تُعتبر روسيا واحدة من أغنى الدول بالنفط في العالم. وفقًا لبيانات “مجلة النفط والغاز الأمريكية”، بلغ الإنتاج العالمي من النفط في عام 2021 حوالي 4.4 مليار طن، منها 534 مليون طن من إنتاج روسيا، أي ما يعادل 12٪ من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.[i]
ولطالما أدركت روسيا القوة الاستراتيجية لمواردها من الطاقة كأداة دبلوماسية لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها الجيوسياسية. ومع اتجاه بعض الدول الأوروبيه للابتعاد عن النفط الروسي نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية، تدخلت الصين لسد الفجوة، مكوّنةً تحالفًا قويًا في مجال الطاقة مع روسيا. ويُعيد هذا التعاون تشكيل طرق التجارة العالمية ويوفر لكلا البلدين طوق النجاة في ظل العقوبات والتنافس العالمي المتزايد. بناءً على ذلك، يناقش هذا المقال أهمية الشراكة المتطورة في مجال الطاقة وانعكاساتها الأوسع على سوق الطاقة العالمي.
أولاً: العقوبات الغربية على روسيا
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى قيام العديد من الدول بتقييد علاقاتها التجارية مع روسيا، استياءً من تدخلها ودعمًا لأوكرانيا. وقد بدأت هذه الإجراءات بفرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على واردات النفط الخام الروسي، والتي استُبدلت بحظر نفطي رسمي في ديسمبر 2022. كما تم وضع سقف لسعر النفط الخام الروسي المباع للدول غير المشاركة في الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في أوائل عام 2023.[ii]
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي مجموعة ثانية من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي في 25 فبراير 2022، في اليوم التالي من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. وتشمل هذه العقوبات أُولى التدابير التي تستهدف قطاع الطاقة. حظر الاتحاد الأوروبي تصدير معدات تكرير النفط والتكنولوجيا إلى روسيا، مما أعاق التطورات في قطاع الطاقة الروسي.[iii]
إضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول الصناعية السبع سقفاً لسعر النفط في ديسمبر 2022 يستهدف بشكل أساسي النفط الخام الروسي. تم تحديد سقف السعر عند 60 دولارًا للبرميل ويُطبق على النفط الخام الروسي المنقول عبر البحر.
يتم تنفيذ سقف السعر من خلال خدمات تسيطر عليها الدول الغربية مثل الشحن والتأمين، التي تعتبر ضرورية لنقل النفط. في حال بيع النفط الخام الروسي بسعر أعلى من السقف المحدد بـ 60 دولارًا، يُحظر على الشركات التي تقدم هذه الخدمات التعامل، مما يؤدي إلى تقليص أرباح روسيا مع الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي.[iv]
من جانبها، اتخذت الولايات المتحدة خطوة خاصة بها عندما أصدر الرئيس “جو بايدن” أمرًا تنفيذيًا في 8 مارس 2022 يستهدف قطاع الطاقة الروسي. يحظر الأمر استيراد سلع الطاقة الروسية المتنوعة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط الخام، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والفحم. كما يقيد الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، مما يعني أن الشركات والمستثمرين الأمريكيين لا يمكنهم المساهمة بأموال أو أصول في مشاريع الطاقة الروسية.[v]
كانت تلك السياسات تهدف إلى تقليل إيرادات روسيا من صادرات النفط، لكنها أدت أيضًا إلى ارتفاع أسعار خام برنت. حيث زادت المخاوف بشأن الإمدادات واستجابت الأسواق لاحتمالية حدوث انقطاع في إمدادات النفط الروسية. يظهر هذا بوضوح في الرسم البياني الزمني لأسعار خام برنت من 1987 إلى 2023، الذي يوضح الارتفاع الحاد في الأسعار خلال فترات التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السوق.
الاتجاه العالمي لأسعار النفط الخام برنت:
يُظهر الشكل (1) أسعار النفط الخام برنت (بالدولار الأمريكي للبرميل) من 1987 إلى 2023. ويُبرز الاتجاه مختلف الأحداث الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار النفط عبر السنوات.
خلال أواخر الثمانينيات والتسعينيات، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيًا، حيث تراوحت بين 10 و30 دولارًا للبرميل. وقد تميزت تلك الفترة بطلب مستقر وتحكم في العرض من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وبدأت الأسعار في الارتفاع الحاد بعد عام 2000، مما يعكس الطلب المتزايد من الدول الصناعية سريعًا مثل الصين والهند. وشهدت هذه الفترة أيضًا أحداثًا جيوسياسية كُبرى مثل حرب العراق (2003)، مما أدى إلى عدم اليقين في الإمدادات النفطية ودفع الأسعار إلى الارتفاع. وبحلول عام 2008، بلغت الأسعار ذروتها عند حوالي 140 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمزيج من الطلب المرتفع والمخاوف المتعلقة بالإمدادات.
تسببت الأزمة المالية لعام 2008 في انخفاض مفاجئ وحاد في أسعار النفط، حيث تراجعت من ذروتها عند 140 دولارًا إلى أقل من 40 دولارًا. وقد أدى الركود العالمي الذي أعقب ذلك إلى تقليل الطلب على النفط بشكل كبير. وبعد الأزمة، تعافت أسعار النفط وظلت متقلبة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي المصاحبة لسقوط بعض الأنظمة السياسية في دول الشرق الأوسط مثل الحرب الأهلية الليبية، وما يعرف بالربيع العربي، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 110 دولارات للبرميل في عام 2012. ويعكس هذا التعافي النمو الاقتصادي العائد في العديد من الدول.[vii]
وفي عام 2014، حدث انخفاض كبير في أسعار النفط، حيث انخفضت من حوالي 110 دولارات إلى 40 دولارًا للبرميل بحلول عام 2015. وكان هذا الانهيار ناتجًا عن مزيج من العرض الزائد العالمي، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وقرار أوبك بعدم خفض مستويات الإنتاج. شهدت أسعار النفط انتعاشًا معتدلًا بين 2016 و2019، حيث تراوحت الأسعار بين 50 و80 دولارًا للبرميل. وكانت السوق لا تزال تعاني من مخاوف زيادة العرض، بينما دفعت التوترات الجيوسياسية (مثل الوضع في إيران وفنزويلا) الأسعار إلى الارتفاع بشكل دوري.[viii]
وتلقت أسواق النفط هزة كبرى وحدثت ازمة غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا ،والتي شكلت نقطة تحول كبيرة في الأسعار في عام 2020، أدت إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط مع دخول الاقتصادات العالمية في حالة إغلاق. وقد انهارت أسعار النفط لفترة وجيزة، حتى أنها دخلت المنطقة السلبية في وقت ما في أوائل عام 2020، قبل أن تستقر حول 40 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام.[ix]
وبحلول عام 2021، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، حيث تجاوزت 80 دولارًا للبرميل مع إعادة فتح الاقتصادات وارتفاع الطلب على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 الأسعار إلى ما يقرب من 90 دولارًا للبرميل، بسبب الانقطاعات في إمدادات النفط العالمية والعقوبات المفروضة على النفط الروسي.[x]
ثانيا: الأنماط التاريخية: التحول من أوروبا إلى آسيا
إن استراتيجية روسيا في التحول نحو الشرق لها جذور تاريخية عميقة تعود إلى عام 1689 عندما وقعت أول معاهدة لها مع الصين، بهدف فتح طرق تجارية جديدة عبر سيبيريا وتحديد الحدود لتجنب النزاعات، وذلك في وقت كانت روسيا تتوسع شرقًا. لتصبح أول دولة أوروبية توقع معاهدة مع الصين[xi]. كان هذا التوجه نحو آسيا جزءًا رئيسيًا من السياسة الخارجية الروسية كلما ظهرت توترات مع أوروبا أو تضاربت مصالحهم. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، والذي كان لحظة حاسمة تسببت في توترات في علاقات روسيا مع الدول الغربية التي فرضت عليها العديد من العقوبات[xii]. ولذلك، طورت روسيا سياسة “التوجه نحو الشرق” بهدف بناء علاقات سياسية واقتصادية أقوى مع الصين باعتبارها شريكًا تجاريًا بديلاً.
وفي الآونه الاخيرة، وبعد اضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب السياسات الروسية، والذي كان يُعتبر المستورد الرئيسي للطاقة الروسية، خاصة النفط الخام، أصبحت روسيا مضطرة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الصين لتعويض خسائرها والحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة، كما يوضح الرسم البياني التالي:
لتغير في متوسط صادرات النفط الروسية حسب الدولة من 2021 إلى 2023:
هذا المخطط الشريطي، في الرسم البياني (2)، يوضح متوسط صادرات النفط الروسية إلى مناطق مختلفة من عام 2021 حتى 2023. ويعكس هذا المخطط نظرة على إعادة توزيع صادرات النفط الروسي بسبب العوامل الجيوسياسية، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا. في عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للنفط الروسي، حيث استورد 3.3 مليون برميل يوميًا. وبحلول عام 2023، انخفض هذا الرقم بشكل كبير إلى 0.6 مليون برميل يوميًا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الطاقة الروسية بعد الحرب في أوكرانيا. ويبرز هذا الانخفاض تأثير العقوبات الأوروبية على استراتيجية تصدير النفط الروسية.
ومن ناحية أخرى، زادت الصين بشكل كبير من وارداتها من النفط الروسي، من 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2021 إلى 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للنفط الروسي بحلول عام 2023. يعكس هذا التحول تعزيز العلاقات في مجال الطاقة بين روسيا والصين، حيث قامت روسيا بإعادة توجيه صادراتها نتيجة تراجع الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، زادت الهند بشكل كبير من استيرادها بعد أن كانت وارداتها ضئيلة جدًا من النفط الروسي، حيث ارتفعت من 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2021 إلى 1.9 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023. ويُظهر هذا النمو تحول الهند نحو استغلال النفط الروسي المخفض في أعقاب العقوبات الغربية، مما يُنوع من مصادر طاقتها.[xiv]
ثالثا: التغيرات في أسواق النفط
شهدت الصين توسعًا اقتصاديًا هائلًا خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة في جميع الصناعات مثل النقل ومنتجات البتروكيماويات. وهذا الطلب المتزايد جعل الصين لاعبًا رئيسيًا في أسواق النفط الخام العالمية كمستورد. وأصبحت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث بلغت وارداتها 11.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023[xv]، مما يعني أنها تعتمد بشكل كبير على المصادر الخارجية لتلبية احتياجاتها من النفط الخام. وتوضح الرسوم البيانية التالية واردات الصين من النفط الخام خلال السنوات الثلاث الماضية:
واردات النفط الخام إلى الصين حسب كل دولة في الأعوام 2021 و2022 و2023:
في الرسوم البيانية العمودية التي تقارن واردات النفط الخام إلى الصين من عام 2021 حتى 2023، كما هو موضح في الرسم البياني (3)، نلاحظ تغييرات كبيرة في ترتيب وحصص مختلف موردي النفط.
كانت المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي في عامي 2021 و2022، لكن حصتها من الواردات الصينية انخفضت قليلاً في عام 2023 مع زيادة صادرات روسيا. على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، تظل السعودية موردًا رئيسيًا، محتفظة بقوة بالمركز الثاني، حيث قدمت 86 مليون طن، بانخفاض بنسبة 2% عن العام السابق، وقامت بتوجيه مبيعاتها النفطية بشكل أكبر نحو الأسواق الغربية لتعويض تراجع مبيعاتها في الصين.
وقد تفوقت روسيا على السعودية وأصبحت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في عام 2023، حيث استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي الواردات، إذ سلمت 107 مليون طن من النفط، أو ما يعادل حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا. يعود هذا التحول إلى حد كبير إلى الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، مما دفع روسيا إلى إعادة توجيه صادراتها النفطية نحو أسواق بديلة مثل الصين.[xvii]
رابعا: موقف الولايات المتحده
تشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد من تعمق التعاون بين الصين وروسيا، نظرًا للتحديات الكبيرة التي يمثلها هذا التحالف لنفوذها الدولي. فالتقارب بين البلدين لا يقتصر فقط على المصالح المشتركة، بل يمتد إلى محاولتهما تغيير النظام الدولي من هيمنة قطب واحد إلى نظام متعدد الأقطاب، وهو ما يهدد بتقليص النفوذ الأمريكي في مناطق حيوية مثل آسيا وأوروبا الشرقية. من جهة أخرى، فإن التعاون العسكري والتكنولوجي بين الصين وروسيا يثير مخاوف واشنطن، حيث يُعتقد أن هذا التحالف قد يضعف التفوق العسكري الأمريكي ويعيد تشكيل التوازن الأمني العالمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشكل تعاظم العلاقات بين البلدين تهديدًا لقدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات فعالة، لا سيما على روسيا. فالتعاون في مجال الطاقة والتجارة يمكن أن يوفر بدائل اقتصادية تقلل من تأثير العقوبات الأمريكية، مما يعزز من قدرة البلدين على مقاومة الضغوط الدولية ويقوض الدور الأمريكي في تشكيل السياسات العالمية.
في التحليل الأخير، تُظهر البيانات المذكورة أعلاه أنه في حين انخفضت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، فإن صادراتها إلى الصين شهدت نموًا كبيرًا، مما جعل الصين أكبر مستورد للنفط الروسي بحلول عام 2023.
هذا التحول أدى إلى تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا على أساس المنفعة المتبادلة. فمن ناحية الصين، استفادت من الأسعار المخفضة للنفط الروسي، ما جعلها تزيد من وارداتها من النفط الخام الروسي، مما عزز أمنها في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد وتقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى، وفرت روسيا لنفسها سوقًا قوية في الصين، مما شكل مصدرًا حيويًا للعائدات لمواجهة آثار العقوبات الغربية وضمان الاستقرار المالي لاقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. وبناءاً على ذلك، من المرجح أن يستمر التعاون بين روسيا والصين حتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، حيث باتت العلاقات بين البلدين مبنية على مصالح استراتيجية طويلة الأجل تتجاوز الأزمة الراهنة. فحتى مع تغير الأوضاع الدولية، قد يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، بهدف تقليل الاعتماد على الغرب وتعزيز قدراتهما في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
علاوة على ذلك، قد تتوسع العلاقات بين البلدين إلى مجالات غير تقليدية مثل تطوير العملات الرقمية والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تقليل هيمنة الدولار في التجارة الدولية ويمنح البلدين نفوذاً أكبر في تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.
قائمة المراجع:
[i] Zhang, Qi, Yi Hu, Jianbin Jiao, and Shouyang Wang. “The Impact of Russia–Ukraine War on Crude Oil Prices: An EMC Framework.” Humanities and Social Sciences Communications 11, no. 1 (January 2, 2024). https://doi.org/10.1057/s41599-023-02526-9.
[ii] Rosenberg, Elizabeth, and Eric Van Nostrand. “The Price Cap on Russian Oil: A Progress Report.” U.S. Department of the Treasury, May 18, 2023. https://home.treasury.gov/news/featured-stories/the-price-cap-on-russian-oil-a-progress-report.
[iii] EU sanctions against Russia explained – consilium. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/sanctions-against-russia-explained/.
[iv] “The Price Cap on Russian Oil: A Progress Report.” U.S. Department of the Treasury, May 18, 2023. https://home.treasury.gov/news/featured-stories/the-price-cap-on-russian-oil-a-progress-report#:~:text=The%20price%20cap%20policy%20incentivizes,oil%20at%20%2460%20per%20barrel.
[v] Biden bans Russia oil imports to U.S., warns gasoline to rise further | Reuters. https://www.reuters.com/business/biden-bans-russia-oil-imports-us-warns-gasoline-prices-will-rise-further-2022-03-08/.
[vi] EIA (2024), Independent Statistics and Analysis, U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm.
[vii] EIA (2024), Steo supplement: Why are oil prices so high? https://www.eia.gov/outlooks/steo/special/pdf/high-oil-price.pdf.
[viii] Kolakowski, Mark. “History of Oil Prices.” Investopedia. https://www.investopedia.com/history-of-oil-prices-4842834.
[ix] IEA. “The Global Oil Industry Is Experiencing a Shock like No Other in Its History – Analysis.” IEA, April 1, 2020. https://www.iea.org/articles/the-global-oil-industry-is-experiencing-shock-like-no-other-in-its-history.
[x] Paraskova, Tsvetana. “EIA Slashes Forecasts of Oil Demand Growth and Oil Prices in 2025.” OilPrice.com, 2024. https://oilprice.com/Energy/Energy-General/EIA-Slashes-Forecasts-of-Oil-Demand-Growth-and-Oil-Prices-in-2025.html.
[xi] Perdue, Peter C. “Boundaries and Trade in the Early Modern World: Negotiations at Nerchinsk and Beijing.” Eighteenth-Century Studies 43, no. 3 (2010): 341–56. http://www.jstor.org/stable/25642205.
[xii] Timeline – EU sanctions against Russia – consilium. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/timeline-sanctions-against-russia/.
[xiii] IEA (2024), Average Russian oil exports by country and region, 2021-2023 https://www.iea.org/data-and-statistics.
[xiv] “Implication of the Proposed EU Ban of Russian Oil for Global Oil Markets.” Oxford Institute for Energy Studies, 2022 https://www.oxfordenergy.org/publications/implication-of-the-proposed-eu-ban-of-russian-oil-for-global-oil-markets/.
[xv] China’s 2023 crude oil imports hit record as fuel demand recovers | Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/chinas-2023-crude-oil-imports-hit-record-fuel-demand-recovers-2024-01-12/.
[xvi] UN Comtrade Database, https://comtradeplus.un.org/.
[xvii] Ukrainian Service, “Russia Overtakes Saudi Arabia to Become Largest Supplier of Oil to China,” RadioFreeEurope/RadioLiberty, January 20, 2024, https://www.rferl.org/a/russia-overtakes-saudi-arabia-to-become-largest-supplier-of-oil-to-china/32784852.html.
