تستعرض الورقة البحثية “ الرؤى المتنافسة للنظام الدولي: الاستجابات لقوة الولايات المتحدة في عالم متصدّع” .الصادرة عن تشاتام هاوس، المعهد المالكي للشؤون الدولية، وهي مؤسسة رائدة عالميًا في السياسات العامة، لندن مارس 2025. تحليل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي في ظل تراجع التزام الولايات المتحدة بالنظام الليبرالي الذي أسسته بعد الحرب العالمية الثانية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، في عالم يتجه نحو التعددية القطبية. تسعى الورقة إلى استكشاف رؤى عدد من الدول الفاعلة سواء كانت حليفة لواشنطن أو مناوئة لها أو قوى صاعدة بشأن شكل النظام الدولي المستقبلي، ومدى سعيها إلى الحفاظ على النظام القائم أو إصلاحه أو تقويضه أو استبداله. وذلك من خلال دراسة حالات مثل الصين وروسيا وإيران والهند والبرازيل وألمانيا وفرنسا واليابان وغيرها، وتكشف الورقة عن تعدد التصورات والمصالح الوطنية، وتبرز حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل النظام الدولي في ظل تآكل الليبرالية وصعود اعتبارات السيادة والقومية والمنافسة الجيوسياسية.
أولًا: تصدع النظام الدولي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة
يتناول هذا الفصل فكرة مفادها أن النظام الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يمر بمرحلة من التراجع والتصدّع. ويوضح أن النظام الذي تأسس على أسس القيادة الأمريكية، والمؤسسات الدولية، والاقتصاد المفتوح، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم يعد يعمل بالكفاءة نفسها التي كان عليها في السابق. وقد أصبح هذا النظام يواجه العديد من الأزمات، سواء الداخلية داخل الولايات المتحدة، أو الخارجية على مستوى النظام الدولي، مثل صعود قوى كبرى كالصين، ومحاولات روسيا التوسعية، وتزايد حدة التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. ويضاف إلى ذلك وجود تناقضات داخلية في بنية النظام الليبرالي ذاته، أبرزها الفجوة بين المبادئ الليبرالية المعلنة والممارسات الفعلية على أرض الواقع. ومع ذلك، لا يمكن القول إن النظام الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة في حالة انهيار تام، بل يؤكد أنه يعاني من تصدّع عميق يهدد استمراريته ويضعه أمام مرحلة انتقالية غامضة.
ثانيًا: الصين: موازنة الولايات المتحدة وتعزيز النفوذ العالمي
يستعرض هذا الفصل رؤية الصين للنظام الدولي وكيف تسعى إلى موازنة القوة الأمريكية وتعظيم نفوذها العالمي خاصة في ظل تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وتركز رؤية الصين على تصور “وستفاني” للنظام الدولي الذي يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة الأراضي وهذا التصور يخدم مصالحها وحماية نظامها. كما أطلقت الصين ثلاثة مبادرات عالمية تهدف جميعها إلى تقديم بديل للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا بسبب رؤية الصين للولايات المتحدة كمهدد لها طويل الأمد وقوة تسعى لفرض هيمنتها. وتعتمد بكين على جميع أدواتها لتنفيذ رؤيتها سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية، بالإضافة إلى تعظيم علاقتها مع روسيا وأوروبا. أي تسعي الصين إلى تعديل النظام الدولي لكي يتوافق مع مصلحها.
ثالثًا: روسيا تراهن على طموحاتها العالمية من خلال الهيمنة الإقليمية
يفسر هذا الفصل رؤية روسيا في تحقيق مكانتها كقوة عظمى عالميًا يبدأ أولًا بترسيخ هيمنتها في محيطها الإقليمي ثم الهيمنة عالميًا. فالعلاقة بين الطموح العالمي والنفوذ الإقليمي طردية، اذا فشلت في تثبيت نفوذها في محيطها الإقليمي فلن تسطيع فرض نفسها كقوة كبرى في نظام دولي متعدد الأقطاب وهذا من خلال استراتيجية موسكو ومنها مواجهة التوسع الغربي وخاصة الناتو، ومحاولة ترسيخ عالم متعدد الأقطاب وان تراجع الولايات المتحدة شرط ضروري لبناء نظام عالمي جديد. وتستخدم روسيا أدوات سياستها الخارجية ومنها القوة العسكرية وهي الأداة الأبرز في السياسة الروسية مثل جورجيا2008، وضم القرم2014، والتدخل في سوريا2015، وأوكرانيا2022. بالإضافة إلى استخدام روسيا شبكات إعلامية ومنصات لنشر روايات مضادة للغرب، والتحالفات غير الغربية وأبرزها العلاقة مع الصين. ورغم قدرتها على إرباك النظام الليبرالي، فأن قدرتها على بناء نظام بديل لا تزال محدودة أو شبه مستحيلة.
رابعًا: المقاومة: الشعار الذي يقف وراء نظرة إيران للعالم
يركز الفصل على مفهوم المقاومة الذي يمثل الإطار الحاكم لرؤية إيران للنظام الدولي؛ إذ تعتبر طهران نفسها قوةً مراجِعة تسعى إلى تحدي النظام الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، لا الانخراط الكامل فيه. وقد تشكّلت هذه النظرة عبر تجارب مثل الثورة الإيرانية، والحرب مع العراق، والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ما عزز قناعتها بأن المؤسسات الدولية منحازة. لذلك تدمج إيران بين التعايش التكتيكي مع النظام القائم، وتعزيز (اقتصاد المقاومة) والتوجه شرقًا نحو الصين وروسيا، انطلاقًا من اعتقادها بأن ميزان القوى العالمي يتحول لصالحها على المدى البعيد.
خامسًا: الهند: رؤية عالمية غير غربية وليست معادية للغرب
يستعرض الفصل رؤية الهند للنظام الدولي باعتبارها قوة صاعدة تسعى إلى نظام عالمي أكثر تعددية وعدالة في توزيع القوة دون تبني سياسة عدائية تجاه الغرب. وترى الهند نفسها ممر بين الغرب والجنوب العالمي، وتطمع إلى اعتراف أكبر لمكانتها بما في ذلك الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وتركز الهند في استراتيجيتها على ثلاث مقاربات كبرى وهم: الإرث النهروي القائم على الاستقلال الاستراتيجي، وعدم الانحياز، والنيوليبرالية والواقعية القائمة. وعلى الرغم من تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل صعود الصين ترفض الهند التحول إلى حليف للولايات المتحدة. وبالتالي تسعى الهند إلى ظهورها كقوة إصلاحية تسعى إلى تعديل النظام الدولي مستفيدة من التنافس الصيني الأمريكي.
سادسًا: رؤية البرازيل للنظام الدولي متعدد الأقطاب
يتناول الفصل رؤية البرازيل للنظام الدولي باعتبارها قوةً صاعدة تسعى إلى إصلاح النظام الليبرالي وليس لمواجهته مباشرًا. فالبرازيل ترى أن المؤسسات الدولية الحالية تعكس توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تعد تعبّر عن الوزن الحقيقي للدول النامية، لذلك تطالب بإعادة توزيع النفوذ داخلها، خاصة في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية. ترتكز السياسة الخارجية البرازيلية على تقليد دبلوماسي طويل يقوم على التعددية، واحترام القانون الدولي، وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات. وتسعى إلى تعزيز مكانتها من خلال الانخراط في تكتلات الجنوب العالمي مثل بريكس، وتوسيع التعاون مع دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، دون قطع علاقاتها بالغرب. وبالتالي تتبنى البرازيل رؤية “تعددية إصلاحية”؛ فهي تؤمن بالنظام الدولي القائم، لكنها تعمل على تعديله ليصبح أكثر تمثيلًا للجنوب العالمي، مع الحفاظ على نهج براغماتي يوازن بين المبادئ والمصالح.
سابعًا: السعودية: إدارة التعددية القطبية
يركز الفصل على أن السعودية تتبنى مقاربة براغماتية لإدارة عالمٍ يتجه نحو التعددية القطبية، فتسعى إلى الموازنة بين شراكتها الأمنية التاريخية مع الولايات المتحدة وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين، بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030. وفي ظل شعورها بتقلب السياسات الأمريكية وازدواجية المعايير الغربية، عززت الرياض استقلاليتها الاستراتيجية عبر تنويع شراكاتها، والانخراط في أطر متعددة الأطراف، واتباع سياسة خفض التصعيد إقليميًا، بهدف تحقيق الاستقرار اللازم لتنفيذ مشروعها الاقتصادي وتعظيم دورها كقوة متوسطة في نظام دولي متغير.
ثامنًا: إندونيسيا واستراتيجية عدم الانحياز (الحياد النشط)
يركز الفصل على أن إندونيسيا تتبنى سياسة «الحياد النشط» في عالم يتزايد فيه الاستقطاب، إذ تسعى إلى الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي عبر موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة والصين دون الانحياز لأيٍّ منهما. وترتكز هذه المقاربة على إرث عدم الانحياز ودعم التعددية، مع تعزيز دور رابطة دول جنوب شرق آسيا في إدارة الأمن الإقليمي. وبذلك، تهدف إلى حماية مصالحها الوطنية، وتفادي تحوّل منطقتها إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى، مع الدعوة إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتمثيلًا للدول النامية.
تاسعًا: رؤية تركيا في عالم متعدد الأقطاب
يستعرض الفصل رؤية تركيا، بقيادة رجب طيب أردوغان، ترى أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية وتراجع الهيمنة الغربية، لذلك تتبنى مفهوم «الاستقلالية الاستراتيجية» لتوسيع هامش حركتها بين القوى الكبرى دون الانفصال عن الغرب. فأنقرة تعمّق علاقاتها مع قوى غير غربية وتتقدم نحو أطر مثل بريكس، مع بقائها داخل الناتو، مستخدمةً خطابًا ينتقد بنية النظام الدولي القائم. ومع ذلك، يوضح الفصل أن هذه المقاربة تقيدها اعتبارات داخلية واقتصادية، إذ لا تزال تركيا مرتبطة بالأسواق الغربية، ما يجعل هدفها الأساسي هو تعظيم المناورة داخل نظام دولي انتقالي أكثر من طرح بديل متكامل له.
عاشرًا: رؤية ألمانيا للنظام الدولي في ظل الأزمات
يرى هذا الفصل أن ألمانيا تُعدّ من أبرز المدافعين عن النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد، إذ ترتكز سياستها الخارجية على التعددية والاندماج الأوروبي والتحالف الأطلسي، من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد شكّلت الحرب الروسية على أوكرانيا نقطة تحوّل دفعت المستشار أولاف شولتس إلى إعلان «التحول التاريخي» وزيادة الإنفاق الدفاعي وتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة. وفي الوقت نفسه، تواجه برلين تحديًا في الموازنة بين مصالحها الاقتصادية، خاصة علاقاتها التجارية مع الصين، وبين التزامها بالقيم والتحالفات الغربية، ما يجعل هدفها الأساسي هو حماية النظام الدولي القائم وتكييفه مع بيئة عالمية أكثر اضطرابًا.
الحادي عشر: فرنسا: المكانة العالمية لفرنسا تركز على تجنب جيوسياسية الكتل
يركّز هذا الفصل على أن فرنسا، رغم كونها من أبرز المستفيدين من النظام الدولي الليبرالي بعد عام 1945، تنظر بقلق إلى تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين وعودة منطق الكتل، وما يرافقه من تراجع للتعددية. لذلك تدعو باريس إلى إصلاح النظام القائم لا تقويضه، مع تعزيز السيادة الأوروبية التي يدافع عنها إيمانويل ماكرون، بهدف حماية المصالح الفرنسية داخل عالم أكثر تنافسًا، ورفض الاصطفاف الحاد بين القوى الكبرى، والسعي إلى دور أوروبي أكثر استقلالًا وتأثيرًا.
الثاني عشر: هل يمثل النموذج الياباني مستقبل النظام اليبرالي؟
يستعرض الفصل رؤية اليابان للنظام الدولي في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية وتراجع الاستقرار العالمي. فاليابان تُعد من أكثر الدول استفادةً من النظام الليبرالي القائم على القواعد، إذ مكّنها من تحقيق ازدهار اقتصادي وأمن مستند إلى التحالف مع الولايات المتحدة. ولذلك تنظر طوكيو إلى الحفاظ على هذا النظام باعتباره مصلحة وطنية أساسية، لا خيارًا أيديولوجيًا فقط. غير أن تصاعد نفوذ الصين، والتحديات التي تمثلها كوريا الشمالية، دفعا اليابان إلى إعادة تقييم سياستها الدفاعية، وزيادة إنفاقها العسكري، وتعزيز مفهوم (الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة) كإطار استراتيجي لمواجهة محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة. كما سعت إلى توسيع شراكاتها مع دول آسيوية وأوروبية لتعزيز الردع الجماعي. وبالتالي لا تسعى إلى إعادة صياغة النظام الدولي جذريًا، بل إلى تحصينه وتحديثه ليبقى قائمًا على القانون الدولي وحرية الملاحة والتجارة المفتوحة. ومع إدراكها لاحتمال تراجع الالتزام الأميركي مستقبلًا، تعمل طوكيو على تعزيز قدراتها الذاتية وشبكة تحالفاتها، بما يضمن استمرار دورها كقوة آسيوية رئيسية تدافع عن الاستقرار الإقليمي والدولي.
الثالث عشر: تصورات النظام الدولي المستقبلي: التحولات والتحديات بعد الحرب العالمية الثانية
يشرح هذا الفصل التحولات الكبرى في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يوضح أن النظام الليبرالي الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لفترة طويلة يواجه اليوم تحديات جوهرية نتيجة لتراجع الالتزام الأمريكي بالمبادئ المؤسسة للنظام، وصعود قوى صاعدة مثل الصين، ورغبة الدول الناشئة والوسطى في تعزيز استقلالها الاستراتيجي. كما يشير الفصل إلى انقسامات داخل أوروبا، وصعود التيارات اليمينية، وصعوبة تحقيق توازن عالمي عبر تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ تقليدية. رغم ذلك، يبرز احتمال استمرار بعض أشكال التعاون الغربي، واحتمالية إعادة تصور النظام الليبرالي الدولي بشكل يركز على السيادة، والتعاون الإقليمي، والمرونة في الشراكات، مع الاهتمام بالقضايا العالمية مثل التكنولوجيا، والمناخ، والصحة العامة، والأمن، مع التأكيد على دور القيادة والاختيارات السياسية في تشكيل النظام الدولي المستقبلي.
خاتمة تحليلية:
تشير الورقة إلى أن النظام الدولي الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يمر بفترة انتقالية عميقة نتيجة التراجع الأمريكي وصعود التعددية القطبية، حيث تتباين رؤى الدول الفاعلة حول مستقبله. فبينما تسعى الصين وروسيا لإعادة صياغة النظام لصالح مصالحهما الاستراتيجية من خلال القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، تتبنى إيران رؤية المقاومة وتعمل على تحدي النظام القائم عبر تحالفاتها المحدودة، وتستفيد الهند والبرازيل من فرص التعديل الإصلاحي للنظام دون مواجهته مباشرة، في حين تعتمد دول مثل السعودية وتركيا وإندونيسيا على مرونة الموازنة بين القوى الكبرى لحماية مصالحها واستقلالها الاستراتيجي. أما أوروبا واليابان، فتسعى للحفاظ على النظام القائم وتحديثه لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مع إدراك محدود لاحتمالية تراجع الالتزام الأمريكي مستقبلاً. تعكس هذه التباينات تصاعد اعتبارات السيادة والقومية والمنافسة الجيوسياسية، وتبرز التناقضات بين المبادئ الليبرالية المعلنة والممارسات الفعلية، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول الاستقرار المستقبلي للنظام الدولي.رؤية نقدية: على الرغم من عمق التحليل وتعدد الحالات التي تناولتها الورقة، إلا أنها أولاً، ركزت الورقة بشكل كبير على الرؤى الرسمية للدول الكبرى والقوى الصاعدة، متجاهلة تأثير الفاعلين غير الدوليين مثل الشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، والحركات الاجتماعية العابرة للحدود، والتي تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل السياسات الدولية والاقتصاد العالمي. ثانيًا، لم تتعمق الورقة في ديناميات الصراعات الداخلية للدول وتأثيرها على السياسات الخارجية، مثل الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تحد من قدرة الدول على تنفيذ استراتيجياتها الدولية. ثالثًا، بالرغم من استعراضها للصراع الأمريكي-الصيني، لم تقدم الورقة سيناريوهات محتملة للتفاعلات المستقبلية بين هذه القوى، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية، الأمنية، أو التكنولوجية المحتملة، وما قد ينجم عنها من صدمات للنظام الدولي.
