مقدمة:

تُعد الطاقة النووية أحد الحلول الفعالة لتحقيق أمن الطاقة العالمي، فهي تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة عالية وبأقل تأثير على البيئة مما يجعلها محل اهتمام للعديد من الدول حول العالم.

مؤخرًا في فيينا، اختتمت فعاليات الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط نقاشات مهمة حول دور الطاقة النووية في المستقبل. ما لفت الانتباه هو الوجود القوي لدول الشرق الأوسط التي أظهرت اهتمامًا متزايدًا باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وتعزيز مشاريعها التنموية. هذا الحضور يعكس التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث أصبحت الطاقة النووية أداة استراتيجية لتحقيق الاستدامة وتطوير القدرات التقنية[i].

هذا المقال يهدف إلى تحليل موقف الشرق الأوسط من الطاقة النووية، مع تسليط الضوء على الدول التي تملك مشاريع نووية جارية أو تخطط لتطويرها، مثل الإمارات، مصر، السعودية، وإيران، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها هذه المشاريع في ضوء التوترات الدولية المستمرة.

بداية الاهتمام بالطاقة النووية:

بدأ اهتمام بعض الدول العربية بتنويع مصادر الطاقة لديها منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك لتنويع مصادر الطاقة لديها بجانب مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي، وقد بدأت العراق في انشاء مفاعل “تموز” النووي عام 1976 بمساعدة من فرنسا. وكانت الأهداف من وراء هذا المشروع سلمية بهدف التوصل الى مصدر طاقة بديل يلبي الاحتياجات المحلية من الكهرباء، ولكن قوبلت هذه المحاولة بالقمع، حيث قامت إسرائيل بشن هجوم جوي على المفاعل في عام 1981 ضمن عملية عسكرية تُعرف باسم “عملية أوبرا”، وكان لهذا الهجوم تأثير كبير على المشاريع النووية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزايدت المخاوف الأمنية حول استخدام الطاقة النووية في المنطقة[ii].

ومع التقدم التكنولوجي وتزايد الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة والبحث عن مصادر طاقة نظيفة، شهدت الدول العربية عودة ملحوظة إلى التفكير في الطاقة النووية كخيار مستقبلي لتلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام.

الامارات وإيران: ريادة الإقليم في توليد الكهرباء النظيفة

من الشكل (1)، يُظهر الرسم البياني عدد المفاعلات النووية العاملة في دول مختلفة. فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة وإيران، يمكننا ملاحظة ان الامارات تمتلك 3 مفاعلات نووية عاملة، بينما تمتلك إيران مفاعل نووي واحد عامل.

قامت دولة الامارات العربية في ابريل 2008 بإعلان سياسة شاملة تُظهر التزام الدولة بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، مع الالتزام بالشفافية في تشغيل المحطات النووية. وفي إطار هذه السياسة، تم انشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عام 2009، بهدف تقديم طاقة آمنة وصديقة للبيئة وفعالة اقتصاديًا.

وقعت الامارات عقدا مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في 2009 لتصميم وبناء محطات “براكة” للطاقة النووية، والتي تقع في منطقة الظفرة في امارة أبو ظبي. وفي 1 أغسطس 2020، أصبحت الإمارات أول دولة عربية تُشغل محطة نووية سلمية عندما قامت شركة نواة بربط المحطة الأولى من مشروع براكة للطاقة النووية بشبكة كهرباء الامارات المحلية وأعلنت عن إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل الوحدة الأولى.

 وهو مفاعل نووي متقدم يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة.APR-1400وتم تشغيلها باستخدام مفاعل  

وبعد الربط بشبكة الكهرباء، بدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري بإنتاج وتوريد الكهرباء بشكل فعلي في ابريل 2021، حيث تُنتج المحطة طاقة بقدرة حوالي 1417 ميغاوات، ما يعادل تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة.

وتابعت شركة نواة عملية التشغيل التجاري للمفاعل الثاني داخل محطة البراكة في 2 مارس 2022، والمفاعل الثالث في فبراير 2023 مع الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية[iii].

من الشكل (2)، يمكننا رؤية أن 19.7% من الكهرباء في الامارات يتم توليدها عن طريق الطاقة النووية، فهي تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية في انتاج الكهرباء لديها. وقد بدأ التشغيل التجاري للمرحلة الرابعة من مفاعل براكة في الخامس من سبتمبر الجاري مما يعني أن محطة براكة تعمل الآن بكامل طاقتها ومن المتوقع ان تقوم بتوفير 25% من الطلب على الكهرباء في الامارات[iv].

اما من جهة إيران، بدأت اهتماماتها في مجال الطاقة النووية منذ سبعينات القرن الماضي. حيث تم التوصل الى اتفاق لبناء

.Kraftwerk unionمحطة بوشهر النووية بين الحكومة الإيرانية والشركة الألمانية 

ونص هذا الاتفاق على بناء مفاعلين نوويين في إيران. وبدأ العمل في مشروع المفاعل الاول ولكن انسحبت الشركة الالمانية في عام 1979 بسبب الثورة الإيرانية.

وفي يناير 1995، تم التواصل الى اتفاق جديد بين إيران وشركة أتومستروي إكسبورت الروسية لاستكمال بناء المشروع اعتمادًا على البنية التحتية التي كانت قد بنيت سابقًا،

PWR وتم الاتفاق على استخدام مفاعل ماء مضغوط لإنتاج الطاقة

حتى تم الانتهاء من بناء المفاعل “بوشهر” وربطه بالشبكة الوطنية الإيرانية بشكل تجريبي في سبتمبر 2011. ثم بدأ التشغيل التجاري الكامل للمفاعل في عام 2013، مما جعل بوشهر أول محطة نووية في إيران وأول محطة نووية مدنية في منطقة الشرق الأوسط خارج إسرائيل. تولد المحطة طاقة كهربائية تقدر بـ 1000 ميغاوات، وهي تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التزام إيران باستخدامها السلمي للطاقة النووية.[v]

ومن الشكل (3)، نجد أن 1.7% فقط من الكهرباء في إيران يتم توليدها عن طريق الطاقة النووية.

جهود تحت الانشاء:

يوجد 62 مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء حول العالم. وكما يمكننا أن نرى من الشكل (4)، فإن مصر وتركيا في أوائل الترتيب في عدد المفاعلات قيد الانشاء، حيث يوجد 4 مفاعلات نووية لكل منهما. ونرى إيران هي الأخرى لديها مفاعل واحد قيد الانشاء.

مصر:

بدأت فكرة إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان أول موقع مقترح هو منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، والتي تم تحديدها كموقع ملائم للمشروع في الثمانينيات. ولكن بسبب تحديات اقتصادية وسياسية، تأخر المشروع لسنوات عديدة.

في نوفمبر 2015، وقعت مصر اتفاقية تعاون مع روسيا لتطوير المشروع النووي المصري. تم توقيع الاتفاقية بين هيئة المحطات النووية المصرية وشركة روساتوم الروسية لبناء أول محطة نووية في مصر[vi].

محطة الضبعة النووية تتكون من أربع وحدات نووية، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة 1200 ميجاوات، مما يجعل القدرة الإجمالية للمحطة 4800 ميجاوات.

، وهي مفاعلات روسية متطورة تعمل بتقنية الماء المضغوط.VVER-1200 تستخدم المحطة مفاعلات

هذا النوع من المفاعلات يتميز بالأمان العالي حيث يستخدم تصميمًا متقدمًا يضمن الحماية من الحوادث النووية.

  في ديسمبر 2017، تم توقيع عقود البدء في بناء المحطة بشكل رسمي، وفي يوليو 2022، حصلت مصر على إذن للبدء في بناء الوحدة الأولى من محطة الضبعة بعد الموافقة التنظيمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى للمفاعل في عام 2026 وسيتم تشغيل جميع الوحدات الأربعة بحلول [vii]2030.

يتوقع أن تسهم المحطة بشكل كبير في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة في البلاد. كما ستساهم المحطة في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه التغير المناخي.

محطة الضبعة تُصمم وفقًا لأعلى معايير الأمان النووي، حيث تم تزويد المفاعلات بنظم أمان سلبية تعمل حتى في حالة فقدان الكهرباء أو تدخل العنصر البشري، مما يقلل من فرص حدوث حوادث نووية. كما أن المحطة تخضع لإشراف ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تركيا:

بدأ سعي تركيا نحو الطاقة النووية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كانت البلاد تسعى للنهوض باقتصادها وتأمين مصادر طاقة مستدامة لمواكبة تطورها. كانت الطاقة النووية تُعتبر في ذلك الوقت رمزاً للتقدم والتحديث، خاصة مع النمو السريع الذي تطمح له تركيا. لكن في الستينيات، برزت تحديات مالية كبيرة، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي أقل من 20 مليار دولار، مما جعل التمويل اللازم لبناء محطة نووية طموحة أمرًا صعبًا للغاية.

بحلول التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، بدأت تركيا في تعديل استراتيجيتها المتعلقة بالطاقة النووية. بعد عدد من المحاولات التي لم تنجح، تحولت تركيا نحو توقيع اتفاقيات حكومية دولية تسمح بتجنب قواعد المنافسة العالمية وتتيح للموردين امتلاك المحطات النووية وتشغيلها. هذه الخطوة كانت أساسية، حيث مكنت تركيا من إيجاد شريك قوي يستطيع تمويل وتنفيذ المشروع دون الحاجة لتمويل محلي ضخم.[viii]

 في عام 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية حكومية دولية للتعاون النووي، والتي شكلت نقطة تحول حاسمة في رحلة تركيا نحو الطاقة النووية. وفقًا لهذه الاتفاقية، تم تكليف شركة روساتوم الروسية ببناء وتشغيل محطة “أكويو” للطاقة النووية في منطقة مرسين على البحر المتوسط.

بموجب الاتفاقية الموقعة بين تركيا وروسيا، تتولى روسيا مسؤولية تمويل وبناء محطة “أكويو” النووية، مع حق تملك وتشغيل المحطة لفترة زمنية محددة تصل الى 49 عاما تكون فيهم شركة “روساتوم” مسؤولة عن تشغيل المحطة واسترداد استثماراتها من خلال بيع الكهرباء التي تنتجها المحطة.

من المتوقع ان تدخل الوحدات الأربع من محطة “أكويو” في مرحلة التشغيل تدريجيا بحلول عام 2026، وستكون اجمالي قدرتهم الإنتاجية 4800 ميجاوات، مما سيساعد على تلبية 10% من احتياجات تركيا للكهرباء[ix].

إلى جانب “أكويو”، تخطط تركيا لإنشاء محطات نووية أخرى مثل مشروع محطة سينوب النووية ومشروع محطة إيغنة أدا، والمخطط انشائهم على ساحل البحر الأسود.

إيران:

في السنوات الأخيرة، أعلنت إيران عن خطط لتوسيع قدراتها النووية السلمية من خلال تطوير مفاعلات إضافية في محطة بوشهر، بالتعاون مع روسيا. في نوفمبر 2019، تم البدء في بناء الوحدة الثانية من المفاعل النووي في بوشهر، وهي خطوة هامة في تعزيز برنامج إيران النووي. عند اكتمالها، من المتوقع أن تصل قدرة هذه الوحدة إلى 1057 ميغاوات.

الوحدة الثانية في مفاعل بوشهر تمثل تقدمًا مهمًا في خطط إيران للطاقة النووية. تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، وهي الشركة التي قامت ببناء الوحدة الأولى من المفاعل، والتي اكتملت في عام 2011.

PWR الوحدة الثانية تعتمد علي مفاعلات الماء المضغوط

وهي واحدة من أكثر التقنيات المستخدمة على نطاق واسع في العالم لإنتاج الطاقة النووية. هذه التقنية معروفة بكفاءتها العالية، كما أنها تلبي معايير السلامة الدولية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات إيران من الطاقة مع ضمان السلامة البيئية.[x]

جهود إيرانية غير معلنة:

تعتبر إيران من أكثر الدول جدلًا على الساحة بسبب برامجها النووية غير المعلنة. على الرغم من التصريحات الإيرانية المتكررة بأن برنامجها النووي أهدافه سلمية، إلا أن هناك مخاوف دولية من أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية بشكل غير معلن.

وفقًا إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى ما يقارب ال 60% وهو مستوى قريب من التخصيب المستخدم للأسلحة النووية وهو 90%. ويرى المحللون من هذه النسب أن إيران تتبع “استراتيجية العتبة النووية”، حيث تسعى لتطوير قدرات تقنية تمكنها من الاقتراب من تصنيع أسلحة نووية دون تجاوز الخط الفاصل الذي يتطلب عقوبات دولية أو تدخل عسكري. هذه الاستراتيجية تعطي إيران نفوذًا سياسيًا وعسكريًا دون التسبب في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي[xi].

خطة طموحة لبناء قوة نووية: السعودية

حتى الآن، لا تملك السعودية إنجازات ملموسة في مجال الطاقة النووية، لكنها وضعت خططًا طموحة لتعزيز هذا المجال في المستقبل. كما أعلنت السعودية عن خطط لبناء مفاعلين نوويين كبيرين لتوليد الكهرباء، وهي حاليًا في مراحل متقدمة لاختيار شركاء دوليين لتنفيذ هذه المشاريع. الدول التي تتنافس على العقود تشمل الولايات المتحدة، روسيا، كوريا الجنوبية، والصين.

إلى جانب المفاعلين الكبيرين، تسعى السعودية أيضًا إلى بناء مفاعلات نووية صغيرة لتزويد المناطق النائية بالطاقة، ولدعم المشاريع الصناعية الكبرى مثل المدن الاقتصادية الجديدة التي يجري إنشاؤها.

اهتمام السعودية الطاقة النووية بدأ في عام 2010 عندما تم إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب أمر ملكي، بهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنووية ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة. بحلول عام 2018، أعلنت الحكومة عن نيتها إدخال الطاقة النووية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني. هذا جزء من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة بديلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة للنمو الاقتصادي السريع وزيادة عدد السكان.[xii]

في نوفمبر 2018، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، كجزء من استراتيجية أكبر لتطوير قدرات السعودية في مجال الطاقة النووية السلمية. هذه الخطوة جاءت لتعزيز قدرات المملكة على تدريب الكوادر المحلية اللازمة لتشغيل المفاعلات النووية مستقبلاً، إلى جانب إشراك الشركات الوطنية في تصنيع أجزاء من تلك المفاعلات، مما يعزز من البنية التحتية النووية السعودية[xiii].

وفي عام 2022، أعلنت السعودية عن مناقصة لبناء أول محطة نووية تتكون من وحدتي إنتاج للطاقة الكهربائية. هذه المحطة جزء من خطة طموحة تهدف إلى إنتاج 17.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040[xiv].

تلعب مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة دورًا محوريًا في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية والتقنية اللازمة لدعم هذا التوجه. وقد أعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عن وجود مخزون ضخم من اليورانيوم في المملكة يقدر بأكثر من 90 ألف طن، وأكد نية السعودية في استغلال هذا المورد بشكل مثالي.[xv]

خاتمة:

 تظهر دول الشرق الأوسط اهتمامًا متزايدًا بالدخول في مجال الطاقة النووية لعدة أسباب اقتصادية وسياسية. حيث تساهم الطاقة النووية في تنويع مصادر الطاقة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في المنطقة، وتسعى العديد من هذه الدول، مثل السعودية والإمارات ومصر، إلى تعزيز مكانتها الجيوسياسية من خلال تطوير قدرات نووية سلمية، ويشكل ذلك جزءًا من استراتيجياتها لتحديث البنية التحتية وتطوير الكفاءات المحلية في الصناعات عالية التقنية. كما يتيح لها لعب دور أكبر على الساحة الدولية في ظل التنافس الإقليمي والدولي المتزايد.

تبقى التحديات الأمنية والجيوسياسية قائمة، إلا أن الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة النووية وتعاون هذه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يساعد في ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتحقيق توازن بين الطموحات التنموية والمخاوف الأمنية.

قائمة المراجع:

---

[i] “المؤتمر العام.” IAEA, May 9, 2018. https://www.iaea.org/ar/min-nahn/almutamar-aleamu.

[ii] “طائرات الاحتلال عبَرت الأردن والسعودية من دون كشفها! قصة مفاعل ‘تموز’ النووي العراقي الذي ضربته إسرائيل.” عربي بوست – ArabicPost.net, November 14, 2023. https://arabicpost.live/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2022/03/30/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/.

[iii] الطاقة النووية | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/nuclear-energy.

[iv] https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx.

[v] “Going Critical: Iran’s Bushehr Nuclear Reactor Starts Up.” The Washington Institute. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/going-critical-irans-bushehr-nuclear-reactor-starts.

[vi] Nuclear power plants authority. https://nppa.gov.eg/News/Details?id=1869.  

[vii] “محطة الضبعة النووية.” SIS. https://bitly.nz/tRYvX.

[viii] “الاتِّجاه صوب الطاقة النووية المأمونة والآمنة في تركيا.” IAEA, March 31, 2015. https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/ltiwjh-swb-ltq-lnwwy-lmmwn-wlamn-fy-trky.

[ix] “Akkuyu Gains Nuclear Plant Status.” Akkuyu Gains Nuclear Plant Status, May 9, 2023. https://www.invest.gov.tr/en/news/news-from-turkey/pages/akkuyu-gains-nuclear-plant-status.aspx.

[x] “Iran Starts Building Unit 2 of Bushehr Plant.” World Nuclear News. Accessed September 24, 2024. https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Iran-starts-building-unit-2-of-Bushehr-plant.  

[xi] Intern. “Entering Dangerous, Uncharted Waters: Iran’s 60 Percent Highly Enriched Uranium: Institute for Science and International Security.” Entering Dangerous, Uncharted Waters: Iran’s 60 Percent Highly Enriched Uranium | Institute for Science and International Security, April 11, 2022. https://isis-online.org/isis-reports/detail/entering-uncharted-waters-irans-60-percent-highly-enriched-uranium.

[xii] “IAEA Reports on Saudi Arabia’s Nuclear Infrastructure.” World Nuclear News. Accessed September 24, 2024. https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-reports-on-Saudi-Arabia-s-nuclear-infrastruct.

[xiii] “Nuclear Power in Saudi Arabia.” World Nuclear Association. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia#:~:text=Saudi%20Arabia%20has%20plans%20to,generated%20by%20burning%20fossil%20fuels.  

[xiv] “الحلم النووي السعودي ‘أقرب من أي وقت مضى’.. ماذا نعرف عنه؟.” الحرة. https://bitly.nz/BswhW.

[xv] “Saudi Arabia Aiming for Complete Nuclear Fuel Cycle.” Saudi Arabia Aiming for Complete Nuclear Fuel Cycle | Arms Control Association. https://www.armscontrol.org/act/2023-03/news/saudi-arabia-aiming-complete-nuclear-fuel-cycle.  

أ. منال محمود

باحث العلاقات الدولية بمركز ترو للدراسات

أ. سيف عصام

باحث إحصائي بمركز ترو للدراسات