تُعد نظرية ولاية الفقيه من أكثر النظريات السياسية والدينية تأثيرًا في الفكر الشيعي الإمامي الاثني عشري المعاصر، لما تمثله من محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، وبين العقيدة والسلطة، في ظل إشكالية تاريخية معقدة ارتبطت بمسألة الإمامة والغيبة التي دخلها الإمام الثاني عشر. ولم تنشأ هذه النظرية في فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من التطورات الفكرية والفقهية والسياسية التي شهدها الفكر الشيعي منذ مراحله الأولى، خاصةً بعد تشكل عقيدة الإمامة، ثم ظهور إشكالية غيبة الإمام الثاني عشر، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول الجهة التي تتولى تدبير شؤون الدينية والسياسية والاجتماعية في زمن الغيبة.
وقد مر الفكر السياسي الشيعي عبر مراحل متعددة من التفاعل مع هذه الإشكالية؛ فتارةً غلبت عليه نزعة الانتظار والجمود السياسي، وتارةً أخرى ظهرت اجتهادات فقهية حاولت توسيع نطاق نيابة الفقهاء عن الإمام الغائب في بعض الشؤون الدينية والعامة. ومع مرور الوقت، شهدت هذه النظرية تطورات عديدة على يد فقهاء عصر الدولة الصفوية، حيث بدأت النظرية يغلب عليها الطابع السياسي، لكنها كانت ما تزال مقصورة على الجانب الفقهي. غير أنها استمرت في التطور إلى أن جاءت صياغة آية الله الخميني لتمنح هذه الفكرة مضمونًا سياسيًا متكاملًا، وتنقلها من حدودها الفقهية التقليدية إلى مستوى النظرية العامة في الحكم والدولة.
ومن ثم، فإن دراسة نظرية ولاية الفقيه تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط بوصفها اجتهادًا فقهيًا في سياق الفكر الشيعي، بل أيضًا بوصفها الأساس النظري والدستوري الذي قام عليه النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد ثورة عام 1979. وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا التقرير إلى تتبع الجذور التاريخية لنظرية ولاية الفقيه، وبيان الكيفية التي بلورها بها الخميني، ثم توضيح مظاهر تأسيسها الدستوري بعد الثورة الإيرانية، وأهم القواعد الدستورية المنظمة لتولي القيادة العامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أولًا: الجذور التاريخية لنظرية ولاية الفقيه
إن الحديث عن نظرية ولاية الفقيه لا يستقيم دون التعرف على نشأتها التاريخية وارتباطها بمجموعة من المعتقدات الدينية المرتبطة بالفكر الشيعي وتاريخه. فقد تبلور الفكر الشيعي حول حب آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والولاء لهم، وحول أحقيتهم بالخلافة وقيادة الأمة دينيًا وسياسيًا. ومن ثم تأسست الأفكار الشيعية على أحقية الصحابي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالخلافة، كما يستند الشيعة إلى أحاديث تصف علي بن أبي طالب إمامًا ووليًا، مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه).[1] وهذا الحديث متنازع عليه في صحته ؛ إذ يورد ابن تيمية، على سبيل المثال، أنه ليس من الصحاح، وإنما هو مما رواه العلماء. كما أنه متنازع عليه حول معناه من حيث هل هو يدور حول دلالات سياسية أم يدور حول إعلان لفضل علي أبن أبي طالب ومكانته. وعلى هذا الأساس، يستند الفكر الشيعي إلي هذا الحديث، وفي تأويلهم له سياسيًا، ومعه جملةً من الأحاديث الأخرى، التي ترى ضرورة وأحقية ولاية علي بن أبي طالب بالخلافة.[2]
وبعد استشهاد الصحابي علي بن أبي طالب، وانقضاء الفتنة الكبرى، دخل الفكر الشيعي في مأزق يتعلق بتفسير مفهوم الإمامة، وبمن ينبغي أن يتولاها. فاتجه الشيعة إلى نظرية الإمامة التي تنص على أن الإمامة تكون لاثني عشر رجلًا من نسل وأبناء علي رضي الله، أي من آل البيت. واستندوا في ذلك إلى حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه-، قال: (دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش).[3] وعلى هذا الأساس النظري قامت فكرة الإمامة في الفكر الشيعي، والتي استندت إليها النظرية السياسية الشيعية. ولقد تطورت هذه الفكره لتصل إلى مرحلة أن الأمام لدى الشيعة معصوم لانه في مقام أقرب إلى الأنبياء، وهو حجة الله على الأرض، وتجب طاعته بوصفه إمامًا منصوصًا عليه.[4]
وعليه، بدأ عدد من الأئمة يتولون هذا المنصب وفق الشروط الموضوعة والمقررة لذلك، من كونه من آل البيت وغير ذلك، حتى وصلنا إلى الإمام الحادي عشر، وهو الإمام الحسن العسكري، الذي مات ولم يُخلف من بعده أحدًا، أي لم ينجب مولودًا يخلفه في الإمامة. ومن هنا نشأت أزمة كبيرة داخل الفكر الشيعي، إذ لم يكن هناك من يخلف الإمام. ونتيجة هذا المأزق العقدي، افترق الشيعة إلى فرق عديدة؛ فمنهم من قال بوجود خلف للإمام العسكري، وأن اسمه محمد، وقد أخفاه والده خوفًا من السلطة فستر أمره، وهؤلاء هم الإمامية، ومنهم من أنكر ذلك. ومن هنا ظهر القول بمهدوية محمد بن الحسن العسكري، والقول بالغيبة والرجعة، حيث يزعم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أنه سيعود في آخر الزمان، بعد حالة الغيبة الذي دخلها، لكي يحكم ويملأ الأرض عدلًا.[5]
ولكن هذه النظرية أدخلت الفكر الشيعي في حالة من الجمود والانتظار، إذ اختلف فقهاؤهم فيمن يجب أن يتولى الإمامة والحكم حتى يعود الإمام ويحكم بنفسه، وأنقسموا إلى تيارات فكرية وسياسية عديدة. وعلى الرغم من أن الفقهاء لم يحسموا رأيهم في ولاية الفقيه فإنهم استنبطوا فكرة النيابة في إدارة بعض الأمور الدينية الحسبية منها الخمس والزكاة والأوقاف والقضاء وإقامة صلاة الجمعة، وجباية الضرائب وهي من الأمور التي لا ينبغي تركها لضرورة حفظ النظام العام، وسمح ذلك بظهور المرجعية الدينية الشيعية. ومن وقتها، ترسخ دور الفقهاء كنواب للأمام الغائب، وبدا أن الفكر الشيعي يحاول أن يخرج من أزمته لكي يسير إلى الأمام مرة أخرى، ومع ذلك لم تنفك الثقافة السياسية الشيعية من هيمنة ثقافة انتظار الأمام الغائب.[6]
ولكن الفكر السياسي الشيعي دخل مرحلة جديدة مع ظهور الدولة الصفوية سنة 1501، وإعلان الشاه إسماعيل الصفوي المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشري مذهبًا رسميًا للمملكة، وهو ما مهد لضرورة تطوير نظرية للحكم في الفكر الشيعي، ونقل مكانة الفقهاء إلى مرتبة عليا، نظرًا إلى أنهم كانوا ممثلين للمؤسسة الدينية في البلاد. وعلى الرغم من عدم التزام الدولة الصفوية بكل الممارسات الشيعية، الأمر الذي دفع بعض فقهاء الشيعة إلى التبرؤ منها، فإنها واجهت أيضًا أزمة في الحكم بسبب نظرية الانتظار المهيمنة على الثقافة الشيعية. [7]وفي هذا السياق، برز علي الكركي بوصفه أحد أهم الفقهاء الذين وسعوا نطاق نيابة الفقيه عن الإمام الغائب، بما شمل بعض الوظائف العامة ذات الطابع السياسي والديني، وهو ما أتاح الفرصه لإضفاء قدر من الشرعية الدينية على الحاكم الصفوي، وهو ما أرتبط، على حسب بعض المصادر، بمفهوم “إجازة الملوك”، الذي يعطي قدرًا كبيرًا من الصلحيات السياسية للحاكم لأستعانته بالفقهاء. كما ساعد ذلك على ترسيخ مفهوم “النيابة العامة”، الذي يفيد بأن الفقيه، بصفته عالمًا جامعًا للشرائط في زمن الغيبة، يتولى شؤونًا من الدين والمجتمع من غير أن يكون معينًا بالاسم من الإمام الغائب.[8]
ولقد استمرت هذه المفاهيم مدةً طويلةً في أداء دورها السياسي، وإن كانت قد شهدت في بعض الأحيان تراجعًا بفعل ثقافة الانتظار. فقد كانت في طور التطوير والنقاش حتى مع تبني حكام الدولة الصفوية لها. وظلت هذه النظرية تنتقل مع تغير أشكال الحكم السياسي في إيران، حتى وصلت إلى شكلها الحالي مع قيام آية الله الخميني بوضع نظرية سياسية متكاملة عن “ولاية الفقيه”، التي أنهت حالة الجمود الفكري والسجال الطويل المرتبط بالإمامة، ونقلت المفاهيم الفقهية المختصة بالنيابة العامة من مجالها الفقهي، إلى مجالها السياسي بصورة كاملة.
ثانيًا: الخميني وتأسيس نظرية ولاية الفقيه
أدرك آية الله الخميني أن الفكر الشيعي يجب أن يخرج من حالة الجمود الفكري التي ظلّ طوال قرون عديدة يعيشها منتظرًا ظهور الإمام الغائب، وأنه ينبغي له أن يلحق بركب التطورات العالمية المتسارعة، وأن يقف أمام الصراعات المحتدمة التي أحدثتها الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وعليه، طوّر الخميني نظرية ولاية الفقيه، ونقلها من مفهومها الفقهي إلى نظرية سياسية متكاملة. إذ طرح الخميني هذه الفكرة بوصفها نظرية للحكم في وقت كان فيه أغلب رجال الدين بمعزل عن الحكم أو قد أُقصوا من قبل الشاه آنذاك.
وقد كانت لحظة نفي الخميني من أبرز اللحظات التي بلور فيها فكرته عن ولاية الفقيه، واستطاع أن يصوغها في كتابه “الحكومة الإسلامية”، الذي جاء في صورة مادة جُمعت من محاضراته التي ألقاها في النجف سنة 1970، حيث وردت فيه النظرية بوصفها موضوعًا مستقلًا بذاته، ومتجاوزًا لكثير من نظريات الفكر السياسي الشيعي. ويشير الخميني إلى وجوب وجود نائبٍ للإمام الغائب على الأرض، تكون بحوزته جميع الصلاحيات السياسية والدينية. وبذلك، نجد أن الخميني رفض نظرية الانتظار، على اعتبار أن الأدلة التي توجب وجود الإمامة هي نفسها الأدلة التي توجب وجود ولاية الفقيه.[9] ويبرر الخميني هذا التحول من نظرية الانتظار إلى ولاية الفقيه بقوله: “لقد مرّ على غيبة إمامنا المهدي آلاف السنين، فهل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ هل حدّد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلًا؟ وهل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟ إن الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ”.[10]
وبذلك نجد أن الخميني ينظر إلى الإسلام بوصفه دينًا لازمَ التطبيق في كل زمان ومكان، وإلى الأبد، وأن من ينكر ذلك بأي شكل من الأشكال فكأنما يدعو إلى تعطيله وتجميده. وبذلك يكون قد قفز في نظريته على غيره من نظريات الفكر السياسي الشيعي الداعية إلى انتظار الإمام الغائب. وأنه يجب الحفاظ على استمرار تطبيق الشريعة، وتحقيق العدل والحكم حتى مجيئ الإمام الغائب.[11]
وعليه، يرى الخميني في نظريته أن الولاية تكون لفقيه جامع لشرائط محددة مثل المعرفة الفقهية والعدالة والكفاءة، كما يجب أن يتمتع بمكانة مرموقة بين الفقهاء. وهو ينوب عن الإمام الغائب المعصوم في إدارة شؤون المجتمع وإقامة الحكومة الإسلامية، بما يثبت له ولاية عامة في مجال الحكم وتنفيذ الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لهذا الفقيه نفوذ سياسي كبير للتأثير على الحكومة والنظام السياسي برمته. وبهذا نجد ان سلطة الفقيه أو النائب عن الإمام الغائب تكتسب قداسة كبيره لدى الشيعة الاثنى عشرية، وأن الولي القائم بالنيابة يكتسب مكانة كبيره لدى معتنق هذا الاتجاه.[12]
ومن ثم، أخرجت نظرية الخميني الشيعة الاثني عشرية من حالة الجمود إلى حالة النشاط، وعلى أساس هذه النظرية قامت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وجعلت منها المحور والركيزة الأساسية للحكم، ورسخها الدستور الإيراني من خلال مواد تحدد شروط اختيار القائد أو الفقيه النائب للإمام الغائب، وصلاحياته ومكانته في بنية الحكم.
ثالثا: ولاية الفقيه بعد الثورة الإيرانية وتأسيسها دستوريًا
بعد قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وضع دستور جديد في إيران في ذات العام، وحدد الدستور عددًا من المواد لكي تحدد طريقة أختيار الفقيه أو القائد الأعلى، ومدى صلاحياته في الحكم، ومن هم المخول لهم أختياره. فبحسب المادة 107، يُختار القائد أو الفقيه الإمام من خلال مجلس الخبراء المنتخب من الشعب. ووفق المادة 109، من شروطه: بلوغ درجة علمية فقهية تمكنه من الإفتاء، والعدالة والتقوى، والبصيرة السياسية والاجتماعية، والشجاعة، والكفاءة الإدارية. أما المادة 110 فتعطيه سلطات واسعة جدًا، منها: رسم السياسات العامة، الإشراف على تنفيذها، القيادة العليا للقوات المسلحة، إعلان الحرب والسلم، تعيين بعض كبار المسؤولين، والتوقيع على تنصيب الرئيس، بل وإقالته في حالات محددة. كما تنص المادة 111 على إمكان عزله إذا فقد شروط القيادة أو تبين أنه لم يكن مستوفيًا لها أصلًا. [13]
وفي عام 1989، عُدل الدستور الإيراني، وأُلغي شرط المرجعية الدينية العليا فيمن يتولى منصب القائد أو المرشد الأعلى، بحيث اكتُفي بتوافر شروط القيادة، مثل حيازته على العلم الفقهي، وأن يتحلى بصفات العدالة، والتقوى، والبصيرة السياسية والاجتماعية، والشجاعة، وغيره، فضلًا عن الصلاحيات الدستورية الواسعة التي خولتها له المادة 110.[14] وعليه، نجد أن الفقيه أو القائد يمتلك أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فكما رأينا بأن الدستور يمنح الفقيه صلاحيات واسعة، إذ يُمكنه من وضع المبادئ التوجيهية العامة للنظام السياسي، والإشراف على تنفيذ السياسات، وممارسة نفوذ عميق على السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية. وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُمكنه إعلان الحرب والسلام، وتعبئة القوات المسلحة، وتعيين قادتها. وبالتالي، يكتسب الفقيه النائب عن الإمام الغائب، أو المرشد الأعلى، مكانةً كبيرةً في الداخل الإيراني، لما يتمتع به من قداسة رمزية ومكانة دينية مستمدتين من العقيدة الشيعية الاثني عشرية. ولا تقتصر هذه المكانة على البعد الديني فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المجال السياسي، إذ يجمع هذا المنصب بين الشرعية الدينية والسلطة السياسية، بما يجعله في قمة البناء السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصاحب التأثير الأوسع في توجيه مؤسسات الدولة وتحديد مسارها العام.[15]
وختاماً، تُظهر نظرية ولاية الفقيه أنها لم تكن وليدة لحظة سياسية عابرة، بل جاءت ثمرة تطور تاريخي طويل داخل الفكر السياسي الشيعي، ارتبط بإشكالية الإمامة والغيبة وما أثارته من تساؤلات حول السلطة والشرعية في زمن غياب الإمام المعصوم. وقد كشفت التجربة الإيرانية بعد ثورة عام 1979 أن ولاية الفقيه لم تبق مجرد تصور فقهي أو تنظير مذهبي، بل تحولت إلى أساس دستوري ومؤسسي يحكم بنية النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فالدستور الإيراني، ولا سيما بعد تعديلات عام 1989، رسخ مكانة المرشد الأعلى بوصفه صاحب السلطة العليا في الدولة، بما يجمع بين الشرعية الدينية والنفوذ السياسي الواسع. ومن ثم، فإن فهم طبيعة النظام الإيراني المعاصر يظل مرتبطًا إلى حد كبير بفهم نظرية ولاية الفقيه ذاتها، بوصفها الإطار الفكري والدستوري الذي يفسر طبيعة السلطة، وحدودها، وآليات عملها داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المراجع
[1] محمد صالح المنجد، “درجة حديث ‘من كنت مولاه فعلي مولاه’ ومعناه“، الإسلام سؤال وجواب، 4 مايو 2002. https://islamqa.info/ar/answers/26794/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%22%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%87-%22%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87
[2] عباس شريفة، “نظرية ولاية الفقيه: جذورها وتأثيرها على المجتمعات الشيعية“، مجلة رواء، 23 فبراير 2025. https://rawaamagazine.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84/
[3] الإسلام سؤال وجواب. “حديث يتعاقب فيكم اثنا عشر إمامًا كلهم من قريش“. 23 يناير 2010. https://islamqa.info/ar/answers/146316/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
[4] Muhammad Rida. “The Beliefs of the Imamiyyah.” In An Introduction to the Emendation of A Shi‘ite Creed. Al-Islam.org. https://al-islam.org/introduction-emendation-shiite-creed-muhammad-rida-jafari/beliefs-imamiyyah
[5] أحسن خديم الله، “تطور نظرية ولاية الفقيه في الفكر السياسي الشيعي“، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، ع6، 2018، ص345.
[6] المرجع السابق، ص345-346.
[7] المرجع السابق، 346.
[8] Ahmed Vaezi, “What is Wilayat al-Faqih?” in Shia Political Thought, Al-Islam.org.
[9] Hamid Algar. “Khomeini i. Life.” Encyclopaedia Iranica. Published December 14, 2020.
[10] آية الله الخميني، “الحكومة الإسلامية”، الطبعة الأولى، (بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979)، ص100-102.
[11] أحسن خديم الله، “تطور نظرية ولاية الفقيه في الفكر السياسي الشيعي“، مرجع سبق ذكره، ص349.
[12] Ahmed Vaezi, op cit.
[13] Constitution of the Islamic Republic of Iran. PDF. International Commission of Jurists.
[14] “The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition).” Translated by Firoozeh Papan-Matin. Iranian Studies val. 47, no. 1 2014, pp.166. https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies/article/abs/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-1989-edition/315CA81F3A6EB6F9D150D9EE367911C0
[15] Safshekan, Roozbeh, and Farzan Sabet. “The Source of Legitimacy in the Guardianship of the Jurist: Historical Genealogy & Political Implications.” Project on Middle East Political Science (POMEPS).
