تركز الأدبيات العربية المهتمة بدراسة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ودول أوروبية كدولة مقر لها، والتي عادة ما تقوم بتنفيذ مهامها في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بشكل خاص، ولكنها تغفل الإشارة إلى مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية.

أمريكا اللاتينية هي منطقة ذات بيئة أمنية معقدة، فهي المنطقة الأكثر عنفا في العالم، حيث تضم 17 من أكثر 20 مدينة عنفا في العالم وأربع من الدول الخمسة الأكثر عنفا وفقا لتقيم مجلس المواطن للأمن العام والعدالة الجنائية، ويأتي هذا على الرغم من خلوها من النزاعات المسلحة بين الدول. [i]وما يؤكد ذلك هو استطلاع رأي أجراه “Latinobarómetro”  في 2017، والذي وجد أن  43% من الأمريكيين اللاتينيين يعيشون في خوف من الجريمة طوال الوقت تقريبا.[ii] وهذه النتائج هي نتيجة طبيعية لتاريخ أمريكا اللاتينية الذي شهد العديد من الانقلابات العسكرية، بالإضافة إلى معاناة هذه المنطقة من انتشار العصابات وتجارة المخدرات، بجانب أشكال أخرى من الجريمة المنظمة.

وفي ضوء ذلك، يسعى المقال لمناقشة محورين؛ أولهما يتم خلاله استعراض تاريخ الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أمريكا اللاتينية، وثانيهما يتضمن عرضا لأنماط أنشطة تلك الشركات وشكل السوق التي تعمل به.[iii]

أولاً: تاريخ الشركات العسكرية ولأمنية الخاصة في أمريكا اللاتينية

تأثرت خلال الحرب الباردة العديد من الدول في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بموجات من العنف الذي كان مرتبطا بالأنظمة الاستبدادية أو العسكرية والصراعات المسلحة في منطقة الأنديز، وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.  وفي هذا الوقت كانت أعداد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في أمريكا اللاتينية، وبشكل خاص في ثمانينيات القرن الماضي، قليلة جدا، فعلى سبيل المثال، كانت من أبرز الشركات المتواجدة هي”Keenie Meenie”   و”Eagle Aviation Services and Technology Inc.”  لدعم جماعة الكونترا النيكاراغوية المتمردة.[iv]

ومع انتهاء الحرب الباردة، انحسرت بشكل كبير موجات العنف المتعلقة بتوطيد سلطة الدولة والنخبة الحاكمة ليحل محلها أنواع مختلفة من الهشاشة الأمنية، حيث تصاعدت مستويات الجريمة مع تزايد عدد جرائم القتل. وعلى الرغم من حدوث انخفاض في عنف الدولة تجاه المواطنين، فقد ازداد العنف الناتج عن النشاط الإجرامي. وتتمثل تداعيات تلك التغييرات في أن خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطتها قد تحولت وفقا للطلب من سياق الاستبداد أو النزاعات المسلحة إلى سياق انعدام الأمن من الجماعات الإجرامية وعصابات المخدرات. ولكن مستويات العنف ليست موحدة في جميع أنحاء المنطقة نظراً لوجود اختلافات كبيرة بين دول أمريكا اللاتينية. وبسبب هذه البيئة الأمنية المعقدة زاد عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كما أن البيئة الأمنية في التسعينيات شهدت متغيراً مهماً ألا وهو اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في حربها على المخدرات في كولومبيا وغواتيمالا وبيرو، فضلا عن توفير الحماية لشركات الصناعات الاستخراجية في كولومبيا وغواتيمالا وبيرو وفنزويلا.[v]

ومع بدايات القرن الجاري، وصلت أعداد الشركات لمستويات غير مسبوقة. ومن الأسباب وراء تلك الزيادة هي تكثيف الولايات المتحدة من عملياتها للقضاء على المخدرات في كولومبيا والتي وسعت نطاقها لتشمل المكسيك.[vi] كما أُرسلت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى هايتي لتأمين جهود المساعدة الإنسانية، وبدأت الحكومات في استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لحماية كبار الشخصيات والأشخاص المعرضين للخطر.[vii]

وفي ظل تلك البيئة، اعتادت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العمل لصالح إما الحكومات أو الجماعات المتمردة في حالات النزاع المسلح، ولكنها أصبحت فيما بعد مضطلعة بأدوار متعلقة أكثر بدعم الحكومات في حربها ضد الجهات الفاعلة المسلحة الإجرامية أو الجماعات السياسية الإجرامية، ولا سيما في كولومبيا والمكسيك وبيرو في الحرب الأمريكية ضد المخدرات، ومساعدة الحكومات والمنظمات الدولية في الأوضاع الإنسانية مثل الجهود في هايتي، بالإضافة إلى تزويد الشركات الاستخراجية بخدمات الحماية والتي أحياناً تتطور إلى انتهاكات لحقوق السكان الأصليين مثل مقتل كاسيريس، زعيمة مجموعة من السكان الأصليين المنتمين لمجتمع لينكا في هندوراس، والتي كانت تقود حملة سلمية ضد سد أغوا زاركا على نهر يعتبره السكان مقدساً.[viii]  

ومما تقدم، يمكن ملاحظة أن المتغيرات التي أثرت على ديناميكيات الصراع وطبيعة البيئة الأمنية في أمريكا اللاتينية أدت إلى تغير شكل سوق الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والعلاقات المتبادلة فيه.

ثانياً: أنماط أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والسوق العاملة به

في البداية، من الضروري التمييز بين عدد من المصطلحات المتعلقة بالعرض والطلب على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. فالدول المتعاقدة  “contracting states”أو العميل “”client هي الدول أو الأشخاص الذين يشترون الخدمات، وأحيانا يكون هذا الطرف غير معروف.[ix] أما الدولة العاملة بها الشركة territorial states”” أو المستهلك “consumer” هو الطرف أو المكان الذي تعمل فيه الشركة بناء على طلب المتعاقد أو العميل “client”. وأخيراً، دولة الموطن “home state” هي الدولة التي تأسست بها هذه الشركة، ولكن ليس بالضرورة الدولة التي نشأ فيها الموظفون المتعاقدون.[x]

وإذا نظرنا إلى أنماط العرض والطلب المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة نجد أن الحكومات الأجنبية مسؤولة عن غالبية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتعاقد عليها في المنطقة بنسبة 73.4% وفقا لقاعدة بيانات “(LACCSMA)Dataset  “The Latin America and Caribbean Commercial Military Security Actors المطورة في جامعة ليفربول، والتي تتبعت تعاقدات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الفترة بين عامي ١٩٨٠ و٢٠١٦. وتعتبر حكومة الولايات المتحدة صاحبة النسبة الأكبر من جميع عقود الحكومات الأجنبية بنسبة تصل لـ 66.2%، وتشمل هذه التعاقدات برامج المساعدة الأمريكية لمكافحة المخدرات “War on Drugs” مثل مبادرة ميريدا في المكسيك وخطة كولومبيا، والتي تشعبت في بعض الحالات أيضاً إلى برامج مساعدة مكافحة حرب العصابات.[xi] ومع ذلك، كانت هناك أيضاً حالات استأجرت فيها الحكومات الوطنية شركات عسكرية وأمنية خاصة (14.4 ٪؜) لبرامج مكافحة المخدرات أو حرب العصابات، مثل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الإسرائيلية التي تقاتل ضد “Sendero Luminoso” في بيرو والقوات المسلحة الثورية الكولومبية في كولومبيا.[xii] هذا بالإضافة إلى استئجار بعض الحكومات لشركات من أجل حماية الشخصيات والتصدي للمعارضة، ومثالاً على ذلك نجد حكومة مادورو التي استأجرت فاغنر الروسية في عام 2018 لحمايتها من هجمات المعارضة في فنزويلا.[xiii]

وبما أن النسبة الأكبر من العقود كانت تتعلق ببرنامج الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة المخدرات، فإن غالبية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة جاءت أيضا من الولايات المتحدة، وكان لدى الحكومة الأمريكية ميل للتعاقد مراراً وتكراراً مع نفس الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، في كولومبيا في التسعينيات، تم منح جميع العقود الأمريكية تقريباً كجزء من خطة كولومبيا إلى “DynCorp”. وعلى الرغم من اتساع قاعدة العقود، لا تزال هناك مجموعة صغيرة نسبياً من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الأمريكية في السوق تعمل لصالح حكومة الولايات المتحدة. ونتيجة ذلك هو احتكار أمريكي لجانبي العرض والطلب في منطقة أمريكا اللاتينية.[xiv]

وعلى الرغم من أن أكبر عميل للشركات العسكرية والأمنية الخاصة كان حكومة الولايات المتحدة، فإن غالبية مستهلكي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كانوا حكومات وطنية، والتي عادة ما تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولم تساعد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الولايات المتحدة بشكل مباشر إلا في نطاق محدود مثل دعم الأفراد العسكريين الأمريكيين من خلال الدعم التشغيلي والعمل الاستخباراتي. كان هناك أيضاً عدد صغير من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي عملت لصالح شركات الصناعات الاستخراجية والجماعات المتمردة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.[xv] وجاءت نسبة كبيرة من العمل في السياقات الإنسانية المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، حيث تم تكليف العديد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بدعم الشرطة الهايتية في تحسين الأمن العام، فضلاً عن ضمان الأمن لأفراد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.[xvi]

إجمالاً، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أمريكا اللاتينية كغيرها حول العالم، تقوم بتقديم خدمات تشمل العمليات القتالية المباشرة وغير المباشرة، والتدريب والدعم التشغيلي والدعم اللوجستي للشرطة أو القوات المسلحة في دول مثل كولومبيا وغواتيمالا والمكسيك وبيرو، فضلاً عن العمليات الأمنية والاستشارية والاستخبارية، وكذلك تقديم الخدمات الأمنية للشخصيات ولشركات الصناعات الاستخراجية. ولكن تقدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أمريكا اللاتينية في الغالب دعما عسكريا وأمنيا غير مباشر بدلاً من العمليات القتالية التي تزيد في حالة دعمها للجماعات المتمردة وليس للحكومات، وحتى في هذه الفئة فهي محدودة.[xvii]

ويرتبط هذا التحول المتعلق باتجاه هذه الشركات لتقديم خدماتها بشكل أكبر للحكومات، بدلاً من الفاعلين من دون الدول، بالتقدم الذي تم إحرازه نسبياً في وضع أطر قانونية حاكمة لأنشطة هذه الشركات في أمريكا اللاتينية، وهذه الأطر تم وضعها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وأبرزها وثيقة مونترو.[xviii]

وفيما يتعلق بخلفية الأفراد العاملين بهذه الشركات نجد أنهم في العادة ما يكونون ضباط سابقين سواء من الشرطة أو الجيش، وضباط احتياط، وأفراد سابقين من القوات شبه العسكرية، ومرتزقة كانوا في السابق يعملون بشكل فردي وفيما بعد انضموا لهذه الشركات، بالإضافة إلى أفراد سابقين انشقوا عن العصابات. وفي مختلف الحالات يأتون من جنسيات متعددة من داخل وخارج أمريكا اللاتينية. وفوق ذلك، في بعض الحالات يعمل ضباط حاليون – أي ما زالوا في الخدمة – في هذا الشركات وهو ما يشكل تحدياً أمنياً بسبب تضارب المصالح الناتج عن هذه الازدواجية في الأدوار.[xix]

من الواضح أن بعد التغير الذي شهدته البيئة الأمنية لمنطقة أمريكا اللاتينية، من سياق النزاعات المسلحة والاستبداد إلى ضعف الأمن الذي يشمل الجماعات الإجرامية المسلحة وهشاشة الدولة، تراجع دعم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للجماعات المتمردة بالإضافة إلى أنواع أخرى من الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل عصابات المخدرات أو الجماعات السياسية الإجرامية. وبدلاً من ذلك، انتقلت تلك الشركات نحو الخدمات غير المباشرة مثل الدعم اللوجستي أو الاستخبارات، فضلاً عن الخدمات الأمنية للحكومات، وشركات الصناعات الاستخراجية، والمنظمات الدولية، والأفراد. وترتبط هذه النتائج أيضاً بالتقدم المحرز في المعايير والأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية، مثل وثيقة مونترو، والتي كان لها أثر مقيد على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ مما قلل من احتمال قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بتقديم الخدمات للجهات المسلحة من غير الدول ومشاركتها في العمليات العسكرية المباشرة.

وختاماً، ليس من المستغرب أن تنشأ سوق للأمن الخاص رداً على الجريمة والعنف في أمريكا اللاتينية.  لكن خصخصة الأمن وجعله سلعة لمن يستطيع شراءها تأتي بتكلفة.  ففي هذه الحالة تظهر”اللامساواة في الأمن” كنتيجة طبيعة لجعل أمن المواطنين كسلعة، بدلاً من كونه منفعة عامة وحق لكل مواطن.

---

[i] “Las 50 Ciudades Más Violentas del Mundo 2017,” El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, http://www. seguridadjusticiaypaz.org.mx/ranking-de-ciudades-2017

[ii] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf

[iii] Ibid

[iv] Bustos, A. “U.S. waging secret war in Colombia, critics claim: And Canada’s involved.” The Gazette, June 2011.

[v] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[vi] Hobson, Christopher. “Privatising the War on Drugs.” Third World Quarterly 35, no. 8 (2014): 1441–56. http://www.jstor.org/stable/24522137.

[vii] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[viii]  Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf; Most dangerous places for environmental defenders,” The Guardian and Global Witness.  March 11, 2018. https://www. theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker

[ix] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[x] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf

[xi] Perret, Antoine. “Privatization without regulation: The human rights risks of private military and security companies (PMSCS) in Mexico.” Mexican Law Review 6, no. 1 (July 1, 2013): 163–75. https://doi.org/10.1016/s1870-0578(16)30022-1.

[xii] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[xiii] Roth, Andrew, ” Russian mercenaries reportedly in Venezuela to protect Maduro”. The Guardian, 25 January 2019. Russian mercenaries reportedly in Venezuela to protect Maduro | Nicolás Maduro | The Guardian

[xiv] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[xv] Neu, K. and Avant, D. “Overview of the relationship between PMSCs and extractive industry companies from the Private Security Events Database.” Denver University, 2019. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Mercenaries/WG/PrivateMilitarySecurity/DenverUni.pdf

[xvi] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

[xvii] Ibid

[xviii] Kinosian, Sarah and James Bosworth. “Security for Sale: Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America”. The Dialogue, March 2018. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-ENGLISH.pdf

[xix] Penel, Charlotte. “The market for force and force-related services in Latin America and the Caribbean: The impact on human, national, and regional security”. Geneva Centre for Security Sector Governance, April 2023. https://www.dcaf.ch/market-force-and-force-related-services-latin-america-and-caribbeanthe-impact-human-national-and

أ. محمد حازم

باحث علاقات دولية بمركز ترو للدراسات