جاء قرار محكمة التمييز الأردنية في 24 أبريل 2025 بحل جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي ليشكل لحظة فارقة في المسار السياسي الأردني الحديث. لم يكن القرار مجرد تطور قانوني أو خطوة إجرائية فحسب، بل كان بمثابة إعلان صريح عن نهاية مرحلة تاريخية امتدت لما يقارب الثمانية عقود من العلاقة المعقدة بين الجماعة والنظام السياسي. وذلك نتيجة الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والتي أعادت الجدل حول مستقبل التنظيم في البلاد، والخلية التي أعلنت عمان عن إحباط مخططها كانت تستعد لتنفيذ أعمال عنف باستخدام صواريخ وتدريبات داخلية وخارجية في تحرك يُعد سابقة من حيث النوعية والخطورة[1]. وقد عكس هذا القرار تحولات جذرية في الرؤية الاستراتيجية للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه تنظيمات الإسلام السياسي، بما يحمله ذلك من دلالات تتجاوز حدود الداخل الأردني لتلامس عمق التغيرات الإقليمية والدولية المرتبطة بصعود قوى جديدة[2].
أولًا: الخلفية التاريخية للعلاقة بين النظام الأردني والإخوان المسلمين
ترجع بداية العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام السياسي الأردني إلى عام 1946، حينما سمحت السلطات بتأسيس الجماعة كجمعية خيرية ذات طابع ديني اجتماعي، في سياق ما بعد الاستقلال، وبهدف استثمار الخطاب الديني في مواجهة التيارات اليسارية والقومية الصاعدة آنذاك. طوال عقود، احتفظ الإخوان بموقع مميز ضمن النظام السياسي الأردني، حيث تحالفوا مع الدولة في كثير من المراحل الحرجة، لا سيما أثناء تصاعد المد القومي الناصري والبعثي، وخلال فترات الصراع الفلسطيني الأردني في سبعينيات القرن العشرين. وقد سمح لهم هذا الوضع ببناء نفوذ اجتماعي عميق، خاصة في النقابات المهنية، والقطاع التعليمي، والعمل الخيري، مما رسخ مكانتهم كقوة شبه موازية للمؤسسات الرسمية في بعض القطاعات. ومع ذلك، ظلت العلاقة بين الطرفين محكومة بمعادلة دقيقة من التوازنات، لم تخلُ من التوترات العرضية، التي انفجرت تدريجيًا مع تصاعد مد الإسلام السياسي عقب الربيع العربي في عام 2011[3].
ثانيًا: القرار القضائي: السياق والمضامين
قرار محكمة التمييز الأخير لم يأتِ فجائيًا أو منفصلًا عن سياق طويل من المنازعات القانونية والسياسية. فمنذ صدور قانون الجمعيات في عام 2008، الذي ألزم كل الكيانات الأهلية بتصويب أوضاعها القانونية، كانت جماعة الإخوان في مرمى الاستحقاقات القانونية، لكنها اختارت البقاء ضمن وضع قانوني ملتبس، معتمدة على إرثها التاريخي وموقعها الاجتماعي، ومراهِنة على قدرة التكيف مع التغيرات السياسية دون الحاجة لإعادة الترخيص. إلا أن الدولة، ومع تصاعد القلق الإقليمي من حركات الإسلام السياسي بعد 2013، بدأت بممارسة ضغوط متزايدة دفعت إلى انشقاق جزء من الجماعة وتأسيس كيان قانوني مرخص جديد يحمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين”، ما مهد الأرضية لقرار الحل النهائي[4].
لقد استندت المحكمة إلى أن الجماعة الأصلية قد أصبحت بحكم القانون منحلة حكمًا لعدم توفيق أوضاعها، وبالتالي فهي كيان غير قانوني لا يحق له ممارسة أي نشاط. وهكذا جاء القرار تتويجًا لمسار طويل من محاولات إعادة هندسة المجال الديني والسياسي في الأردن[5].
ثالثًا: الدلالات السياسية الداخلية للقرار
يحمل حل جماعة الإخوان المسلمين دلالات عميقة فيما يتعلق بإعادة ضبط المشهد السياسي الداخلي في الأردن. فهو يعبر أولاً عن اتجاه واضح نحو ترسيخ مفهوم السيادة القانونية، أي أن جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يجب أن يعملوا ضمن أطر قانونية محددة خاضعة لرقابة المملكة الأردنية الهاشمية، بعيدًا عن التاريخ السياسي أو الامتدادات الشعبية السابقة. كما يكشف عن رغبة الدولة في قطع الطريق على أي تنظيمات أو كيانات قد تشكل، بحكم استقلاليتها أو ارتباطاتها الخارجية، تهديدًا محتملًا للوحدة الوطنية أو للاستقرار السياسي. في الوقت ذاته، يمكن قراءة القرار باعتباره خطوة نحو ترسيخ مفهوم الإسلام الوطني مقابل الإسلام الحركي، حيث تسعى الدولة إلى استعادة السيطرة على المجال الديني، وتوجيه النشاط الدعوي والخيري إلى قنوات رسمية أو قريبة من التوجهات الرسمية[6].
رابعًا: الدلالات الإقليمية والدولية للقرار
يتجاوز القرار دلالاته المحلية ليمثل أيضًا رسالة سياسية إقليمية موجهة إلى الخارج، تؤكد من خلالها عمان تموضعها الكامل ضمن محور الاعتدال العربي الذي يرى في الإسلام السياسي خطرًا وجوديًا على الدول الوطنية. وفي ظل الأزمات الإقليمية الممتدة، من ليبيا إلى اليمن وسوريا، وما شهدته من تدخلات تنظيمية وفكرية للحركات الإسلامية، تسعى الأردن إلى تأكيد استقلالية قرارها الوطني، ورفضها لأي مشروع عابر للحدود يسعى إلى توظيف الدين في السياسة. كما أن القرار يعكس رغبة الأردن في تعزيز تحالفاتها مع دول الخليج، التي طالما عبرت عن انزعاجها من نشاط الإخوان، لا سيما في ضوء التقارب الأردني السعودي-الإماراتي المتزايد خلال السنوات الأخيرة[7].
إن توقيت إصدار القرار له دلالة استراتيجية لافتة. ففي ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية الداخلية، والمخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات الإقليمية، كانت هناك خشية حقيقية من إمكانية استثمار بعض الأطراف الإخوانية لهذه الأزمات لإعادة فرض نفسها كقوة احتجاجية في الشارع. كما أن الأردن يستعد لمرحلة سياسية جديدة تتضمن انتخابات نيابية مرتقبة وتعديلات دستورية، وهو بحاجة إلى تحصين ساحته الداخلية من أي متغيرات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي[8].
يضاف إلى ذلك أن التوقيت الإقليمي الملائم، مع انشغال الإقليم بأزمات أكثر حدة كالحرب في غزة والتصعيد الإيراني، أتاح للأردن مساحة كافية لاتخاذ هذا القرار الحساس دون أن يثير ردود فعل دولية حادة أو اتهامات بالإقصاء السياسي[9].
خامسًا: السيناريوهات المستقبلية بعد الحل
في أعقاب قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الحركة الإسلامية، ترتبط بتفاعلات داخلية معقدة وبسياقات إقليمية متغيرة. السيناريو الأول يتمثل في توجه قواعد الجماعة نحو التكيف البراغماتي وإعادة التموضع السياسي، من خلال الانخراط في الأطر الحزبية والقانونية المتاحة، لا سيما حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يسعى إلى المحافظة على وجوده ضمن المعادلة السياسية الأردنية. وقد يؤدي هذا الخيار إلى تحول الخطاب الإسلامي التقليدي نحو مزيد من الوطنية الإصلاحية والتخفيف من النزعة الأيديولوجية العابرة للحدود، استجابة لضغوط الواقع السياسي الداخلي والإقليمي. يعزز هذا السيناريو إدراك بعض قادة الحركة لأهمية البقاء في المشهد السياسي الرسمي، وحرص النظام بدوره على إدارة التنوع السياسي ضمن حدود محسوبة[10].
في مقابل ذلك، يبرز سيناريو آخر يتمثل في حدوث حالة من الانقسام الداخلي داخل قواعد الإخوان، نتيجة غياب القيادة المركزية وتباين الرؤى بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي. إذ قد يؤدي إحباط بعض القواعد الشبابية، وعدم القدرة على التكيف مع المتغيرات، إلى ظهور مجموعات صغيرة تتبنى رؤى متباينة، بعضها قد ينخرط في الحياة السياسية المنظمة عبر أحزاب جديدة، وبعضها الآخر قد ينسحب من المجال العام. إن هذا الانقسام، في حال استمر، سيساهم في تفكيك الكتلة الإسلامية، وإضعاف قدرتها على التأثير في الشارع والمؤسسات[11].
ورغم أن الخيارات السياسية والقانونية تظل مفتوحة أمام الحركة الإسلامية، إلا أن خطر التحول إلى العمل السري والراديكالي يظل قائمًا. ففي حال شعرت بعض المجموعات بأن الخيارات الشرعية قد أغلقت تمامًا أمامها، قد تلجأ عناصر راديكالية إلى تبني مسارات أكثر تشددًا، تتراوح بين العمل السري، أو الالتحاق بتيارات أكثر تطرفًا، بما يعيد إلى الأذهان تحولات مشابهة حدثت في دول أخرى عقب ضربات قوية ضد جماعة الإخوان. هذا السيناريو يحمل في طياته تهديدًا خطيرًا للأمن الداخلي، ويضع الدولة أمام تحديات أمنية إضافية تتطلب رقابة دقيقة واستباقية[12].
أما السيناريو الرابع والأكثر هدوءًا، فيتعلق بإمكانية التحلل التدريجي والتلاشي البطيء للحركة الإسلامية، نتيجة التآكل الذاتي الناجم عن التغيرات المجتمعية والاقتصادية والثقافية. فمع تبدل أولويات الجيل الجديد، وتصاعد النزعة المدنية، وتراجع بريق الخطابات الأيديولوجية التقليدية، قد تجد الحركة الإسلامية نفسها تفقد تدريجيًا قدرتها على تجديد قاعدتها الاجتماعية، مما يؤدي إلى ضمورها السياسي دون الحاجة إلى مواجهات مباشرة[13].
في ضوء هذه السيناريوهات، يبدو أن التكيف وإعادة التموضع هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا في المدى القريب، خصوصًا مع بقاء قنوات المشاركة السياسية مفتوحة أمام الأحزاب المرخصة. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد تداخل السيناريوهات، حيث قد تتعايش حالات التكيف مع بوادر انقسام داخلي أو نزوع بعض العناصر نحو العمل السري، لا سيما إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من دون استجابة فعالة من الدولة.
ختامًا، يُعد حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن حدثاً مفصلياً في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، ينطوي على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الدين والسياسة. إنه قرار يؤسس لمرحلة جديدة من الحكم القائم على السيادة القانونية، والمواطنة المتساوية، والإسلام الوطني المنضبط، بعيدًا عن التنظيمات العابرة للحدود. ومع ذلك، فإن الطريق نحو ترسيخ هذا النموذج لن يكون سهلًا أو مضمونًا، بل يتطلب استراتيجيات مدروسة لإعادة بناء الحقل السياسي والاجتماعي بما يضمن الاستقرار والديمقراطية في آن واحد.
المصادر
[1] سيناريوهات حاسمة تنتظر “الإخوان” بالأردن بعد كشف خلية الفوضى، نُشر في 18 أبريل 2025، سكاي نيوز عربية.
[2] الأردن يحلّ «الإخوان» ويحظر أنشطتها، نُشر في 23 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[3] ما تداعيات حظر جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن؟، نُشر في 24 أبريل 2025، فرانس 24.
[4] الأردن يطوي صفحة الإخوان.. بالحظر الشامل ومصادرة الممتلكات، نُشر في 23 أبريل 2025، سكاي نيوز عربية.
[5] نهاية تنظيم “إخوان الأردن” رسميًا بعد 80 عامًا من النشاط “الدعوي والسياسي”، نُشر في 23 أبريل 2025، سي ان ان عربية.
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/04/23/muslim-brotherhood-banned-in-jordan
[6] جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر، نُشر في 22 أبريل 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[7] الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويصادر أصولها ومكاتبها، نُشر في 23 أبريل 2025.
[8] صلاح وهبة، حتمية المواجهة: ماذا يعني قرار حل جماعة الإخوان المسلمين بالأردن؟، نُشر في 25 أبريل 2025، المرصد المصري.
[9] الأردن يعلن حظر جماعة “الإخوان المسلمين” وإغلاق مكاتبها في المملكة، نُشر في 23 أبريل 2025، فرانس 24.
[10] رشا عمار، كيف سيتعامل الأردن مع خلايا الإخوان النائمة؟، نُشر في 22 أبريل 2025.
[11] ما بعد حل جماعة الإخوان المسلمين؟، نُشر في 27 أبريل 2025، وكالة زاد الأردن الإخبارية.
https://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=668912
[12] الأزمة ما بين الدولة والحركة الإسلامية في الأردن وآفاق الحل؟، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان-الأردن.
http://mesc.com.jo/OurVision/2015/05_3.html
[13] حظر الإخوان في الأردن.. هل اقترب السيناريو الحاسم؟، نُشر في 23 أبريل 2025، العين الإخبارية.
https://al-ain.com/article/jordan-brotherhood-plan
