مقدمة

منذ عودته المثيرة إلى البيت الأبيض في عام 2025، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح ملف الحماية التجارية إلى واجهة السياسة الاقتصادية، عبر فرض تعريفات جمركية جديدة تحت شعار “التعريفات المتكافئة”. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية الخارجية، من خلال تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الشركاء التجاريين. إلا أن هذا التوجه نحو السياسات التجارية الحمائية، الذي شمل أكثر من 200 دولة وإقليم، يهدد بتقويض النظام الاقتصادي الليبرالي الذي حكم التجارة الدولية على مدى نحو ثمانية عقود.

وتأتي هذه السياسات امتداداً لنهج ترامب خلال ولايته الأولى (2017–2021)، والتي اتسمت بتحولات جذرية في السياسة التجارية الأمريكية، أبرزها فرض رسوم جمركية مرتفعة، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات الدولية، وتبني مبدأ “أمريكا أولاً” كإطار حاكم للعلاقات التجارية، وعقب إعلانه عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل 2025، وصف ترامب ذلك بـ “يوم التحرير” وقد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الضرائب الجمركية بعنوان “استعادة ثراء أمريكا”، وعلى الرغم من أن إدارة ترامب تروج لهذه الإجراءات كوسيلة لمعالجة العجز التجاري، وتحفيز الصناعة المحلية، وتأمين سلاسل الإمداد، إلا أن تداعياتها تتجاوز الاقتصاد الأمريكي لتطال النظام الاقتصادي العالمي بأسره، مما يثير تساؤلات جوهرية حول فاعليتها، وتوازنها بين المصالح الوطنية قصيرة المدى والتأثيرات بعيدة المدى.

أولاً: تعريفات جمركية حمائية تؤجج حرباً تجارية عالمية

اتخذت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب طابعاً شاملاً وغير مسبوق، حيث غطت ما يزيد عن 200 دولة وإقليم، وتفاوتت نسبها بشكل لافت، فقد فرضت الرسوم الأعلى على دول صغيرة ونائية مثل “ليسوتو” و”سان بيير وميكلون” بنسب وصلت إلى 50%، في حين شملت الرسوم الأدنى 10% لعدد من الدول الحليفة التقليدية للولايات المتحدة، مثل المملكة المتحدة والدول العربية منها مصر. واستهدفت هذه الإجراءات بشكل خاص الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الصين، حيث فرضت عليها رسومًا بلغت 34%، وهي تضاف إلى ضرائب سابقة وصلت إلى 20%، كما لم تُستثن دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه رسومًا بنسبة 20%، في ظل اتهامات أمريكية بمعاملة تجارية “غير عادلة”. وتُظهر هذه التوجهات التصعيدية أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض واقع جديد في علاقاتها التجارية، مستندة إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”، دون اعتبار كبير لتبعات هذه السياسات على الاقتصاد العالمي أو الشراكات الاستراتيجية القائمة[1].

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة من التعريفات الجمركية التي تم إعلانها مسبقاً على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من يناير 2025، حيث تم إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة والسلع المنخفضة القيمة المستوردة من الصين، بالإضافة لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات، مع تهديد دول تكتل “بريكس” بمعدلات جمركية تصل إلى 100% حال الاستمرار في مساعي تهديد الدولار الأمريكي.[2]

وتعني التعريفات الجمركية المتبادلة/ المتكافئة (Reciprocal Tariffs) التي فرضتها إدارة ترامب بأنها ضرائب جمركية على واردات من دول تفرض ضرائب مماثلة أو أعلى على الصادرات الأمريكية، وذلك بدعوى “تحقيق التوازن” في الشروط التجارية، وهذه التعريفات جاءت ضمن رؤية ترامب لسياسة “أمريكا أولاً”، والتي تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي، وقد طالت هذه الرسوم عدداً كبيراً من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.[3]

ثانيًا: دوافع الإدارة الأمريكية لفرض الرسوم الجمركية الجديدة

تعتقد الإدارة الأمريكية أن استمرار العجز التجاري، والذي بلغ 1.2  تريليون دولار في عام 2024، يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاقتصادي والوطني[4]. وتؤكد أن هذا الخلل المزمن يضعف القدرة التصنيعية المحلية، ويقلّص النفوذ الأمريكي في النظام الاقتصادي العالمي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أسبابه الجذرية، ومن بين الدوافع الأخرى التي ذكرها البيت الأبيض في تبريره لفرض الرسوم الجمركية ما يلي:

1. غياب المعاملة بالمثل في التجارة الدولية

ترى الإدارة الأمريكية أن أحد الأسباب الرئيسية للعجز هو اختلال مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية الثنائية، ففي حين تقدم الولايات المتحدة تسهيلات جمركية على وارداتها—خصوصًا في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات—تفرض العديد من الدول، مثل الصين والهند والبرازيل، تعريفات جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية، إلى جانب حواجز غير جمركية تقيد دخول السلع إلى أسواقها.

• السياسات الاقتصادية للدول الشريكة

تلعب السياسات الاقتصادية الداخلية لبعض الشركاء التجاريين دورًا في تعميق العجز، حيث تعتمد دول عديدة على خفض الاستهلاك المحلي وتجميد الأجور بهدف تعزيز التصدير، ما يقلل الطلب على المنتجات الأمريكية ويخلق بيئة تنافسية غير عادلة. كما أن الدعم الحكومي المفرط للمنتجين الأجانب، إلى جانب القيود على الواردات الأمريكية، يمنح سلعهم ميزة غير مستحقة في السوق العالمية. [5]

• إحياء التصنيع المحلي كأولوية استراتيجية

من وجهة نظر ترامب، فإن تعزيز الإنتاج المحلي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل أولوية استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي. ففي عام 2023، انخفضت حصة الولايات المتحدة من الإنتاج الصناعي العالمي إلى 17,4%، مقارنة بـ 28.4% في عام 2001، ما يدل على تراجع كبير في القدرات التصنيعية. وتتجلى الحاجة الماسة إلى استعادة هذه القدرات في القطاعات الحيوية مثل (صناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات الدوائية، ومعدات النقل، والتكنولوجيا المتقدمة، والمعادن الأساسية) إذ إن تآكل هذه الصناعات يُضعف التنافسية الأمريكية على المدى الطويل. [6]

• هشاشة سلاسل الإمداد العالمية

أدى الاعتماد المتزايد على الموردين الأجانب إلى تعريض سلاسل الإمداد الأمريكية لمخاطر التقلبات الجيوسياسية. وبرز هذا الخطر بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، ولاحقًا مع الهجمات الحوثية على الشحن في الشرق الأوسط، ومنذ عام 1997 وحتى 2024، فقدت الولايات المتحدة نحو خمسة مليون وظيفة في قطاع التصنيع، في أحد أكبر موجات التراجع الصناعي في تاريخها الحديث. [7]

ثالثاً: أهم الشركاء التجاريين للاقتصاد الأمريكي

تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر الذي تسجل معه الولايات المتحدة أعلى عجز تجاري، وهو ما يوضحه شكل رقم (1)، إذ بلغ نحو 295 مليار دولار، ما يعكس حجم الاعتماد الأمريكي الكبير على الواردات الصينية، وتأتي المكسيك في المرتبة الثانية بعجز تجاري قدره 172 مليار دولار.

أما في أوروبا، فتسجل ألمانيا أعلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة بواقع 85 مليار دولار، في حين تظهر فرنسا وأيرلندا عجزاً أقل بكثير، عند16  مليار دولار و87  مليار دولار على التوالي، مما يشير إلى علاقات تجارية أكثر توازناً مع واشنطن مقارنة ببعض الشركاء الآخرين.

وفي آسيا، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، نتيجة تفوق هذه الدول في الصناعات التكنولوجية والميكانيكية. وتبرز فيتنام كمنافس صناعي ناشئ، حيث بلغ العجز التجاري معها 123  مليار دولار، وهو ما يعكس صعودها المتزايد في سلاسل التوريد العالمية. ويُظهر تحليل مكونات العجز التجاري أن أكثر من 95% منه يتركز في قطاع السلع الصناعية، حيث تمثل الآلات والإلكترونيات والسيارات أكثر من 40% من إجمالي الواردات الأمريكية [8].

شكل رقم (1)

العجز التجاري للولايات المتحدة مع أهم الشركاء التجاريين عام 2024 (مليار دولار)

ورغم أن ترامب قد شن حرباُ تجارية خلال ولايته الأولى، إلا أن العجز التجاري في تعامله مع الصين ظل مستقرا عند مستويات مرتفعة وقد وصل العجز إلى ذروته عام 2018، مسجلاً نحو 418 مليار دولار، شكل رقم (2).

شكل رقم (2)

الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين (مليار دولار)

وفي سياق أوسع، يُقدّر معهد بيترسون للاقتصاد أن نحو 48% من واردات الولايات المتحدة تأتي من دول لا تشمل الصين ولا شركاء اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، وتُفرض عليها حالياً رسوم وفق مبدأ “الدولة الأكثر تفضيلاً”، وسيؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في الضرائب على معظم السلع المستوردة بالسوق الأمريكي، خصوصاً الآلات والكيماويات والإلكترونيات التي كانت تُفرض عليها رسوم منخفضة. وقد تواجه الصادرات الأمريكية إلى أوروبا ردوداً انتقامية، لا سيما أن 73% منها دخلت السوق الأوروبية في 2023 دون رسوم.^[9]

ورغم الشراكة التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس الأمريكي قد وضع الاتحاد الأوروبي في دائرة الضوء، واتهم الاتحاد الأوربي بأنه يعامل الاقتصاد الأمريكي بقسوة في إشارة إلى العجز التجاري بين والذي يصل إلى 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وبناءً على ذلك تم فرض 20% جمارك على دول الاتحاد الأوروبي والتي تحاول التفاوض من أجل تخفيض الجمارك عليها. [10]

رابعاً: الأثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية

وصف بعض الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة “إلقاء قنبلة نووية على النظام التجاري العالمي” وذلك على حد وصف “كين روغوف”، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي[11]،  فمن المحتمل أن تخلف هذه السياسات الحمائية آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي والأمريكي على حدٍ سواء ويمكن تناول ذلك كما يلي:

1. التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي

رغم أن الإجراءات الأمريكية قد تسهم في زيادة قدرات التصنيع المحلية الأمريكية على المدى الطويل، إلا أن سياسات ترامب الحمائية تؤثر وبشكل واسع على الاقتصاد الأمريكي وتتمثل أهم التداعيات في:

• ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة: فقد أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن “زيادة الرسوم الجمركية كانت أكبر من المتوقع”، وأنها قد تُحدث موجة تضخمية مستمرة، وأشار أيضًا إلى أن التأثيرات قد لا تكون مؤقتة كما كان يُعتقد في الماضي[12]. فبحسب تقارير J.P. Morgan، فإن متوسط تكلفة الرسوم على الأسرة الأمريكية قد يرتفع إلى آلاف الدولارات سنويًا، خصوصًا في صناعات مثل (الإلكترونيات، والسيارات ومكوناتها، والمواد الغذائية المستوردة، والأدوية والمنتجات الصحية)[13].
• ركود اقتصادي محتمل: تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجديدة قد تُخفض من النمو الاقتصادي، وقد عدلت J.P Morgan توقعاتها للنمو لتنخفض إلى 1.3% فقط في عام 2025[14]، كما أنها ترفع التضخم، ففي يناير ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3%، وهو أعلى معدل في ستة أشهر. وقدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة إضافية تصل إلى 0.7 بالمئة نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة على الصين وكندا والمكسيك إذا دخلت الرسوم حيز التنفيذ بالكامل، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة مع تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة[15]، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ مزدوج: مكافحة التضخم دون خنق النمو.
• الأثر على الاستثمار: يتمثل الخطر الأكبر في أن هذه الرسوم تؤثر على استثمارات الشركات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، حيث أن تأخر الإمدادات وارتفاع التكاليف قد يؤديا إلى تقليص خطط التوسع الصناعي ووقف التوظيف في بعض القطاعات، ومما يبطئ النشاط الاقتصادي الحالي والمستقبلي القريب[16]، كما أن هذه الإجراءات تزيد من مخاطر عدم اليقين وتثبط الاستثمارات الجديدة.
• اضطراب الأسواق المالية: فقد شهد مؤشر S&P 500 أسوأ تراجع خلال يومين منذ أزمة كورونا عام 2020، بخسارة تجاوزت 10% بعد إعلان الرسوم، وهبطت عوائد السندات إلى ما دون 3.9%، في دلالة على خوف المستثمرين من ركود وشيك، وقد وصلت الخسائر لنحو 2.4 تريليون دولار.[17]

• التداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي

من المحتمل أن تؤثر الإجراءات الحمائية على الأسواق الدولية والتجارة وسلاسل التوريد، خاصة إذا ما توسعت الدول المتضررة في فرض إجراءات انتقامية، فعلى سبيل المثال فقد أعلنت الصين عن رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على أن يبدأ سريانها منذ 10 أبريل 2025، وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن هذه الإجراءات الحمائية تشكل تهديدا كبيراً للأسواق حيث تضررت أسواق الأسهم جراء موجة بيع عالمية عارمة من قِبل المستثمرين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ويرفع من وتيرة التضخم.[18]

فقد جاءت الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة أعلى بكثير من التوقعات السوقية. ومن المحتمل أن يكون لهذه الرسوم الجمركية تأثيرات واسعة النطاق ومن المتوقع أن تحاول الدول التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة من خلال المفاوضات وكذلك الرسوم الجمركية الانتقامية، فمن المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى خنق هوامش الصادرات وتقليل الإنتاج والنمو، ومن ثم فإن أي تباطؤ في التجارة العالمية بسبب هذه الرسوم الجمركية قد يتسبب في تباطؤ النمو في البلدان الموجهة نحو التصدير بما في ذلك الصين، والدول النفطية مثل دول الخليج العربي، وهو ما سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي. [19]

ختاماً، قد تُسفر السياسات الحمائية الأمريكية عن تداعيات سلبية عميقة وطويلة الأجل، قد تطال الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، من خلال إضعاف أسس النظام الاقتصادي الدولي القائم على الانفتاح والتكامل التجاري. ففرض رسوم جمركية واسعة قد يُجبر هذه الدول على البحث عن بدائل تجارية وتحالفات جديدة، ما قد يعيد تشكيل خارطة التحالفات الاقتصادية العالمية. الصين، على سبيل المثال، قد تستغل هذا الفراغ بالتوسع في أسواق آسيا وأفريقيا، أو من خلال تعزيز شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاوض على اتفاقيات تجارية أعمق، مما يمنحها موطئ قدم أقوى في النظام التجاري العالمي على حساب النفوذ الأمريكي التقليدي.

---

[1] أميمة الشاذلي، ما تأثير طوفان الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العربي والعالمي؟ بي بي سي عربي، 2 أبريل 2025، https://www.bbc.com/arabic/articles/cpq7dld80wyo

[2] تريندز للبحوث والاستشارات، أزمات التجارة وعواصف الحمائية: التداعيات العالمية لسياسات ترامب الجمركية 03 أبريل 2025، https://shorturl.at/cqycQ

[3] الشرق بلومبرج، هذه القائمة الكاملة لتعريفات ترمب الجمركية المتبادلة حسب الدولة، 3 أبريل 2025، https://rb.gy/hf2muh

[4] Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security, white house, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Assessing the impact of US reciprocal tariffs, Bank of Baroda, April 3, 2025, https://www.bankofbaroda.in/-/media/project/bob/countrywebsites/india/economic-scenario/thematic-reports/2025/25-04/impact-of-higher-us-tariffs-04-06.pdf

[9] Marta Grzana  Ethan Ilzetzki, The impact of Trump’s economic policy on the EU economy, 2025, https://cepr.org/voxeu/columns/impact-trumps-economic-policy-eu-economy

[10] أميمة الشاذلي، مرجع سابق.

[11] أميمة الشاذلي، مرجع سابق.

[12] NBK ECONOMIC REPORTS, Trump’s reciprocal tariffs trigger market meltdown, increase US recession risks, April 6, 2025, at:   https://www.nbk.com/dam/jcr:25819da2-aa9d-40fa-81f1-4310fee8ff2f/NBKDailyEconomicUpdate20250406.pdf

[13] J.P.Morgan, US tariffs: What’s the impact on global trade and the economy?, April 02, 2025, https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/current-events/us-tariffs#:~:text=According%20to%20the%20IMF%2C%20a,by%20roughly%200.5%25%20through%202026.

[14] Ibid.

[15] نيك مارين، ما التأثير الاقتصادي المحتمل لرسوم ترامب الجمركية؟، دويتشيه فيليه، 3 أبريل 2025، https://shorturl.at/VGGPg

[16] Ben Inker and John Pease, Making the U.S. Exceptional, But Not in a Good Way, GMO, 2025

[17] العربية، الأسهم الأميركية تهوي.. و2.4 تريليون دولار تتبخر من ستاندرد آند بورز!،  7 أبريل 2025، https://shorturl.at/GzZPU

[18] المصري اليوم، «خطر كبير على الاقتصاد العالمي».. الأمم المتحدة تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية، 5 أبريل 2025، https://rb.gy/edb6b8

[19] Assessing the impact of US reciprocal tariffs, Op., Cit.

أ. حساني شحات محمد

باحث مشارك