مثلت انتخابات مجلس المستشارين الياباني، التي جرت يوم الأحد 20 يوليو 2025، محطة حاسمة في المسار السياسي لليابان، حيث كشفت نتائجها عن تحولات جوهرية في المزاج الشعبي والتوازنات الحزبية في ظل سياق داخلي مأزوم وتحولات إقليمية ودولية متسارعة. ويُعد النظام السياسي في اليابان نظامًا ديمقراطيًا برلمانيًا مزدوج الغرف، يتألف من مجلس النواب (Shūgiin)، وهو الغرفة السفلى والأكثر نفوذًا في إصدار القوانين وتشكيل الحكومة، ومجلس المستشارين (Sangiin)، وهو الغرفة العليا ذات الدور التشريعي والرقابي، والتي لا تُمنح صلاحيات تشكيل الحكومة، لكنها تحتفظ بقدرة مؤسسية على التأثير في التشريعات والسياسات العامة. وتبرز أهمية مجلس المستشارين باعتباره أحد أعمدة الاستقرار البرلماني، خاصة في فترات الاضطراب السياسي أو ضعف الأغلبية الحاكمة في الغرفة الدنيا.[1]
لقد أكدت نتائج الانتخابات تراجع الهيمنة التقليدية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي لطالما سيطر على المشهد السياسي منذ عقود. [2] ورغم احتفاظه بعدد لا بأس به من المقاعد، إلا أن التراجع الملحوظ في حصته البرلمانية عكس حالة ضعف في الأداء الاقتصادي، وتصاعد القلق الشعبي من سياساته الأمنية والدستورية، إضافة إلى تنامي قوة المعارضة، خصوصًا الحزب الدستوري الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني، اللذان حققا مكاسب لافتة.[3]
وتبعًا لذلك، بات من المشروع التساؤل: هل تفتح هذه النتائج الباب أمام إعادة تشكيل النظام الحزبي الياباني، ونهاية تفوق الحزب الحاكم كقوة مهيمنة؟ أم أن ما حدث يمثل مجرد تصحيح مؤقت في الخريطة السياسية؟ وهو ما سيحاول المقال التالي الإجابة عليه.
أولًا: النظام السياسي في اليابان وطبيعة الانتخابات والنظام الانتخابي
يتسم النظام السياسي في اليابان بطابع ديمقراطي برلماني راسخ، يجمع بين الاستقرار المؤسسي والمرونة السياسية، ويستند إلى دستور 1947 المعروف باسم “الدستور السلمي”، الذي رسخ مبدأ السيادة الشعبية والفصل المرن بين السلطات. وتُعد اليابان نظامًا برلمانيًا مزدوج الغرف، يتكون برلمانها الوطني (الدايت) من مجلسين: مجلس النواب (Shūgiin) ومجلس المستشارين (Sangiin)، ولكل منهما صلاحيات محددة تسهم في صنع القرار السياسي والتشريعي في البلاد، وإن كان لمجلس النواب اليد العليا من الناحية الدستورية. يمثل مجلس النواب الغرفة الأدنى والأكثر نفوذًا في البرلمان، وهو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة، كما أن له الأسبقية الدستورية في التشريع واعتماد الميزانية والتصديق على المعاهدات. وبموجب المادة 59 من الدستور، إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع قانون، فإن قرار مجلس النواب يسود في حال أُعيد التصويت عليه بأغلبية الثلثين، مما يمنحه سلطة تشريعية حاسمة في نهاية المطاف.[4]
أما مجلس المستشارين، الذي يُعد الغرفة العليا في النظام البرلماني الياباني، فيضطلع بدور مهم في الرقابة والتشريع والمراجعة، إذ يُراجع مشاريع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، ويُسهم في النقاشات السياسية الأساسية، خاصة في القضايا التي تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا كالتعديلات الدستورية أو قضايا الأمن القومي. ورغم أن المجلس لا يملك صلاحية إسقاط الحكومة، إلا أن قوته السياسية تتجلى في لحظات ضعف الأغلبية النيابية أو في حالات الجمود السياسي، حيث يصبح عامل توازن ضروريًا لضبط القرارات التشريعية والسياسات العامة، ويتكون مجلس المستشارين من 248 عضوًا، يُنتخب نصفهم (124 عضوًا) كل ثلاث سنوات، فيما تبلغ مدة ولاية العضو الواحد ست سنوات. وتُعد هذه البنية المؤسسية المتجددة أحد ركائز الاستقرار السياسي الياباني، إذ تضمن وجود استمرارية في صنع القرار التشريعي دون خضوع كامل لدورات انتخابية متقاربة، كما تسهم في تمثيل أوسع وتوازن نسبي بين القوى السياسية.[5]
وقد جرت انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة في 20 يوليو 2025، وسط أجواء سياسية مشحونة بعد عدد من التحديات الاقتصادية والدبلوماسية التي واجهتها الحكومة برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) وأسفرت النتائج عن احتفاظ الحزب الحاكم وشريكه في الائتلاف “كوميتو” بأغلبية مريحة داخل المجلس، بما يُمكنهما من تمرير التشريعات العادية، دون أن يصلا إلى الأغلبية الخاصة (ثلثي المجلس) المطلوبة لتعديل الدستور، وهو الهدف الذي سعى إليه الجناح المحافظ في الحزب خلال السنوات الأخيرة. [6]
هذه النتائج تؤكد استمرار ثقة شريحة واسعة من الناخبين في قيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لكنها في الوقت ذاته تعكس صعود قوة معارضة متنامية، تمثلت في المكاسب اللافتة التي حققتها أحزاب مثل الحزب الدستوري الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني (Nippon Ishin no Kai)، ما يشير إلى دينامية حزبية جديدة داخل البنية السياسية اليابانية. [7]
أما من حيث النظام الانتخابي، فقد جرت الانتخابات وفق صيغة مزدوجة تُعد من أبرز السمات المميزة للديمقراطية اليابانية. يُخصص 74 مقعدًا عبر التصويت في الدوائر المحلية متعددة الأعضاء باستخدام نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل (SNTV)، في حين يُنتخب 50 مقعدًا على أساس التمثيل النسبي على مستوى البلاد. ويُعد هذا النظام مزيجًا بين الاعتبارات الجغرافية والحزبية، حيث يُمكن الأحزاب الكبرى من ترسيخ نفوذها المحلي، ويمنح في الوقت ذاته فرصًا نسبية للمستقلين والأحزاب الصغرى في الفوز ببعض المقاعد، خاصة ضمن نظام التمثيل النسبي.[8]
ورغم أن هذا النظام يُحقق تنوعًا نسبيًا في التمثيل، إلا أنه لا يخلو من الانتقادات، إذ يرى كثير من المحللين أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يستفيد بشكل غير مباشر من توزيع الدوائر الانتخابية ومن قدراته التنظيمية والمالية، مما يُمكنه من حصد عدد أكبر من المقاعد مقارنة بنسبة الأصوات الفعلية. ومع ذلك، تبقى الصيغة الحالية مقبولة نسبيًا ضمن السياق الياباني، باعتبارها تعكس نوعًا من التوازن بين تمثيل المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتمثيل الحزبي على المستوى الوطني.[9]
في ضوء ما سبق، فإن انتخابات مجلس المستشارين لعام 2025 لم تكن مجرد استحقاق تشريعي دوري، بل شكلت اختبارًا سياسيًا حقيقيًا لقدرة النظام الياباني على الاستمرار في التكيف مع التحولات الداخلية والإقليمية والدولية. كما أنها منحت الحزب الحاكم تفويضًا محدودًا لمواصلة أجندته، لكنها في الوقت ذاته أرسلت رسالة واضحة بوجود حدود شعبية لا ينبغي تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السيادية والدستورية. ومن ثم، فإن النظام السياسي الياباني، من خلال طبيعته البرلمانية المركبة ونظامه الانتخابي، يُظهر قدرة لافتة على إدارة التعددية السياسية وضبط التوازن بين السلطة والاستقرار، مع ضمان آلية تشريعية متعددة المداخل تعزز من شرعية العملية الديمقراطية.[10]
ثانيًا: القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية
شكلت انتخابات مجلس المستشارين الياباني التي جرت في 20 يوليو 2025 لحظة فارقة في سياق التنافس الحزبي حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعكس عمق التحولات الداخلية والإقليمية التي تمر بها اليابان. فقد خاضت الأحزاب المختلفة حملاتها الانتخابية ضمن بيئة مشحونة بالتحديات، وسط تراجع في شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وبروز مطالب شعبية بإعادة النظر في أولويات الحكم ومسارات السياسات العامة. وفي هذا السياق، تركزت الحملات الانتخابية حول أربع قضايا رئيسية مثلت جوهر الخطاب السياسي في المرحلة السابقة ليوم الاقتراع.[11]
- الأمن القومي وتعديل المادة التاسعة من الدستور
برز ملف الأمن القومي كأحد أكثر المحاور إثارة للجدل في الخطاب الانتخابي، لا سيما في ظل سعي الحزب الحاكم لتعديل المادة التاسعة من الدستور الياباني، التي تحظر استخدام القوة كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وقد روجت قيادات الحزب لتلك الخطوة باعتبارها ضرورية لتعزيز الجاهزية الدفاعية، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية من كوريا الشمالية وزيادة الأنشطة البحرية والعسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي. بالمقابل، تمسكت المعارضة، بقيادة الحزب الدستوري الديمقراطي، برفض أي تعديل دستوري من شأنه المساس بالطابع السلمي للنظام الياباني، محذرة من أن أي تغيير قد يؤدي إلى انخراط اليابان في سباقات تسلح إقليمية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية وليس العسكرية.[12]
- السياسة الاقتصادية والتضخم ومعضلة النمو
شكل الأداء الاقتصادي أحد الأعمدة المركزية في التقييم الشعبي للأحزاب، حيث عانت اليابان خلال الأشهر الماضية من انكماش اقتصادي فصلي بلغ 0.7% في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تضخم وصل إلى 3%، مما أثقل كاهل الأسر اليابانية، لا سيما الطبقة المتوسطة وكبار السن. وقد دافع الحزب الحاكم عن سياساته الاقتصادية عبر وعود بحزمة مساعدات جديدة بقيمة 3.5 تريليون ين، وتقديم تخفيضات ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج الدعم المباشر. في المقابل، طرحت المعارضة برامج تركز على تخفيف العبء الضريبي، ووقف رفع أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ومع تجاوز الدين العام الياباني حاجز 250% من الناتج المحلي الإجمالي، أصبحت هذه السياسات عرضة لنقاش واسع حول مدى قابليتها للاستمرار على المدى الطويل.[13]
- الهجرة والشيخوخة وتحديات الرعاية الاجتماعية
تواجه اليابان واحدة من أعقد الأزمات الديموغرافية عالميًا، حيث تجاوزت نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا حاجز 29% من السكان، بينما تستمر معدلات الخصوبة في الانخفاض، مما يُفضي إلى تقلص عدد القوى العاملة. وقد طرحت بعض الأحزاب برامج لإصلاح أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، إلى جانب مبادرات لتحفيز الإنجاب وزيادة الدعم الموجه للأسر. إلا أن الجدل اشتد حول ملف الهجرة، ففي حين دعت قوى ليبرالية إلى تسهيل استقدام العمال الأجانب لتعويض نقص اليد العاملة، اتخذت أحزاب قومية موقفًا متشددًا، معتبرة أن الانفتاح على الهجرة يشكل تهديدًا للهوية الثقافية اليابانية. هكذا أصبحت الهجرة ساحة صراع بين ضرورات اقتصادية من جهة ومخاوف اجتماعية ومتعلقة بالهوية من جهة أخرى، ما يضفي على الملف بعدًا سياسيًا متزايدًا.[14]
- العلاقات مع الولايات المتحدة والصين والتوترات الإقليمية
في ظل تصاعد التوترات الدولية، احتلت السياسة الخارجية مكانة بارزة في النقاشات الانتخابية، خصوصًا ما يتعلق بعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة والصين. فبينما تُعد طوكيو حليفًا تقليديًا لواشنطن، فإن موقعها الجغرافي واعتمادها الاقتصادي على الأسواق الصينية يجعلان من التوازن بين القوتين الكبرى مهمة معقدة. وقد أثارت السياسات الأمريكية الحمائية، ولا سيما التهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات السيارات اليابانية، قلقًا واسعًا بين الصناعيين والناخبين، مما دفع بعض المرشحين إلى تبني دعوات لسياسات خارجية أكثر استقلالية. في الوقت ذاته، أدت التوترات في بحر الصين الشرقي إلى تزايد المطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي، في خطوة يتخذها الحزب الحاكم لتبرير تعديل الدستور، بينما تحذر المعارضة من عواقب توريط اليابان في صراعات إقليمية قد تخل باستقرارها.[15]
تُبرز هذه القضايا مجتمعة حجم التعقيد الذي يواجه صانع القرار الياباني، كما تعكس طبيعة الرهانات التي انطوت عليها انتخابات مجلس المستشارين لعام 2025، والتي لم تكن مجرد استحقاق دستوري دوري، بل محطة لإعادة تقييم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل متغيرات داخلية وإقليمية عميقة.
ثالثًا: نتائج الانتخابات: صعود المعارضة وتجزئة اليمين
شهدت الساحة السياسية اليابانية خلال الانتخابات النصفية لمجلس المستشارين في 20 يوليو 2025 تحولاً عميقًا، إذ أسفرت النتائج عن تراجع هيمنة معسكر المحافظين بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) والتحالف الائتلافي معه (Komeito)، وعدد المقاعد التي فاز بها الحزب في هذه الدورة فقط هو 39 مقعدًا، بينما حصد حليفه حزب كوميتو 8 مقاعد، مما رفع إجمالي كتلتهما في المجلس (بما فيهم المقاعد التي لم تكن ضمن الانتخابات الجديدة) إلى 122 مقعدًا، أي أقل من الأغلبية المطلوبة (125) بثلاثة مقاعد، وذلك مقابل صعود معارضة أكثر تنظيمًا وتأثيرًا. وقد أعادت هذه النتائج رسم خريطة القوى السياسية بوضوح، وأطلقت دينامية جديدة قد تغير قواعد اللعبة السياسية اليابانية.[16]
- صعود المعارضة وتنوع أطيافها
برز الحزب الدستوري الديمقراطي (CDP) كقوة مركزية في المعارضة، محققًا 22 مقعدًا على مستوى مجلس المستشارين لنصف الدورة، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي. ورد فعل الناخبين جاء بسبب رفضهم لتعديلات محتملة على المادة التاسعة من الدستور، ومطالبهم بدفاع عن الحريات المدنية والمساواة الاجتماعية.[17]
في المقابل، أكد حزب الابتكار الياباني (Nippon Ishin no Kai) قوته كتيار يميني إصلاحي بتحقيق 7 مقاعد جديدة، ما رفع تمثيله الإجمالي ضمن المجلس إلى مستوى مهم. وتُفسر هذه المكاسب توسع الحزب من أوساكا إلى مناطق أخرى، لدى جمهور يسعى إلى تقليص دور الحكومة المركزية والاستفادة من سياسات لامركزية.[18]
كما لعبت أحزاب أخرى دورًا بارزًا: فمثلًا DPFP حصل على 17 مقعدًا، وأصبح لاعبًا وسطيًا قادرًا على التفاوض، بينما واصل الحزب الشيوعي الياباني (JCP) محافظًا على تمثيله رغم محدودية جاذبيته. كما ظهر حزب Sanseito Populist بقوة، حيث صعد من مقعد واحد إلى 15 مقعدًا، مستفيدًا من خطاب “Japan First” وجذب فئات فقدت الثقة في الحزب الحاكم، خاصة الشباب. [19]
- تجزئة اليمين وانقسام الكتلة المحافظة
رغم احتفاظ الحزب الليبرالي الديمقراطي بلقبه كأكبر حزب فردي برلمانيًا بالحصول على 39 من المقاعد الجديدة، فإن التحالف مع Komeito (حصل على 8 مقاعد) لم يكن كافيًا لتأمين الأغلبية. إذ فشل في الفوز بـ50 مقعدًا من أصل 125 جاري انتخابها، أي بفارق ثلاثة مقاعد عن المطلوب للحفاظ على الأغلبية بالمجلس البالغ 248 مقعدًا (أغلبية كاملة 125). هذا النقص المركزي ألقى بظلاله على موثوقية قيادة الحزب، خاصة مع ظهور تمايز واضح داخل الحزب تجاه قضايا دستورية وأمنية.[20]
من جهة أخرى، فإن العلاقة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه التقليدي في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو (Komeito)، شهدت تباينًا ملحوظًا في المواقف خصوصًا في قضايا الأمن والدستور. وقد كشفت الانتخابات عن تراجع في التنسيق الفعال بين الحزبين في بعض الدوائر، وهو ما انعكس على الأداء العام للائتلاف، وأضعف قدرته على الحسم في ملفات استراتيجية.[21]
- تحالفات جديدة ونتائج تعكس إعادة اصطفاف برلماني
بحسب النتائج، الحزبان الحاكمان يمتلكان إجمالي مقاعد حالية لا تتجاوز 121 مقعدًا (100 للمجلس والداون، و21 لكوميتو)، أي أقل من الأغلبية المطلوبة (125) داخل مجلس المستشارين. ولهذا، لا يمكنهم مرور قوانين أو تعديل دستوري دون دعم أطراف ثالثة.[22] ولكي يستعيد LDP ملكيته السلطة التشريعية، يحتاج إلى تحالف إما مع DPFP أو مع Sanseito أو كليهما، أو كسب دعم مستقلين، ليفوز بثقة المجلس ويمرر تشريعاته. هذا الوضع يجعل من DPFP وNippon Ishin عناصر تفاوضية حرجة في تشكيل أي كتلة حاكمة مستقبلية.[23]
بالمحصلة، تُظهر نتائج انتخابات 2025 أن الخريطة السياسية اليابانية دخلت مرحلة جديدة من التعددية والتعقيد، مع صعود واضح لقوى المعارضة وتفكك في المعسكر المحافظ. كما أفرزت الانتخابات خريطة برلمانية أكثر ديناميكية، قد تُمهد لتحولات أعمق في بنية النظام الحزبي الياباني، وتدفع نحو مراجعات استراتيجية شاملة في سياسات الحكم والتحالفات.[24]
رابعًا: تراجع شعبية الحزب الحاكم: الأسباب والخلفيات
يُمثل الحزب الليبرالي الديمقراطي (Liberal Democratic Party – LDP) الركيزة الأساسية في الحياة السياسية اليابانية منذ تأسيسه عام 1955، حيث حافظ على هيمنته شبه المتواصلة على السلطة التنفيذية، باستثناء فترات وجيزة خلال التسعينيات وبداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.[25] وقد ارتبطت شرعيته الطويلة باستقرار ما بعد الحرب، والنمو الاقتصادي السريع، وتكريس صورة الحزب بوصفه حامي الاستقرار والازدهار. غير أن هذه الشرعية التاريخية التي تأسست على علاقة ضمنية بين الحزب والدولة والمواطن، شهدت تآكلًا تدريجيًا خلال العقدين الأخيرين، وبرز هذا التآكل بوضوح قبل انتخابات مجلس المستشارين لعام 2025، وتأكدت مؤشراته بعد صدور نتائج الاقتراع يوم 20 يوليو، والتي عكست تحولًا نسبيًا في المزاج الشعبي.[26]
من حيث السياق الحزبي والبرامج السياسية، لطالما استند الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى تحالف ثلاثي غير رسمي جمع البيروقراطية المركزية وقطاع الأعمال وقواعد انتخابية ريفية محافظة، ولا سيما بين كبار السن. هذه القاعدة وفرت له غطاءً انتخابيًا مستقرًا لعقود. لكن في المقابل، بقيت البنية الداخلية للحزب مغلقة على نخبة متمرسة تتقاسم النفوذ من خلال الفصائل الداخلية، ما أضعف ديناميكية التجديد السياسي، وعطل الاستجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة. وقد اتسعت الفجوة بين سياسات الحزب الحاكم وتطلعات شرائح اجتماعية متزايدة تطالب بإصلاحات في مجالات مثل العدالة الضريبية، والهجرة، والبيئة، والتعليم.[27]
وبموازاة ذلك، برزت بدائل حزبية أكثر تماسكًا وقدرة على التعبئة. فالحزب الدستوري الديمقراطي (CDP) طرح برنامجًا إصلاحيًا يركز على توسيع الحماية الاجتماعية، وتكريس الشفافية المالية، والدفاع عن الحقوق المدنية. أما حزب الابتكار الياباني (Nippon Ishin no Kai) فتبنى خطابًا أكثر ليبرالية، يدعو إلى تعزيز اللامركزية، وتقليص البيروقراطية، وتحفيز النمو المحلي. وقد أثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة تزايد جاذبية هذه الأحزاب، خاصة لدى الناخبين الشباب وسكان الحضر، حيث خسر مرشحو الحزب الحاكم عددًا من المقاعد في مناطق كانت تعتبر تقليديًا ضمن قاعدته الصلبة.[28]
ومن العوامل المفصلية في تراجع شرعية الحزب، تكرار الفضائح السياسية التي ارتبطت بقيادات بارزة داخل LDP وقد شملت هذه الفضائح شبهات تتعلق بالتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، والعلاقات غير الشفافة مع جماعات ضغط اقتصادية أو دينية. ردود الفعل الحكومية على هذه الفضائح اتسمت غالبًا بالاحتواء الصامت، حيث يتم دفع المسؤول المتورط إلى الاستقالة دون إجراءات مساءلة صارمة، ما فاقم شعور المواطنين بانعدام المحاسبة، وأدى إلى تقويض الثقة في نزاهة المؤسسات السياسية.[29]
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد شكلت إخفاقات “أبينوميكس” محطة أخرى في مسار تراجع الثقة بالحزب الحاكم. ورغم بعض التحسن الظاهري في المؤشرات المالية، فإن السياسات لم تُحقق اختراقًا ملموسًا في التحديات البنيوية للاقتصاد الياباني، مثل انكماش الطلب المحلي، وتقلص سوق العمل المستقر، وتباطؤ النمو الإنتاجي. ومع تداعيات جائحة كوفيد-19، ارتفعت معدلات عدم الأمان الوظيفي، وتآكلت الطبقة الوسطى، في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم حزم دعم فعالة تُعالج تراجع القوة الشرائية وتضخم الأسعار.[30] نتائج انتخابات يوليو أظهرت أن هذه السياسات لم تعد تحظى بنفس الغطاء الشعبي، لا سيما في الدوائر التي تعاني من تدهور الخدمات الأساسية، وتآكل شبكات الأمان الاجتماعي.[31]
في موازاة ذلك، تتجه الأنظار نحو الشباب الياباني، الذي بات يُعبر عن خيبة أمل متزايدة من أداء النخبة السياسية. فالحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزال يُنظر إليه باعتباره حزبًا محافظًا غير منفتح على الأجيال الجديدة، وغير قادر على تبني سياسات تتجاوب مع تطلعات الشباب في مجالات مثل الابتكار الرقمي، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال. وقد عكست نسب المشاركة المنخفضة بين الشباب في الانتخابات، إلى جانب تنامي التصويت لصالح أحزاب المعارضة، حجم الفجوة الثقافية بين الحزب الحاكم وهذه الفئة الحيوية من المجتمع.[32]
وقد جاءت نتائج انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة لتؤكد المؤشرات التي أظهرتها استطلاعات الرأي خلال الأشهر التي سبقت التصويت، والتي بينت انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الرضا عن أداء الحكومة، خصوصًا في المدن الكبرى. كما أظهرت تلك الاستطلاعات ميل الكتلة المترددة من الناخبين نحو قوى المعارضة، أو لخيارات احتجاجية تهدف إلى كبح تفرد الحزب الحاكم بالمشهد السياسي.[33] وفي ضوء هذه النتائج، بات واضحًا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لم يعد يحتكر المشهد كما في السابق، وأنه بات مضطرًا إلى إعادة تقييم استراتيجيته وخطابه السياسي إذا ما أراد الحفاظ على موقعه في ظل مشهد يتجه نحو مزيد من التعددية.[34]
وبناءً عليه، فإن ما أفرزته انتخابات يوليو 2025 لا يُمكن اختزاله في مكاسب عددية أو تراجع نسبي، بل يعكس في جوهره تحولات أعمق في المشهد السياسي الياباني، تُنذر بإعادة تشكيل التوازنات الحزبية على المدى المتوسط، وربما بمرحلة انتقالية تفرض على الحزب الحاكم الانفتاح على إصلاحات سياسية داخلية إذا ما أراد تجديد شرعيته ومواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة.
خامسًا: تداعيات الانتخابات على المشهد السياسي الياباني
بناءً على النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس المستشارين الياباني لعام 2025، التي أسفرت عن احتفاظ التحالف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) وحزب كوميتو بعدد يقارب 133 مقعدًا من أصل 248، أي ما يعادل أغلبية مريحة لتمرير التشريعات العادية دون بلوغ الأغلبية الخاصة (ثلثي المجلس، أي 166 مقعدًا) المطلوبة لتعديل الدستور، يمكن تصور عدة سيناريوهات دقيقة لتشكيل الكتلة الحاكمة أو المعارضة:[35]
- السيناريوهات المحتملة لتشكيل الكتلة الحاكمة أو المعارضة
السيناريو الأول، الحفاظ على التحالف الحاكم وتوسيعه بتحالفات مرنة، يُعد هذا السيناريو الأكثر واقعية في الأمد القريب، حيث يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى تعزيز استقراره التشريعي عبر استقطاب أحزاب وسطية صغيرة مثل حزب ديمقراطيو الشعب (DPFP)، الذي يمتلك عددًا محدودًا من المقاعد لكنه يُعد الأساس في مشاريع القوانين الخلافية. هذا التحالف قد يُمكن الحكومة من ضمان أغلبية مريحة تصل إلى ما بين 140 و145 مقعدًا، تسمح بتمرير السياسات الاقتصادية والأمنية، دون خوض معارك كبرى حول قضايا خلافية مثل تعديل المادة التاسعة من الدستور. إلا أن هذا التعاون يظل مشروطًا ببقاء الملفات الاجتماعية المثيرة للجدل خارج الأجندة التشريعية، لتفادي تفكك الائتلاف.
السيناريو الثاني، الانفتاح على الأحزاب اليمينية الشعبوية، يُطرح هذا السيناريو في حال قرر الحزب الليبرالي الدفع نحو أجندة أكثر محافظة تتعلق بإصلاحات دستورية وتعزيز السياسات الدفاعية وتعديل المناهج التعليمية بما يعزز النزعة القومية. هنا يمكن فتح قنوات حوار مع أحزاب مثل Sanseito أو بعض المستقلين المحافظين ممن أحرزوا تقدمًا في الانتخابات الأخيرة. غير أن هذا الخيار، رغم إسهامه المحتمل في بلوغ أو الاقتراب من الأغلبية الخاصة، قد يؤدي إلى انقسام داخلي في الحزب الحاكم نفسه، خاصة مع الجناح المعتدل، كما قد يُفاقم الاستقطاب المجتمعي، ويعرقل التنسيق مع الحلفاء الغربيين.
السيناريو الثالث، إعادة تموضع المعارضة وتشكيل “كتلة رقابية”على الجهة الأخرى، فإن نتائج الانتخابات تشير إلى تقدم ملحوظ للمعارضة، حيث تمكن الحزب الدستوري الديمقراطي (CDP) من الاحتفاظ بحضوره البرلماني، في حين عزز حزب اليابان للابتكار (Ishin) مواقعه في المناطق الحضرية. ورغم تشتت أصوات المعارضة وعدم امتلاك أي حزب منفرد أكثر من 50 مقعدًا، فإن التنسيق بين هذه الأطراف قد يُنتج كتلة رقابية فعالة قادرة على تعطيل بعض القوانين المثيرة للجدل، وممارسة ضغط سياسي في لجان المجلس. غير أن غياب أجندة موحدة وتضارب التوجهات بين القوى اليسارية واليمينية داخل المعارضة يحد من قدرتها على تشكيل بديل حكومي حقيقي أو التلويح بحجب الثقة، ويجعلها فاعلًا تشريعيًا جزئيًا أكثر من كونها تهديدًا للسلطة القائمة. [36]
تُبرز هذه السيناريوهات أن اليابان تدخل مرحلة ما بعد الأغلبية الدستورية، حيث يُصبح الحكم قائمًا على تحالفات مرنة، وحسابات برلمانية دقيقة، وتوازنات بين الجناحين الإصلاحي والمحافظ داخل النظام السياسي. وبذلك تُمثل نتائج الانتخابات آلية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، دون الانقلاب عليه، في إطار من التعددية والانضباط المؤسسي الذي يميز الديمقراطية اليابانية.
- تأثير النتائج على القيادة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي
من أبرز التداعيات الداخلية لهذه الانتخابات هو الضغط المتزايد على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، لا سيما رئيس الوزراء فوميئو كيشيدا. فقد اعتُبر فقدان الأغلبية في مجلس المستشارين للمرة الأولى منذ عقود بمثابة انتكاسة سياسية شخصية لكيشيدا، تعكس تراجع شعبيته وغياب الثقة الشعبية في الأداء الحكومي، خاصة في الملفات الاقتصادية والضريبية. ورغم أن كيشيدا لا يزال يتمتع بدعم رسمي من الحزب، فإن التيارات الداخلية سواء الجناح اليميني القومي أو التيار المحافظ التقليدي قد تتحرك لإعادة النظر في مستقبل قيادته للحزب قبيل انتخابات مجلس النواب المقبلة.[37]
وقد تُسرع هذه الأزمة من عودة شخصيات بارزة للمشهد، مثل وزير الدفاع السابق شينتارو إيشيبا، الذي يحظى بشعبية واسعة داخل الحزب وبين فئات الناخبين الشباب. كما قد تبرز دعوات لعقد مؤتمر استثنائي داخل الحزب لمراجعة السياسات الاقتصادية والخارجية وتقديم رؤية جديدة قادرة على استعادة ثقة الشارع.
- إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس النواب
في ضوء نتائج انتخابات مجلس المستشارين لعام 2025، والتي كشفت عن تراجع واضح في عدد المقاعد التي يشغلها الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه حزب كوميتو، برز احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس النواب كخيار مطروح على الطاولة السياسية. فرغم أن نتائج هذه الانتخابات لا تؤدي دستوريًا إلى تغيير مباشر في تشكيلة الحكومة، إلا أنها تترك أثرًا معنويًا ومؤسسيًا بالغ الأهمية، لاسيما في ظل غياب الأغلبية المريحة التي تتيح تمرير القوانين الكبرى بثقة.
وبحسب الدستور الياباني، يمتلك رئيس الوزراء صلاحية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو خيار لطالما استُخدم تاريخيًا كأداة لتجديد الثقة أو إعادة ضبط التوازنات السياسية في حالات الجمود البرلماني. وفي الحالة الراهنة، فإن خسارة التحالف الحاكم لأغلبيته في مجلس المستشارين قد تعرقل أجندة الإصلاحات الحكومية، وتؤثر سلبًا على قدرة رئيس الوزراء كيشيدا على فرض رؤيته، خصوصًا في قضايا مثل تعديل المادة التاسعة من الدستور، وتعزيز الإنفاق الدفاعي، وإعادة هيكلة السياسات الضريبية.
غير أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر. فاللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل هذه البيئة السياسية المشحونة، وتنامي قوة المعارضة، وتراجع شعبية الحكومة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تهدد بالانتقال من الغرفة العليا إلى السفلى، ما سيضعف موقف الحكومة بشكل مزدوج. لذا، يتجه التحليل الأرجح إلى أن كيشيدا قد يؤثر اتباع نهج أكثر تحفظًا، يقوم على بناء تحالفات مرنة داخل مجلس المستشارين، وتأجيل فكرة الانتخابات المبكرة لمجلس النواب إلى حين اتضاح مشهد سياسي أكثر استقرارًا، تجنبًا لتفاقم الانقسام وفتح الباب أمام فوضى تشريعية أوسع نطاقًا. [38]
- الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان
في سياق سياسي يتسم بتراجع واضح في شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي، كما أظهرت نتائج انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، يُنظر إلى إبرام الاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة كخطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة بعض من الزخم السياسي والتحصين الشعبي للحزب الحاكم. فقد جاء توقيت الإعلان عن هذا الاتفاق ليعزز صورة الحكومة اليابانية على الساحة الدولية، ويُظهر قدرتها على تأمين مصالح البلاد الاقتصادية، مما قد يسهم في تخفيف تداعيات التراجع الانتخابي وتعزيز موقعها في المفاوضات الداخلية حول تشكيل التحالفات داخل المجلس.
- الخلفية السياسية للاتفاق
جاء الإعلان عن الاتفاق التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تحولات النظام التجاري الدولي، واحتدام التنافس العالمي على الموارد الحيوية وسلاسل الإمداد. وقد شكل هذا الاتفاق تتويجًا لمفاوضات معقدة، تخللتها تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية تصاعدية على الواردات اليابانية، خصوصًا في قطاع السيارات، الأمر الذي دفع طوكيو إلى الانخراط في مسار تفاوضي أكثر مرونة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية الحيوية داخل السوق الأمريكية.[39]
- ملامح الاتفاق ومضمونه الاقتصادي
يتضمن الاتفاق خفضًا جوهريًا في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية المصدرة إلى السوق الأمريكية من نحو 27.5% إلى 15% فقط، وهو ما يُعد مكسبًا لعمالقة الصناعة اليابانية مثل تويوتا وهوندا، ويعزز من قدرتها التنافسية في سوق يعاني من ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما شمل الاتفاق تحريرًا تدريجيًا لصادرات السلع الزراعية اليابانية، مقابل فتح الأسواق اليابانية أمام الأرز والذرة واللحم الأمريكي، في استجابة لمطالب قطاعات زراعية ضغطت في اتجاه إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.[40]
- الاستثمارات اليابانية والبعد الجيوسياسي
في مقابل هذا التيسير التجاري، أعلنت اليابان عن حزمة استثمارات ضخمة تبلغ 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، تتوزع ما بين قروض وضمانات وتدفقات مباشرة تشمل مشاريع البنية التحتية الحيوية، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات، والمستحضرات الطبية، والغاز الطبيعي المسال. وهو ما يمكن قراءته في إطار رغبة طوكيو في تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الأمريكية، وتحقيق اندماج أعمق مع السوق الأمريكي، بما يدعم حضورها السياسي في شرق آسيا في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.[41]
- التأثيرات الاقتصادية المباشرة
انعكست مفاعيل الاتفاق سريعًا على مؤشرات الأسواق الآسيوية، حيث سجل مؤشر نيكي ارتفاعًا بنسبة 4% مدفوعًا بمكاسب قطاع السيارات، فيما شهد سعر صرف الين الياباني تقلبات ملحوظة بسبب حالة الترقب لتوجهات بنك اليابان المركزي بشأن السياسات النقدية المصاحبة لهذه الصفقة. في المقابل، استُقبل الاتفاق في الولايات المتحدة كخطوة ناجحة في تقليص العجز التجاري مع اليابان، ووسيلة لضخ فرص عمل إضافية في الداخل الأمريكي، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالطاقة والزراعة.[42]
- الأبعاد السياسية للاتفاق
سياسيًا، يمثل الاتفاق تتويجًا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم على إعادة صياغة التبادلات التجارية الدولية وفق قاعدة “الربح لأمريكا أولًا”، بما يتماشى مع خطابه السياسي المرتكز على استعادة السيادة الاقتصادية، ودعم الصناعة المحلية، وإعادة توزيع العوائد التجارية.[43] وقد وصف ترامب الاتفاق بأنه أعظم صفقة تجارية في التاريخ، مؤكدًا أنه يُجسد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع اليابان، بينما أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن الاتفاق يعكس أدنى معدلات جمركية على الإطلاق تُمنح لدولة ذات فائض تجاري مع أمريكا، مع الإبقاء على رسوم الصلب والألومنيوم خارج الاتفاق.[44]
- دلالات استراتيجية وأمنية
يعكس هذا الاتفاق التجاري الجديد إدراكًا مشتركًا من قبل واشنطن وطوكيو بأهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية والمقتضيات الأمنية في منطقة الباسيفيك، لا سيما في ضوء تصاعد الدور الصيني، وتحديات تأمين سلاسل التوريد العالمية. كما أن توقيت الاتفاق، بعد يوم واحد من نتائج انتخابات مجلس المستشارين الياباني التي منحت المحافظين تفويضًا جديدًا، يُضفي على الاتفاق بُعدًا رمزيًا يتمثل في انسجام التوجهات السياسية داخل كلا النظامين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي كركيزة للنفوذ الجيوسياسي.[45]
إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان يمثل أكثر من مجرد صفقة اقتصادية، فهو يُجسد إعادة تشكيل لمنظومة العلاقات التجارية في المحيط الهادئ وفق توازنات جديدة بين النفوذ، والمصلحة، والسيادة الاقتصادية. كما يُعطي مؤشرًا واضحًا على قدرة الطرفين على تجاوز منطق الحرب التجارية نحو صيغ مرنة من التكامل الاقتصادي الحذر، بما يعزز من مكانة التحالف الأمريكي-الياباني كقوة ضابطة للتوازنات الآسيوية والدولية في آنٍ واحد. وعليه، فإن هذا الاتفاق لا يمكن فصله عن الحسابات الجيوسياسية المتصلة بمسألة الردع الإقليمي، والتنافس التكنولوجي، ومستقبل التجارة الحرة في النظام الدولي متعدد الأقطاب.[46]
ختامًا، في ضوء ما شهدته اليابان يوم الأحد 20 يوليو 2025 من انتخابات لمجلس المستشارين، يمكن القول إن هذا الاستحقاق جاء تتويجًا لمرحلة سياسية دقيقة اتسمت بتراجع شعبية الحزب الحاكم، وتزايد المطالب الشعبية بإعادة توجيه السياسات الداخلية والخارجية نحو توازن أكثر عدالة بين مقتضيات الأمن القومي وضرورات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. فنتائج الانتخابات، التي جاءت انعكاسًا واضحًا لتحولات المزاج العام الياباني، مثلت مؤشرًا على تصاعد القلق الشعبي إزاء أداء الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بملفات التضخم، الشيخوخة، ومكانة اليابان في معادلات الإقليم والعالم.
لقد فرضت نتائج هذه الانتخابات إعادة ترتيب للأولويات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي لم يعد بمقدوره الاستناد إلى أغلبيته المريحة السابقة لتمرير أجنداته التشريعية، خصوصًا تلك المتعلقة بتعديل المادة التاسعة من الدستور، في ظل برلمان بات أكثر تنوعًا وأقل خضوعًا للإرادة المركزية. كما أن صعود بعض القوى القومية والشعبوية، من جهة، وتعزيز المعارضة الليبرالية لمواقعها، من جهة أخرى، يفتح الباب أمام تحولات نوعية في موازين القوى السياسية اليابانية، ما يعزز من فرضية الدخول في مرحلة من السيولة البرلمانية التي قد تدفع لاحقًا نحو انتخابات مبكرة لمجلس النواب إذا تعذر تشكيل توافق مستقر في مجلسي البرلمان.
أما على صعيد الخطاب السياسي، فقد عكست الحملات الانتخابية حجم التباين الأيديولوجي بين الأحزاب في مقاربة الملفات الحساسة، من الأمن والدستور، إلى الاقتصاد والهجرة. وهو ما يشير إلى أن اليابان باتت أمام مشهد سياسي أكثر تعددية وتنافسًا، وإن كان لا يزال بعيدًا عن القطبية الحزبية الحادة كما في بعض الديمقراطيات الغربية. كما أن تصاعد النقاشات حول هوية اليابان المستقبلية، وطبيعة علاقتها مع العالم الخارجي، سواء عبر بوابة التحالف مع واشنطن أو من خلال الانفتاح المشروط على بكين، يدل على أن الناخب الياباني لم يعد حبيس الخطابات التقليدية، بل بات أكثر وعيًا بالروابط المتشابكة بين الداخل والخارج في رسم مستقبل البلاد.
وفي المجمل، يمكن القول إن انتخابات يوليو 2025 شكلت لحظة فارقة في التاريخ السياسي الياباني المعاصر، ليس فقط بسبب ما أفرزته من نتائج، بل بسبب ما حفزته من نقاشات حول جوهر العقد الاجتماعي الياباني، وتوازن السلطات، وحدود السياسات الدفاعية، والعدالة الاقتصادية، والانتماء الثقافي. وهي نقاشات من شأنها أن تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعيد ترتيب المشهد الحزبي بما يتماشى مع تطلعات يابانية تبحث عن تجديد سياسي يلائم القرن الحادي والعشرين.
المصادر:
[1] بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني وسط تحد صعب يواجه الكتلة الحاكمة، نُشر في 20 يوليو 2025، Arabic News CN.
https://arabic.news.cn/20250720/352bbb4a1f7447838fb6432dc96add3b/c.html
[2] حكومة اليابان في مرمى احتمالات “حجب الثقة” بعد خسارة أغلبية مجلس المستشارين، نُشر في 21 يوليو 2025، الشرق.
[3] الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر انتخابات مجلس المستشارين، نُشر في 21 يوليو 2025، الشروق.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21072025&id=dc6f2dbc-82f2-441d-bd51-e049a755f15a
[4]أ.د. حسين جبار شكر، التنافس السياسي على السلطة في اليابان، نُشر في 23 مايو 2023، جامعة كربلاء.
https://www.jcoart.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075-3047/article/view/579/438
[5] النظام السياسي في اليابان، نُشر في 1 أكتوبر 2012، nippon.com.
https://www.nippon.com/ar/features/h10002
[6] الخريطة السياسية في اليابان بعد شينزو آبي، نُشر في 8 سبتمبر 2020، مركز الامارات للسياسات.
https://www.epc.ae/ar/details/featured/japans-political-map-after-shinzo-abe
[7] نتائج الانتخابات اليابانية تُربك توجهات «بنك اليابان»، نُشر في 22 يوليو 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[8] السياسة اليابانية في عام 2024: ما بين الانتخابات والصمود الأخير لرئيس الوزراء الياباني، نُشر في 11 فبراير 2024، nippon.com.
https://www.nippon.com/ar/in-depth/d00965
[9]وليم اشعيا، النظام السياسي والسياسة الخارجية اليابانية المعاصرة، نُشر في 2008، كلية القانون والسياسة بالدنمارك، رسالة ماجستير، كوبنهاجن الدنمارك.
https://elibrary.mediu.edu.my/books/2016/MEDIU4616.pdf
[10] بدء التصويت في انتخابات مجلس المستشارين «الشيوخ» الياباني، نُشر في 20 يوليو 2025، بوابة أخبار اليوم.
[11] تلفزيون اليابان: الحكومة تخسر الأغلبية في مجلس المستشارين، نُشر في 21 يوليو 2025، مركز الاتحاد للأخبار.
[12] حكومة اليابان المضطربة تخسر الأغلبية في مجلس المستشارين، نُشر في 20 يوليو 2025، Reuters.
https://ar.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_L8N3TH035:0
[13] الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الياباني يتعهد بالبقاء في منصبه رغم الخسارة، نُشر في 21 يوليو 2025، وكالة الأنباء القطرية.
[14] (وسائط متعددة) رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالبقاء في منصبه رغم الانتكاسة الانتخابية، نُشر في 21 يوليو 2025، Arabic News CN.
https://arabic.news.cn/20250721/5f81e8a6882945bab9fbbec03f1bce5c/c.html
[15] “العلاقات الأمريكية اليابانية” كتاب يستعرض المنظور السياسى بين البلدين، نُشر في 17 يونيو 2024، اليوم السابع.
[16] أ.د. رؤوف عباس حامد، النهضة اليابانية الحديثة، نُشر في ديسمبر 2021، pinsr.ps.
https://books.pinsr.ps/upload/2021/12/2144663656_2006_JapaneseRenaissance.pdf
[17] تاريخ اليابان، نُشر في 2025، HISTORY MAPS.
https://history-maps.com/ar/story/History-of-Japan
[18] الحزب الحاكم في اليابان يخسر أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى منذ 2009، نُشر في 28 أكتوبر 2024، وكالة أنباء البحرين.
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkhP2hXgWbQ9OUHCPFTMqmk%3D
[19] المعارضة اليابانية تقدم اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، نُشر في 8 يونيو 2022، جريدة الفتح.
[20] التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الحكومة اليابانية الجديدة، نُشر في 13 نوفمبر 2024، تريندز للبحوث والاستشارات.
[21] خسارة الحزب الحاكم في اليابان للأغلبية في البرلمان للمرة الأولى منذ 2009، نُشر في 28 أكتوبر 2024، موقع وكالة الأنباء اليمنية.
https://www.sabanew.net/story/ar/119275
[22] الحزب الحاكم في اليابان يمدد الحد الأقصى لولاية رئيسه آبي إلى 9 سنوات، نُشر في 5 مارس 2017، وكالة أنباء الإمارات.
[23] الحزب الحاكم فى اليابان يدعو إلى تعزيز القدرات الهجومية للجيش، نُشر في 16 أبريل 2022، اليوم السابع.
[24] اليابان: تجمعات مؤيدة ومعارضة لاستقالة رئيس الوزراء، نُشر في 26 يوليو 2025، مصراوي.
[25] اليابان.. “حزب مغمور” طوق نجاة الائتلاف الحاكم للاحتفاظ برئاسة الحكومة، نُشر في 1 ديسمبر 2024، الشرق.
[26] أحمد السيد، مفترق طرق: اليابان بعد هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، نُشر في 30 أكتوبر 2024، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
[27] خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان تهدد مستقبل رئيس الوزراء، نُشر في 21 يوليو 2025، الجزيرة نت.
[28] هل يقود إيشيبا شيغيرو تحولاً شاملاً في السياسة اليابانية؟، نُشر في 18 أكتوبر 2024، nippon.com.
https://www.nippon.com/ar/in-depth/d01052
[29] الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر انتخابات مجلس المستشارين، نُشر في21 يوليو 2025، العربي الجديد.
[30] اليابان: الحزب الحاكم يخسر الانتخابات التشريعية في انتكاسة لرئيس الوزراء إيشيبا، نُشر في 27 أكتوبر2024، فرانس 24.
[31] الحكومة اليابانية تواجه انتكاسة في انتخابات مجلس المستشارين، نُشر في 20 يوليو 2025، بوابة الشروق.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072025&id=933c8344-f0fe-435a-81d5-1f9969676239
[32] تحالف غير مقدس: خفايا اختراق كنيسة التوحيد للحزب الحاكم في اليابان!، نُشر في 3 أبريل 2023، nippon.com.
https://www.nippon.com/ar/japan-topics/c12101
[33] انتخابات مجلس المستشارين الياباني، نُشر في 20 يوليو 2025، الغد.
[34] الين يرتفع وسط انتكاسة في انتخابات مجلس المستشارين باليابان، نُشر في 21 يوليو 2025، سكاي نيوز عربية.
[35] Mariko Katsumura and Kantaro Komiya, Japan’s shaky government loses upper house control, uly 21, 2025, Reuters.
https://www.reuters.com/world/japans-shaky-government-loses-upper-house-control-2025-07-21
[36] Nicholas Szechenyi, Yuko Nakano, and Kristi Govella, Japan’s Upper House Election: Prolonged Instability, July 21, 2025, CSIS.
https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-prolonged-instability
[37] Japan’s troubling fiscal laxity, July 17 2025, FT.
https://www.ft.com/content/276e828f-28b2-4045-8bac-f1460bec7f51
[38] Nicholas Szechenyi, Yuko Nakano, and Kristi Govella, Japan’s Upper House Election: Prolonged Instability, July 21, 2025, CSIS.
https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-prolonged-instability
[39] الولايات المتحدة واليابان تتوصلان إلى اتفاق تجاري، نُشر في 23 يوليو 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[40] اتفاق التجارة الأميركي الياباني يجنّب الاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ، نُشر في 24 يوليو 2025، الجزيرة نت.
[41] أميركا واليابان يتوصلان إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم، نُشر في 23 يوليو 2025، سكاي نيوز عربية.
[42] ترامب يعلن إبرام “أكبر صفقة تجارية في التاريخ” مع اليابان، نُشر في 23 يوليو 2025، بي بي سي نيوز عربية.
https://www.bbc.com/arabic/articles/c8xv0vr9198o
[43] وسط اضطرابات مالية وقلق الرسوم الجمركية.. حكومة اليابان تخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ، نُشر في 21 يونيو 2025، CNBC عربية.
[44] ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان يحدد الرسوم الجمركية بنسبة 15%، نُشر في 23 يوليو 2025، فرانس 24.
[45] واشنطن وطوكيو .. اتفاق تجاري بين أول ورابع اقتصاد في العالم، نُشر في 23 يوليو 2025، الهيئة الوطنية للإعلام.
[46] ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع اليابان، نُشر في 23 يوليو 2025، العربية.
