يمكن تعريف تجارة السلاح بأنها بيع السلاح بأنواعه وأشكاله المختلفة من الصانع الى المشتري مباشرة، أو بواسطة طرف آخر، بشكل علني أو سري، أو قد تكون ما بين أطراف آخرين وتتم بطريقة سرية وغير شرعية. يقودنا هذا التعريف إلى التمييز ما بين نوعين من تجارة السلاح، أحدهما تجارة علنية، متعارف عليها ما بين الدول، وضمن شريعة القانون التجاري والدولي، وفق شروط وعقود يخضع لها الطرفان، وبالأسعار العالمية، أو ربما في إطار التجارة الدولية ارتباطاً بقواعد العرض والطلب ومصالح الدول الأطراف.
وأخرى تجارة سرية تتم بطرق عديدة ومختلفة، وهي طرق غير شرعية وغير قانونية، ولكن يمكن أن يتوافر لها الغطاء من بعض الدول ومراكز القرار مما يسهم في نجاحها وازدهارها. يقيناً تلك التجارة تعكس أجندة مصالح جميع الأطراف، ارتباطًا بحسابات الأرباح والعائد الاقتصادي الضخم لهذه التجارة وكذلك قائمة الأولويات والأهداف القومية لهذه الدول بالضرورة.
وتُمثل تجارة السلاح وما تشتمله من خدمات توريد وتدريب وصيانة للأسلحة إلى مناطق النزاع حول العالم، أحد أبرز أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والتي قد تلعب دور الوسيط في معظم الأحيان وهي الوظيفة الأكثر أهمية، وقد تمثل ايضاً غطاًء لبعض الدول المنتجة من الوقوع تحت طائلة القانون الدولي.
ومن هذا المنطلق، يناقش هذا المقال الكيفية التي تقوم من خلالها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بنشر تجارة السلاح غير المشروع من خلال استعراض تجارة السلاح باعتبارها منظومة عالمية للسيطرة والنفوذ، والأدوار التي تلعبها تلك الشركات في تجارة السلاح.
أولًا: تجارة السلاح – منظومة عالمية للسيطرة والنفوذ
تُعد تجارة السلاح واحدة من أبرز الصناعات المؤثرة في العلاقات الدولية ولها انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، حيث تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية لتشكيل نظام عالمي قائم على القوة والنفوذ. يُشير مفهوم تجارة السلاح إلى بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية بين الدول والشركات، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الصناعة في تعزيز القوة العسكرية للدول وتحقيق التوازنات الدولية. فعلى سبيل المثال، تعتمد دول مثل المملكة العربية السعودية على استيراد أنظمة دفاع متطورة من الولايات المتحدة، مثل صواريخ باتريوت، لتعزيز أمنها القومي ومواجهة التهديدات الإقليمية المحتملة. وفي المقابل، تُوظّف الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا هذه الصفقات لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع حلفائها.
تُهيمن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، على سوق تجارة السلاح العالمي، حيث تُمثل الولايات المتحدة أكبر مُصدر للأسلحة، ومتصدرة صفقات ضخمة لدول الشرق الأوسط وآسيا. هذه الدول لا تكتفي بالتصديرفقط، بل تستخدم تجارة السلاح كأداة سياسية لتعزيز تحالفاتها أو ممارسة الضغط على دول أخرى. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بفرض قيود على تركيا، وذلك بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400مما يعكس البُعد السياسي في تلك التجارة والتنافس الروسي الأمريكي.
تُشكل شركات الأسلحة الكبرى العالمية المُصنعة (كأحد الفاعلين الدوليين)، دوائر علاقات ولوبيهات دولية حول العالم، فتمتلك من قوة التأثير ما يجعلها تسيطر على سياسات الحكومات وإدارة المصالح الخارجية لهذه الدول وعلاقاتها. وللدلالة على هذه السيطرة السياسية بالغة السطوة، ألغى الكونغرس الأميركي بعض التشريعات التي كانت تضمن تشغيل الجهات الفاعلة في صناعة الأسلحة لأعمالها بما يخدم مصالح المستهلكين، وتحمّل المسؤولية عن الضرر الناجم عن منتجاتهم.
من جانب آخر، تلعب هذه الشركات المصنعة دورًا محوريًا في هذه الصناعة، حيث تُنتج أنظمة تسليح متطورة تُغذي الطلب العالمي. ويتم دعم هذه الشركات بشكل كبير من حكوماتها لتحقيق صفقات استراتيجية، كما حدث في تصدير طائرات رافال الفرنسية للهند. وتشمل قائمة المشترين القطاعين العام والخاص، حيث تستحوذ وزارات الدفاع للدول على النصيب الأكبر، بينما يظهر القطاع الخاص في بعض النزاعات كفاعل مؤثر، خصوصًا من خلال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمليشيات.
وقد ارتفعت معدلات مبيعات الشركات العالمية الكبيرة للأسلحة خلال العام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبرى) لعام 2023 بنسبة تصل الي 4.2%، ليصل إلى 632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام الأسبق، ويتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة. اتساقاً مع تسارع وتيرة الصراعات في كل من أوكرانيا وغزة تحديدًا، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
يشير هذا الارتفاع إلى الدور الفاعل للشركات الكبرى المنتجة للاسلحة، نظرًا إلى الزيادة المخيفة للطلب العالمي في الاحتياج إلى التجهيزات العسكرية، كما يشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات العسكرية للعملاء العسكريين محليًا ودوليًا وسط هذه الأجواء المضطربة أمنيًا، وتزايد حجم الإنفاق الدفاعي من مختلف دول العالم، في إشارة إلى تصدر دور تجارة الصناعات الدفاعية في الوضع الراهن. وقد ذكر أحد المرشحين للكونغرس الأميركي دانييل بوتيريس، أن الولايات المتحدة تموّل الصراعات في قطاع غزة وأوكرانيا، لأنّ السياسيين الأميركيين يستفيدون من ذلك.
تُظهر تجارة السلاح أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية متشابكة. فمن الناحية الاقتصادية، تُسهم هذه الصناعة في دعم اقتصاديات الدول المُصدرة من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات. فعلى سبيل المثال، تُدرّ صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة حوالي 500 مليار دولار سنويًا، ما يعزز دورها كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية. من جهة أخرى، تعتمد دول مثل روسيا على صادراتها من الأسلحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، خاصة لدول مثل الهند وفيتنام. أما من الناحية الجيوسياسية، فتستخدم الدول الكبرى تجارة السلاح لتعزيز تحالفاتها وفرض هيمنتها. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُزوّد إسرائيل بأنظمة دفاعية متطورة لضمان تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، بينما تستخدم روسيا صادراتها لدعم حلفائها مثل ما حدث مع النظام السوري السابق في مواجهة النزاعات الإقليمية.
ثانيًا: دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في تغذية الصراعات والحروب وتعزيز تجارة السلاح
تُعد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واحدة من أبرز (الفاعلين من غير الدول) الجُدد في النزاعات، حيث تلعب دورًا متزايدًا في تقديم الخدمات الأمنية والعسكرية. ويُشير مصطلح “الشركات العسكرية الخاصة” إلى كيانات تجارية تُقدم خدمات عسكرية وأمنية مدفوعة الأجر، مثل القيام بتدريب القوات القتالية، حماية المنشآت، جمع المعلومات الاستخباراتية، وايضاً الانخراط في القتال المباشر. هذه الشركات تعمل كجهات غير حكومية، لكنها غالبًا ما تكون متعاقدة مع دول أو شركات أخري أو منظمات دولية لتنفيذ مهام حساسة لا ترغب الدول المستفيدة في القيام بها بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، تضطلع تلك الشركات بدور بارز في تجارة السلاح سواء بشكل قانوني أو غير قانوني؛ وتتمثل هذه الأدوار التي تغذي الصراعات والحروب في الآتي: أولًا المشاركة في المعارض العسكرية حول العالم وزيادة صادرات الدول المنتجة للسلاح، ثانيًا القيام بدور الوسيط بين مصدري ومستوردي الأسلحة، ثالثًا تعزيز الطلب على السلاح خارج الأطر القانونية، رابعًا، تدريب وتسليح جماعات المعارضة المسلحة
أولًا: المشاركة في المعارض العسكرية حول العالم وزيادة صادرات الدول المنتجة للسلاح
أصبح للشركات العسكرية والأمنية الخاصة حضور في معارض السلاح حول العالم التي يتم من خلالها عرض أحدث الأسلحة، ويتم تشجيع تلك الشركات من قبل دولهم الراعية على الاشتراك في هذه المعارض بسبب العائد السياسي والمردود الاقتصادي الذي يعود على تلك الدول من خلال عقود البيع والتدريب على استخدام الأسلحة المباعة التي تنجح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في إبرامها.
أضف إلى ذلك، أظهر بحث نشرته Rand Corporation أن انتشار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في دول مختلفة حول العالم يساهم في زيادة صادرات أسلحة الدول الراعية لهذه الشركات إلى الدول العاملة فيها. وعلى سبيل المثال، تقدم الشركات العسكرية الخاصة الصينية خدماتها لـنحو 14 دولة في إفريقيا ومن ضمنهم 6 دول سبق وأن تعاقدت مع الصين على صفقات تسليح. كما تتواجد الشركات العسكرية الخاصة الروسية في 15 دولة داخل إفريقيا من بينهم 11 دولة أبرمت مع الجانب الروسي صفقات تسليح.
خريطة توضح النفوذ الصيني العسكري والأمني في إفريقيا
وفي نفس الصدد، كانت قد أوضحت حكومة المملكة المتحدة، في تقرير صدر عام 2002 بعنوان “الشركات العسكرية الخاصة: خيارات للتنظيم”، أن حظر نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الخارج من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة؛ حيث إن صادرات الأسلحة وخدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب. ويرجع ذلك إلى أن صادرات الأسلحة تعتمد في كثير من الأحيان على قدرة المورد على تقديم مجموعة من الخدمات تشمل التوريد والتدريب والصيانة وهي خدمات في كثير من الأحيان تقوم بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
ثانيًا: القيام بدور الوسيط بين مصدري ومستوردي الأسلحة
تقوم الشركات العسكرية الخاصة بدور الوسيط بين الدول المصدرة للسلاح وبعض الدول التي فٌرض عليها عقوبات دولية مثل حظر التسليح؛ هذا الدور يعمل علي مساعدة الدول المُصدرة في تجنب المسائلة القانونية، ويشير SIPRI Arms Embargo Database الي أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تلعب دورًا في 53.1% من جميع عمليات الحظر. ومثالًا على ذلك، شاركت شركة Sandline International في نقل أسلحة إلى سيراليون رغم فرض حظر على توريد الأسلحة إليها من قبل مجلس الأمن بين عامي 1998 و2010، وتم شراء الأسلحة من بلغاريا وتسليمها للقوات المدعومة من نيجيريا داخل سيراليون من أجل الإطاحة بالمجلس العسكري والمساعدة في عودة حكومة المنفى بقيادة أحمد كباح إلى السلطة. وهو ما تسبب لاحقًا في إحراج للمملكة المتحدة باعتبارها دولة المقر لهذه الشركة.
جدول يوضح العلاقة بين حظر التسليح والشركات العسكرية والأمنية الخاصة
ثالثًا: تعزيز الطلب على السلاح خارج الأُطر القانونية
تتسبب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في انتشار الأسلحة في الأسواق السوداء محليًا عن طريق استيراد الأسلحة بطرق غير قانونية من الخارج أو إعادة بيع وتأجير الأسلحة التي تنتج محليًا أو التي تتملكها إلى أطراف لا يعطيهم القانون حق امتلاك السلاح، كما تقوم في بعض الأحيان بتغيير أو محو الأرقام التسلسلية للسلاح حتى يستحيل تعقبها. فعلى سبيل المثال، في السلفادور يرتبط ما يصل إلى 40% من الأسلحة غير القانونية بما يقدر بنحو 460 شركة أمنية خاصة. كما أفادت دراسة أجراها Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces عام 2015 أن ما يقرب من 80% من الأسلحة في السوق السوداء يعتقد أنها تأتي من صناعة الأسلحة القانونية في البرازيل، ولكن في بعض الحالات، تقوم الشركات الأمنية الخاصة بتصدير الأسلحة فقط لتهريبها مرة أخرى إلى داخل البلاد. وفي حالات أخرى، تقوم الشركات بتزوير أوراق لجعل الأسلحة تبدو مصدرة إلى شركات أمنية خاصة في البلدان المجاورة، فقط لبيعها في السوق السوداء المحلية في البرازيل. أشار أيضًا تقرير للشرطة الفيدرالية البرازيلية من عام 2016 إلى أن شركات الأمن الخاصة في ريو دي جانيرو فقدت ما يقارب 17600 قطعة سلاح في العقد الماضي، أي حوالي 30% من جميع الأسلحة التي كانت تمتلكها تلك الشركات وهو ما تسبب في زيادة اعداد الأسلحة غير المرخصة. وفي المكسيك، أشارت تقارير أن المنظمات الإجرامية تقوم بإنشاء شركات أمنية خاصة من أجل الحصول على أسلحة تحت غطاء الشركة المُنشأة.
رابعًا: تدريب وتسليح جماعات المعارضة المسلحة
بعض الدول كذلك تستعين بتلك الشركات الخاصة من أجل تدريب وتسليح جماعات المعارضة والفصائل المسلحة في دول أخرى من أجل خدمة أهدافها الخارجية، ومثالًا على ذلك الاتهامات التي وجهت إلى تركيا بسبب دعمها لفصائل المعارضة السورية من خلال الشركة العسكرية الخاصة التركية “صادات”.
ختامًا.. بقدر ما تٌسهل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عملية بيع وشراء الأسلحة، بقدر ما يتسبب ذلك في كثير من التداعيات السلبية؛ ففي كثير من الحالات تٌسهل تلك الشركات عملية الحصول على الأسلحة لبعض الأطراف غير المصرح لهم سواء أكانت دولًا فرض عليها حظر تسليح أو أفرادًا لا يملكون تصريح بحمل السلاح، كما ساعد نشاط تلك الشركات في تجارة الأسلحة في تأجيج وخصخصة العنف السياسي، فضلًا عن منافسة الدول في حقها باحتكار العنف المشروع. ولكن الكثير من الدول الراعية لتلك الشركات، المصدرة والمستوردة للسلاح، تستفيد من الاعتماد عليهم من أجل إنجاز صفقات التسليح؛ ولذلك لا تسعى لوضع حد لهذه الوساطة غير القانونية التي تقوم بها الشركات. وبما لا يدع مجالًا للشك، فإن تلك الشركات تستفيد من انخراطها في تجارة السلاح وعمليات غسل الأسلحة يقيناً، حيث تُمكّنها العوائد المالية الناتجة عن صفقات التسليح من تمويل عملياتها، سواء أكان ذلك يتماشى مع أهداف الدول الراعية أم لا.
قائمة المراجع
Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and
Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf
Branović, Željko. “The Privatisation of Security in Failing States – A Quantitative Assessment”. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), April 2011. The Privatisation of Security in Failing States: A Quantitative Assessment | DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance
Cortney Weinbaum, Melissa Shostak, Chandler Sachs, John V. Parachini, “Mapping Chinese and Russian Military and Security Exports to Africa”. Rand Corporation, Dec 13, 2022. https://www.rand.org/pubs/tools/TLA2045-3.html
Alaraby, Muhammad and Alexander Müller, “COUNTERING ILLICIT ARMS TRANSFERS IN THE MENA REGION: THE CASE OF YEMEN AND LIBYA”. Friedrich-Ebert-Stiftung, October 2020. https://library.fes.de/pdf-files/iez/16657.pdf
Patterson, Malcolm Hugh. “Private military and security companies and the international trade in small arms and light weapons in The Global Arms Trade: A Handbook”. Routledge. 2014 https://www.routledge.com/The-Global-Arms-Trade-A-Handbook/Tan/p/book/9781857437973?srsltid=AfmBOooSN4J_3uZUwxMKN6440fKxMj9dsYoZ4pVW9aHNBEl2ZsymNH4-
ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، “القوات شبه العسكرية: مهدد للأمن وشريك في تدفق الأسلحة غير المشروعة”. 14 أغسطس، 2023. https://maatpeace.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-
Petersohn, Ullrich, Vanessa Gottwick, Charlotte Penel and Leila Kellgren-Parker “The Commercial Military Actor Database”. Journal of Conflict Resolution 2022, Vol. 66(4-5) 899–923. https://www.researchgate.net/publication/358923016_The_Commercial_Military_Actor_Database
