يتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع فى 28 أبريل الجارى 2025 وتحظى تلك الانتخابات العامة الخامسة والأربعين بأهمية كبيرة في ظل توتر العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرض رسوم جمركية على البضائع والسلع الكندية من جانب، وتصريحات الرئيس ترامب الاستفزازية بشأن ضمها للولايات المتحدة من جانب آخر. ولم تؤد سياسات التعريفة الجمركية للرئيس ترامب والتى تضمنت مؤخراً فرض ضريبة كبيرة بنسبة 25 % على المركبات وقطع الغيار المستوردة [1] إلى تحول أنماط التصويت التقليدية فحسب، بل غيرت أيضًا ولاء الناخبين ليدعم العديد من الكنديين الأحزاب التي ينظر إليها على أنها قادرة على مواجهة التكتيكات الاقتصادية العدوانية للرئيس ترامب وخوض المفاوضات التجارية بشكل أفضل. وأصبحت تلك الانتخابات بمثابة استفتاء على العلاقة مع الولايات المتحدة .على ضوء ذلك، تتم مناقشة أولاً الأزمة السياسية وإستقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وثانياً الخريطة الحزبية لكندا، وثالثاً موقف الأحزاب من القضايا الانتخابية والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
أولاً : الأزمة السياسية وإستقالة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم فى يناير 2025، واستمر في منصبه حتى اختيار رئيس جديد للوزراء، وتولى ترودو رئاسة الحكومة منذ عام 2015 باعتباره ثانى أصغر رئيس للحكومة سناً في تاريخ كندا بعد “جو كلارك”، وخصص نصف المناصب الوزارية للمرأة ليشكل حكومة متوازنة بين الجنسين[2]. وقد جاء قرار الاستقالة استجابة لضغوط شديدة وتفاقمت الأزمة السياسية التي يمر بها ترودو منذ ديسمبر2024 مع تدنى شعبيته فى نتائج استطلاعات الرأى. فقد انخفضت نسبة تأييده من 63% عند فوزه بأول ولاية له بأغلبية مطلقة فى عام 2015 إلى أقل من 30% فى 2024،[3] علاوة على الاستياء من الأداء الاقتصادى وإخفاق حكومته فى حل أزمتى الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم تحسين الرعاية الصحية والتعليم وارتفاع نسبة التضخم، كما تزايدت الانتقادات بشأن زيادة الإنفاق العام للحكومة مما أدى إلى تفاقم الديون[4]. بناء على ذلك، طالبت أحزاب كندية معارضة رئيس الوزراء بالتنحى عن السلطة وإجراء انتخابات مبكرة، وقد سحب أكثر من 50 نائب من أصل 75 نائباً ليبرالياً دعمهم له لأن بقاء ترودو يؤدى فى رأيهم لتراجع أداء الحزب الليبرالى فى الانتخابات، كما استقالت نائبته كريستيا فريلاند احتجاجاً على سياساته[5].
من جانب آخر، انتشرت الشكوك فى نزاهة ترودو بسبب عدة اتهامات له بالفساد على خلفية إشارة تقرير لهيئة حكومية إلى أن ترودو تدخل لدى القضاء بشكل غير قانوني لصالح شركة “SNC-lavalin” المتهمة بارتباطات مع نظام معمر القذافي. وواجه أيضاً اتهامات خلال فترة كورونا بالاستفادة المادية من جمعية “WE charity” الخيرية لصالحه ولصالح عائلته[6]. وعقب استقالته اختار الحزب الليبرالى مارك كارني بأغلبية ساحقة – بأكثر من 85% من الأصوات – لخلافة جاستن ترودو كزعيم للحزب في أوائل مارس 2025 وأصبح رئيسًا للوزراء بعد فترة وجيزة، ويُعد كارني وجهًا مألوفًا للكثيرين في كندا والمملكة المتحدة. فقد كان رئيسًا لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا وخدم في الأول خلال الأزمة المالية عام 2008، وفى الثانى خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى[7].
وبعد فوز مارك كارنى فى سباق قيادة الحزب الليبرالى وتولى رئاسة الوزراء قرر كارنى فى 23 مارس الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى 28 أبريل 2025 سعياً للاستفادة من تقدم الحزب الليبرالي فى استطلاعات الرأي والفوز بتفويض خاص به. ورأى أنه من الأفضل الدعوة إلى انتخابات بشروطه بدلاً من انتظار تصويت بحجب الثقة في البرلمان الكندي، والذي تم تأجيله منذ أوائل يناير انتظاراً لنتيجة سباق قيادة الحزب الليبرالي. وبموجب قواعد الانتخابات الكندية يجب ألا تقل مدة الحملات الانتخابية الفيدرالية عن 37 يومًا، ولا تزيد عن 51 يومًا، ومن ثم تعد مدة الحملة الانتخابية الراهنة أقصر مدة مسموح بها من الناحية القانونية[8] .
ينتمى النظام السياسى لكندا إلى النظم البرلمانية، ويُطلب عادةً من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم تشكيل الحكومة ويُصبح زعيم الحزب الأكبر رئيسًا للوزراء؛ فالكنديون لا يصوتون مباشرةً لاختيار رئيس الوزراء. وإذا ما حصل حزب على أكبر عدد من المقاعد ولكن ليس بما يكفي لتحقيق أغلبية مطلقة، فإنه يسعى إلى إبرام اتفاق مع حزب آخر ( أو أحزاب أخرى ) ليتمكن من إقرار التشريعات. ومجلس العموم الكندى هو المجلس الأدنى في البرلمان[9].
ثانياً: الخريطة الحزبية لكندا
- التصنيف الحزبى وفقاً للانتماء الإيديولوجى
يوجد في كندا أربعة أحزاب سياسية رئيسية على المستوى الاتحادى أو الفيدرالى. يتولى الليبراليون الحكم منذ عام 2015، وكان لديهم 152 مقعدًا في مجلس العموم عند حله، ووفقا لدستور الحزب يتبنى الحزب المبادئ الليبرالية مع مراعاة البعد الاجتماعى. يلتزم الحزب الليبرالي الكندي بالحقوق والحريات الأساسية للأشخاص في ظل سيادة القانون، ويلتزم بحماية هذه القيم الجوهرية وتطويعها باستمرار لتتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الكندي الحديث [10]. وكان حزب المحافظين بمثابة المعارضة الرسمية في كندا، بحصوله على 120 مقعدًا في مجلس العموم السابق[11]. وتأسس حزب المحافظين الكندي على مبادئ السلام والحرية على الساحة العالمية؛ والإدارة المسؤولة لأموال دافعي الضرائب [12]، ويؤمن بالتوازن بين المسؤولية المالية، والسياسة الاجتماعية التي تُمكن الأفراد الأقل حظًا من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وتكافؤ الفرص، وحقوق ومسؤوليات الأفراد والأسر والجمعيات الحرة[13] . يقود الحزب بيير بواليفر، وهو عضو في مجلس العموم عن منطقة أوتاوا العاصمة والمعروف بخطابه الشعبوى وتفضيله الحكومة الصغيرة والسوق الحرة وتقليص الخدمات العامة من الناحية الأيديولوجية [14]. أما التوجه اليسارى يمثله “الحزب الديمقراطي الجديد”، بقيادة جاجميت سينغ، كان لديه 24 مقعدًا برلمانيًا قبل انطلاق الحملة الانتخابية. ودعم الحزب سابقًا حكومة أقلية ليبرالية بقيادة ترودو وتحالف معه، لكنه انسحب من الاتفاق في سبتمبر2024. وهناك حزب “الكتلة الكيبيكية ” Bloc Quebecois وهو حزب قومي يقتصر تمثيله على مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية مما يعنى أنه من غير المرجح أن يصبح زعيمه رئيس وزراء كندا القادم، وله 33 مقعدًا في مجلس العموم، ويقوده إيف فرانسوا بلانشيه. وإلى جانب الأحزاب الأربعة الكبرى يوجد أيضًا حزب الخضر الكندي، الذي كان له مقعدان في البرلمان عند حله، ولكن من غير المتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات المقبلة[15].
- الوزن السياسى للأحزاب الكندية وفقاً لاستطلاعات الرأى
رجحت استطلاعات الرأى حتى يناير2025 احتمالية فوز حزب المحافظين بأغلبية برلمانية إلا ان تهديدات الرئيس الامريكي ترامب ضد كندا، وقرار ترودو رئيس الوزراء الاسبق لكندا بالاستقالة وصعود كارني كزعيم جديد للحزب الليبرالي بدد تلك التوقعات فى غضون ثمانية أسابيع فقط. وتشير نتائج استطلاعات الرأى الحديثة إلى احتمالين، إما تقدم الليبراليين على المحافظين، أو حدة المنافسة بينهما. ووفقاً لنتائج استطلاع شبكة سي بي سي نيوز يحصل اليبراليون على 37,5% من الأصوات مقارنة بـ 37,1% للمحافظين. وجاء الحزب الديمقراطي الجديد في المركز الثالث بنسبة 11,6%، ثم يليه حزب الكتلة الكيبيكية بنسبة 6,4% وكانت أدنى نسبة لحزب الخضر وبلغت 3,8%.
وتكشف نتائج استطلاع رأي آخر أجراه معهد أنجوس ريد نهاية مارس 2025 عن اعتبار الكنديين التوترات مع الولايات المتحدة القضية الأهم التي تواجه البلاد. ومن بين الناخبين الذين غيروا دعمهم هذا العام من حزب آخر إلى الحزب الليبرالى، ذكر 51% إن تصرفات ترامب كانت أحد أهم سببين لذلك، وأشارت نسبة أكبر تبلغ 56% من الذين غيروا انتماءاتهم الحزبية إلى إن كارنى الزعيم الجديد كان أحد أهم سببين لتحويل دعمهم إلى الليبراليين. ويعتبر كارني الزعيم الحزبى على المستوى الوطني الذي يتمتع حاليًا بمعدل تأييد مرتفع وتتجاوز شعبيته شعبية الحزب الليبرالى نفسه[16].
فقد أبدى 54% من الكنديين رأيًا إيجابيًا تجاه كارني، مقارنةً بـ 35% لزعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، و33% لجاجميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري. كما فضل غالبية الكنديين 52% كارني عند سؤالهم عن أي زعيم يعتقدون أنه سيكون أفضل رئيس وزراء من بينه وبين بواليفير. وقد أشار الكنديون الذين تجاوزوا الخمسين من العمر إلى استمرار الحرب التجارية كأهم مشكلة تواجه البلاد، بينما أشار من هم دون الخمسين من العمر إلى أن تكلفة المعيشة شاغلهم الرئيسي. وبالمثل، وكما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك فجوة بين الجنسين، حيث يميل الرجال أكثر بكثير من النساء إلى دعم المحافظين لكن هذه الفجوات تضيق في كل فئة تقريبًا[17].
وتشير نتائج استطلاع حديث للرأى فى منتصف إبريل الجارى إلى أن الليبراليين يحصلون الآن على حوالي 44 % ، بينما تراجع المحافظون إلى ما يقرب من 38 % والجدير بالذكر أن جزءاً كبيراً من الناخبين الذين حولوا دعمهم مؤخرا لليبراليين يذكرون تأثير إجراءات التعريفة الجمركية للرئيس ترامب كسبب رئيسي وراء قرارهم. ويكشف تحول التأييد الكبير من الحزب الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى إلى الليبراليين عن توحيد محتمل للناخبين ذوي الميول اليسارية. حتى مع احتفاظ المحافظين بجيوب من الدعم القوي لا سيما بين الناخبين الشباب فإن التآكل العام لقاعدتهم الأوسع يمكن أن يؤدي إلى سيناريو تقود فيه أغلبية ليبرالية ضئيلة أو حتى أقلية مستقرة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات[18].
ثالثاً: موقف الأحزاب من القضايا الانتخابية والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت الانتخابات تدور عادة حول القضايا المحلية، والاقتصاد، والتضخم والضرائب، وأسعار المساكن، والهجرة، والرعاية الصحية، وانتشار الجريمة. وكان بويليفر يهاجم الليبراليين للغاية بشأن تلك الموضوعات خلال العام الماضي، كما يتضح من تقدم المحافظين الهائل آنذاك فى استطلاعات الرأي البالغ 24 نقطة قبل ماحدث فى 6 يناير وإعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن رغبته فى التنحى. ومع ذلك، فإن تهديدات الرئيس ترامب بالتعريفة الجمركية وطموحاته حول ضم كندا إلى جانب ظهور كارني على الساحة كان لهما تأثيرًا عميقًا على الانتخابات ونتائجها المحتملة. وسرعان ما تبرأ كارنى من سياسات الحكومة، وهو لم يكن جزءاً من حكومة ترودو التى تدهوت شعبيتها[19]. فى المقابل، تركز الحملات الانتخابية الراهنة على كيفية جعل كندا مرنة في وجه التعريفات الجمركية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وتأمين حدود كندا، وتعزيز قدراتها الدفاعية بما في ذلك في القطب الشمالي. ويرفع الليبراليون شعار “كندا قوية” بينما اختار المحافظون “كندا أولا”[20].
- قضايا الدفاع والعلاقة مع الولايات المتحدة
أعلن كارنى بعد انتخابه زعيمًا للحزب الليبرالى الحاكم أن بلاده “لن تصبح أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة”، وأشار إلى الاختلافات بين الولايات المتحدة وكندا مُعلنًا أن الولايات المتحدة بوتقة انصهار بينما كندا فسيفساء متنوع[21]. واهتم الحزب الليبرالى بقضايا الدفاع حيث أنه يخطط لسد النقص في أعداد أفراد القوات المسلحة الكندية من خلال تحديث عملية التجنيد، وزيادة الرواتب، وبناء مساكن في القواعد العسكرية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية كما يخطط لتوسيع قدراته البحرية بغواصات جديدة وكاسحات جليد ثقيلة، مع توسيع وجوده في القطب الشمالي بما في ذلك الشراكة مع أستراليا في نظام رادار الإنذار المبكر الخاص بها. وأشاد بإنجازات حكومته الحالية، وتزويد دفاعات كندا برادارات جديدة ، وتعزيز العلاقة الدفاعية مع فرنسا والمملكة المتحدة[22] .
ويؤكد الحزب أنه سيُسرع الإنفاق الدفاعي للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 أو قبله[23]. كما ستجري الحكومة الليبرالية مفاوضات شاملة حول “علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة” بعد الانتخابات في حال إعادة انتخابها، وهو اتفاق توصل إليه كارني في مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب عندما كان رئيسًا للوزراء في حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات[24].
أما حزب المحافظين فقد أعلن قبل بدء الانتخابات في فبراير2025 عن وعده ببناء قاعدة عسكرية دائمة في مدينة إيكالويت، على أن تُنجز خلال عامين من انتخاب زعيمه بيير بواليفير رئيسًا للوزراء، كما أعلن الحزب عن نيته شراء كاسحتي جليد قطبيتين جديدتين. وأكد أنه سيضاعف حجم مجموعة الدوريات التابعة للحرس الكندي. وأعلن حزب المحافظين أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الأول إذا فاز وشكل الحكومة إعادة التفاوض على اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك، واقتراح تعليق الرسوم الجمركية خلال عملية التفاوض. كما سيعملون على إنهاء الاعتماد على الولايات المتحدة فى قطاع الطاقة.
فى حين أعلن الحزب الديمقراطي الجديد أنه سيحمي الصناعات الكندية الأساسية، مثل الطاقة الكهرومائية العامة، والمعادن الأساسية، والقطاع الثقافي، مع حظر مشاركة الشركات الأمريكية في عقود المشتريات الفيدرالية إذا كان العمال الكنديون قادرين على القيام بهذه المهمة. كما أكد الحزب أنه سيمنع الشركات الأمريكية من شراء مرافق الرعاية الصحية الكندية. وتعهد الحزب أنه في حال فوزه سيُلغي عقد طائرات إف-35 العسكرية الكندية مع الولايات المتحدة في ظل النزاع التجاري المستمر بين البلدين. كما يخطط الحزب لبناء 5000 وحدة سكنية جديدة بأسعار معقولة للجيش، وزيادة الاستثمار في حماية سيادة كندا في القطب الشمالي من خلال بناء محطات بحث وإنقاذ بحرية جديدة.[25].
وفيما يخص حزب كتلة كيبيك الذى يقوده بلانشيه منذ عام 2019 والمعروف بصراحته فقد وصف خطاب ترامب بشأن الولاية الحادية والخمسين بأنه هراء. وحث بلانشيت كيبيك على تنويع شركائها التجاريين، وطلب أن يكون لها دور بارز في التخطيط الاقتصادي الكندي، مشيرًا إلى أن مقاطعته تضم أكبر قطاع للألمنيوم في البلاد، وهي سلعة استهدفتها الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار بلانشيت أيضًا إلى أن الرغبة في استقلال كيبيك ستعود بقوة عندما تستقر العلاقات الأمريكية الكندية[26].
- القضايا الاقتصادية والاجتماعية
يهتم ذلك المحور بالأحزاب الثلاثة الرئيسية :
أ- الحزب الليبرالى
لقد تعهد الليبراليون بالحفاظ على حصص الإنتاج في قطاع الأغذية الزراعية الكندي، حيث صرح كارني بأن إدارة الإمدادات “غير مطروحة في أي مفاوضات”. كما أعلن الحزب أنه سيبني شبكة “شاملة في كندا” لقطع غيار السيارات، ويعمل على تصنيع المزيد من القطع داخل البلاد للحد من عبور المواد الحدودية التي قد تُفرض عليها رسوم جمركية. وستقوم الحكومة الليبرالية بإنشاء صندوق استجابة استراتيجيًا بقيمة ملياري دولار لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية، مع اقتراح حماية وظائف التصنيع وبناء سلسلة توريد كندية .
تجدر الإشارة إلى أن زعيم الحزب مارك كارني أطلق حملة حزبه الانتخابية بالإعلان عما أسماه خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة حيث يُفرض على الدخل ضرائب متزايدة، مما يعني أن من يكسبون أقل يدفعون أقل، ومن يكسبون أكثر يدفعون معدلات ضرائب أعلى على الدخل الذى يقع ضمن شريحة ضريبية أعلى. ويرى كارني إن هذا سيوفر للأسر ذات الدخل المحدود ما يصل إلى 825 دولارًا سنويًا، وسيعود بالنفع بشكل مباشر على 22 مليون كندي، معظمهم من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. ويتكامل ذلك مع الخطوات التي اتخذها كارني بالفعل كرئيس للوزراء، مثل إلغاء سعر الكربون للمستهلك، والتعهد بإلغاء ضريبة السلع والخدمات على جميع المنازل التي تصل قيمتها إلى مليون دولار لمشتري المنازل لأول مرة، وتسهيل حصول العمال على تأمين العمل لكن يلاحظ أن بيان كارني لم يُفصل كيفية تمويل حكومته للتخفيضات الضريبية[27].
وقد أعلن الليبراليون تعليق العمل بالقواعد التي تمنع الأفراد من الحصول على تأمين العمل لمدة ستة أشهر في حال حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة. إضافةً إلى ذلك، يخطط الليبراليون لزيادة حسابات نسب البطالة على مستوى أقاليم كندا لتسهيل الحصول على تأمين البطالة.وأشار الليبراليون كذلك إلى رغبتهم فى بناء ما يقارب 500 ألف منزل سنويًا على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يضاعف معدل بناء المساكن الحالي. كما يخططون لإنشاء “بناء منازل كندا”، وهي هيئة تعمل كمطور عقاري لتسريع بناء المساكن بأسعار معقولة. وفى خضم الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة وعد الليبراليون بإعفاء من فقدوا وظائفهم لهذا السبب من فترة انتظار أسبوع واحد للحصول على تأمين العمل كما أعلنوا عن خطة لتنويع التجارة الكندية، باستثمار 5 مليارات دولار في صندوق ممر تنويع التجارة لبناء البنية التحتية اللازمة لخلق فرص عمل جديدة. ولم يبد الليبراليون تشدداً نحو الهجرة، وذكروا إنهم يخططون للإبقاء على حدود الهجرة التى تم وضعها العام الماضى كما هى، والتي تم تحديدها حاليًا عند 395 ألفًا في عام 2025، فلا توجد “نقطة محددة مسبقًا” يتم عندها تعديل أو إزالة تلك الحدود. كما أعلن الليبراليون أنهم سوف يقومون بتوسيع نطاق التغطية الطبية للأسنان لتشمل الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عاماً[28].
من جهة أخرى، يسعى كارنى إلى التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشركات الكندية ، وإنهاء ضريبة الكربون على المستهلكين والمزارعين، ووعد بإزالة الحواجز أمام التجارة بين المقاطعات، والعمل على إطلاق إمكانات الطاقة والمعادن الحيوية في البلاد[29]. يلاحظ أن كارني لم يُختبر سياسيًا من قبل، ولم يسبق له أن انتُخب لمنصب عام في كندا، وستكون هذه الانتخابات العامة هي الأولى له فضلاً عن أن لغته الفرنسية ضعيفة مما قد يُشكل عائقًا أمام الناخبين الذين يحرصون بشدة على الحفاظ على التراث الكندي الناطق بالفرنسية، وخاصة في مقاطعة كيبيك[30].
ب- حزب المحافظين
سلط بويليفر الضوء على ما اعتبره إخفاقات سنوات ترودو مثل ارتفاع تكاليف الإسكان والغذاء، واعتماد مليوني كندي على بنوك الطعام، وارتفاع الجريمة، وتوقف تنمية الموارد، وإنفاق نحو نصف تريليون دولار في الولايات المتحدة وانتقد الاعتماد المتزايد عليها. وحاول تصوير كارني على أنه وريث سنوات ترودو على الرغم من أنه لم يكن أبداً جزءاً من الحكومة. وأعلن بويليفر إنه سيخفض الضرائب ويبني المنازل ويكافح الجريمة ويؤمن الحدود ويفتح الموارد الطبيعية. ووعد بتخفيض ضريبة الدخل فى الشريحة الضريبية 15.00 % إلى 12.75 %، وتتضمن خطته إلغاء ضريبة السلع والخدمات على المنازل الجديدة، وإلغاء ضريبة المبيعات على المنازل الجديدة قيد البناء لخفض تكلفة شرائها، وتحفيز بناء المزيد من المساكن. وسيعمل الحرب على تحفيز البلديات على خفض رسوم التطوير وتسريع إصدار التصاريح للسماح ببناء المزيد من المنازل، كما وعد بويليفر بإلغاء ضريبة الكربون بالكامل[31].
وتعهد المحافظون بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات دولار لإقراض الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية للحفاظ على وظائف العمال طوال فترة النزاع التجاري. وأنهم سيُبقون على سن التقاعد عند 65 عامًا، مع تمكين كبار السن العاملين من كسب ما يصل إلى 34,000 دولار أمريكي معفاة من الضرائب. أما بالنسبة للهجرة يخطط المحافظون لوضع حد أقصى للهجرة، كما أعلن الحزب أنه سيسمح للعمال الأجانب المؤقتين بالتواجد فى ظروف نادرة حيث لا يوجد عدد كافٍ من الكنديين لشغل الوظائف كما هو الحال في قطاع الزراعة. وفي ظل حكومة المحافظين، ستبقى خطط الرعاية الصحية الفيدرالية الحالية للأسنان، والرعاية الدوائية، ورعاية الأطفال، التي وضعتها الحكومة السابقة سارية[32].
ويمتد تاريخ بواليفير فى السياسة الكندية لما يقرب من عقدين من الزمن، حيث انتُخب لأول مرة لعضوية مجلس العموم في سن الخامسة والعشرين، مما جعله من أصغر أعضاء البرلمان آنذاك. ومنذ ذلك الحين دأب على الدعوة إلى حكومة صغيرة منخفضة الضرائب في كندا. وهو معروف بأسلوبه السياسي العدائي. وقد هاجم بواليفير في السنوات الأخيرة الليبراليين وترودو بلا كلل مما جعله محل الانتقادات بسبب أسلوبه السياسي الشعبوي، وشُبه بترامب في وقت يرفض فيه الكنديون رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية وخطابه. [33]ومن زاوية أخرى، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن خفض الضرائب على الأثرياء أو الشركات الكبرى سيحفز نموًا اقتصاديًا واسع النطاق بل على العكس، ستعود فوائد هذه التخفيضات الضريبية على الكنديين الأكثر ثراءً، بينما ستواجه الأسر التي تكافح من أجل عيش كريم عبء تخفيضات الإنفاق العام اللازمة لدفع تخفيضات الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع[34].
ج- الحزب الديمقراطي الجديد
تركز خطة الحزب الديمقراطي الجديد على خفض الضرائب على السلع الأساسية مثل البقالة ومستلزمات الأطفال، وجميع رسوم الاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة، وخدمة تدفئة المنازل. وأعلن الحزب الديمقراطي الجديد أنه سيضع حدًا أقصى طارئًا لأسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل المكرونة وحليب الأطفال مع تطبيق مدونة سلوك إلزامية في قطاع البقالة لتنظيم الأسعار، كما تعهد الحزب بزيادة علاوة الدخل المضمون لكبار السن. وتعهد الحزب بمضاعفة إعانة الإعاقة الكندية.[35]ويمول الحزب فارق الإعفاء الضريبي على السلع الأساسية بضريبة أرباح فائضة على الشركات الكبرى التى يرى أنها تستغل الكنديين. وانتقد اقتراح كارني لضريبة الدخل واسع النطاق لدرجة أنه يمنح إعفاءً ضريبيًا أيضًا للطبقة العليا من أصحاب الدخل المرتفع.
لقد وعد الحزب ببناء ثلاثة ملايين منزل بحلول عام 2030، وتطبيق نظام وطني للرقابة على الإيجارات، مما يتطلب من المقاطعات والبلديات سن قوانين لحماية المستأجرين من أجل الحصول على التمويل الفيدرالي. وأعلن الحزب إنه سيقدم قروضًا منخفضة الفائدة لمشتري المنازل لأول مرة. ويعمل على مساعدة قطاع السيارات الكندى في خضم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز تأمين العمل، وتقديم الأموال المُحصلة من الرسوم الجمركية المضادة للعمال والمجتمعات المتضررة بشدة، وإلزام الإدارات الفيدرالية بشراء المركبات المصنوعة في كندا. كما ينوى الاستثمار في البنية التحتية واستخدام الموارد الكندية لخلق فرص عمل. وفيما يتعلق بالهجرة يقترح الحزب تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مسألة مستويات الهجرة المناسبة، فإذا كان “شخص ما جيدًا بما يكفي للعمل في كندا، فهو جيد بما يكفي للعيش في كندا”. ويخطط كذلك لتعزيز قانون الصحة الكندي لمنع عيادات “الرعاية الطبية مقابل المال” التي تفرض رسومًا على الرعاية الصحية، وتلاحق المقاطعات التي تسعى إلى خصخصة الرعاية الصحية. كما سيجعل التطبيق الكامل لمعايير الرعاية الصحية العامة شرطًا لحصول المقاطعات والأقاليم على تمويل صحي من الحكومة الاتحادية[36].
تجدر الإشارة إلى أن الحزب حظي بدعم كافٍ لتشكيل المعارضة الرسمية وكان ثانى أكبر حزب من حيث عدد المقاعد فى البرلمان فى أوائل العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين. وبحلول عام 2021، تقلص عدد مقاعده إلى 24 من أصل 338. وقد حقق زعيمه سينغ إنجازًا تاريخيًا في عام 2017 عندما أصبح أول شخص من أقلية عرقية يقود حزبًا سياسيًا رئيسيًا في كندا. وساعد الحزب الديمقراطي الجديد حكومة ترودو الليبرالية في الحفاظ على قبضتها على السلطة منذ عام 2021، حيث وفر الأصوات اللازمة في البرلمان مقابل دعم تشريعات تقدمية مثل إعانات طب الأسنان للأسر ذات الدخل المنخفض وبرنامج وطني للرعاية الدوائية ولكن في أواخر عام 2024 مزق سينغ اتفاقية “الإمداد والثقة” بعد أن وجهت حكومة ترودو مجلس العلاقات الصناعية التابع لها بفرض تحكيم ملزم لإنهاء توقف العمل فى أكبر خطين للسكك الحديدية في كندا[37].
وفى الوقت الذى تواجه فيه كندا انتخابات تحددها تهديدات الرئيس ترامب يجد حزبها التقدمي الديمقراطيون الجدد نفسه يخسر الدعم ويواجه أزمة وجودية بالرغم من تأييد الكثير من المواطنيين الكنديين لخطة رعاية الأسنان المجانية التى يعود الفضل فيها بشكل كبير إلى الحزب. ويرون أنها بمثابة هبة من السماء لأنها تخفف عنهم معاناة ارتفاع تكلفة علاج الأسنان والتى لم تكن محتملة . وتعد رعاية الأسنان المدعومة من بين برامج اجتماعية عديدة بما في ذلك خطة وطنية للأدوية تجعل بعض الأدوية مجانية وتقوم بحماية العمال المضربين، والتي روج لها الديمقراطيون الجدد في السنوات الأخيرة[38] إلا أن قيادة الحزب لم تستطع تقديم خطاب سياسى مميز فى السنوات الأخيرة فمثلاً موقف الحزب الوطني الديمقراطي بشأن التجارة الحرة غير محدد ويرى أن التجارة الحرة جيدة عندما تكون جيدة للعمال الكنديين، وسيئة عندما تكون سيئة للعمال الكنديين. ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات دائما الحماية الاجتماعية والبيئية وهو مالا يختلف عن الليبراليين فهم أكثر تحديداً. ومنذ تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1961 كتحالف بين مؤتمر العمال الكندي واتحاد الكومنولث التعاوني ، كان الصراع الداخلي الرئيسي للحزب هو السؤال القديم حول ما إذا كان يجب أن يتجه إلى الوسط أو اليسار ، وهل يحاول التغلب على الليبراليين في توجههم أو يظل مخلصاً لأصوله العمالية المنظمة. ولم ينجح زعيم الحزب الحالى سينغ مثل بعض القادة المهرة من تحويل هذا الغموض إلى قوة موحدة، بل كان مشوشًا[39].
وفى السياق ذاته، مع استعداد البلاد لاختيار رئيس وزراء جديد، يُقيم الناخبون من هو الأنسب للدفاع عن كندا ضد الولايات المتحدة، وتُظهر استطلاعات الرأى أن السيد سينغ ليس خيارًا مُجديًا، مما دفع العديد من مؤيدى الحزب القدامى إلى تغيير ولائهم في لحظة حرجة. ومن المرجح أن يدعم الديمقراطيون الجدد المنشقون مارك كارني زعيم الحزب الليبرالي. ويتعرض الديمقراطيون الجدد أيضًا لانتقادات من السياسيين المحافظين وغيرهم الذين يرون أن الزيادات الضريبية لتمويل البرامج الاجتماعية من شأنها أن تعيق الاقتصاد الكندي المتعثر[40].
فى الأخير يحتدم السباق الانتخابى فى كندا بين الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني والمحافظين بقيادة بيير بويليفر. وترجح التقديرات فوز الليبراليين بأكبر عدد من المقاعد، وربما إمكانية تشكيل حكومة أغلبية بسبب التوزيع الأكثر كفاءة من الناحية الجغرافية لمؤيديهم في جميع أنحاء كندا مالم تشهد الفترة القادمة تقلبات أو تحولات فى تفضيلات الناخبين. ويؤكد كل من الليبراليين والمحافظين بقوة على أنهما سيقفان في وجه الرئيس ترامب بينما يروجان إلى حد ما لحلول مماثلة لتهديداته. وتتوقف نتائج الانتخابات على من يعتقد الكنديون أن لديه الخبرة والقدرة على مواجهة الرئيس الأمريكي بشكل فعال. وربما تشهد الانتخابات مفاجأة تتمثل فى انخفاض مقاعد حزب الديمقراطيين الجدد الذي دعم حكومة ترودو الليبرالية الأقلية بشكل كبير، مما يجعل كتلة كيبيك الانفصالية القوة الثالثة في البرلمان.وفى كل الأحوال، سيتولى الفائز في الانتخابات منصبه بتفويض سياسي جديد وضغط شعبي قوى لحل النزاع مع الولايات المتحدة على أساس احترام سيادة كندا، مما يمنح كندا قوة أكثر في المفاوضات حول القضايا الحيوية مثل التجارة وأمن الحدود والإنفاق الدفاعى.
المراجع
[1] – التعرفة الجمركية الأميركية سلع في مرمى النيران، الحرة ، 1فبراير 2025
[2] – جاستن ترودو مُعلم قاد الحكومة الكندية عشر سنوات، الجزيرة، 8 يناير 2025
[3] – رئيس وزراء كندا يعلن استقالته: أسباب تدهور شعبيته والشخصية الأقرب لخلافته، مونت كارلو الدولية،6 يناير 2025
[4] – استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، CNBC عربية، 6 يناير 2025
[5] – غنى الخطيب، أسئلة تشرح لماذا استقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الجزيرة نت، 6 يناير 2025
[6] – رئيس وزراء كندا يعلن استقالته: أسباب تدهور شعبيته والشخصية الأقرب لخلافته، مرجع سابق
[7] – Nadine Yousif, Who’s who in Canada’s federal election, BBC, 10 April 2025
https://www.bbc.com/news/articles/c20l2evgny6o
[8] – Christopher Hernandez-Roy & Others, What Elections Mean for Canada and the Future of North America, March 25, 2025
https://www.csis.org/analysis/what-elections-mean-canada-and-future-north-america
[9] – Responsible Government,
https://learn.parl.ca/understanding-comprendre/en/how-parliament-works/responsible-government
[10] – CONSTITUTION OF THE LIBERAL PARTY OF CANADA, April 11, 2021
[11] – Jillian Kestler-D’Amours, Canada election 2025: What you need to know, Al Jazeera, 24 Mar 2025
https://www.aljazeera.com/news/2025/3/24/canada-election-2025-what-you-need-to-know
[12] – Conservative Party
https://www.conservative.ca/about-us/?utm_medium=footerlink
[13] – Conservative Party Of CANADA Constitution, September 9, 2023
https://cpcassets.conservative.ca/wp-content/uploads/2023/11/23174948/26a3941b08174aa.pdf
[14] – Marc Lee, Poilievre’s economic populism masks the same old failed conservative policies, The CCPA , JANUARY 15, 2025
[15] – Jillian Kestler-D’Amours, Op.Cit
[16] – Kaleigh Rogers,Trump, Tariffs, a New Leader: Canada’s Liberals Enjoy Early Election Lift, The New York Times, 6April 2025
[17] – Kaleigh Rogers, Op.Cit.
[18] – Matt Weller, How will the Canadian Federal Election Impact USD/CAD?, 12 April 2025
https://www.forex.com/en-sg/news-and-analysis/how-will-the-canadian-federal-election-impact-usdcad
[19] – Christopher Hernandez-Roy & Others, Op.Cit
[20]– He chose to reach high and reach big’: The Hub reacts to Pierre Poilievre’s pivotal Canada First rally, , 17 February 2025
[21] – Canada’s new PM Mark Carney vows country will ‘never be part of US’, Euro News , 10/03/ 2025
[22] – Christopher Hernandez-Roy & Others, Op.Cit.
[23] -Promises made on key issues in the 2025 Canada election, Global News, 13 April 2025
[24] – Prime Minister Carney speaks with President of the United States Donald J. Trump, March 28, 2025
[25] -Promises made on key issues in the 2025 Canada election, Op.Cit
[26] – Nadine Yousif, Op.Cit
[27] – Uday Rana, What personal tax cuts are federal parties promising Canadians?, Global News, March 24, 2025
[28] -Promises made on key issues in the 2025 Canada election, Op.Cit
[29] – Christopher Hernandez-Roy & Others, Op.Cit
[30] – Rebecca Rosman& Jackie Northam, Mark Carney to be Canada’s next prime minister,NPR, March 9, 2025
https://www.npr.org/2025/03/09/nx-s1-5322459/mark-carney-canada-new-prime-minister
[31] – Poilievre Announces Plan To Cut Taxes By $100,000 Per Home, 17 April 2025
[32] -Promises made on key issues in the 2025 Canada election, Op.Cit
[33] – Monday briefing: What you need to know about Pierre Poilievre, the favourite to win Canada’s next election, Mon 13 Jan 2025
https://www.theguardian.com/world/2025/jan/13/monday-briefing-pierre-poilievre-canada-prime-minister
[34] – Marc Lee, Poilievre’s economic populism masks the same old failed conservative policies, The CCPA , January 15, 2025
[35] – NDP announces plan to cut taxes for working and middle-class families, not millionaires and billionaires, NDP ,March 26th, 2025
[36] – Uday Rana, What personal tax cuts are federal parties promising Canadians?, Op.Cit
[37] – Sanstuti Nath ,How Donald Trump Is Inadvertently Helping The Liberals In Canada, NDTV ,Mar 25, 2025
[38] – Vjosa Isai, When Left Is Too Left in a Canada Rattled by Trump, The New York Times , April 4, 2025
https://www.nytimes.com/2025/04/04/world/americas/canada-new-democratic-party-jagmeet-singh.html#
[39] – Drew Nelles, With the NDP Dropping in the Polls, What’s Left for the Left?, The Walrus ,Apr. 9, 2025
[40] – Vjosa Isai, Op.Cit
عضو الهيئة الاستشارية بمركز ترو للدراسات