بدأت حرب غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبدأت معها سلسلة من الأزمات الخارجية والداخلية التي تواجه إسرائيل، أهمها هو الاستقرار الداخلي للدولة الإسرائيلية. وقد واجهت إسرائيل العديد من الأزمات الداخلية من احتجاجات شعبية حول مصير الرهائن الإسرائيليين[1]، وتقديم العديد من القيادات العسكرية استقالتهم بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر بسبب الاختلاف بين المستوى السياسي والعسكري حول الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي للحرب.[2] ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ووقّع مئات من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي على عريضة مقدمة إلى حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في 11 أبريل 2025، تُطالب بإنهاء حرب غزة مقابل عودة فورية للرهائن، مما أدى إلى تزايد التوترات بين الحكومة والمؤسسات العسكرية[3].

وفي ظل تلك التطورات، جاء قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، في 16 مارس 2025، ليشكل واحدة من أبرز الأزمات الداخلية، حيث يُعد جهاز الشاباك أحد أبرز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خاصةً في ظل الحرب الدائرة، لما له من دور محوري في مسار الحرب وحماية الأمن الداخلي. ولقى هذا الأمر اعتراضات عديدة من المحكمة العليا والمعارضة، فضلًا عن احتجاجات في الشارع الإسرائيلي، حيث تمثل إقالة رئيس الشاباك أثناء الحرب تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل واستقرارها الداخلي.  كما أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا حول مدى استقلالية الأجهزة الأمنية وحدود التدخل السياسي فيها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على استقرار إسرائيل ومؤسساتها.

يسعى المقال إلى تحليل إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وتطوراتها، انطلاقًا من نظر إقالته أمام المحكمة العليا الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو وبار. كما يحلل المقال تأثير هذه الإقالة على إسرائيل في ظل استمرار حرب غزة، وذلك من خلال تغطية عدة نقاط. أولاً، أزمة إقالة رئيس الشاباك. ثانيًا، التداعيات السياسية والأمنية.

أولاً، أزمة إقالة رئيس الشاباك

أعلن رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو في 16 مارس 2025 قراره بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في خطوة غير مسبوقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، حيث لم يسبق للحكومة الإسرائيلية أن أقالت رئيس جهاز أمنى بهذا المستوى من الحساسية والأهمية للأمن القومى الإسرائيلي من قبل.[4]

يُعرف جهاز الشاباك بإسم “الشين بيت” وهو أحد الأركان الثلاثة لأجهزة الأمن الإسرائيلي العام، التابع مباشرةً إلى السلطة التنفيذية أي لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي.[5] ويلعب الجهاز دورًا هائلًا في جمع المعلومات، ومكافحة الإرهاب، والتحقيق في قضايا التجسس، وتنفيذ عمليات الاغتيالات، فضلًا عن واجبه القانوني للحفاظ على ديموقراطية النظام السياسي في إسرائيل.[6] علاوةً على ذلك، ينتشر الشاباك في جميع الأراضي الفلسطينية من منطقة القدس، والضفة الغربية، وهضبة الجولان بعد النكسة عام 1967، وأيضًا المنطقة الشمالية مع الحدود اللبنانية والمنطقة الجنوبية مع حدود قطاع غزة. وبناءًا على ذلك، يعتبر جهاز الشاباك أحد أكثر الأجهزة الأمنية أهميةً وتأثيرًا على صُناع القرار السياسي والعسكري، بالرغم من أنه أصغر الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل، مما يعكس مدى أهميته في بنية الدولة الإسرائيلية.[7]

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام مجلس الوزراء الإسرائيلي في 20 مارس 2025 بالتصويت على إقالة رونين بار والموافقة عليها بسبب انعدام الثقة، على أن تدخل حيذ النفاذ في 10 أبريل 2025. [8]وفي اليوم التالي، جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكومة نتنياهو بإقالة بار مؤقتًا، للنظر في الاعتراضات المقدمة على هذا القرار، كما أبلغت المستشارة القانونية للحكومة مكتب نتنياهو بعدم تعيين رئيسًا جديدًا للشاباك في الوقت الحالي.[9] وفي ذلك السياق، جاء قرار مكتب نتنياهو في 31 مارس بتعيين القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية اللواء إيلي شارفيت في منصب رئيس جهاز الشاباك بدلاً من رونين بار،[10] في خطوة اعتُبرت مخالفة لقرار المحكمة العليا، مما فتح الباب أمام أزمة قانونية بين السلطتين القضائية والتنفيذية.[11]

 منذ إعلان نتنياهو بإقالة بار، انطلقت موجة من الاحتجاجات، اعتراضًا على إقالته وانضمت إلى احتجاجات أخرى اندلعت بسبب استئناف الحرب في غزة وتعريض حياة 59 رهينة إسرائيلية للخطر. علاوة على ذلك، واجهت الشرطة الإسرائيلية هذه الاحتجاجات باستخدام القوة، حيث اعتقلت عددًا من المتظاهرين، واستخدمت خراطيم المياه لفض المظاهرات.[12] بالإضافة إلى ذلك، دعت المحكمة العليا كل من حكومة نتنياهو والمدعية العامة للدولة في 9 أبريل إلى العمل على تسوية بشأن الإقالة وذلك وسط اتهامات متبادلة واحتجاجات عديدة بشأن قرار الإقالة.[13] كما رفضت المحكمة العليا طلب حكومة نتنياهو بإلغاء قرار تجميد الإقالة في 17 أبريل 2025، مؤكدةً على استمرار رونين بار في أداء مهامه كرئيس لجهاز الشاباك. فيما اعتبرت حكومة نتنياهو أن قرار المحكمة بتجميد الإقالة يشكل تهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات.[14]

علاوةً على ذلك، قدّم بار في 22 أبريل 2025 إلى محكمة العدل العليا إفادة من 31 صفحة ووثيقة أخرى لم يتم نشرها، موجهًا عدة اتهامات لنتنياهو، ووضح فيها عدة نقاط حول الأسباب الحقيقية للإقالة من أبرزها: أولًا، أن الهدف من تقديم هذه الإفادة هو حماية قدرة رؤساء جهاز الشاباك مستقبلًا من الحفاظ على احترافية واستقلالية وشخصية الجهاز بما يتماشى مع قانون الدولة، بغض النظر عن الضغوط الخارجية مثل قرارات الفصل أو الإقالة. ثانيًا، ذكر بار أن الإقالة جاءت بسبب مطالبة نتنياهو له بولاء شخصي في عدة قرارات وليست إلى عدم مهنيته في الجهاز. ثالثًا، اتهم بار نتنياهو في مطالبته بكتابة رأي قانوني يمنع استمرار إدلاء نتنياهو بشهادته في محاكمته والضغط عليه عدة مرات بهدف جعل تنفيذ المحاكمة مستحيلاً، فضلًا عن الولاء له وليس للمحكمة العليا في حال حدوث أزمة دستورية، وهو الأمر الذي رفضه بار.[15]

رابعًا، اتهم بار تبنى حكومة نتنياهو سياسة الهدوء تجاة قطاع غزة منذ فترة، بالرغم من إنذارات جهاز الشاباك عدة مرات إلى الحكومة طوال عام 2023، حيث حذر جهاز الشاباك الحكومة الإسرائيلية من تدهور الوضع الأمني وأصدر توصيات باتخاذ قرارات لوقف تدهور قوة الردع الإسرائيلية في أبريل 2023. وبالرغم من ذلك، كان الشاباك أول الأجهزة الأمنية التي حذّرت النظام كله في السادس من أكتوبر من وجود مؤشرات غير معتادة، كما جدد تحذيراته في الساعات الأولى من السابع من أكتوبر، مُطلعًا القيادات العليا بهذه التطورات. خامسًا، رفض بار مطالب نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين المُعارضين لقرارات الحكومة وجمع معلومات استخبارية عنهم. سادسًا، تم فتح تحقيق بشأن هجوم حركة حماس في أحداث السابع من أكتوبر والتوصية بإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب تحقيق آخر ضد موظفين بمكتب نتياهو على خلفية اتهامات بوجود علاقة مع دولة القطر الداعمة لحركة حماس بحسب التصنيفات الإسرائيلية والتي عُرفت بفضيحة “قطر غيت”، بالإضافة إلى تدهور مسار المفاوضات بشأن الرهائن والعلاقات مع مصر.[16]

سابعًا، قال رئيس الشاباك إن إقالته في ظل وجود تحقيقات بمثل هذه الأهمية يترأسها شخصيًا تبعث رسالة مباشرة تهدد مسار العدالة والتحقيقات. ثامنًا، تشكل إقالة بار تهديدًا بتعطيل مسار صفقة تبادل الرهائن الذي يلعب فيها بار دورًا كبيرًا باعتباره رئيس الشاباك الإسرائيلي. تاسعًا، أصدر نتنياهو أوامر بإخراج كل من السكرتير العسكري وكاتب ومسجل الاجتماع من الغرفة عدة مرات، لطرح مطالب على رونين بار تنتهك معايير عمل الجهاز وقوانينه الداخلية. عاشرًا، لفت بار إلى أن إشادة نتنياهو مرارًا بجهود جهاز الشاباك منذ بدء الحرب يتناقض تمامًا مع إفادة نتنياهو أمام المحكمة، والتي أشار فيها إلى انعدام الثقة بينه وبين بار رئيس الشاباك منذ أحداث السابع من أكتوبر.[17] 

وفي المقابل، قدم نتنياهو في 27 أبريل إفادته أمام المحكمة العليا، متهمًا بار بأنه تسبب في أكبر فشل استخباراتى في تاريخ إسرائيل في هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وأكد على أن ادعاءات بار بتحذيره جميع الأنظمة من اندلاع الحرب هو ادعاء كاذب. كما نفي نتنياهو مطالبه من بار بالولاء له والتجسس على المتظاهرين، بل واتهم بار بتجنب عمليات الاغتيالات في عام 2023 للحفاظ على الهدوء.[18] وفي هذا السياق، أعلن بار عن تقديم استقالته في 28 أبريل 2025، تاركًا منصبه في 15 يونيو 2025، ومن ثم أعلنت حكومة نتنياهو في اليوم التالي الموافق 29 أبريل عن إلغائها لقرار إقالة رونين بار رئيس جهاز الشاباك، مما يعكس محاولة الحكومة لإلغاء مسار القضاء بشأن الطعون المُقدمة ضد إقالة بار وإفادات الطرفين، وأيضًا يعكس عدم أهمية إلغاء القرار بعد تقديم بار استقالته.[19]

ثانيًا، التداعيات السياسية والأمنية

كشفت قضية إقالة رونين بار عن العديد من التعقيدات والتهديدات في الساحة الداخلية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في غزة.

حيث تُعد إقالة رونين بار معرقلة لاستمرار التحقيقات الحساسة الذي كان يشرف عليها، سواءً فيما يتعلق بإخفاقات أحداث السابع من أكتوبر أو ما عُرف بفضيحة قطر غيت، ما يبعث رسالة غير مباشرة بعدم الخوض في قضايا تتعلق بالقيادة السياسية أو بحكومة نتنياهو وإلا ستقود إلى الإقالة أو الفصل. علاوةً على ذلك، يُساعد قرار إقالة بار إلى تعطيل مسار اتفاقيات وصفقات تبادل الرهائن الإسرائيليين، لا سيما أن رئيس الشاباك كان يلعب دورًا كبيرًا في مسارها.[20] وبالتالي فإن اتخاذ قرار الإقالة يتماشى تمامًا مع سياسات نتنياهو وتوجهات حكومته وشركائه في الائتلاف، -وخصوصًا- بتسلئيل سموتريتش قائد حزب “الصهيونية الدينية” ووزير المالية، الذي صرح مرارًا بعدم وضع ملف إطلاق سراح الرهائن ضمن أولويات الحكومة واستراتيجيتها في إدارة الحرب في غزة[21]، بالإضافة إلى تصريح نتنياهو في 1 مايو 2025 بأن الهدف الأسمى من الحرب في غزة هو القضاء على حماس وليس عودة الرهائن.[22] وبناءًا على ذلك، فإن توقيت اتخاذ قرار الإقالة جاء منسجمًا مع مصالح هذا التوجه السياسي من حكومة نتنياهو وحزبه الائتلافي في الكنيست، مما يطرح نقاش حول توظيف المؤسسات الأمنية لأغراض سياسية داخلية.

وبناءًا على ذلك، تقود إقالة بار إلى تساؤلات حول حدود التدخل السياسي في شؤون المؤسسات الأمنية، وهو ما برز في اتهامات بار إلى نتنياهو، والتي تمثلت في مطالبة نتنياهو بتقديم بار رأي قانوني يعطل محاكمته وبالولاء له في حال حدوث أزمة دستورية، فضلًا عن محاولاته لاستخدام جهاز الشاباك للتجسس على بعض المتظاهرين والمعارضين للحكومة. فعلى الرغم من تبعية جهاز الشاباك للسلطة التنفيذية إلا أنه يتمتع بقوانين تحميه من التدخل السياسي من قبل رئيس الوزراء أو حكومته، حيث يتضمن قانون الشاباك بندًا يفيد بالتزام الجهاز بتقديم المصالح الوطنية على أي مصالح سياسية أو مصالح قطاع محدد، والعمل بأسلوب “Mamlachti manner” أي العمل بالواجب المدني تجاه الدولة ككل بحيادية ومسؤولية.[23]

وانطلاقًا من ذلك، يمنع هذا القانون جهاز الشاباك من اتخاذ أي إجراءات حزبية أو سياسية، ويمنع القادة السياسيين من إصدار أوامر للجهاز بالقيام بمثل هذه الإجراءات، بينما يُعطي الصلاحية لرئيس الشاباك لرفض أي أوامر ذات طابع سياسي من رئيس الوزراء، مما يعكس تمتع رئيس الشاباك بدرجة من الاستقلالية عن أي رئيس وزراء. ومن ثم، فإن المطالب التي وجهها نتنياهو إلى بار كما ورد في إفادات بار تُعتبر غير قانونية وتنتهك استقلالية جهاز الشاباك باعتباره هيئة محورية في حماية الأمن الإسرائيلي.[24]

علاوةً على ذلك، لا يُعين رئيس الوزراء بقرار شخصي رئيس الشاباك، وإنما وفقًا لقوانين وإجراءات رسمية تضمن استقلاليته. فتتمثل إجراءات تعيين رئيس الشاباك فى قيام رئيس الوزراء باختيار مرشح لهذا المنصب، ثم عرض الترشيح على الحكومة التي يتمتع فيها رئيس الوزراء بأغلبية من أعضائها.[25] ومن ثم يتم مراجعة الاختيار من قبل اللجنة اللاستشارية للتعيين فى مناصب عليا فى الخدمة المدنية، وذلك لفحص نزاهة المُعيّن وانتمائه السياسي، وبالرغم من أن اللجنة تحمل وزرنًا شعبيًا، إلا أن رأيها استشاري وغير ملزم للحكومة.[26] [27] وتنعكس استقلالية هذا المنصب في فترة ولايته البالغة 5 سنوات، وهى مدة أطول من فترة ولاية الكنيست، ولا تتأثر بتغيير رئيس الوزراء. ورغم أن الحكومة تتمتع بصلاحية إقالة رئيس الشاباك، فإن هذه الإقالة يجب أن تستند لأسباب مهنية فقط. وفي هذا السياق، أشار بار في إفادته للمحكمة العليا إلى أن إقالته لم تكن لأسباب مهنية بل انعكاس لرفضه الانصياع لتعليمات نتنياهو التي تتعارض مع مهنية الجهاز، وتخدم مصالح سياسية لنتنياهو. وبالتالي، وفقًا لإفادة بار، تسعى سياسات نتنياهو إلى تجاوز الضوابط المؤسسية وتسييس جهاز الشاباك.[28]

وجدير بالذكر أن يورام كوهين (رئيس الشاباك السابق من 2011 حتى عام 2016) صرّح  في 7 أبريل 2025 بأن نتنياهو سبق وطلب منه كرئيسًا للشاباك استبعاد نفتالي بينيت، المنافس السياسي لنتنياهو، من مجلس الوزارء الأمني وإلغاء تصريحاته الأمنية بحجة وجود مشكلة خاصة بولائه أثناء خدمته في الجيش، مما يعطي انطباعًا على أن نتنياهو له تاريخ في تسييس الأجهزة الأمنية، الأمر الذي رفض كوهين تنفيذه آنذاك. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قدم كوهين إعلان لمحكمة العدل العليا بإسم حركة “جودة الحكم في إسرائيل” (وهى حركة مدنية مستقلة وغير حزبية، تقول أنها تهدف إلى الحفاظ على الديموقراطية، وتعزيز الحكم النزيه، وكشف الفساد في إسرائيل “The Movement for Quality Government in Israel”)[29] في 7 أبريل يُفيد بمحاولة نتنياهو لاستخدام جهاز الشاباك مرتين لأهداف غير قانونية. وقُدم هذا الإعلان والطلب كدليل داعم لرونين بار ضد قرار نتنياهو بإقالته.[30]

وعلاوةً على ذلك، أن قرار إقالة بار لم يكن معزولًا بل جاء في سياق أوسع من توترات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ظهرت بوضوح في سلسلة من استقالات قادة بارزين، من بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في يناير 2025، ويلية استقالة قائد القيادة الجنوبية يارون فينكمان وغيرهم كثيرين من القيادات العسكرية العليا،[31] بالإضافة إلى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في أواخر عام 2024،[32] ومن ثم إقالة آلاف الجنود من سلاح الجو لتوقيعهم عريضة تطالب بوقف الحرب.[33] يعكس ذلك الأمر تفاقم التوترات داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، وتصاعد انعدام الثقة بين المؤسسات الأمنية والحكومة الإسرائيلية، حيث قد تُصب كل هذه الاستقالات والإقالات في مصلحة نتنياهو، إذ تتيح له الفرصة لتعيين رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك يتبنى السياسات ذاتها التي تتبناها حكومته، مما يساعده في تحقيق توافق وانسجام بين القرارات السياسية والعسكرية والأمنية.[34]

وعلى غرار الانقسامات والتوترات التي شهدتها المؤسسات الأمنية والعسكرية، أشعلت إقالة بار موجة من المعارضة والاحتجاجات الواسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث أعلن يائير لبيد زعيم المعارضة ورئيس حزب “هناك مستقبل” تقديم استئنافًا باسم المعارضة احتجاجًا على إقالة بار.[35] بالإضافة إلى ذلك، انطلقت العديد من الاحتجاجات الشعبية، اعتراضًا على قرار الإقالة، معتبرةً إياه تقويضًا للديموقراطية، كما انضمت إلى الاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سراح الرهائن.[36] فقد ازدادت الشكوك حول دوافع نتنياهو وأولويات حكومته في ظل الحرب وخاصةً بعد قرار الإقالة. وبناءًا على ذلك، قد تساعد الخطوات العديدة التي يتخذها نتنياهو وعلى رأسها قرار الإقالة إلى زيادة حجم المعارضة، لتشمل أحزاب المعارضة، والشارع الإسرائيلي، بل وحتى أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، الأمر الذي قد يضعف فرص إعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا للوزراء مرة أخرى أو يقلل من التأييد الشعبي لحزبه في الكنيست.

إلى جانب ذلك، فتحت قضية إقالة بار الباب أمام أزمة دستورية بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة القضائية (المحكمة العليا)، حيث تتهم حكومة نتنياهو المحكمة العليا بالتدخل في صلاحيات الحكومة الديموقراطية، وذلك بسبب تجميدها لقرار الإقالة، بل وتجاهلت هذا القرار وعيّنت إيلي شارفيت رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك، وهو ما يعكس انتهاك الحكومة لقرارات السلطة القضائية. في المقابل، تُصر السلطة القضائية على أنها تتمتع بصلاحيات تمكنها من ضمان أن القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية تتماشى مع القوانين التي تنظم القرارات الإدارية. وقد صعّد بتسلئيل سموتريتش قائد حزب “الصهيونية الدينية” ووزير المالية حدية الأزمة بإعلانه الامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء الأمني إذا حضر بار، بل وانسحب من الاجتماع عند بَدء بار بالتكلم.[37]

ولكن هناك ما يحدث ليعكس ويٌنهى الأزمة الدستورية، وهو استقالة رونين بار، مما يجعل من غير الضروري أن تنظر المحكمة في قانونية الإقالة أو أن تصدر حكمًا، وخاصةً أيضًا بعد إعلان حكومة نتنياهو بإلغاء قرار الإقالة. ولكن ذلك لا يعنى أن المحكمة لن تحقق في إفادة بار كاتهامات بتسييس المؤسسات الأمنية. إلا أنه من الواضح أن توجه الحكومة هو تجاهل قرارات المحكمة، وذلك يظهر في ردود فعل سموتريتش، مما يعكس تهديدًا لفاعلية السلطة القضائية في النظام السياسي الإسرائيلي.[38]وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى مشروع الإصلاحات القضائية التى قدمتها حكومة نتنياهو فى يناير 2023 وأقره الكنيست في يوليو 2023. يهدف هذا المشروع إلى تقويض السلطة القضائية فى النظام الإسرائيلي عن طريق إلغاء قانون “حجة المعقولية”، الذي كان أداة قانونية فى يد المحاكم لكى تراجع قرارات الحكومة وتحقق فيها إذا كانت غير معقولة أو غير منطقية، مما يدل على سعى حكومة نتنياهو بسلب حق المحاكم الإسرائيلية من الرقابة القضائية على قرارات الحكومة.[39]

تبرز هذه الأزمة السياسية غياب وجود دستور رسمي مكتوب يُحدد بوضوح التسلسل الهرمي بين فروع الحكومة في إسرائيل، والاعتماد على قوانين أساسية وسوابق قضائية قد تحتوي على ثغرات قضائية، مما تضع الدولة أمام أزمات دستورية بين الحين والآخر.[40] وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فسبق واعترض وزير العدل، ياريف ليفين، على تعيين يتسحاق عميت رئيسًا للمحكمة العليا بعد أن تم تعيينه من قبل لجنة تعيين القضاة في يناير 2025، معتبرًا أن تعيينه غير قانوني رغم شغور المنصب لمدة 4 أشهر كمهلةً له لعقد جلسة رسمية لتعيين رئيسًا جديدًا.[41]

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عريضة للمحكمة العليا يُطالبون فيها بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بسبب تدخله في شؤون عمليات الشرطة، خصوصًا في تعاملها مع المحتجين المعارضين للحكومة، واتخاذ قرارات يشأن الترقيات لأسباب سياسية، فضلا عن تعليماته بتجاهل أوامر حكومة نتنياهو فيما يتعلق بحماية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي أكدته المدعية العامة، باهراف ميارا.

رغم ذلك، قاوم نتنياهو كل هذه الاتهامات وذلك يرجع لأهمية بن غفير كرئيس لحزب “عوتسما يهوديت” الذي يُعد جزءًا من حكومة نتنياهو الائتلافية. ففي حال انسحاب بن غفير سيفقد نتنياهو الأغلبية في الكنيست، مما يهدد استقرار حكومته.[42] الأمر الذي يواجه نتنياهو أيضًا مع سموتريتش كرئيس لحزب “الصهيوينة الدينية” الذي يُعد أيضًا جزء من الائتلاف الحكومي، مما يجعل لديهم تأثيرات واضحة على توجه السياسيات الداخلية والخارجية لإسرائيل.[43]  

نخلص مما سبق إلى أن الداخل الإسرائيلي يواجه أزمة سياسية مُتشعبة تُهدد استقرار الدولة في ظل استمرارها في الحرب على غزة. فقد أثار قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، موجة من المشكلات على عدة جبهات في الداخل الإسرائيلي. أولى هذه المشكلات تمثلت في تعطيل مسار التحقيقات الأمنية الحساسة، وعلى رأسها قطر غيت، الذي كان بار يشرف عليها، ما أثار تساؤلات حول توقيت اتخاذ قرار الإقالة ويعكس محاولات نتنياهو للسيطرة على المؤسسات الأمنية لأغراض سياسية داخلية.

تبع ذلك ما وُصف بمحاولات حكومة نتنياهو لتسييس جهاز الشاباك، أهم وأبرز جهاز أمني في إسرائيل، وفقًا لإفادة بار أمام المحكمة العليا. وقد أدى ذلك إلى تفجر أزمة دستورية بين الحكومة والمحكمة العليا حول قرار إقالة بار كشفت ضعف القوانين الأساسية والسوابق القضائية في تنظيم وتوضيح مبدأ الفصل بين السلطات بين فروع الدولة الثلاث.

وفي ذلك السياق، تزايدت حجم المعارضة ضد سياسات الحكومة، حيث انضم الشارع الإسرائيلي وبعض قيادات وأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى أصوات المعارضة، مما يعكس خطر حدوث انقسامات داخل هذه المؤسسات، وتصاعد انعدام الثقة بينها وبين الحكومة. تتزايد هذه الفجوة بالتوازى بين الحكومة والشعب، وخاصةً فيما يتعلق بملف عودة الرهائن الإسرائيليين.

بالإضافة إلى ذلك، سلّطت إقالة رونين بار الضوء على النفوذ المتزايد لكل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتيش في توجيه السياسات الحكومية. وآخيرًا، تهدد هذه المشكلات الداخلية ديموقراطية النظام السياسي الإسرائيلي وبنيته، في ظل محاولات تسييس جهاز الشاباك، والسيطرة على قيادة المؤسسات العسكرية، وتقويض صلاحيات السلطة القضائية، من أجل السيطرة على السلطة واتخاذ قرارات الحرب دون قيود مؤسسية. 

---

[1]  “احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة”، عربية Sky News، 27 مارس 2025، https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1786351-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

[2]  “استقالات وإقالات متتالية في إسرائيل: هل تشكل تهديداً لحكومة نتنياهو؟”، عربي BBC News، 18 مارس 2025، https://www.bbc.com/arabic/articles/cd7dg8pr4q9o

[3]  “مئات الجنود الإسرائيليين يوقعون رسالة جديدة لإنهاء الحرب”، عربية Sky News، 11 أبريل 2025، https://www.skynewsarabia.com/world/1789378-%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

[4] “Netanyahu moves to fire intel chief who is investigating his aides”. Axios. 16 March, 2025. https://www.axios.com/2025/03/16/netanyahu-fire-shin-bet-ronen-bar

[5] “جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.. الحكومة الحقيقية لإسرائيل”. الجزيرة. 26 يونيو 2024، https://www.ajnet.me/encyclopedia/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A

[6] Jason Burke. “Who is Ronen Bar, the sacked chief of Israel’s Shin Bet security service?”. The Guardian. 21 March, 2025. https://www.theguardian.com/world/2025/mar/21/who-is-ronen-bar-the-recently-sacked-chief-of-israel-shin-bet-security-service

[7]  “جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.. الحكومة الحقيقية لإسرائيل”. الجزيرة.

[8] “Netanyahu government approves firing of Shin Bet head amid protests”. Reuters. March 21, 2025. https://www.reuters.com/world/middle-east/anti-netanyahu-protesters-clash-with-israeli-police-2025-03-20/

[9]  ” المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا مؤقتا بتجميد قرار إقالة رئيس الشاباك”، فرانس 24، 21 مارس 2025، https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20250321-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3

[10]  ” إسرائيل: نتانياهو يختار رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي بعد إقالة رونين بار”، فرانس 24، 31 مارس 2025، https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20250331-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA

[11]  “إسرائيل: نتانياهو يختار رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي بعد إقالة رونين بار”، فرانس 24، 31 مارس 2025، https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20250331-%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA

[12] “Netanyahu government approves firing of Shin Bet head amid protests”. Reuters.

[13]  ” إسرائيل: المحكمة العليا تدعو للتوصل إلى “تسوية” في أزمة إقالة رئيس الشاباك”، فرانس 24، 9 أبريل 2025، https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20250409-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88

[14]  “المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إلغاء قرار تجميد إقالة بار”، الجزيرة، 17 أبريل 2025، https://www.ajnet.me/news/2025/4/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8

[15] “Out of deep concern for the State of Israel’: Full text of Shin Bet chief Ronen Bar’s affidavit”. The Times of Israel. April 22, 2025. https://www.timesofisrael.com/out-of-deep-concern-for-the-state-of-israel-full-text-of-shin-bet-chief-ronen-bars-affidavit/

[16] “Out of deep concern for the State of Israel’: Full text of Shin Bet chief Ronen Bar’s affidavit”. The Times of Israel.

[17] “Out of deep concern for the State of Israel’: Full text of Shin Bet chief Ronen Bar’s affidavit”. The Times of Israel.

[18]  “بار يرد على نتنياهو.. ويهدده بـ”الوثائق الرسمية”، عربية Sky News، 28 أبريل 2025، https://www.skynewsarabia.com/world/1792548-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9

[19]  ” حكومة نتنياهو تتخذ قرارا جديدا بشأن إقالة رئيس الشاباك”، عربية Sky News، 29 أبريل 2025، https://www.skynewsarabia.com/world/1792921-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%94%D9%86-%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83

[20] “Out of deep concern for the State of Israel’: Full text of Shin Bet chief Ronen Bar’s affidavit”. The Times of Israel.

[21] Aaron Boxerman. “Israeli Minister Says Freeing Hostages Not ‘Most Important’ Aim of the War”. New York Times. April 21, 2025. https://www.nytimes.com/2025/04/21/world/middleeast/israel-finance-minister-hostages-bezalel-smotrich-gaza-hamas.html

[22] ”Netanyahu: Return of hostages important, but war’s ‘supreme goal’ is victory over enemies”. Times of Israel. May 3, 2025. https://www.timesofisrael.com/pm-return-of-hostages-important-but-wars-supreme-goal-is-victory-over-enemies/

[23] Eran Shamir Borerm & Amichai Cohen. “Politicization of the Shin Bet is Dangerous to Israel’s Security and the Rights of Israelis”. The Israel Democracy Institute. April 9, 2025. https://en.idi.org.il/articles/58997

[24] Eran Shamir Borerm & Amichai Cohen. “Politicization of the Shin Bet is Dangerous to Israel’s Security and the Rights of Israelis”.

[25] “General Security Service Law, 5762-2002”. Jewish Virtual Identity. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/GeneralSecurityServicesLaw.pdf

[26] “The Shin Bet: Questions and Answers”. The association of Civil Rights in Israel. March 18, 2025. https://www.english.acri.org.il/post/the-shin-bet-questions-and-answers

[27] “Explainer: The Prime Minister’s Decision to Pursue the Dismissal of the Head of the Shin Bet”. The Israel Democracy Institute. March 20, 2025. https://en.idi.org.il/articles/58760

[28] Eran Shamir Borerm & Amichai Cohen. “Politicization of the Shin Bet is Dangerous to Israel’s Security and the Rights of Israelis”.

[29] ” الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل.” התנועה לאיכות השלטון, https://mqg.org.il/ar/

[30] “Ex-Shin Bet chief: Netanyahu asked me to ‘disqualify’ Bennett from security cabinet”. Times of Israel. April 7, 2025. https://www.timesofisrael.com/ex-shin-bet-chief-netanyahu-asked-me-to-disqualify-bennett-from-security-cabinet/

[31]  “ماذا تكشف استقالات قادة الجيش الإسرائيلي؟”، الجزيرة، 23 يناير 2025، https://www.ajnet.me/politics/2025/1/23/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4

[32]  “بعد إقالته من منصب وزير الدفاع، غالانت يدعو لإعادة الرهائن “أحياء”، والوزير الجديد يتعهد بـ”هزيمة الأعداء”، عربي BBC News، 5 نوفمبر 2025، https://www.bbc.com/arabic/articles/clydvy84kj2o

[33]  ” جيش الاحتلال يفصل قادة كبارا ومئات من جنود الاحتياط دعوا لإنهاء الحرب”، الجزيرة، 10 أبريل 2025، https://www.ajnet.me/news/2025/4/10/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%81%D8%B5%D9%84

[34] “ماذا تكشف استقالات قادة الجيش الإسرائيلي؟”، الجزيرة.

[35]  ” تحرك قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك ونتنياهو يواجه احتجاجات متزايدة”، الجزيرة، 21 مارس 2025، https://www.ajnet.me/news/2025/3/21/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83

[36]  “مذكرة رئيس الشاباك بحق نتنياهو قد تؤدي لعزله”، الجزيرة، 22 أبريل 2025، https://www.ajnet.me/politics/2025/4/22/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A

[37] “Bar’s allegations against Netanyahu have raised the risk of a constitutional crisis”. The Times of Israel. April 23, 2025. https://www.timesofisrael.com/bars-allegations-against-netanyahu-have-raised-the-risk-of-a-constitutional-crisis/

[38] “Bar’s resignation: Dragging Israel to the brink, again – analysis”. The Jerusalem Post. April 29, 2025. https://www.jpost.com/israel-news/article-851992 

[39]  د. حنان أبو سكين، “ارتدادات أزمة القضاء على الائتلاف الحكومى فى إسرائيل”، الأهرام السياسية الدولية، 20 سبتمبر 2023، https://www.siyassa.org.eg/News/19681.aspx

[40] “Bar’s resignation: Dragging Israel to the brink, again – analysis”. The Jerusalem Post. 

[41]  ” إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا”، الجزيرة، 26 يناير 2025، https://www.ajnet.me/news/2025/1/26/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6

[42]  ” وسط دعوات لإقالة بن غفير.. “أزمة دستورية” تهدد إسرائيل”، عربية Sky News، 22 نوفمبر 2024، https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1756972-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84

أ. لوسيانا باسم

باحث في العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات والتدريب