منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فرض الدولار الأمريكي نفسه كعملة احتياطية عالمية مهيمنة، مستندًا إلى القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، واستقرار مؤسساتها السياسية والمالية، إضافة إلى دورها المركزي في التجارة الدولية والنظام المالي العالمي. وقد تعزز هذا الدور من خلال نظام “بريتون وودز”، ثم ترسّخ بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971، مما منح العملة الأمريكية طابعًا عالميًا جعلها شريان النظام النقدي الدولي.
ورغم التراجع النسبي في حصة الدولار من احتياطات البنوك المركزية – من نحو 72% في عام 2000 إلى 58% بنهاية عام 2024 وفقًا لصندوق النقد الدولي – فإن العملة الأمريكية ما تزال تتصدر قائمة عملات الاحتياط العالمية. غير أن هذه الهيمنة لم تعد مطلقة، إذ تواجه اليوم تحديات بنيوية متزايدة، بعضها ناجم عن صعود قوى اقتصادية منافسة تسعى إلى تقويض مركزية الدولار، وأخرى ناتجة عن سياسات أمريكية وُصفت بالعدائية تجاه العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الحليفة، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى البحث عن بدائل استراتيجية للحد من الاعتماد على الدولار. وبناء على ذلك، نتناول في هذا المقال ركائز الهيمنة للدولار الأمريكي، ولماذا تواجه العملة الأمريكية تهديدات محتملة لخفض الاعتماد عليها وأهم البدائل المطروحة ومدى جدوى استخدامها.
أولاً: ركائز هيمنة الدولار الأمريكي
يستمد الدولار الأمريكي قوته من مجموعة من العوامل المتشابكة التي تعزز مكانته كعملة مهيمنة على الاقتصاد العالمي. من أبرز هذه العوامل استخدامه الواسع كعملة احتياط رئيسية لدى البنوك المركزية حول العالم، وهيمنة الولايات المتحدة على نظام التسويات المالية الدولية، إضافة إلى ترسيخ نظام “البترو-دولار” الذي يربط تجارة النفط بالدولار. كما يلعب حجم الاقتصاد الأمريكي دورًا محوريًا، حيث تُعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب عمق أسواقها المالية وقوتها. ويمكن تفصيل هذه الركائز على النحو التالي:
- البترو- دولار وقوة الاقتصاد الأمريكي
منذ السبعينيات، أصبح الدولار العملة الأساسية لتسعير وبيع النفط عالميًا، في ما يعرف بنظام البترو-دولار، وتسمح هذه الآلية بتسوية المعاملات النفطية بالاعتماد على الدولار الأمريكي وهو ما يعزز الطلب العالمي على العملة الأمريكية ويُسهم في إعادة تدوير العائدات النفطية داخل النظام المالي الأمريكي.
كما يعزز الاقتصاد الأمريكي والذي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتميز بقوة قطاعاته الصناعية والتجارية والمالية، هذا الحجم الضخم يعزز من استخدام الدولار في التجارة الدولية، حيث تُسعر معظم السلع الأساسية مثل النفط والذهب بالدولار. كذلك، يُستخدم الدولار في أكثر من نصف فواتير الصادرات العالمية، بما في ذلك معاملات الدول الأوروبية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
- الدولار كعملة محورية في النظام المالي العالمي
تستند هيمنة الدولار على مكانته التاريخية كعملة احتياطية منذ اتفاق “بريتون وودز” عام 1944، حيث تم ربط العملات الرئيسية بالدولار، الذي كان بدوره مرتبطًا بالذهب. ومع انتهاء هذا النظام عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل الدولي. لا تزال البنوك المركزية حول العالم تعتمد على الدولار في احتياطياتها، إذ بلغت حصته 58% من إجمالي الاحتياطيات العالمية بنهاية 2024، مقابل حصة متواضعة لليورو (حوالي 20%) والعملات الأخرى مثل الين واليوان والجنيه الإسترليني.
ويسيطر الدولار على نحو 88% من مجمل معاملات العملات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق في استقراره وقبول استخدامه عالميًا، وعلى الرغم من محاولات تنويع العملات في الاقتصاد العالمي، فلازال الدولار يحتفظ بحصته المرتفعة، بينما انخفضت حصة اليورو واستقرت حصة اليوان الصيني عند 7% فقط في عام 2022.
- ثقل الأسواق المالية الأمريكية
يُعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر في العالم بقيمة تتجاوز 26 تريليون دولار، ويتميز بسيولته العالية وثقة المستثمرين فيه، كما يتمتع الاقتصاد الأمريكي ببيئة مؤسسية مستقرة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحظى بمصداقية عالمية في إدارة السياسة النقدية، وظهر ذلك جلياً في ظل الصراع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، فقد شهدت الأسواق المالية حالة من التوتر وعدم اليقين بعد انتقادات علنية وجهها ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة ومهددًا بإقالته، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول استقلالية البنك المركزي. إلا أن الفيدرالي تمسك بموقفه وقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو ما أعاد قدرًا من الاستقرار والثقة للأسواق، رغم استمرار الضغوط السياسية.
- البنية التحتية المالية العالمية
تُهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على البنية التحتية للتسويات المالية الدولية، من خلال أنظمة مثل SWIFT التي تُستخدم في أكثر من 200 دولة، هذا الاحتكار يمكن واشنطن من فرض عقوبات مالية فعالة باستخدام الدولار، كما حدث مع روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على ذلك، تتمتع الأسواق الأمريكية بقدرة تنظيمية قوية وقوانين واضحة، مما يعزز الثقة في استخدام الدولار في العقود والمعاملات الدولية.
ثانياً: سياسات ترامب وأزمة ثقة تهدد عرش الدولار الأمريكي
يشير العديد من الاقتصاديين إلى أن التهديد الأكبر للدولار الأمريكي لا يأتي من الخارج، بل من الداخل، وتحديدًا من سياسات إدارة ترامب، ففي خلال مئة يوم من إدارة ترامب فقد تسببت سياساته في حالة اضراب شديدة في الأسواق العالمية، وأزمة ثقة خلفتها سياساته التجارية العدائية، وأثارت الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الاقتصادي العالمي القائم، ومن أبرز مظاهر ذلك:
تسييس السياسة النقدية، فلازال الرئيس ترامب يمارس ضغوطاً متكررة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، ووصف رئيسه جيروم باول بـ”الخاسر”، مما يضعف صورة استقلالية البنك المركزي الأمريكي، ويثير قلق الأسواق بشأن إمكانية تكرار ذلك في المستقبل.
الحمائية والانغلاق التجاري؛ إذ فرض ترامب رسومًا جمركية على حلفاء تقليديين مثل ألمانيا واليابان وكندا، وإعلان الحرب التجارية على الصين بفرض رسوم جمركية وصلت إلى 145% والتي ردت برسوم انتقامية وصلت إلى 125%، وبرغم المفاوضات الجارية والتي تم خلالها خفض الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً، إلا أن تراجع ترامب عن سياساته العدائية نتيجة الرد الانتقامي للصين، قد كشف هشاشة داخلية بالاقتصاد الأمريكي الذي اضطربت أسواقه بشكل عنيف وهوت معه أسواق المال الأمريكية والعالمية، علاوة على ذلك فإن اتباع ترامب سياسات تجارية حمائية من شأنه أن يثير مخاوف تقويض التزام واشنطن بحرية التجارة العالمية، فالدولة التي تقع على قمة النظام الرأسمالي العالمي، تتنصل الآن من هذا النظام وتتجه إلى فرض رسوم جمركية حمائية ورفع شعار “أمريكا أولاً”.
تصاعد الدين العام والعجز المالي: بلغ الدين العام الأمريكي أكثر من 34.5 تريليون دولار بنهاية 2024، بما يتجاوز 124% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل غياب خطة واقعية لضبط الإنفاق أو إصلاح هيكلي للمالية العامة، مما يزيد الضغوط على الدولار على المدى المتوسط.
تهديد التحالفات الدولية؛ فقد لوّح ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، ووجه انتقادات شديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي أثار شكوك الحلفاء الأوروبيين حول موثوقية الضمانات الأمنية والاقتصادية الأمريكية، ومما يدلل على تخوفات الاتحاد الأوروبي من هذا التوجه، اتجاهها لزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تخوفا من التخلي الأمريكي عن الالتزامات الأمنية المشتركة والراسخة منذ عقود. واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لأربع سنوات قادمة.
التقارب الصيني الأوروبي؛ أدت السياسات الحمائية العدائية لإدارة ترامب إلى توترات عميقة مع أوروبا، ما دفع بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر في علاقاتها المالية والتجارية. وفي هذا السياق، برز تقارب حذر بين الاتحاد الأوروبي والصين في ملفات اقتصادية متعددة، أبرزها التجارة والتسويات المالية.
ثالثاً: البدائل الممكنة لهيمنة الدولار
على الرغم من تصاعد الجدل العالمي حول “نهاية هيمنة الدولار”، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والعقوبات الاقتصادية التي تستخدم الدولار كسلاح، فإن البدائل المطروحة حتى الآن لا تزال تفتقر إلى المقومات الضرورية لتشكيل نظام نقدي بديل مستقر وموثوق. وتُعاني هذه البدائل من إشكالات فنية وسياسية واقتصادية تجعل من فكرة الاستغناء عن الدولار على المدى القريب أمرًا غير واقعي. وفيما يلي تحليل لأبرز البدائل وتحدياتها:
- اليورو: عملة موحدة بلا اتحاد مالي موحد
يُعد اليورو أبرز المنافسين للدولار، حيث يمثل نحو 20% من الاحتياطات العالمية. ومع ذلك، يظل مقيدًا بغياب اتحاد مالي مشترك بين دول منطقة اليورو، وهو ما يجعل إدارة الأزمات الاقتصادية أمرًا صعبًا، كما ظهر خلال أزمة ديون اليونان والركود الذي شهدته بعض دول جنوب أوروبا، وتظل الفجوة بين السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء تحديًا جوهريًا يمنع اليورو من لعب دور مركزي مستدام في النظام النقدي العالمي.
- اليوان الصيني: طموحات التدويل ومحدودية الانفتاح
تحاول الصين تعزيز مكانة عملتها عالميًا عبر اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول مثل البرازيل وروسيا والسعودية، وتشجيع تسعير بعض الصفقات النفطية والغاز الطبيعي باليوان. إلا أن اليوان يفتقر إلى القابلية الكاملة للتحويل، ويخضع لضوابط صارمة على حركة رؤوس الأموال، كما أن غياب الشفافية واستقلالية المؤسسات المالية الصينية يُقلل من ثقة المستثمرين العالميين، ويُعطل أي تحول حقيقي نحو تدويل العملة.
3. الذهب: أصل آمن لكنه غير عملي
عاد الذهب للواجهة كملاذ آمن، خاصة بعد العقوبات على روسيا، وفرض رسوم جمركية عدائية على الصين، وشهدت مشتريات البنوك المركزية منه ارتفاعًا كبيراً وخاصة الصين، الأمر الذي دفع أسعاره إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل. ومع ذلك، يظل الذهب أصلًا غير نقدي، لا يمكن استخدامه بسهولة في المعاملات اليومية أو تسويات التجارة الدولية.
4. العملات الرقمية السيادية
تُطوّر العديد من الدول عملاتها الرقمية السيادية، مثل “اليوان الرقمي” و”اليورو الرقمي”، كمحاولة للتحايل على نظام الدولار، لكنها لا تزال في مراحل تجريبية، وتعاني من ضعف الثقة، وعدم وجود مؤسسات مالية عالمية تديرها، فضلًا عن غياب الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن استقرارها.
5. عملة محتملة لدول تجمع “بريكس”
تلعب دول مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) دورًا متزايدًا في الاقتصاد العالمي، ومع انضمام 5 دول وهي؛ مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا، أصبح التكتل يمثل نحو ثلث اقتصاد العالم، وهذا الصعود يقترن بمساعٍ حثيثة لفك الارتباط بالدولار، سواء من خلال استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، أو مناقشة إنشاء نظام تسوية مستقل عن SWIFT، وهي محاولات وإن بدت غير ناضجة حتى الآن، إلا أنها تعكس تحولات جيوسياسية عميقة.
وقد طرحت فكرة إنشاء عملة موحدة لتقليل الاعتماد على الدولار، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التطبيق العملي، في ظل التباين الكبير في السياسات النقدية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وانعدام مؤسسات فوق وطنية قادرة على إدارة عملة مشتركة. كما أن البنية التحتية المالية للدول الأعضاء متفاوتة بشكل كبير، وقد ازداد الأمر تعقيداً مع توسع التكتل وانضمام 5 دول جديدة إليه.
ختاماً، رغم استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، فإن ما يُعرف بسياسات “التآكل البطيء” لهيمنة العملة الخضراء قد بدأت فعليًا، دون أن تُترجم بعد إلى تهديد مباشر أو انهيار وشيك. ومع تصاعد الاتجاه نحو تعددية قطبية في الاقتصاد العالمي، تُثار تساؤلات حول إمكانية بروز نظام نقدي أكثر تنوعًا خلال السنوات القادمة، خاصة إذا نجحت التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، أو توسع تحالف “بريكس” ليضم مزيدًا من الاقتصادات الناشئة، في إنشاء عملة مشتركة قابلة للتداول الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن دول بريكس بعد التوسع تمثل نحو ثلث الناتج العالمي، مما يمنحها ثقلاً اقتصاديًا يؤهلها نظريًا لبناء بديل نقدي فعال، إذا توفرت الإرادة والآليات المؤسسية.
المصادر
- أسباب، كيف تخطط الصين لإزاحة الدولار الأمريكي عن عرشه؟، يونيو 2024، https://tinyurl.com/3pex7sdj
- الجزيرة للدراسات، إزاحة الأخضر عن عرشه.. هل ينتهي زمن الدولار؟، 10 أبريل 2025، https://tinyurl.com/msk3b5ds
- الشرق اقتصاد مع بلومبرج، لماذا يتربع الدولار على عرش العملات العالمية؟، 4 مايو 2024، https://tinyurl.com/ez46rjt6
- حساني شحات محمد، هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية.. آفاق المستقبل، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يونيو 2024، https://www.idsc.gov.eg/Article/details/10314
- David Lubin, The US dollar’s role in the international monetary system is now dangerously in flux, April 16, 2025, at: https://www.chathamhouse.org/2025/04/us-dollars-role-international-monetary-system-now-dangerously-flux
- J.P. Morgan, De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance? October 08, 2024, at: https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/currencies/de-dollarization
- Pierre-Olivier Gourinchas, The Global Economy Enters a New Era, IMF Blog, April 22, 2025, at: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/04/22/the-global-economy-enters-a-new-era
- World Economic Forum, Why the US dollar will be indispensible as the world’s reserve currency – until it’s not, Jan 23, 2025. at: https://www.weforum.org/stories/2025/01/us-dollar-will-be-indispensable-until-not/
