في خطوة ذات دلالات استراتيجية لافتة، وقعت وزارة الدفاع الليبية اتفاقية تعاون عسكري مع نظيرتها التركية في العاصمة أنقرة، ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تأهيل وتطوير الجيش الليبي، وذلك في ظل استمرار مساعي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لإعادة بناء المؤسسات السيادية في البلاد، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية. تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية أجراها وكيل وزارة الدفاع الليبية، عبد السلام زوبي، إلى تركيا، حيث التقى كبار مسؤولي وزارة الدفاع التركية. ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس تشهده ليبيا، سواء على مستوى التجاذبات السياسية الداخلية، أو على صعيد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ داخل الأراضي الليبية.[1]
أولاً: خلفيات الاتفاقية ومضامينها المعلنة
تنص الاتفاقية، وفقًا لما أعلن رسميًا، على تطوير قدرات الجيش الليبي في مجالات التدريب، والإعداد الهيكلي، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، في إطار رؤية تهدف إلى بناء جيش وطني محترف قادر على تأمين البلاد وفرض السيادة على كامل الأراضي الليبية. وتركز الاتفاقية بشكل خاص على:
- برامج تأهيل الضباط وضباط الصف في الكليات العسكرية التركية.
- تزويد الجيش الليبي بالمعدات العسكرية والتكنولوجيات الدفاعية الحديثة.
- تقديم استشارات فنية وهيكلية بشأن تنظيم القوات وتحديد مهامها ووظائفها.
- التعاون في مجالات الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
وتعكس هذه البنود محاولة واضحة لإرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين ليبيا وتركيا، لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل الهندسة السياسية والأمنية لبنية الدولة الليبية بعد سنوات من الصراع والانقسام.[2]
ثانيًا: السياق السياسي الداخلي للاتفاقية
تأتي هذه الاتفاقية في ظل تصاعد التجاذبات السياسية بين حكومتي الشرق والغرب، ووسط تعثر المسار الانتخابي وتعقيد ملف توحيد المؤسسة العسكرية. وتبدو حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حريصة على تعزيز موقفها السياسي والعسكري عبر توثيق علاقاتها مع الحليف التركي، الذي كان له دور حاسم في دعمها عسكريًا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمنية والبحرية عام 2019.
تُعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، الموقعة في نوفمبر 2019، إحدى أبرز ملامح التداخل الجيوسياسي بين البلدين، إذ أرست هذه الاتفاقية ما يُعرف بالمجال البحري المشترك بين أنقرة وطرابلس في شرق المتوسط. وقد منحت الاتفاقية الطرفين حقوقًا قانونية حصرية في مناطق بحرية يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي، ما أثار ردود فعل إقليمية غاضبة، خاصة من اليونان وقبرص ومصر، والتي رأت فيها محاولة تركية لفرض أمر واقع استراتيجي خارج الأطر القانونية الدولية. ومنذ توقيعها، أصبحت الاتفاقية بمثابة أساس قانوني لأنقرة في مشاريع التنقيب والاستكشاف في المياه الليبية، وورقة ضغط تركية في مواجهة التحالفات المناوئة لمصالحها في شرق المتوسط.
وعلى الصعيد التشريعي، لم يُجرَ التصديق النهائي على الاتفاقية من قبل البرلمان الليبي حتى الآن، غير أن مؤشرات متعددة خلال الأسابيع الماضية تفيد بأن مجلس النواب يتجه نحو المصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وقد صرح عدد من النواب بأن لجنة متخصصة كُلفت بدراسة الجوانب الفنية والقانونية للاتفاق، تمهيدًا لعرضه للتصويت. وتكشف هذه التطورات عن تحول لافت في موقف بعض القوى السياسية داخل البرلمان، والتي باتت ترى في الاتفاقية وسيلة لتعزيز مصالح ليبيا الاقتصادية والطاقوية، فضلًا عن كونها مدخلًا لتوسيع علاقات التعاون مع تركيا في ملفات أخرى، مثل إعادة الإعمار والتنمية الساحلية. وفي حال تم التصديق، فإن الاتفاقية ستأخذ بعدًا قانونيًا كاملاً، يجعل منها إحدى الركائز المركزية في بنية العلاقات الاستراتيجية الليبية التركية خلال المرحلة المقبلة.[3]
من هنا، تبدو اتفاقية التعاون العسكري امتدادًا طبيعيًا لمسار التعاون العسكري الليبي التركي، لكنها هذه المرة تكتسب طابعًا أكثر عمقًا وتخصصًا، نظرًا لتركيزها على بناء المؤسسة العسكرية من الداخل، بدلًا من التركيز فقط على الدعم العملياتي الميداني.[4]
وبالنظر إلى الانقسام العسكري القائم بين الغرب الليبي الذي تسيطر عليه قوات موالية لحكومة الدبيبة، والشرق الذي تهيمن عليه قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، فإن الاتفاقية قد تُفسر أيضًا باعتبارها خطوة استباقية لإعادة تشكيل موازين القوى العسكرية داخل ليبيا، تحسبًا لأي مواجهات سياسية أو عسكرية محتملة في المستقبل.[5]
ثالثًا: الأبعاد الإقليمية والدولية للاتفاقية
من الناحية الجيوسياسية، تعكس الاتفاقية استمرار تركيا في ترسيخ نفوذها في ليبيا، باعتبارها بوابة استراتيجية نحو شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، ومجالًا حيويًا يتقاطع فيه النفوذ التركي مع مصالح قوى إقليمية ودولية، على رأسها مصر، الإمارات، فرنسا، وروسيا. فالدور التركي في ليبيا كان محل شك ورفض من أطراف إقليمية دعمت الطرف الشرقي من النزاع الليبي، وفي مقدمتها القاهرة وأبوظبي.[6]
وفي تطور لافت في مسار العلاقات الليبية التركية، شهد شهر يونيو 2025 زيارة رسمية أجراها صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ونجل المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى بعدد من كبار القادة العسكريين الأتراك، وعلى رأسهم وزير الدفاع يشار غولر، وقائد القوات البرية التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو. وقد حظيت الزيارة بمراسم استقبال عسكرية رفيعة، عكست تحولًا ملموسًا في المقاربة التركية تجاه الشرق الليبي. وشملت المحادثات ملفات متعددة، من بينها التعاون في مجالات التدريب العسكري، وتوريد التجهيزات، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية ومكافحة الإرهاب، ما يشير إلى سعي متبادل نحو بناء قنوات تواصل وتفاهم جديدة، تتجاوز الخطابات الاستقطابية التي سادت خلال السنوات السابقة.
تعكس هذه الزيارة، من منظور استراتيجي، انفتاحًا تركيًا محسوبًا تجاه كافة الفاعلين الليبيين، بما في ذلك الأطراف التي كانت في خصومة مباشرة مع أنقرة خلال الحرب الأهلية، ويأتي ذلك في إطار نهج براغماتي جديد يهدف إلى إعادة صياغة النفوذ التركي داخل ليبيا بشكل متوازن ومرن. فأنقرة تدرك أن الانقسام المؤسسي في ليبيا يجعل من غير الممكن التعويل على طرف واحد لضمان النفوذ والمصالح، خصوصًا في ملفات حساسة كإعادة الإعمار والطاقة والأمن البحري. كما أن هذا الانفتاح يتيح لتركيا لعب دور الوسيط المحتمل بين الشرق والغرب، ويفتح أمامها فرصًا اقتصادية واستراتيجية في مناطق كانت سابقًا خارج نطاق نفوذها المباشر. ومن ثم، فإن زيارة صدام حفتر قد تمثل خطوة أولى في مسار تطبيع أوسع بين أنقرة والقيادة العسكرية في شرق ليبيا، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على موازين القوى الداخلية والإقليمية المرتبطة بالملف الليبي.[7]
وبتوقيع اتفاقية التعاون العسكري، ترسل أنقرة إشارة مفادها أنها لا تزال فاعلاً رئيسيًا في الملف الليبي، ولن تتراجع عن استراتيجيتها في التموقع العسكري والسياسي داخل البلاد، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة التحالفات ويؤدي إلى تصعيد غير مباشر مع الأطراف المنافسة إقليميًا، لا سيما إذا تم توسيع نطاق الاتفاق ليشمل إقامة قواعد أو بنى تحتية عسكرية دائمة.[8]
أما على الصعيد الدولي، فقد تتسبب الاتفاقية في إثارة حفيظة بعض القوى الغربية، التي ترى في تعاظم النفوذ التركي في ليبيا تهديدًا لتوازنات ما بعد 2011، خاصة وأن تركيا باتت حاضرة بقوة أيضًا في ملفات مشابهة مثل سوريا والقرن الإفريقي. كما أن الدور التركي في إعادة تشكيل الجيوش النظامية في دول الصراع يثير مخاوف بشأن احتمال عسكرة السياسات الخارجية وتحويل الشراكات العسكرية إلى أدوات للنفوذ السياسي.[9]
رابعًا: الغاز والنفوذ في شرق المتوسط: البعد الاقتصادي في التحرك التركي
لا يمكن فهم التوسع العسكري التركي في ليبيا بمعزل عن الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بملف الطاقة، وتحديدًا الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. فمنذ عام 2019، تسعى تركيا لتكريس حضورها في هذا الملف من خلال اتفاقيات ثنائية مع حكومة طرابلس، وهو ما تجدد بوضوح من خلال اتفاق التعاون العسكري الأخير. فقد كانت أولى الخطوات التركية في هذا الاتجاه هي توقيع مذكرة تفاهم بحرية مع حكومة الوفاق الوطني آنذاك، والتي هدفت إلى ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، ما منح تركيا حق التدخل في مناطق بحرية غنية بالموارد كانت تُعد موضع نزاع مع دول مثل اليونان وقبرص.[10]
تنبع أهمية ليبيا في هذا السياق من كونها دولة ذات احتياطي كبير من الغاز الطبيعي، يُقدر بأكثر من 53 تريليون قدم مكعبة، وهي من بين الدول الخمس الأولى في إفريقيا في هذا المجال. وتملك ليبيا موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا في جنوب المتوسط، يجعل منها معبرًا محوريًا لأي مشروع طاقوي بين إفريقيا وأوروبا. من هنا، فإن سعي أنقرة إلى توسيع تعاونها العسكري مع طرابلس ليس فقط بهدف دعم طرف سياسي معين، بل أيضًا لضمان موقع لها في معادلة الطاقة في البحر المتوسط، والحصول على امتيازات في الاستكشاف والتنقيب عن الغاز قبالة السواحل الليبية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية كانت قد وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع شركة TPAO التركية، وهي الذراع التركية الرسمية في مجال الطاقة للقيام بعمليات مسح جيولوجي وجيوفيزيائي في أربع مناطق بحرية قبالة الساحل الليبي. وقد أثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من قبل دول مثل اليونان وفرنسا والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي للبحار وتمس بالمصالح السيادية لدول شرق المتوسط.[11]
تعتمد الاستراتيجية التركية على ما يعرف بعقيدة الوطن الأزرق (Mavi Vatan)وهي رؤية بحرية تهدف إلى فرض الوجود التركي في شرق المتوسط من خلال بناء شبكة نفوذ دائمة تشمل القواعد البحرية والاتفاقيات الثنائية والسيطرة على مسارات الطاقة. وفي إطار هذه العقيدة، تبدو ليبيا أحد الأركان المركزية في مشروع أنقرة لتثبيت مواقعها في منطقة غنية بالموارد وتتنافس عليها أطراف دولية وإقليمية عديدة. فبالتواجد العسكري في ليبيا، تضمن تركيا ليس فقط النفاذ إلى الشواطئ الجنوبية للمتوسط، بل أيضًا إمكانية تعطيل أو إعادة توجيه مشاريع بديلة مثل خط أنابيب EastMed الذي كان من المفترض أن يربط بين حقول الغاز في إسرائيل وقبرص واليونان وينقلها إلى أوروبا دون المرور بالأراضي التركية.
التحالف مع حكومة طرابلس يوفر لتركيا منصة للرد على التحالف الثلاثي المضاد الذي يضم مصر واليونان وقبرص، والذي كان قد وقع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والتي رفضتها تركيا. ولذلك، فإن التعاون العسكري الجديد ليس فقط ورقة ضغط سياسية، بل هو آلية استراتيجية لحماية المصالح الاقتصادية التركية في مجال الطاقة، وضمان أن تكون تركيا جزءًا أساسيًا من خارطة الطاقة المستقبلية في المتوسط.
كما أن أنقرة تعي أن السيطرة على ملفات الطاقة لا تتم فقط عبر الاتفاقيات الاقتصادية، بل تحتاج إلى وجود عسكري ميداني يضمن حماية المصالح وتعزيز القدرة على التدخل في الأزمات. من هنا يتضح أن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع وزارة الدفاع الليبية تأتي في إطار تكامل الرؤية التركية التي تربط بين الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والمصالح الاقتصادية.[12]
خامسًا: التحديات والآفاق المحتملة
رغم أهمية الاتفاقية وما تحمله من مؤشرات على بداية مسار لبناء جيش موحد ومحترف، إلا أن نجاحها يظل مرهونًا بعدة تحديات، أبرزها:
- الانقسام المؤسسي داخل ليبيا، لا سيما بين الشرق والغرب، يعرقل إمكانية تنفيذ خطة شاملة لبناء جيش وطني موحد.
- رفض الأطراف المنافسة للنفوذ التركي داخل ليبيا، ما قد يعرقل تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع أو يخلق صدامات غير مباشرة.
- ضعف الاستقرار السياسي وغياب خارطة طريق دستورية واضحة، ما يجعل الاتفاقية رهينة للتحولات السياسية.[13]
ورغم هذه التحديات، فإن الاتفاقية تفتح الباب أمام تحول نوعي في شكل العلاقة بين طرابلس وأنقرة، من علاقة ظرفية إلى شراكة استراتيجية عميقة، تُعيد رسم ملامح المشروع الأمني الليبي برمته، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السيادة العسكرية الليبية، ومدى قدرتها على الإفلات من التجاذبات الإقليمية وبناء قرار عسكري مستقل.
ختامًا، يمكن القول إن توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا يمثل محطة مفصلية في مسار إعادة بناء الدولة الليبية، لا سيما في جانبها الأمني والعسكري. وإذا نجحت الاتفاقية في ترجمة مضامينها إلى إجراءات فعلية على الأرض، فقد تُسهم في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وفتح الطريق أمام توحيد الأجهزة الأمنية، وتحقيق قدر من الاستقرار الداخلي.
غير أن هذه التحولات ستظل مشروطة بمدى توفر الإرادة السياسية الوطنية، والقدرة على تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات، والانفتاح على شراكات توازن بين الدعم الخارجي والسيادة الوطنية. وهنا تبرز الإشكالية الكبرى: هل تعزز هذه الاتفاقية استقلال القرار العسكري الليبي، أم تكرس مزيدًا من الخضوع لقوى خارجية؟
[1] اتفاقية تعاون عسكري بين ليبيا وتركيا لتأهيل وتطوير الجيش الليبي، نُشر في 10 يوليو 2025، ليبيا الأحرار.
[2] ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لرفع القدرات العسكرية للجيش الليبي، ُنشر في 10 يوليو 2025، كونا وكالة الأنباء الكويتية.
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3240174&Language=ar
[3] برلمان طبرق يتجهز لإقرار اتفاقية الترسيم البحري مع تركيا… تفاصيل الضغوط اليونانية والمصرية على حفتر لمنع تمريرها، نُشر في 11 يوليو 2025، عربي بوست.
[4] اتفاقية تعاون عسكري بين ليبيا وتركيا لتعزيز قدرات الجيش الليبي، نُشر في 10 يوليو 2025، أخبار الغد.
[5] اتفاقية عسكرية بين ليبيا وتركيا لرفع كفاءة الجيش الليبي، نُشر في 10 يوليو 2025، أخبار ليبيا.
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/2596335.html
[6] اتفاقية استراتيجية جديدة بين ليبيا وتركيا في المجال العسكري، نُشر في 11 يوليو 2025، ترك برس.
https://www.turkpress.co/node/106259
[7] زيارة “صدام حفتر” إلى تركيا في هذا التوقيت، نُشر في 7 أبريل 2025، مركز الدراسات العربية الأوراسية.
[8] توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين طرابلس وأنقرة لرفع قدرات الجيش الليبي، نُشر في 10 يوليو 2025، آر تي عربية.
[9] طرابلس وأنقرة يوقعان اتفاقية تعاون عسكري لرفع قدرات الجيش الليبي، نُشر في 10 يوليو 2025.
[10] DEEP SEA RIVALS: EUROPE, TURKEY, AND NEW EASTERN MEDITERRANEAN CONFLICT LINES, 30 May 2020, Foreign policy.
[11] Vassilis Nedos , Manolis Kostidis, Turkey to start exploring for gas off Libya, 26 June 2025, ekathimerini.
https://www.ekathimerini.com/economy/energy/1273526/turkey-to-start-exploring-for-gas-off-libya
[12] Libya clashes point to growing power of Turkey-allied PM, 13 May 2025, Reuters.
https://www.reuters.com/world/africa/libya-clashes-point-growing-power-turkey-allied-pm-2025-05-13
[13] برلمان طبرق يتجهز لإقرار اتفاقية الترسيم البحري مع تركيا، مرجع سابق.
