شهدت الساحة السياسية الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية تصعيدًا لافتًا في اللهجة الرسمية تجاه تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب اجتماع مغلق لمجلس الدفاع الفرنسي خُصص لمناقشة التهديدات الداخلية المترتبة على الحركات الإسلامية العابرة للحدود، بحسب ما وُرد من تسريبات إعلامية. وقد جاء هذا الاجتماع في سياق متزايد من القلق الأمني والاجتماعي عقب سلسلة من التقارير الاستخباراتية التي حذرت من تنامي التأثير الإخواني داخل البنية المجتمعية والتعليمية في ضواحي باريس ومدن كبرى مثل ليون ومرسيليا، فضلًا عن الاشتباه بوجود شبكات تمويل مرتبطة بجهات خارجية.
هذا التحول اللافت في الخطاب السياسي الفرنسي لا يُفهم بمعزل عن التراكمات الممتدة لعقود من التسامح المؤسسي مع جماعة الإخوان، التي نجحت في بناء حضورها داخل المجتمعات الإسلامية الأوروبية منذ سبعينيات القرن الماضي، متغلغلة في مؤسسات التعليم والمساجد والجمعيات الثقافية. ومع ارتفاع الأصوات المطالِبة بإعادة النظر في هذا الحضور، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة أوروبا على تفكيك المشروع الإخواني، وهل بات ذلك ممكنًا فعليًا أم أن التنظيم أصبح جزءًا من المشهد الإسلامي الأوروبي يصعب التخلص منه دون تداعيات سياسية واجتماعية أعمق[1].
انطلاقًا من هذا السياق الراهن، يتناول هذا المقال التحليلي أبعاد مشروع الإخوان المسلمين في أوروبا، من حيث النشأة، الانتشار المؤسسي، الشبكات الداعمة، القيادات الفاعلة، ووضعهم الحالي على الأرض، مع تسليط الضوء على اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي الأخير كمؤشر نوعي على تحول جذري في طبيعة تعامل أوروبا مع الجماعة.
أولًا: التصعيد الفرنسي الأخير تجاه الإخوان
شكل اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي المنعقد في باريس خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو 2025 برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون نقطة تحول بالغة الأهمية في السياسة الفرنسية حيال جماعة الإخوان المسلمين، إذ ناقش الاجتماع – وفقًا لما تسرب من مصادر مطلعة – تصاعد مؤشرات التهديد الأيديولوجي والأمني الناتج عن أنشطة الجماعة، وخصوصًا ما يتعلق بتغلغلها داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، والمدارس الإسلامية، والجمعيات الثقافية. ويُعد هذا الاجتماع علامة دالة على تحول داخلي في فهم الدولة الفرنسية لطبيعة التهديد الذي تمثله الجماعة، إذ لم تعد تُصنف فقط كجماعة سياسية ذات أصول شرق أوسطية، بل ككيان متجذر في البنية الاجتماعية الأوروبية، يوظف أدوات ناعمة لبناء نفوذ فكري وأيديولوجي موازي للدولة. [2]
من هذا المنظور، يمكن القول إن النشاط الإخواني في أوروبا لم يكن طارئًا أو وليد ظرف سياسي، بل نشأ منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مستفيدًا من موجات اللجوء السياسي والطلابي التي أعقبت التوترات والصراعات القومية في الشرق الأوسط. وقد اختار العديد من رموز الجماعة الاستقرار في دول مثل بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا، حيث استفادوا من مناخ الحريات والتعددية الثقافية لتأسيس منظمات وجمعيات إسلامية، ظاهريًا دعوية أو تعليمية، لكنها في جوهرها مرتبطة بالأيديولوجية الإخوانية العابرة للحدود.
ويُلاحظ أن الجماعة ركزت منذ وقت مبكر على قطاع التعليم الإسلامي الخاص باعتباره مدخلًا إستراتيجيًا لإعادة إنتاج خطابها داخل الأجيال المسلمة الجديدة في أوروبا. ففي فرنسا وحدها، هناك أكثر من 120 مدرسة إسلامية، يُعتقد أن عددًا غير قليل منها يتلقى دعمًا مباشرًا أو غير مباشر من شخصيات أو جمعيات ذات صلة بالتيار الإخواني. وتمتد هذه الشبكات إلى المدارس الباكستانية والتركية التي تعمل ضمن أطر قانونية أوروبية، لكنها تخضع في بعض الأحيان لتوجيهات أيديولوجية قادمة من الخارج، سواء من تنظيم الإخوان نفسه أو من حلفائه التقليديين في المنطقة. [3]
كما أسهم وجود جامعات ومعاهد دينية مستقلة في أوروبا، من بينها مؤسسات بدأت في سويسرا وبريطانيا، في مأسسة هذا الحضور، إذ توفر هذه المعاهد تكوينًا دينيًا بمرجعية إخوانية صريحة، يُعاد تصديره إلى المساجد والخطاب الديني العام داخل الجاليات المسلمة. وتُعتبر هذه المؤسسات واجهه شبه أكاديمية تمنح الغطاء الشرعي لتمدد الجماعة في المجال العام الأوروبي، بما يعزز من قدرتها على التأثير وتجنيد النخب المحلية.
إن الاجتماع الفرنسي الأخير لا يُفهم إلا في ضوء هذا التراكم البنيوي. ففرنسا التي طالما تفاوتت مواقفها حيال الحركات الإسلامية باتت تدرك أن المشروع الإخواني تجاوز مجرد النشاط الدعوي، إلى محاولة ممنهجة لإعادة تشكيل الوعي الديني والسياسي للمسلمين الأوروبيين، وهو ما تعتبره دوائر صنع القرار تهديدًا للهوية الجمهورية الفرنسية، ولسيادة الدولة على المجال القيمي والتعليم الديني. [4]
ومن هنا، يصبح التصعيد الفرنسي الأخير جزءًا من محاولة أوروبية أوسع لإعادة ضبط العلاقة مع جماعة نجحت في التموقع داخل بنية المؤسسات الإسلامية والمدنية الأوروبية، لكنها باتت اليوم تحت مجهر أمني وسياسي لا سابق له من حيث الحدة والوضوح.
ثانيًا: نشأة الإخوان في أوروبا ودورهم في المدارس الإسلامية والجامعات والمساجد
تعود جذور التغلغل الإخواني في أوروبا إلى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، حينما لجأ عدد من كوادر الجماعة إلى الدول الأوروبية هربًا من بلدانهم الأصلية. وقد شكل هؤلاء المهاجرون نواة التنظيم الأولي للجماعة في الغرب، وركزوا في البداية على العمل الاجتماعي والثقافي ضمن الجاليات المسلمة، مستفيدين من الفضاء الليبرالي الذي يضمن حرية العقيدة والتنظيم.[5]
ألمانيا الغربية كانت من أولى المحطات، حيث أنشأ سعيد رمضان، أحد أبرز قيادات الجماعة وصهر حسن البنا، المركز الإسلامي في ميونيخ عام 1960، والذي بات لاحقًا نواة للتنظيم الدولي للإخوان في أوروبا. ومن هذا المركز، انطلقت مشاريع مماثلة في سويسرا، والنمسا، وبريطانيا، لتتحول هذه المراكز لاحقًا إلى أدوات تنظيمية وإيديولوجية ذات طابع ديني ظاهري، لكن بعمق سياسي.[6]
توسع دور الإخوان ليشمل المدارس الإسلامية، التي باتت تمثل أدوات مركزية لبناء الهوية الإسلامية وفقًا لرؤية الجماعة. وقد استغل الإخوان النقص في المدارس الدينية في أوروبا، فأنشأوا مدارس تقدم نفسها كمؤسسات تعليمية للمسلمين، لكنها كانت تعتمد في مناهجها ومحتواها على فكر الجماعة. كما تسللت الجماعة إلى المدارس التركية والباكستانية التي تتبع بعض الجمعيات الكبرى المرتبطة بها، خاصة في بريطانيا وألمانيا.[7]
أما المساجد، فقد شكلت بُنى تنظيمية بالغة الأهمية بالنسبة للإخوان، إذ لم تقتصر وظيفتها على كونها دور عبادة، بل تحولت إلى منابر سياسية وتربوية، يتم من خلالها تشكيل خطاب جماعي يعزز سردية الجماعة حول الهوية الإسلامية في الغرب. وتعتبر بعض المساجد في باريس وبرلين ولندن مراكز نشاط إخوانية غير معلنة.[8]
في الجامعات، نشطت الجماعة عبر الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية (WAMY) واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE)، من خلال أذرع طلابية ساهمت في تجنيد الكوادر الشبابية وتمرير الخطاب الإخواني المغلف بمفاهيم التعددية والتمكين الثقافي.[9]
ثالثًا: جنسيات الإخوان في أوروبا وتقديرات أعدادهم
يُعد تصنيف الجنسية لمنتسبي الإخوان في أوروبا إشكاليًا، نظرًا لطبيعة التنظيم التي تقوم على شبكة غير مركزية وغير معلنة من العلاقات. ومع ذلك، فإن الدراسات الاستخباراتية وبعض التقارير البحثية التي أُعدت في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفر لنا تصورًا عامًا عن التركيبة السكانية لعناصر الجماعة.[10]
تتكون غالبية عناصر الإخوان في أوروبا من مهاجرين من أصول عربية، خاصة من مصر، وسوريا، وفلسطين، وتونس، والمغرب. لكن مع مرور الوقت، تمكن العديد من هؤلاء من الحصول على الجنسيات الأوروبية، مما أعطاهم شرعية قانونية كاملة لممارسة أنشطتهم ضمن الأطر المدنية والمؤسسية. في بريطانيا مثلًا، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المنتمين إلى الجماعة أو المتعاطفين معها يتراوح بين 5,000 إلى 8,000 شخص، يتمركز أغلبهم في لندن وبرمنغهام وليستر.[11]
في فرنسا، ينتمي عدد لا بأس به من المتعاطفين مع الإخوان إلى أصول جزائرية وتونسية، ويقدر عدد النشطين في هذا الإطار ببضعة آلاف، يتوزعون بين المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية. أما في ألمانيا، فيُعتقد أن للجماعة ما يقارب 1,400 عضو نشط، بحسب تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية لعام 2023، مع تركز خاص في برلين وهامبورغ وكولونيا.[12]
من الواضح أن الجماعة تعتمد على تكتيك الإخفاء بالدمج، إذ يندمج أعضاؤها في مؤسسات مدنية ذات طابع خيري أو ثقافي أو تعليمي، دون الإعلان عن تبعيتهم التنظيمية، مما يصعب عملية التتبع الإحصائي لهم بدقة.[13]
رابعًا: القيادات الإخوانية في أوروبا وبنية النفوذ التنظيمي
يمتلك الإخوان شبكة قيادة متنوعة في أوروبا، تشمل وجوهًا تاريخية ذات امتداد تنظيمي يعود لعقود، إلى جانب قيادات جديدة تعتمد على أدوات الإعلام والأنشطة الحقوقية لتعزيز خطاب الجماعة. من أبرز هذه الشخصيات:
إبراهيم الزيات، ألماني من أصل مصري، يعد أحد أبرز الشخصيات الإخوانية في أوروبا، وتولى مناصب رفيعة داخل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وله علاقات وثيقة بالمراكز الإسلامية في ألمانيا وبريطانيا. الزيات يُوصف بأنه العقل التنظيمي الأهم للجماعة في الغرب، خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات والشبكات المالية.[14]
في بريطانيا، يبرز اسم أنس التكريتي، نجل قيادي إخواني عراقي بارز، ويترأس مؤسسة قرطبة، التي تروج للخطاب الإخواني بلغة حقوقية وأكاديمية. كما أن أحمد الراوي، العراقي الأصل والمقيم في بريطانيا، كان من المؤسسين الفعليين لـ FIOE وله دور بارز في التنسيق بين الجماعة وفروعها الأوروبية.[15]
ورغم الضغوط الأمنية والرقابة الحكومية المتزايدة، ما تزال هذه القيادات تتمتع بنفوذ حقيقي، خاصة عبر الشبكات الإعلامية والحقوقية، وبعضها يحظى بتقدير رسمي ضمن المجتمع المدني، مما يعقد من إمكانية مواجهتهم قضائيًا أو أمنيًا.[16]
خامسًا: الدول الحاضنة والدول الرافضة
تنقسم الدول الأوروبية في تعاملها مع الإخوان إلى فئتين رئيسيتين: الدول الحاضنة، والدول الرافضة. بريطانيا على رأس الدول الحاضنة، إذ وفرت منذ السبعينيات منطقة الأمان للإخوان، تحت ذريعة حماية حرية التعبير. وقد أسست الجماعة مقرًا عالميًا لها في لندن، وعملت في ظل حماية قانونية كاملة، رغم صدور تقرير حكومي في 2015 حذر من علاقتها بالأيديولوجيات المتطرفة.[17]
ألمانيا دولة تسمح بتغلغل الفكر الإخواني إلى حد كبير، وذلك من خلال العمل في منظمات مسجلة قانونيًا، مثل المجلس الأعلى للمسلمين، لكنها تراقبهم عن كثب من خلال جهاز الاستخبارات الداخلية.[18]
أما فرنسا، فقد شهدت تحولًا جذريًا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر الانفصالية الإسلامية تهديدًا للهوية الجمهورية، وأطلق حملة تشريعية وأمنية تستهدف تقييد نشاطات الإخوان، دون حظرهم رسميًا حتى الآن.[19]
من جانب آخر، تعتبر النمسا والسويد من الدول التي دخلت مرحلة التشدد ضد الإخوان، حيث أطلقت النمسا تحقيقات موسعة في 2020 أدت إلى تفكيك خلايا تمويل إخوانية، كما اتخذت خطوات لتقليل مصادر الدعم الخارجي للجمعيات المرتبطة بالجماعة.[20]
سادسًا: قوة الإخوان في أوروبا ووضعهم الحالي
رغم التحولات السياسية والأمنية التي طالت جماعة الإخوان في أوروبا، لا تزال تحتفظ بقدر ملموس من القوة على الأرض. يعود ذلك إلى نجاحها في بناء شبكات مؤسسية يصعب تفكيكها قانونيًا، حيث تتغلغل في قطاعات التعليم، والخدمات الاجتماعية، وحقوق الإنسان، وتستفيد من صيغ التعاون مع مؤسسات أوروبية.[21]
كما تملك الجماعة مصادر تمويل كبيرة من الخارج، مما يعزز قدرتها على دعم مشاريعها وأنشطتها. وتُستخدم هذه الأموال في دعم جمعيات تعمل تحت مظلة الخدمات الإنسانية، لكنها تخدم المشروع الإخواني الثقافي على المدى الطويل.[22]
ومع ذلك، تعاني الجماعة من تحديات هيكلية تتعلق بضعف التجنيد، وتراجع قدرتها على التأثير العلني، وتنامي الرقابة، فضلًا عن انكشاف خطابها المزدوج أمام الإعلام الأوروبي. كما أن اندماج المسلمين الجدد في مجتمعاتهم يجعل من الصعب على الإخوان إعادة إنتاج مشروعهم السابق بنفس الفعالية.[23]
ختامًا، إن محاولة أوروبا إنهاء مشروع جماعة الإخوان المسلمين لا تُعد مسألة أمنية، بل هي تحدي سياسي وثقافي مركب يختبر قدرة الدول الأوروبية على التوفيق بين حماية أمنها القومي، وضمان الحريات المدنية والدينية التي تُعد من ركائز النظام الليبرالي الغربي. لقد أظهرت المعطيات أن الجماعة، على الرغم من التراجع النسبي في نفوذها بعد موجات الرقابة والتضييق، لا تزال تمتلك بنى مؤسسية معقدة، وشبكات نفوذ عابرة للحدود، وقدرة تكيف لافتة مع السياقات السياسية المتغيرة.
لقد تبين أن جذور التنظيم في أوروبا تعود إلى عقود مضت، وأنه نجح في بناء نفوذ نوعي داخل الجاليات الإسلامية عبر المساجد، المدارس، الجامعات، والمؤسسات الحقوقية، مستفيدًا من سياسات التسامح الثقافي وضعف الرقابة المؤسسية في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا. كما أن تعدد الجنسيات وانخراط أعضاء الجماعة في النسيج المدني الأوروبي زاد من تعقيد المشهد، وجعل من الصعب مواجهتهم بآليات قانونية تقليدية.
ومع تصاعد القلق الفرنسي مؤخرًا وصدور قرارات على مستوى مجلس الدفاع، يتضح أن بعض الحكومات الأوروبية باتت تدرك خطورة المشروع الإخواني ليس فقط كتنظيم ديني، بل كمظلة أيديولوجية تنتج رواية موازية لهوية الدولة الوطنية، وتُغذي الانفصال الثقافي داخل المجتمعات المسلمة. ورغم ذلك، فإن المسألة لا تزال في بداياتها، وتتطلب تحولًا إستراتيجيًا بعيد المدى يشمل إعادة النظر في قوانين الجمعيات، ومصادر التمويل، وآليات الرقابة، إلى جانب دعم مشاريع اندماج حقيقية تستهدف المسلمين الأوروبيين بعيدًا عن تأثير الأطر العقائدية العابرة للقارات.
يمكن القول إن النجاح في إنهاء مشروع الإخوان في أوروبا لن يكون محصلة ضغوط أمنية فحسب، بل هو مرهون بإرادة سياسية متماسكة، وفهم معمق لطبيعة التنظيم وخطورته.
المصادر
[1] هل انتهى زمنُ الإخوان المسلمين في أوروبا؟، نُشر في 23 أغسطس 2023.
[2] بعد “التغلغل الصامت”..هل تنجح أوروبا في إنهاء مشروع الإخوان؟، نُشر في 27 مايو 2025، سكاي نيوز عربية.
[3] حملة فرنسا ضد “الإخوان”.. جدل متصاعد والحكومة تحذر من “مشروع الجماعة”، نُشر في 23 مايو 2025، الشرق.
[4] لوفيغارو: هذه خطة وزير الداخلية ضد تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا، نُشر في 26 مايو 2025، الجزيرة.
[5] الإخوان المسلمون في أوروبا: الهيكل التنظيمي والخلايا، نُشر في 25 يوليو 2023، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
[6] عصام عبدالفتاح، الإخوان وشبكاتهم في أوروبا، نُشر في 2 فبراير 2023، العربية.
[7] “الإخوان المسلمون” في أوروبا – الواجهات وسبل المحاربة، نُشر في 15 مارس 2025.
[8] حالة «الإخوان المسلمين» في أوروبا، نُشر في 19 فبراير 2018، الشرق الأوسط.
[9] د/طارق دحروج، الجغرافيا السياسية لجماعة الإخوان فى أوروبا، نُشر في 30 أغسطس 2016، بوابة الأهرام.
[10] الإخوان المسلمون في أوروبا – الهيكل التنظيمي ومصادر التمويل (ملف)، نُشر في 11 يوليو 2023، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
[11] ضربة لندن لـ “الإخوان”.. ما مصير التنظيم في أوروبا؟، نُشر في 16 مارس 2024، سكاي نيوز عربية.
[12] كيف تدير جماعة “الاخوان المسلمين” شبكات عملها من داخل أوروبا ؟، نُشر في 17 فبراير 2025.
[13] الياس حرفوش، الاستخبارات الألمانية: نفوذ «الإخوان المسلمين» يتزايد، نُشر في 20 أبريل 2018، المجلة.
[14] أبرز قيادات الإخوان ومنظمات الجماعة ببريطانيا ومحاولات انتشارهم بأوروبا، نُشر في 27 أبريل 2021، اليوم السابع.
[15] محمد سبتي، جماعة الإخوان في أوروبا: بنيتها الهيكلية وقياداتها والمؤسسات التابعة لها وطرق تمويلها، نُشر في 25 ديسمبر 2023.
[16] “الإخوان” في أوروبا.. هيكل عنكبوتي وخلايا سرطانية، نُشر في 25 يوليو 2023، العين الإخبارية.
https://al-ain.com/article/brotherhood-europe-terrorism-extremism
[17] خريطة منظمات الإخوان بأوروبا.. كيف سيتعامل القانون مع البؤر؟، نُشر في 10 يوليو 2023، سكاي نيوز عربية.
[18] رشا عمار، الإخوان المسلمون في ألمانيا… تنظيم يتخفى خلف “الاندماج” ويهدد الأمن القومي، نُشر في 28 مايو 2025.
[19] مطالبات بتحجيم وحظر أنشطة الإخوان فى أوروبا.. دراسة تكشف بالأسماء أبرز قيادات الإخوان، نُشر في 27 أبريل 2021، اليوم السابع.
[20] تعرف على قصة المنظمة الإرهابية “الأخطر” في أوروبا، نُشر في 10 أكتوبر 2021، سكاي نيوز عربية.
[21] الإخوان المسلمون في أوروبا ـ المخاطر والتحديات، نُشر في 13 أبريل 2022، مركز الناطور للدراسات والأبحاث.
[22] خالد عبدالرسول، هكذا يتخفى الإخوان في أوروبا تحت ستار المنظمات، نُشر في 19 نوفمبر 2020، الوطن.
https://www.elwatannews.com/news/details/5054954
[23] جماعة الإخوان تتغلغل سرّاً في شرق أوروبا، نُشر في 29 يوليو 2023.
https://shuaanews.ps/92411.html
