تعمل في أمريكا اللاتينية أكثر من 16000 شركة عسكرية وأمنية خاصة في ظل بيئة أمنية معقدة تعيشها هذه المنطقة منذ عقود طويلة.[i] وساهمت التغيرات التي شهدتها هذه البيئة مثل اتجاه تلك الشركات لتقديم خدماتها للحكومات، وللشركات الصناعات الاستخراجية، وللمنظمات الدولية، بدلاً من الفاعلين من دون الدول كالعصابات المسلحة، في خفض الانتهاكات التي كانت ترتكبها تلك الشركات وفقاً لتقارير المراقبين لأنشطتها. [ii]ولكن هذا لا يعني عدم حدوث أية انتهاكات؛ فتلك الشركات في إطار تقديم خدماتها للحكومات ولشركات الصناعات الاستخراجية تقوم في كثير من الأحيان بارتكاب مخالفات قانونية مثل تلك التي كانت ترتكبها وقت دعمها للعصابات المسلحة، أو حتى انتهاكات من نوع مختلف كما سيتم التوضيح لاحقاً.
فمن المفترض أن تساعد خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في رفع مستوى الأمن، وليس التسبب في خفض مستواه وارتكاب مخالفات وانتهاكات تتعارض مع كافة المواثيق والأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية الحاكمة لعمل هذه الشركات. ومن هذا المنطلق، يسعى المقال لإلقاء الضوء على أبرز هذه المخالفات والانتهاكات والتداعيات السلبية والتي سيتم تحليلها من خلال عدة زوايا تتمثل في: أولاً، انتهاكات حقوق الإنسان، ثانياً، التداعيات على التحول الديمقراطي والأمن القومي، ثالثاً، انتهاك الحق الشخصي في الاتصال من خلال خدمات المراقبة والتجسس، رابعاً، تداعيات عدم تسجيل وترخيص تلك الشركات، خامساً وأخيراً، اللامساواة في الأمن وفي سباق للتسلح.
أولاً: انتهاكات حقوق الإنسان
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نجد أن في بعض الأحيان يقوم أفراد تلك الشركات بتعذيب السجناء أو تدريب القوات الحكومية على أساليب التعذيب، كما يتم اتهام أفراد من هذه الشركات باستغلال أسلحتهم ونفوذهم في اغتصاب القصر، ففي كولومبيا، على سبيل المثال، تورط عدة أفراد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بين عامي 2003و 2007في اغتصاب القصر.[iii] بالإضافة إلى ذلك، توجه اتهامات لهذه الشركات بسبب عمليات القتل والاغتيال التي تنفذها سواء ضد شخصيات العامة أو عامة الناس؛ مثل: قتل المزارعين من قبل الشركات العاملة في جواتيمالا التي تعمل لصالح شركات الصناعات الاستخراجية الطامعة في أراضيهم، وكذلك عملية اغتيال الرئيس الهايتي المتهم فيها عدد من المتعاقدين من كولومبيا.[iv]
يتم كذلك تكليف تلك الشركات بمهام قمع المتظاهرين أو المحتجين ضد سياسات الحكومة، وفي هذه الحالة تتمكن الحكومات من إنكار انخراطها في هذه الأعمال القمعية، كما تقمع في بعض الأحيان هؤلاء الذين يحتجون على أنشطة شركات الصناعات الاستخراجية التي تؤثر سلباً على ظروف معيشتهم وتضر بالبيئة. وتعتبرأمريكا اللاتينية هي أخطر منطقة في العالم بالنسبة للمدافعين عن البيئة، ففي جميع أنحاء المنطقة، مثل البرازيل والمكسيك وغواتيمالا وكولومبيا وأماكن أخرى، وجد أن شركات الأمن الخاصة يقتلون ويعتدون ويهددون المدافعين عن حقوق السكان الأصليين والناشطين البيئيين. مثل مقتل كاسيريس، زعيمة مجموعة من السكان الأصليين المنتمين لمجتمع لينكا في هندوراس، والتي كانت تقود حملة سلمية ضد سد أغوا زاركا على نهر يعتبره السكان مقدساً.[v]
تجدر الإشارة هنا إلى أن الصناعات الاستخراجية ومشاريع الموارد الطبيعية والأعمال التجارية الزراعية هي واحدة من أكبر أسواق الأمن الخاص في أمريكا اللاتينية. ففي كثير من الأحيان تتم هذه المشاريع في المناطق الريفية المتضررة من وجود المنظمات الإجرامية التي تتطلع إلى الاستفادة من النهب والابتزاز. وعلى سبيل المثال، تقوم الشركات والمؤسسات التي تبحث عن الذهب، والمياه، والنفط، والفحم، والغاز، والحديد، والأخشاب، وغيرها بتوظيف الشركات الأمنية الخاصة أو في بعض الحالات تأسيس شركات خاصة بهم؛ لحماية استثماراتها والتي في بعض الأحيان بجانب تأمين أنشطة الشركة تقوم بممارسة انتهاكات كالمذكورة سلفاً. وتتسبب هذه الشركات أو الأقسام الأمنية التابعة لشركات الصناعات الاستخراجية في تحديات أخرى؛ فهي لا توصف وفقاً للقانون الوطني بأنها شركات عسكرية وأمنية خاصة لأن دورها الأمني ثانوي بالنسبة للوظيفة الأساسية للشركة وهو ما يصعب من مراقبتها.[vi]
ثانياً: التداعيات على التحول الديمقراطي والأمن القومي
تنعكس تلك الانتهاكات الممارسة من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التحول الديمقراطي، فهي عندما تقوم باغتيالات وتصفيات للشخصيات العامة، وتقمع المتظاهرين، وتعذب السجناء، وتحمي شبكات الفساد التي تخدم مصالح السياسيين ورجال الأعمال عن طريق حماية مشاريعهم الضارة بالسكان؛ فإن ذلك كله من شأنه تقويض العملية الديمقراطية ليحل محلها العنف السياسي وانتشار السلاح بعد أن أصبح من المفترض أن تحتكر الدولة القومية الحديثة كافة أساليب العنف.
هذه الشركات لها أيضاً تداعيات سلبية على الأمن القومي، من خلال الحد من سيطرة الدولة وتقويض سيادة القانون ومصداقية النظام القضائي. وأحد أسباب ذلك هو أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كثيراً ما تخضع لاتفاقات حصانة. على سبيل المثال، تتمتع كل من خطة كولومبيا ومبادرة ميريدا، بحصانة من الملاحقة القضائية الكولومبية والمكسيكية، مما يعني أنه لا يمكن احتجاز أو اعتقال ومحاسبة أفراد هذه الشركات العاملة لحساب الخطة والمبادرة في هذه البلدان، كما تتمتع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة لحساب الأمم المتحدة بالحصانة كجزء من قوة حفظ السلام.[vii]
وثمة خطر آخر على الأمن القومي يتمثل في حصول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على معلومات أمنية حساسة يمكن أن تجعل الحكومة المتعاقدة وقواتها في خطر. وعلى سبيل المثال، في عام 2008، اكتشفت الشرطة في كولومبيا أن موظفي “Global CST”قد نسخوا وحاولوا بيع وثائق استخباراتية سرية من وزارة الدفاع الكولومبية إلى القوات المسلحة الثورية الكولومبية.[viii]
ثالثاً: انتهاك الحق الشخصي في الاتصال من خلال خدمات المراقبة والتجسس
مع التطور التكنولوجي الذي تشهده أنظمة التسلح والاستخبارات، مثل المسيرات وأنظمة التجسس، أضيفت أبعاد أخرى من الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الشركات، بالإضافة إلى تلك تقليدية، فهناك مجموعة من تلك الشركات أصبحت متخصصة في الاستخبارات والتكنولوجيا التي تقدم الدعم والمساعدة للحكومات وقواتها الأمنية. وعلى سبيل المثال، برنامج بيغاسوس في المكسيك الذي طوره مزود إسرائيلي لتكنولوجيا المراقبة، على أساس أنه لن يتم استخدامه إلا لأغراض أمنية من قبل الكيانات الحكومية التي اشترت البرنامج. ولكن استخدام بيغاسوس للتجسس على المعارضين السياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني انتهك شروط الاتفاق وأثار جدلاً واسعاً، ناهيك عن حقوق الإنسان لأولئك الذين استهدفهم التجسس بشكل غير لائق. وفي حقيقة الأمر، تركيب كاميرات المراقبة بالإضافة إلى برامج التعرف على الوجه، وأساليب المراقبة والتجسس الأخرى تثير عدد من التساؤلات حول مشروعيتها بالنسبة لحقوق الإنسان، ووضع هذه المهام تحت إشراف شركة خاصة يضيف مخاوف إضافية.[ix]
رابعاً: تداعيات عدم تسجيل وترخيص تلك الشركات
رغم أن كل دول أمريكا اللاتينية لديها قوانين لترخيص وتسجيل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ولكن يبقى عدد كبير من هذه الشركات وموظفيها غير مسجلين، وهو ما يمثل تحدياً رئيسياً؛ حيث تزيد الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها هذه الشركات عندما تكون غير مسجلة أو حتى إذا كانت مسجلة، ولكن بعض أفرادها غير مسجلين. ونظراً لوجود عواقب ضئيلة لعدم التسجيل والتكلفة المرتفعة للقيام بذلك؛ تزيد أعداد الشركات غير المسجلة مما يجعل من مراقبة أعمالهم عمل شبه مستحيل. وعلى سبيل المثال، في المكسيك، يعتقد أن ما يقرب من 8000 شركة تقدم خدمات أمنية خاصة دون تسجيل لدى الحكومة، وهو ضعف عدد الشركات المسجلة قانوناً تقريباً.[x]
وأحد المشكلات الأخرى المرتبطة بتسجيل أفراد هذه الشركات هي أن في بعض الحالات يعمل ضباط في الخدمة لمصلحة هذه الشركات بعد أوقات دوامهم. وتتسبب هذه المشكلة في العديد من التحديات؛ وأبرزها: قيام بعض الضباط في وقت عملهم لهذه الشركات بقتل المطلوبين أمنياً، بدلاً من القبض عليهم، كما أن عملهم لصالح هذه الشركات يزيد من احتمالية تسريب المعلومات السرية الخاصة بالشرطة أو الجيش. بمعنى أن عمل ضباط في الخدمة لصالح هذه الشركات يزيد من احتمالية تضارب المصالح والازدواجية في القيام بالمهام.[xi]
وفي نفس السياق، فقد امتدت المشكلات الناتجة عن عدم تسجيلهم أو محاسبتهم لتعبر حدود أمريكا اللاتينية. ومثال ذلك أن بعض الشركات الأمريكية العاملة في العراق وأفغانستان استقدمت أفراداً من أمريكا اللاتينية للعمل في أدوار أمنية وغير قتالية. وزادت ظاهرة عمل أفراد من أمريكا اللاتينية في الخارج خصوصاً بعد تحسن الوضع الأمني وتقليص حدة الصراعات نسبياً في هذه المنطقة، وتعتبر كولومبيا رائدة في تصدير تلك الخدمات العسكرية والأمنية حيث قامت بتقديم خدمات لقوات الأمن في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى وكذلك قدمت خدمات أمنية لمناطق الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.[xii]
خامساً: اللامساواة في الأمن وسباق التسلح
تؤدي صناعة الشركات الأمنية أيضاً إلى حالة من اللامساواة في الأمن. فاعتماد رجال الأعمال والشركات والأشخاص القادرين على هذه الشركات لتأمينهم يؤدي إلى دفع القليل من الضرائب التي من شأنها تمويل الأمن الجماعي والذي من شأنه أن يفيد المجتمع ككل. كما تتسبب هذه الشركات في إفراغ قوات الشرطة والجيش من الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة. وعلى عكس تمويل خدمات الأمن العام، فإن الأمن الخاص لا يعالج الإفلات من العقاب، ولا يفعل الكثير لمعالجة الدوافع الكامنة وراء الجريمة والعنف، وهو أحد الأسباب الجذرية لتزايد العنف في أمريكا اللاتينية. [xiii]
والأكثر خطورة أن وجود هذه الشركات قد خلق نوع من سباق التسلح بين هذه الشركات وبعضها البعض، وبين الأشخاص والجهات التي تطلب خدماتها. فالشخص الثري بدون حارس شخصي هو هدف محتمل للعمليات الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، يضطر المجرمون الذين يرغبون في استهداف الشركات أو الأفراد الأثرياء إلى زيادة تسليحهم، مما يشعل سباق تسلح بين مختلف الأطراف وفي النهاية يجعل من أي اشتباك بين هؤلاء الأطراف خطراً كبيراً. وعلاوة على ذلك، تعتبر الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من أكبر مستوردي الأسلحة؛ وهذه الأسلحة أحياناً ما تتعرض للسرقة أو الضياع بسبب عدم محافظة أفراد هذه الشركات عليها متسببتاً في إمداد السوق السوداء بعدد أكبر من الأسلحة، وتزيد هذه الظاهرة بشكل خاص في الدول التي لا يوجد بها سوق محلية للأسلحة النارية. ففي السلفادور، على سبيل المثال، يرتبط ما يصل إلى 40% من الأسلحة غير المشروعة بنحو 460 شركة أمنية خاصة.[xiv]
وكشفت التقارير عن وجود بعض الحالات التي باعت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أسلحة نارية أو استأجرتها لمستخدمين غير مصرح لهم، مثل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة غير المسجلة أو للمجرمين. كما أنه في حالات إغلاق الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تقوم بعضها ببيع أسلحتها دون وثائق سليمة. كذلك يتم في بعض الأحيان إنشاء شركات عسكرية وأمنية خاصة من قبل عصابات وجماعات الجريمة المنظمة لتكون بمثابة واجهة لتسهل لهم شراء الأسلحة والمعدات مثل بعض الشركات في المكسيك وهندوراس.[xv]
مجمل القول، يخلص هذا المقال إلى أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كغيرها من الأشياء تحتاج لإطار قانوني ينظم عملها ويحكم عملاؤها لإن الوضع الحالي يؤدي إلى انفلات أمني شديد في أمريكا اللاتينية نتيجة أن هذه الشركات تنتهك حقوق الإنسان، وتؤثر سلبيا على التحول الديمقراطي وعلى الأمن القومي، كما تنتهك الحق الشخصي في الاتصال من خلال خدمات المراقبة والتجسس، وكذلك تتسبب في حالة من اللامساواة في الأمن وفي سباق للتسلح؛ ولذلك هي مشكلة شديدة الخطورة يجب مواجهتها من خلال إطار قانوني قوي. وكما هو معلوم، فالأطر القانونية موجودة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولكنها بحاجة لتحديث دائم من أجل مواكبة تطور أنشطة هذه الشركات وأساليبها، كما أنها بحاجة لآليات تدعم تنفيذها من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات؛ بين أفراد المجتمع وبين الفاعلين الدوليين، ويتطلب هذا كله في الأساس الإرادة السياسية التي من دونها لا يمكن تحقيق أي شيء.
[i] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf
[ii] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and
[iii] Ibid.
[iv] جندي كولومبي سابق يقر بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي.” سكاي نيوز عربية, December 23, 2023. https://www.skynewsarabia.com/world/1679895-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%84%DB1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A.
[v] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf; Most dangerous places for environmental defenders,” The Guardian and Global Witness. March 11, 2018. https://www. theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker
[vi] Most dangerous places for environmental defenders,” The Guardian and Global Witness. March 11, 2018. https://www. theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker
[vii] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and
[viii] Ibid, 8.
[ix] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf
[x] Ibid, 6.
[xi] Ibid, 8.
[xii] Ibid, 13.
[xiii] Ibid, 8.
[xiv] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and
[xv] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf
