشمير، إذ تفرض الأسلحة النووية واقعًا استراتيجيا معقدًا يحول دون انزلاق النزاع إلى حرب شاملة. تمتلك الهند ما يقرب من 170 رأسًا نوويًا وفق تقديرات 2025، مع قدرة متزايدة على تطوير أنظمة إطلاق متقدمة تشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) والغواصات النووية، مما يمنحها قدرة على توجيه ضربة ثانية في حالة تعرضها لهجوم أولي. في المقابل، تحتفظ باكستان بحوالي 165 رأسًا نوويًا، لكنها اعتمدت بشكل لافت على تطوير ترسانة نووية تكتيكية مصممة للاستخدام الميداني المحدود، بهدف تعويض الفارق التقليدي في القوة العسكرية مقارنة بالهند.[8]
هذا التوازن النووي الهش خلق ما يمكن وصفه بـ”سلام الرعب”، حيث تتردد كل من نيودلهي وإسلام آباد في تجاوز حدود معينة خشية أن يتطور أي صراع إلى مواجهة نووية كارثية. ومع ذلك، فإن وجود هذه الأسلحة لم يلغ احتمالات التصعيد، بل أعاد تشكيله ضمن قواعد جديدة تعتمد على الرسائل الضمنية والردع المتبادل، مع تركيز على العمليات المحدودة وغير المباشرة بدلاً من الحروب المفتوحة[9].
السياسة النووية للهند تعتمد رسميًا على مبدأ عدم البدء بالاستخدام، وهو ما يعني أنها لن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي إلا ردًا على هجوم نووي ضدها. أما باكستان، فلم تتبنى سياسة مماثلة، بل تركت عمدًا التهديد باستخدام السلاح النووي قائمًا في مواجهة أي تهديد وجودي، مما يعزز من خطورة أي تصعيد عسكري مفاجئ في الأزمات المتكررة بين البلدين[10].
إن استمرار التوترات في كشمير يسلط الضوء على هشاشة هذا الردع، حيث أن أي خطأ في الحسابات، أو تصعيد غير محسوب، يمكن أن يقود إلى كارثة تتجاوز حدود الإقليم لتشمل جنوب آسيا بأكملها. لذلك، فإن الحفاظ على قنوات الاتصال بين الهند وباكستان، والاعتماد على آليات الإنذار المبكر والتفاهمات العسكرية الضمنية، يمثل ضرورة قصوى لضمان ألا تتحول الأسلحة النووية من أداة ردع إلى أداة دمار شامل.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة
في ضوء التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في كشمير، يمكن استشراف عدة سيناريوهات محتملة للمسار الذي قد تتخذه الأزمة خلال المرحلة القادمة، مع الأخذ بالاعتبار التوازنات الداخلية والهواجس الإقليمية والدولية. السيناريو الأول يتمثل في احتمال حدوث تصعيد عسكري محدود على طول “خط السيطرة”، عبر تبادل مكثف لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية، وربما تنفيذ عمليات نوعية داخل الإقليم تستهدف مراكز المسلحين المشتبه بهم، وهو سيناريو يحظى بترجيح عال نظرًا للرغبة الهندية في إظهار الحزم داخليًا، دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة[11]. السيناريو الثاني، الذي يحتمل حدوثه بدرجة متوسطة، يقوم على العودة إلى قنوات التفاوض الثنائية بوساطة أطراف دولية غير مباشرة مثل الصين أو دول الخليج، خاصة إذا تبين أن التصعيد يهدد المصالح الاقتصادية والاستقرار في جنوب آسيا بأكمله. أما السيناريو الثالث، الأقل احتمالًا، فيتمثل في تدويل الأزمة عبر طرحها على مجلس الأمن الدولي رغبة من باكستان أو بعض القوى الإسلامية، وهو خيار محفوف بالعقبات في ظل الدعم الضمني الذي تحظى به الهند من بعض القوى الكبرى، مما قد يجعله غير ذي تأثير عملي[12]. أما السيناريو الأخطر، وإن كان الأبعد عن التحقيق، فهو الانزلاق إلى حرب شاملة بين الهند وباكستان، قد تتجاوز كشمير لتشمل نزاعات أوسع في الحدود الغربية والشرقية، وهو سيناريو يبقى مكبوحًا بفعل الردع النووي المتبادل، لكنه لا يُستبعد تمامًا في حال ارتكاب أي من الطرفين خطأ استراتيجيًا جسيمًا يؤدي إلى انهيار منظومة التحكم والسيطرة العسكرية. من جانب آخر[13]، هناك سيناريو داخلي متزايد الأهمية يتمثل في تصاعد المقاومة الشعبية الكشميرية عبر وسائل العصيان المدني أو الانتفاضات المحلية الواسعة، مما قد يفرض وقائع جديدة على الأرض، ويجبر نيودلهي على مراجعة سياساتها الأمنية والإدارية تجاه الإقليم. في كل الأحوال، تبقى الأزمة الكشميرية قابلة للتطور بعدة اتجاهات متداخلة، مما يحتم على الفاعلين الدوليين والإقليميين التعامل معها بحذر بالغ، وإدراك أن أية مقاربة قصيرة النظر قد تفتح أبوابًا مغلقة نحو صراع إقليمي كارثي[14].
ختامًا، يتطلب الوضع في كشمير مقاربة دبلوماسية شاملة، تُركز على إحلال السلام المستدام وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأطراف المعنية. لن يكون الحل سهلًا أو سريعًا، لكنه في متناول اليد إذا ما توافرت الإرادة السياسية من جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين، والتزموا بمبدأ الحوار والاعتراف بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. إذ أن تجنب الحرب والدمار لا يعتمد فقط على ضبط النفس، بل على الالتزام بالتسويات السياسية العادلة التي تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب الكشميري وتساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.
المصادر
[1] هجوم مسلح في الجزء الهندي من كشمير يسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم سُيّاح، نُشر في 23 أبريل 2025، بي بي سي عربية.
https://www.bbc.com/arabic/articles/cz95qeede7yo
[2] الهند تتوعد داعمي هجوم كشمير وباكستان تبحث الرد على نيودلهي، نُشر في 24 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[3] بعد الهجوم المسلح في كشمير… باكستان تستعد لرد هندي، نُشر في 24 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[4] الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار عند الحدود لليلة الثالثة على التوالي، نُشر في 27 أبريل 2025، فرانس 24.
[5] تعرف على ميزان القوى العسكرية بين الهند وباكستان، نُشر في 27 أبريل 2025، سكاي نيوز عربية.
[6] ذعر في باكستان بعد تعهد الهند بقطع إمدادات المياه عقب هجوم كشمير، نُشر في 27 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[7] باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير، نُشر في 27 أبريل 2025.
[8] أيهما أقوى عسكريا؟.. الهند تتفوق تقليديا وباكستان تلوح بالردع النووي، نُشر في 26 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[9] هل تندلع حرب نووية مع الهند؟.. إجابة حاسمة من وزير دفاع باكستان، نُشر في 27 أبريل 2025، العين الإخبارية.
https://al-ain.com/article/nuclear-war-india-decisive-pakistani
[10] بعد تصاعد التوترات.. أيهما أقوى الجيش الهندي أم الباكستاني ومن يمتلك اليد الطولى، نُشر في 24 أبريل 2025.
[11] كشمير على صفيح ساخن.. تصعيد نووى محتمل بين الهند وباكستان، نُشر في 26 أبريل 2025، اليوم السابع.
[12] تبادل جديد لإطلاق النار عند الحدود بين الهند وباكستان، نُشر في 27 أبريل 2025، الجزيرة نت.
[13] مصرع 28 سائحا في حادث إطلاق نار بكشمير، نُشر في 22 أبريل 2025، الوطن.
https://www.elwatannews.com/news/details/8067645
[14] تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان: لماذا تستمر الاضطرابات في كشمير؟، نُشر في 24 أبريل 2025، بي بي سي عربية.
https://www.bbc.com/arabic/articles/cx2042g4ydro
