في خضم التحولات الجيوسياسية التي يشهدها الإقليم، يبرز توقيع اتفاق تصدير الغاز بين أذربيجان وسوريا كحدث لافت يعكس إعادة تمركز بعض الفاعلين الإقليميين في مسارات جديدة من التعاون، تتجاوز الحسابات التقليدية للتحالفات والانقسامات. فبينما كانت تخضع سوريا لعقوبات اقتصادية صارمة، وتواجه أزمة طاقة خانقة نتيجة الحرب الأهلية التي بدأت من عام 2011 إلى حين سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، تبدو الخطوة الأذربيجانية بمثابة إشارة دبلوماسية واقتصادية ذات دلالات متعددة، خاصة بالنظر إلى شبكة علاقات باكو الإقليمية المعقدة، بما في ذلك تحالفها الوثيق مع تركيا وإسرائيل، وموقفها السابق من النزاع السوري الذي اتسم بالحذر والابتعاد عن الانخراط المباشر، مع انحياز سياسي غير معلن لمحور أنقرة وداعمي المعارضة، وإبقاء العلاقات مع دمشق في حدها الأدنى وإغلاق السفارة الأذرية عام 2012، ما يجعل هذا الاتفاق تحولًا نوعيًا في مسار العلاقة بين البلدين .[1] يأتي هذا الاتفاق أيضًا في سياق أوسع من التحولات في سوق الطاقة العالمي، حيث تسعى بعض الدول الصغيرة إلى توظيف مواردها كأدوات تأثير سياسي، بينما تحاول دول محاصرة كدمشق كسر عزلتها عبر بوابة الاقتصاد. ومن هنا، تكتسب هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية لا تقتصر على الجوانب التقنية لتوريد الغاز، بل تمتد إلى إعادة رسم خطوط النفوذ والتواصل في منطقة تتشابك فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية.[2]
ويسعى هذا المقال التحليلي إلى دراسة أبعاد هذا الاتفاق من حيث سياقاته السياسية والاقتصادية، عبر تحليل دوافع كل من أذربيجان وسوريا في ضوء تحولات الإقليم، ورصد موقع الاتفاق ضمن شبكة التحالفات المتشابكة، ولا سيما مع أطراف فاعلة كتركيا، إيران، وروسيا. كما يتناول المقال تداعيات هذا التعاون على التوازنات الإقليمية في الطاقة، وفرصه في إعادة دمج سوريا اقتصاديًا، مع تقديم قراءة نقدية لأهداف الطرفين ورسائلهما الجيوسياسية في مرحلة تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ والمصالح.
أولًا: رؤية تحليلية لخلفية اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا وأهم بنوده
لم تكن العلاقات بين سوريا وأذربيجان على مدى سنوات تتسم بالتقارب أو التعاون الواضح، بل ظلت محدودة ضمن الإطار الدبلوماسي التقليدي، دون أن ترتقي إلى شراكات اقتصادية أو سياسية استراتيجية. وقد ساهمت عوامل عدة في بقاء العلاقات باردة، من بينها اصطفاف كل من الطرفين في تحالفات متباينة، فدمشق كانت حليفًا وثيقًا لطهران وموسكو، فيما ارتبطت باكو بعلاقات قوية مع أنقرة وتل أبيب، وهما خصمان إقليميان للسياسة السورية، فقد تبنت تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 موقفًا معاديًا لحكومة بشار الأسد، وصل إلى حد القطيعة الدبلوماسية والدعم العلني لفصائل المعارضة المسلحة، فضلًا عن التدخل العسكري المباشر في الشمال السوري، ما جعلها في موقع المواجهة السياسية والأمنية مع دمشق. أما بالنسبة لإسرائيل، فقد ظلت العلاقات السورية معها محكومة بإرث الصراع العربي-الإسرائيلي وغياب أي قنوات اتصال سياسية رسمية، ما أضاف بُعدًا آخر من التباعد بين سوريا وحلفاء باكو.[3]
إلا أن المتغيرات الإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد عام 2020، أسهمت في إعادة تشكيل أولويات الدول وتوجهاتها الخارجية. ففي أعقاب الحرب الثانية في ناغورنو قره باغ – الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي – والذي يشكل جزءًا من الأراضي المعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان لكنه كان خاضعًا لسيطرة أرمنية فعلية منذ مطلع التسعينيات، تمكنت باكو من استعادة أجزاء واسعة منه بدعم عسكري وسياسي من تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب الأولى (1991–1994) انتهت بسيطرة الأرمن على الإقليم ومناطق محيطة به، ما شكل جرحًا جيوسياسيًا عميقًا لأذربيجان، في حين جاءت الحرب الثانية في خريف 2020 لتقلب المعادلة لصالح باكو، وتعيد ترسيم موازين القوى في جنوب القوقاز. هذا الانتصار عزز موقع أذربيجان الإقليمي، وجعلها أكثر انفتاحًا على تنويع شراكاتها، خاصة في قطاع الطاقة، وهو ما تزامن مع حاجة سوريا المتزايدة لتأمين مصادر بديلة للغاز والطاقة، بعد سنوات من تدمير بنيتها التحتية وعزلتها عن الأسواق الدولية نتيجة العقوبات الغربية والعربية[4]، تزامن ذلك مع تحولات في الموقف العربي من دمشق، تمثلت في استعادة بعض العلاقات الدبلوماسية، وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. كما برزت بوادر انفتاح اقتصادي محدود من قبل دول كانت تتخذ موقفًا متشددًا من النظام السوري، ما ساهم في فتح المجال أمام دمشق للبحث عن شركاء جدد خارج المنظومة الغربية، بما في ذلك دول آسيوية وقوقازية، في محاولة لكسر طوق العزلة المفروض عليها منذ عام 2011. وقد تسارعت هذه المساعي بشكل ملحوظ بعد أحداث 8 ديسمبر، حين استولى أحمد الشرع على السلطة بالقوة، الأمر الذي خلق واقعًا سياسيًا جديدًا في سوريا، ودفع القيادة الجديدة إلى إعادة صياغة أولوياتها الخارجية، والبحث عن قنوات تعاون مع أطراف لم تكن منخرطة سابقًا في المشهد السوري، كأذربيجان، لتأمين احتياجات البلاد الاقتصادية، وخاصة في قطاع الطاقة.[5]
وفي هذا الإطار، يأتي اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا كمؤشر على استعداد الطرفين لتجاوز الاعتبارات السياسية السابقة، والتركيز على منطق المصلحة الاقتصادية المتبادلة. فمن ناحية، تسعى دمشق إلى تأمين احتياجاتها الملحة من الغاز لتخفيف أزمة الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
ومن ناحية أخرى، تنظر أذربيجان إلى سوريا ليس فقط كممر محتمل في خططها المستقبلية لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، بل أيضًا كسوق جديدة تتيح لها تنويع صادراتها وتعزيز مكاسبها الاقتصادية. وإلى جانب ذلك، يدرك صانع القرار في باكو أن فتح قنوات مباشرة مع النظام السوري يمنحه أوراقًا سياسية إضافية، نظرًا لعلاقات أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل، ما يتيح لتل أبيب امتلاك أداة ضغط غير مباشرة على دمشق، يمكن توظيفها في ملفات إقليمية حساسة تتعلق بإيران أو بالتوازنات الأمنية في المنطقة.[6] على الرغم أن سوريا دولة منتجة للغاز على النحو الذي يجعلها لاعبًا كبيرًا في سوق الطاقة، لكنها ليست فاعلًا ذات ثقل، كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع الممرات الإقليمية، وامتلاكها لبنية تحتية (رغم تضررها) قابلة لإعادة التأهيل، يجعلها دولة مهمة في معادلات نقل وتوزيع الطاقة، خصوصًا في ظل التنافس بين مشاريع خطوط الغاز التي تسعى دول كتركيا، روسيا، وإيران إلى ترسيخها في المنطقة.[7]
تميزت العلاقات بين سوريا وأذربيجان في عهد الرئيس بشار الأسد بجمود نسبي وتباعد سياسي ناتج عن اصطفافات إقليمية متضادة. فقد حافظت دمشق خلال هذه المرحلة، خاصة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، على علاقات استراتيجية مع كل من إيران وروسيا وأرمينيا، وهي أطراف كانت على مسافات متفاوتة من التوتر مع أذربيجان، سواء بسبب النزاع في ناغورنو كاراباخ أو بسبب السياسات التركية المتحالفة مع باكو. هذا الانحياز الضمني – وإن لم يكن صداميًا – جعل العلاقات مع أذربيجان هامشية، حيث لم تُسجل زيارات رئاسية ولا مبادرات اقتصادية أو دبلوماسية ذات وزن بين البلدين، وسط أولويات سورية مرتبطة بالصراع الداخلي وبالداعمين التقليديين.[8]
أما في المرحلة الانتقالية التي يمثلها أحمد الشرع، القيادي السابق في جماعات إرهابية مسلحة، بينها “جبهة النصرة”، والتي كان لها دور محوري في الصراع المسلح داخل سوريا، فتُفهم في السياق التحليلي كنموذج لمرحلة سياسية جديدة تبحث عن إعادة تموضع في الإقليم. وقد ظهرت في هذه المرحلة مؤشرات على إعادة تفعيل الدبلوماسية البراغماتية، بما في ذلك الانفتاح على قوى صاعدة أو محايدة سابقًا. ويُنظر إلى اتفاق الغاز الأخير مع أذربيجان بوصفه بداية مسار محتمل نحو كسر العزلة السورية، وتوظيف الانفتاح الاقتصادي في إعادة الإعمار، واستقطاب شركاء خارج الأطر التقليدية. وقد يجد الشرع في باكو شريكًا استراتيجيًا يوفر بدائل عن المحاور الإقليمية المتنافسة، لا سيما في ظل ما تبديه أذربيجان من استعداد للعب أدوار جديدة في الشرق الأوسط، تجمع بين الطاقة والدبلوماسية والتنمية.[9]
ثانيًا: دوافع سوريا وأذربيجان في اتفاق الغاز
- دوافع سوريا لاتفاق الغاز مع أذربيجان
تتعدد الاعتبارات التي دفعت دمشق إلى المضي نحو إبرام اتفاق الغاز مع أذربيجان، ويمكن قراءتها في سياق أوسع من محاولات النظام السوري إعادة التموضع الإقليمي وكسر الطوق الاقتصادي والسياسي المفروض عليه منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.[10]
- معالجة أزمة الطاقة الخانقة
تشكل أزمة الطاقة أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا في العقد الأخير، إذ أدى تدمير البنية التحتية نتيجة الحرب، وفقدان السيطرة على معظم حقول النفط والغاز في الشمال الشرقي لصالح قوات مدعومة من الولايات المتحدة، إلى انكماش حاد في الإنتاج المحلي، وارتفاع كبير في كلفة الاستيراد من دول حليفة مثل إيران. في هذا السياق، يوفر الغاز الأذربيجاني خيارًا بديلاً يمكن أن يخفف الضغط على الإمدادات الإيرانية، ويمنح دمشق هامش مناورة أوسع في إدارة ملف الطاقة.[11]
- كسر العزلة الاقتصادية والدبلوماسية
على الرغم من استمرار العقوبات الغربية والعربية، تدرك دمشق أن الانفتاح على أطراف غير منخرطة في التحالفات الغربية – مثل أذربيجان – يمنحها منفذًا للتواصل مع أسواق جديدة، ويفتح الباب أمام صفقات مستقبلية تتجاوز نطاق الطاقة لتشمل مجالات البنية التحتية، والاستثمار، والتجارة. [12]إن إدراج باكو كشريك اقتصادي محتمل يشكل رسالة سياسية إلى المجتمع الدولي بأن النظام السوري قادر على إيجاد شركاء بديلين، حتى في بيئة جيوسياسية معقدة.[13]
- توظيف البُعد الجيوسياسي للاتفاق
ترى دمشق في التعاون مع أذربيجان فرصة لإدخال فاعل إقليمي جديد إلى معادلة الشرق الأوسط، بما قد يسهم في إعادة رسم موازين القوى. فالعلاقة الوثيقة بين باكو وأنقرة، إضافة إلى ارتباطها بعلاقات متقدمة مع إسرائيل، تمنح الاتفاق أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي البحت. من منظور دمشق، فإن بناء علاقات اقتصادية مع طرف يملك مثل هذه الروابط قد يُستخدم كورقة ضغط غير مباشرة على خصومها، أو كقناة لتخفيف حدة التوترات مع بعض المحاور الإقليمية. [14]
- استثمار التحولات الإقليمية بعد حرب ناغورنو قره باغ
التغييرات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب الثانية في ناغورنو قره باغ عام 2020، وما ترتب عليها من تعزيز موقع أذربيجان الإقليمي، خلقت بيئة مواتية لدمشق للاقتراب من باكو. فالنظام السوري يسعى إلى الاستفادة من سياسة أذربيجان البراغماتية وانفتاحها على شراكات متعددة الاتجاهات، خاصة مع دول تقع خارج الاصطفافات التقليدية للصراع السوري.[15]
- دعم مرحلة ما بعد الصراع وإعادة الإعمار
يدرك النظام السوري أن مرحلة إعادة الإعمار، متى ما انطلقت فعليًا، ستتطلب مصادر طاقة مستقرة وأسواقًا مفتوحة، وهو ما يجعل من اتفاق الغاز خطوة تأسيسية لمشاريع أكبر في المستقبل. كما أن إشراك أذربيجان، وهي دولة تمتلك خبرة متراكمة في قطاع الطاقة وتطوير البنى التحتية، يمكن أن يشكل مدخلًا للحصول على استثمارات وخبرات تقنية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد السوري. [16]
- دوافع أذربيجان من اتفاق الغاز مع سوريا
تأتي خطوة باكو نحو توقيع اتفاق لتصدير الغاز إلى دمشق ضمن إطار أوسع لاستراتيجية أذربيجان في تعزيز مكانتها كلاعب إقليمي في أسواق الطاقة، وتنويع شراكاتها بما يتجاوز محيطها الجغرافي التقليدي. ويمكن توضيح أبرز هذه الدوافع على النحو الآتي:
- توسيع أسواق تصدير الغاز وتعزيز العائدات
أذربيجان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط والغاز كمصدر رئيسي لإيراداتها، تسعى إلى اختراق أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تزايد المنافسة الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة. الاتفاق مع سوريا يوفر لباكو منفذًا إضافيًا لتصريف جزء من إنتاجها، سواء عبر التصدير المباشر أو كمحطة عبور نحو أسواق عربية أخرى في المستقبل.[17]
- تعزيز النفوذ الإقليمي بعد حرب ناغورنو قره باغ
بعد انتصارها في الحرب الثانية في ناغورنو قره باغ عام 2020، وما رافق ذلك من صعود موقعها الجيوسياسي، تعمل أذربيجان على استثمار مكاسبها السياسية والعسكرية في بناء شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية. دخولها على خط العلاقات مع سوريا يمنحها موطئ قدم في ملف معقد يشمل محاور متنافسة، ويعزز صورتها كوسيط أو طرف قادر على التواصل مع جميع الأطراف. [18]
- استثمار البُعد التركي في التقارب مع دمشق
بما أن تركيا هي الحليف الاستراتيجي الأول لأذربيجان، فإن أي تقارب بين باكو ودمشق يمكن أن يخدم أيضًا الأجندة التركية في تطبيع العلاقات مع النظام السوري وفق شروط أنقرة، خاصة في الملفات الحساسة مثل الأمن الحدودي وملف الأكراد. هذا التداخل يمنح أذربيجان دورًا وظيفيًا في إعادة هندسة العلاقات التركية-السورية، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.[19]
- توظيف الاتفاق كورقة ضغط غير مباشرة من خلال العلاقة مع إسرائيل
تمتلك أذربيجان علاقات استراتيجية قوية مع إسرائيل، تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، وهو ما يجعل دخولها في شراكة اقتصادية مع سوريا عاملًا قد يُستثمر كأداة ضغط أو تفاوض غير مباشرة لصالح تل أبيب. من منظور باكو، فإن إدارة هذه الموازنة بين أطراف متخاصمة قد تمنحها وزنًا سياسيًا إضافيًا في ملفات إقليمية حساسة.[20]
- تنويع الشراكات لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية
من خلال الانفتاح على سوريا، تُظهر أذربيجان رغبتها في تجاوز الاعتماد الحصري على الأسواق الأوروبية والآسيوية، خصوصًا مع تزايد الضغوط الغربية على صادرات الطاقة الروسية، وتنامي المنافسة في خطوط الإمداد. الدخول في مشاريع مع دول خاضعة للعقوبات، مثل سوريا، يمنح باكو هامشًا استراتيجيًا للتعامل مع بيئات غير مقيدة بالمعايير الغربية.[21]
- تعزيز الصورة الدولية كدولة متوازنة العلاقات
يساعد الاتفاق أذربيجان في ترسيخ صورتها كدولة تتبنى سياسة خارجية قائمة على البراغماتية وتوازن المصالح، بحيث تستطيع إقامة علاقات اقتصادية مع أنظمة متباينة سياسيًا، دون أن تُقيد نفسها باعتبارات أيديولوجية أو تحالفية صارمة. [22]
- الدوافع القطرية لتعزيز نفوذها وتسجيل حضور قوي في التحولات السورية الجديدة
تسعى قطر، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، إلى لعب دور فاعل في مسار الصراع، سواء من خلال دعم فصائل المعارضة سياسيًا وإعلاميًا، أو من خلال الحضور النشط في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري.[23] إلا أن المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة مع دخول لاعبين جدد مثل أذربيجان وتراجع حدة المواجهة العسكرية، دفعت الدوحة إلى إعادة صياغة استراتيجيتها تجاه سوريا، بما يتناسب مع مرحلة التحولات الحالية. ويمكن تحديد دوافع قطر في هذا السياق بعدة مستويات:
- استعادة الحضور الإقليمي: ترى الدوحة أن الانخراط في التحولات السورية الجديدة يمنحها فرصة لتعويض تراجع نفوذها خلال السنوات الأخيرة أمام منافسين مثل الإمارات والسعودية وتركيا، خاصة في ملفات إعادة الإعمار والطاقة.[24]
- تعزيز أوراق التفاوض الإقليمي: من خلال الحضور المبكر في إعادة الإعمار أو مشاريع الطاقة، يمكن لقطر امتلاك أوراق ضغط جديدة تُستخدم في موازنة علاقاتها مع قوى إقليمية كتركيا وإيران، وفي تحسين موقعها التفاوضي أمام القوى الغربية.[25]
- الاستفادة الاقتصادية: قد ترى الدوحة في المرحلة المقبلة فرصًا استثمارية واعدة في مشاريع البنية التحتية وإمدادات الغاز، سواء عبر شراكات مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أن قطر تُعد من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.[26]
- التأثير في الترتيبات السياسية المقبلة في سوريا: قطر تدرك أن التحولات السورية الجديدة لن تقتصر على الاقتصاد والطاقة، بل ستشمل إعادة صياغة المشهد السياسي الداخلي، وبالتالي فإن تسجيل حضور فاعل الآن قد يضمن لها تأثيرًا ملموسًا في أي ترتيبات انتقالية أو تسويات نهائية.[27]
من هذا المنظور، قد لا تكتفي قطر بمراقبة التحركات الأذرية في الساحة السورية، بل ربما تسعى إلى مواءمتها أو حتى موازنتها، عبر طرح مبادرات تعاون أو الانخراط في مشاريع مشتركة، بما يتيح لها الحفاظ على موطئ قدم ثابت في سوريا، ويضمن أن تكون طرفًا مؤثرًا في إعادة تشكيل معادلة النفوذ الإقليمي هناك.[28]
ثالثًا: التداعيات السياسية لاتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا
يترتب على هذا الاتفاق مجموعة من التداعيات منها:
- إعادة ترسيم خريطة التحالفات الإقليمية
يأتي اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا في لحظة تتسم بإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية وبعض التحولات في مراكز النفوذ في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز. [29] فرغم أن أذربيجان كانت لفترة طويلة محسوبة على المحور التركي الإسرائيلي الغربي، فإن انخراطها في تعاون مباشر مع دمشق يُظهر تحولًا في السياسة الخارجية الأذرية نحو نهج أكثر براغماتية، وبالتالي توافقت المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الأيديولوجية الجديدة.[30]
بالنسبة لسوريا، فإن الاتفاق يُعد مكسبًا سياسيًا قبل أن يكون اقتصاديًا، فهو يُعيد إدماجها في شبكة العلاقات الإقليمية من خلال التعاون في قطاع غير أمني ولا عسكري، ما يكسر تدريجيًا الحصار الدبلوماسي الذي فُرض عليه منذ عام 2011. [31] من هذا المنظور، يمثل الاتفاق خطوة ضمن سلسلة تحركات تهدف إلى تطبيع موقع سوريا إقليميًا، في ظل تحولات عربية ملحوظة تمثلت في عودة دمشق إلى الجامعة العربية واستئناف العلاقات مع عدد من العواصم الخليجية.[32]
- تصاعد النفوذ الجيوسياسي لأذربيجان
من منظور أذري، لا تقتصر أهمية الاتفاق على بعده الاقتصادي، بل تمثل هذه الخطوة توظيفًا ذكيًا لورقة الغاز كأداة تأثير جيوسياسي في بيئة معقدة. [33]إذ تحاول باكو أن تقدم نفسها كقوة مستقلة قادرة على التفاعل مع مختلف الأطراف، بما فيهم خصوم حلفائها التقليديين، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا في السياسة الخارجية الأذرية نحو توسيع نطاق النفوذ دون التورط في المحاور السياسية الحادة.[34] كما أن الاتفاق يمنح أذربيجان موطئ قدم في الملف السوري، بما قد يسمح لها بلعب أدوار إضافية مستقبلًا، سواء في مشاريع إعادة الإعمار أو في التوازنات الأمنية التي تُصاغ حاليًا في الميدان السوري.[35]
وبالتالي، فإن اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا يُعد أكثر من مجرد صفقة طاقة، إذ يعكس تحولًا تدريجيًا في السياسات الإقليمية باتجاه منطق المصالح والتقارب البراغماتي. ومع تداخل حسابات تركيا، وتحفظات إيران، ومواقف الغرب الغامضة، يمكن النظر إلى هذا الاتفاق كاختبار مبكر لنمط جديد من التفاعلات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تُعيد فيه دول متوسطة الحجم صياغة أدوارها بعيدًا عن الاستقطاب التقليدي، عبر أدوات اقتصادية تُوظف سياسيًا بذكاء ومرونة.
- تعزيز الدور التركي كممر إقليمي رئيسي للطاقة
تلعب تركيا دورًا مركزيًا في تنفيذ الاتفاق، سواء من خلال البنية التحتية التي تمر عبر أراضيها، أو من خلال إشرافها الفني والسياسي على تدفق الغاز. وعلى الرغم من أن أنقرة لا تعلن دعمًا سياسيًا مباشرًا للنظام السوري، فإن موافقتها على مرور الغاز تعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف التركي تجاه دمشق، قائمًا على منطق المصلحة المشتركة، خاصة في ملفات مثل الطاقة، اللاجئين، والأمن الحدودي.[36]
وجود تركيا كطرف ميسر يُظهر أيضًا حرصها على ترسيخ موقعها كممر إقليمي رئيسي للطاقة، وربما كمفاوض غير مباشر بين أطراف متباعدة سياسيًا. [37] كما أن انخراط أنقرة في هذا المشروع يُضعف فرضية وجود “قطيعة استراتيجية” بينها وبين دمشق، ويعزز فرضية أن الطرفين بصدد إدارة خلافاتهما عبر قنوات نفعية، بدلًا من القطيعة الشاملة.[38] وأيضًا، يمنح انخراط تركيا في هذا الاتفاق ورقة ضغط إضافية على دمشق في ملف الأكراد، الذي يشكل أولوية استراتيجية للأمن القومي التركي. [39] فأنقرة ترى في أي تعاون اقتصادي أو لوجستي مع سوريا فرصة لربط الامتيازات الممنوحة لدمشق بمدى استعدادها للتجاوب مع المطالب التركية في هذا الملف، سواء من خلال الحد من نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، أو عبر ترتيبات أمنية تضمن لتركيا السيطرة أو النفوذ في المناطق الحدودية. [40] وبهذا، يصبح مشروع الغاز ليس مجرد اتفاق اقتصادي، بل أداة ضمن حزمة أوسع من الأدوات التي تستخدمها أنقرة للتأثير على القرارات السورية بما يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. [41]
- تهميش النفوذ الروسي والإيراني لصالح تصاعد النفوذ الأذربيجاني المدعوم من تركيا
من غير المتوقع أن تُبدي كل من روسيا وإيران اعتراضًا صريحًا على الاتفاق، نظرًا لطبيعة علاقتهما الوثيقة مع النظام السوري. ومع ذلك، فإن دخول أذربيجان، المدعومة من تركيا وذات العلاقة المتوترة مع طهران، على خط الطاقة السوري، قد يُثير تحفظًا إيرانيًا ضمنيًا، لا سيما في ظل التنافس بين موسكو وطهران على إعادة الإعمار والسيطرة على موارد الطاقة السورية.[42]
بالنسبة لروسيا، فإن انفتاح دمشق على مورد جديد للطاقة يُخفف عنها عبء الدعم المباشر، وهو ما قد يُرحب به الكرملين في المدى القصير، خصوصًا إذا لم يمس الاتفاق بمصالحها المباشرة في قطاع الطاقة السوري. لكن في المقابل، فإن اتساع نفوذ أذربيجان وتركيا في سوريا قد يُنظر إليه كتحرك استراتيجي طويل الأمد، يستدعي مراقبة حذرة من قبل موسكو وطهران على السواء. هذا الاتفاق، رغم طابعه الاقتصادي، يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الساحة السورية. فمن خلال دخول أذربيجان، بدعم تركي مباشر، إلى قطاع الطاقة السوري، تنشأ قناة بديلة عن خطوط الإمداد والتأثير التي كانت روسيا وإيران تمسكان بها إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. إذا تمكنت باكو من ترسيخ موقعها كمورد موثوق للطاقة، فإن ذلك قد يقلل من اعتماد دمشق الكامل على الدعم النفطي والغازي الإيراني أو على الترتيبات اللوجستية الروسية، مما يضعف من قدرة موسكو وطهران على استخدام ملف الطاقة كورقة ضغط سياسية أو اقتصادية. وبمرور الوقت، يمكن أن يتحول هذا الوجود الأذربيجاني إلى نقطة ارتكاز لنفوذ تركي أوسع، بما يعيد توزيع موازين القوة داخل سوريا على نحو يُهمش الأدوار التقليدية لروسيا وإيران، أو على الأقل يحد من احتكارهما لمسارات إعادة الإعمار واستثمار الموارد. [43]
- تحجيم قدرة الغرب على فرض عقوبات
يمثل توقيع اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا تحديًا مباشرًا وغير معلن للسياسة الغربية تجاه دمشق، إذ يكشف عن ثغرات في منظومة العقوبات المفروضة منذ عام 2011، وعلى رأسها قانون قيصر الأمريكي، الذي صُمم لحرمان النظام السوري من أي موارد مالية أو مادية يمكن أن تعزز قدراته على الصمود أو إعادة الإعمار. [44] فوجود طرف غير غربي مثل أذربيجان، يتمتع بعلاقات متينة مع قوى إقليمية مثل تركيا وإسرائيل، يضع الغرب أمام معادلة جديدة: كيف يمكن فرض الالتزام بالعقوبات في بيئة متعددة الأقطاب، حيث تتزايد قدرة الدول غير المنخرطة في التحالفات الغربية على صياغة مسارات موازية للتعاون مع دمشق؟[45]
في هذا السياق، قد لا تسارع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إدانة الاتفاق بشكل علني، إدراكًا منهما أن الاعتراض المباشر قد يأتي بنتائج عكسية، من خلال منح الاتفاق زخماً إعلاميًا ودبلوماسيًا، أو دفع أطراف إقليمية أخرى – كالعراق أو بعض دول آسيا الوسطى – إلى السير على النهج نفسه. ومن المرجح أن تتبنى العواصم الغربية نهج الصمت المحسوب، بهدف مراقبة التطورات وتقدير ما إذا كان هذا الاتفاق سيترجم إلى مكاسب استراتيجية حقيقية لدمشق، أم سيظل مجرد خطوة رمزية ذات أثر محدود. إلى جانب ذلك، يفرض الاتفاق على الغرب إعادة النظر في مدى صلابة نظام العقوبات نفسه، خاصة في ضوء بروز المناطق الرمادية التي يمكن استغلالها لتجاوز القيود، مثل عبور الطاقة عبر دول حليفة للغرب لكنها ليست ملتزمة تمامًا بتنفيذ العقوبات، كما هو الحال مع تركيا. هذا الواقع قد يدفع بعض دوائر صنع القرار في الغرب إلى تعزيز أدوات المراقبة والضغط غير المباشر، وربما التفكير في آليات ردع جديدة تستهدف الأطراف الوسيطة، دون الدخول في مواجهة مفتوحة قد تضر بمصالحهم الاستراتيجية في الإقليم.[46]
يُضاف إلى التحديات التي يفرضها اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا على السياسة الغربية، بُعد جديد يتمثل في التحول التدريجي في مواقف بعض العواصم الغربية من منظومة العقوبات ذاتها. فقد مثل قرار المملكة المتحدة في أبريل 2025 برفع العقوبات عن عدد واسع من المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارات الداخلية والدفاع والمخابرات، فضلًا عن رفع تجميد الأصول عن الشركات النفطية والمصارف ومصرف سوريا المركزي، إشارة واضحة إلى انفتاح مدروس على التعامل الاقتصادي مع دمشق. ويتوازى ذلك مع تحرك الاتحاد الأوروبي نحو تخفيف تدريجي للعقوبات، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، في إطار مقاربة مشروطة تراقب مسار العملية السياسية وملفات حقوق الإنسان.
أما الولايات المتحدة، فقد قامت بإصدار أمر تنفيذي في يونيو 2025 رفع بموجبه جزءًا كبيرًا من العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على قيود محددة مرتبطة بملف النظام السابق. ويعكس هذا التوجه الغربي – بدرجات متفاوتة – إدراكًا متزايدًا لصعوبة الإبقاء على منظومة عقوبات شاملة في بيئة دولية تتسم بتعدد الأقطاب، وبوجود دول مستعدة لتجاوز هذه القيود عبر مسارات اقتصادية وسياسية بديلة.[47]
في هذا السياق، يمكن النظر إلى التحولات الغربية لا بوصفها تراجعًا فحسب، بل كجزء من إعادة تموضع أوسع في مقاربة العلاقة مع سوريا، خاصة في ظل متغيرات إقليمية ودولية تعيد رسم خرائط التحالفات.
رابعًا: التداعيات الاقتصادية المحتملة لاتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا
لا تزال عائدات النفط والغاز تشكل الركيزة الأساسية لإيرادات أذربيجان، جاءت أذربيجان في المرتبة الـ26 عالميًا بين أكبر منتجي النفط في عام 2023، وفي المرتبة الـ21 بين أكبر منتجي الغاز في العام نفسه، فيما يشكل النفط والغاز أكثر من 90% من إجمالي صادراتها[48]، وبالعام 2024 تُعد أذربيجان في المرتبة الثامنة والعشرون من أكبر مُنتجي النفط والغاز في العالم، وقد زادت صادراتها، حيث ارتفعت شحنات الغاز بأكثر من 13% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.[49] مما يعكس استفادة أذربيجان من تنامي الطلب الأوروبي على الغاز، في ظل التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والتوتر مع روسيا.
وكما سبقت الإشارة فقد تم توقيع اتفاق لتوريد 1.2 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا. الغاز مخصص لتشغيل محطات كهرباء سورية بقدرة إجمالية تصل إلى 1,200 ميغاواط، بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المناطق المتضررة إلى حوالي 10 ساعات يوميًا[50]، ومن المقرر أن يتم تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر محطة يافوزلو بولاية كلس التركية بمعدل نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً[51]. تبلغ التكلفة السنوية المقدرة للكمية الأولية، بناءً على سعر السوق التركي الفوري، نحو 490 مليون دولار، وهو رقم كبير في ظل اقتصاد سوري هش، لكنه مرشح للتخفيض في حال شمل الاتفاق دعمًا حكوميًا أو تسعيرًا تفاوضيًا خاصًا.[52]
يعد تدشين خط الغاز -الذي يربط سوريا بأذربيجان مروراً بالأراضي التركية- خطوة إستراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في البلاد، ويسهم بشكل مباشر في تحسين التغذية الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل بمحطات التوليد، مما ينعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ويدعم جهود عودة المهجرين لمناطقهم [53]، وفيما يلي أبرز التداعيات الاقتصادية للاتفاقية على كلاً من سوريا، أذربيجان، تركيا ومصر.
- التداعيات الاقتصادية للاتفاقية على سوريا:
- تعزيز الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي:
استقرار إمدادات الكهرباء سيخفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، مما سيجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية ويدعم تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أكثر انتظامًا، حيث بدأت سوريا في استلام نحو 3.4 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز عبر تركيا، مما يُنتج نحو 750–800 ميغاواط من الكهرباء ويُضيف حوالي 5 ساعات يومية للجدول الكهربائي، لترتفع ساعات التغذية إلى 9–10 ساعات يوميًا. يُعتبر هذا المشروع خطوة محورية نحو إعادة بناء الشبكة الكهربائية والبنية التحتية المتضررة منذ سنوات الحرب. وقد مهد الاتفاق لإعادة تأهيل خطوط الغاز وربط المناطق الحيوية بشبكة أكثر استقرارًا وفاعلية.
- جذب الاستثمارات لإعادة الإعمار:
تحسن البنية التحتية للطاقة قد يجذب رؤوس أموال جديدة لقطاع الكهرباء والمشاريع الصناعية، ويدعم خطط إعادة الإعمار طويلة الأجل.
- خلق فرص عمل جديدة:
سيسهم المشروع في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء اليومية إلى 5 ساعات، بنسبة تحسن تصل إلى 40%، ما يعني إعادة تشغيل خطوط إنتاج في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المرتبطة مباشرة بسوق الكهرباء والصناعة[54]، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة عبر نمو النشاط الاقتصادي.
- دعم الزراعة الذكية والطاقة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
نظرًا لندرة المياه في سوريا وتحديات المناخ، يمكن لأذربيجان أن تكون شريكًا رئيسيًا في الزراعة الذكية وإدارة الموارد. وتوفر خبرتها في تقنيات الزراعة الحديثة للمناطق شبه القاحلة فرصًا حقيقية للتعاون، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأذربيجان دعم قطاع النفط والغاز السوري بالمساعدة الفنية والاستثمار لإعادة تأهيل حقول الطاقة واستكشاف موارد جديدة[55]
- تعزيز التكامل الإقليمي:
ربط سوريا بشبكات الطاقة عبر تركيا وأذربيجان يدمجها تدريجيًا في منظومة اقتصادية إقليمية أوسع، ما يفتح المجال لتبادل تجاري أكبر على المدى المتوسط.
- التداعيات الاقتصادية للاتفاقية على أذربيجان:
- “أذربيجان تفتح سوق طاقة جديد في الشرق الأوسط”:
تؤمن أذربيجان سوقًا جديدة لصادرات الطاقة البديلة خارج أوروبا، وتعزز مبررات توسيع طرق النقل عبر جنوب القوقاز. ويمكن لهدف باكو طويل الأمد، المتمثل في تمكين تدفق الغاز الطبيعي عبر وصلات بحر قزوين، أن يُسهم في دمج سوريا بشكل أكبر في شبكات الطاقة الأوراسية الأوسع.[56]
- تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التصدير:
الاستفادة من البنية التحتية التركية القائمة يخفض التكاليف اللوجستية، ويزيد من تنافسية الغاز الأذربيجاني في الأسواق الجديدة.
- تحقيق نفوذ اقتصادي–سياسي:
يمنح الاتفاق أذربيجان أداة اقتصادية لتعزيز حضورها الجيوسياسي في الشرق الأوسط، عبر تقديم نموذج للتعاون الاقتصادي يدعم إعادة الإعمار ويحد من نفوذ منافسين إقليميين مثل إيران.
- زيادة عائدات تصدير الطاقة:
يضيف هذا المشروع مصدر دخل جديدًا لأذربيجان من الشرق الأوسط، ويوسع قاعدة عملائها، معززًا التكامل الإقليمي في مجال الطاقة عبر تحسين قدرات نقل الكهرباء في تركيا وإعادة تأهيل الشبكات في سوريا، بما يعزز الميزان التجاري الأذربيجاني ويرفع الإيرادات الحكومية.
- تعزيز موقعها كمحور إقليمي للطاقة:
يرسخ الاتفاق دور أذربيجان كلاعب محوري في شبكات الطاقة الأوراسية، من خلال ربط مواردها بطرق نقل جديدة تمر عبر تركيا وصولًا إلى الشرق الأوسط
- التداعيات الاقتصادية للاتفاقية على تركيا:
عبر تصدير الغاز من أذربيجان إلى سوريا، تثبت تركيا دورها كـمعبر استراتيجي للطاقة بين دول القوقاز والعالم العربي، ما يعزز مكانتها الإقليمية ويساهم في تنويع مصادر دخلها بطرق
استراتيجية.
- زيادة الموارد المالية المباشرة من العبور والخدمات الفنية:
تركيا ستتلقى عائدات مالية مجزية من رسوم عبور الغاز، وفق تجارب سابقة مثل خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان، حيث بلغ نصيبها نحو 200 مليون دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذه الأرقام مع مرور الوقت كما أن إشراف الفرق الفنية التركية على تشغيل البنية التحتية لضخ الغاز والعملاء في سوريا يُسهم في خلق فرص عمل متخصصة وزيادة الطلب على الخدمات الهندسية التركية.
- دفع الاقتصاد التركي وتنشيط القطاع الصناعي:
بتعاظم دور تركيا كمورد للطاقة، تزداد الجاذبية للاستثمارات في تطوير محطات وتحسين البنية التحتية-وهي قطاعات ذات مساهمة مباشرة في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف المحلية.
يُعاد ترسيخ مكانة تركيا كمركز اقتصادي لوجستي، ليس فقط في الطاقة بل في مجالات إعادة الإعمار والصناعات التحويلية واللوجستيات المرتبطة.
- التداعيات الاقتصادية على مصر:
من المرجح أن يكون لمصر قدر من التأثر، لكن طبيعة هذا التأثير تعتمد على تطورات سوق الطاقة الإقليمي وسياسات التعاون بين الدول يمكن تلخيص التأثيرات المحتملة في ثلاث زوايا:
- من ناحية سوق الغاز والطاقة:
- دخول الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا قد يزيد المنافسة الإقليمية على أسواق الغاز في الشرق الأوسط، خاصة إذا توسع المشروع ليشمل دولًا أخرى أو خطوط نقل إضافية.
- لكن مصر لا تعتمد حاليًا على السوق السوري لتصدير الغاز، بل تركز على أوروبا وآسيا، وبالتالي التأثير المباشر على صادرات الغاز المصرية سيكون محدود في المدى القصير.
- من ناحية إعادة الإعمار والاستثمارات:
- إذا انخرطت شركات تركية وأذربيجانية وقطرية بقوة في إعادة إعمار سوريا، فقد يقلّص ذلك الفرص أمام الشركات المصرية ما لم تدخل في شراكات أو تفاهمات مع هذا التحالف.
- قد يشكل المشروع فرصة لمصر إذا سعت للاندماج في مشاريع الربط الكهربائي أو نقل الطاقة التي قد تمتد في المستقبل عبر العراق وبلاد الشام.
- التأثير على مصر لن يكون فوريًا أو حادًا، لكنه قد يظهر على المدى المتوسط عبر تحولات النفوذ في سوق الطاقة الإقليمي وتوازنات التحالفات السياسية.
مجمل القول، قد يشكل الاتفاق أساسًا لانفتاح أكبر في مجالات أخرى، كالتبادل التجاري، أو الدخول في مشاريع استثمارية تتعلق بالبنية التحتية أو إعادة الإعمار، وهي مجالات تمثل أولوية للنظام السوري في مرحلة ما بعد الحرب. كما أن النموذج الأذري في استثمار إيراداته الطاقوية قد يُنظر إليه في دمشق باعتباره تجربة قابلة للاستفادة، خصوصًا إذا ارتبط التعاون بخبرات فنية وتقنية لا تملكها سوريا حاليًا.
من الناحية السياسية، يبقى احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مطروحًا، وإن كان يتطلب إعادة بناء الثقة وموازنة حسابات معقدة تتعلق بمواقف الطرفين السابقة من قضايا حساسة، مثل النزاع في ناغورنو كاراباخ، والعلاقة مع تركيا وإيران. غير أن لغة المصالح قد تتغلب في النهاية على الاعتبارات الإيديولوجية أو المواقف التاريخية، خصوصًا إذا رأت باكو في دمشق فرصة لتعزيز نفوذها في المشرق، وإذا رأت الأخيرة في أذربيجان بوابة جديدة لتخفيف العزلة.
إن مستقبل العلاقات بين البلدين مرهون بتطورات داخلية وخارجية معقدة، لكنه يشير – في حال نجاح هذا الاتفاق – إلى إمكانية إعادة صياغة خريطة العلاقات السورية مع بعض الدول، بما يتجاوز الحلفاء التقليديين، نحو علاقات أكثر مرونة تقودها المصالح الاقتصادية والموقع الجيوسياسي.
وبالتالي، يمثل اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا أكثر من مجرد تفاهم اقتصادي بين بلدين يبدوان متباعدين جغرافيًا وسياسيًا، فهو يشير إلى تحول تدريجي في موازين التحالفات الإقليمية وإعادة رسم شبكة المصالح في منطقة تشهد تحولات متسارعة منذ سنوات. فبالنسبة لأذربيجان، يبدو هذا الاتفاق جزءًا من سياسة خارجية متعددة المسارات تهدف إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط ليس فقط بصفتها منتجًا للطاقة، بل كفاعل سياسي قادر على التحرك باستقلال نسبي عن الكتل التقليدية الكبرى. تسعى باكو إلى تقديم نفسها كقوة متزنة وبراغماتية، تجمع بين الحضور الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية الواسعة، بما في ذلك مع دول كانت تصنف سابقًا خارج محيطها المباشر، مثل سوريا.
أما من جهة سوريا، فإن الاتفاق يعكس محاولة مدروسة لكسر العزلة الدولية، ليس فقط عبر التعاون مع حلفاء استراتيجيين تقليديين، بل من خلال نسج شراكات جديدة تركز على المصالح الاقتصادية بعيدًا عن الاصطفافات السياسية الحادة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في الطاقة، وعقوبات دولية خانقة، واحتياجات متزايدة في مرحلة ما بعد الحرب. ومع ذلك، تبقى قدرة دمشق على توظيف هذا الاتفاق رهنًا بمجموعة من التحديات، سواء على المستوى الداخلي بما في ذلك ضعف البنية التحتية والفساد الإداري، أو على المستوى الإقليمي حيث تشكل الحساسيات مع دول مثل تركيا وإيران عامل ضغط محتمل، أو على المستوى الدولي بسبب القيود القانونية والمالية المفروضة بفعل العقوبات الغربية.
وإذا ما نجح هذا الاتفاق في تجاوز عقباته، فقد يكون نموذجًا أوليًا لعلاقات مشابهة يمكن بناؤها مع دول تمتلك فائضًا طاقويًا مثل كازاخستان وتركمانستان، أو حتى العراق إذا توافرت الإرادة السياسية. إذ تشترك هذه الدول في كونها تسعى إلى تنويع أسواقها، وفي الوقت ذاته لا ترتبط بالضرورة بخصومات مباشرة مع النظام السوري، مما يجعل الانفتاح الاقتصادي ممكنًا من باب الطاقة أو إعادة الإعمار.
إذن، يُعد اتفاق الغاز بين أذربيجان وسوريا إشارة مهمة إلى تحول في الحسابات السياسية والاقتصادية، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لمسار تنفيذه، ولمدى قدرته على أن يكون حجر الأساس لتحولات أوسع في خارطة العلاقات الإقليمية لسوريا، ودور أذربيجان في الشرق الأوسط. فبين الطموحات والمصالح، يبقى مستقبل هذا التقارب مرهونًا بقدرة الطرفين على تذليل العقبات، وتحويل المبادرات الفردية إلى مسارات تعاون استراتيجية طويلة الأمد.
المصادر:
[1] الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا، نُشر في 4 أغسطس 2025، الجزيرة نت.
https://www.ajnet.me/ebusiness/2025/8/4/qatar-azerbaijan-gas-syria-economy
[2] أذربيجان تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 2 أغسطس 2025، العربية.
[3] الغاز الأذربيجاني إلى سوريا بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوميا، نُشر في 2 أغسطس 2025، RT Arabic.
[4] اتفاق الغاز الأذربيجاني.. نقاط على الحروف، نُشر في 3 أغسطس 2025، مجلة اقتصاد السوريين.
https://www.eqtsad.net/news/article/39948
[5] دولة عربية تتحمل تكلفة صفقة غاز أذربيجان إلى سوريا، نُشر في 2 أغسطس 2025، تقارير وحدة أبحاث الطاقة.
[6] الطاقة السورية: بدء توريد الغاز الطبيعى من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضى التركية، نُشر في 2 أغسطس 2025، اليوم السابع.
[7] “أهلاً بالكهرباء”.. تفاؤل بين السوريين مع تدفق غاز أذربيجان، نُشر في 2 أغسطس 2025، العربية.
[8] سوريا وأذربيجان .. بين الماضي المتجذر والمستقبل المحتمل، نُشر في 11 أبريل 2025.
[9] ما وراء التحرك الأذربيجاني في سوريا؟، نُشر في 23 مايو 2025، مركز شاف.
[10] أذربيجان: سنصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 12 يوليو 2025، قناة الغد.
[11] الغاز الأذربيجاني يصل إلى سوريا.. خطوة تعيد رسم مشهد الطاقة في البلاد، نُشر في 3 أغسطس 2025، TRT GLOBAL.
https://trt.global/arabi/article/e47314a8929c
[12] تفاصيل اتفاق الغاز الأذربيجاني إلى حلب: هل هو إنجاز حقيقي أم مجرد إحياء لاتفاق قديم؟، نُشر في 3 أغسطس 2025.
https://www.yallasyrianews.com/a/37925
[13] بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا بتمويل قطري، نُشر في 2 أغسطس 2025، الجزيرة نت.
[14] أذربيجان تبدأ تصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 3 أغسطس 2025، الاقتصادي.
[15] Nailia Bagirova, Azerbaijan to export 1.2 billion cubic metres of gas to Syria through Turkey annually, 2 Aug 2025, Reuters.
[16] Turkey to supply natural gas from Azerbaijan to Syria, 30 July 2025, AP News.
[17] Leaders of Azerbaijan and Syria discuss energy cooperation as they rebuild ties, 12 July 2025, AP News.
https://apnews.com/article/syria-azerbaijan-aliyev-sharaa-israel-6c36f8586aeab7d5e2ebad775d252981
[18] Azerbaijan to supply gas to Syria through Turkey, agreement signed, 15 July 2025, Eurasia Business News.
[19] Turkey starts first shipments of natural gas from Azerbaijan to Syria, 2 Aug 2025, the national news.
[20] توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان، نُشر في 12 يوليو 2025، CNBC عربية.
[21] SOCAR to supply Syria with gas, 14 July 2025, Intelli news.
https://www.intellinews.com/socar-to-supply-syria-with-gas-390991
[22] أذربيجان تضخ الغاز إلى سوريا في مشروع استراتيجي لدعم إعادة الإعمار، نُشر في 2 أغسطس 2025، middle-east-online.
[23] «فرانس برس»: لقاء سوري-إسرائيلي مباشر في باكو، نُشر في 12 يوليو 2025، العين الإخبارية.
https://al-ain.com/article/syria-israel-baku-azerbaijan
[24] الغاز الأذربيجاني إلى سوريا: بين الضرورة الطاقوية والتكلفة الجيوسياسية، نُشر في 14 يوليو 2025، economist.
[25] سوريا تعلن توقيع اتفاق مع شركة “سوكار” الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي، نُشر في 12 يوليو 2025، RT Arabic.
[26] الرئيس “الشرع” يتوجه إلى باكو في أول زيارة رسمية لتعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان، نُشر في 12 يوليو 2025، شبكة شام الإخبارية.
[27] غاز أذربيجان إلى سوريا برعايةتركية-قطرية.. شراكة مؤقتة أم بداية لإعادة التموضع الإقليمي، نُشر في 7 أغسطس2025، نافذة الشرق.
[28] غاز أذربيجان يبدأ التدفق إلى سوريا ليوفر 800 ميغاواط كهرباء إضافية، نُشر في 2 أغسطس 2025، البوصلة.
[29] خط الغاز التركي-السوري.. كيف يعيد ممر كيليس-حلب تشكيل مشهد الطاقة في الشرق الأوسط؟، نُشر في 6 أغسطس 2025، عربي بوست.
[30] اتفاق الغاز الأذربيجاني إلى حلب: هل هو إنجاز أم مجرد إحياء لاتفاق قديم؟، نُشر في 3 أغسطس 2025.
https://www.yallasyrianews.com/a/37919
[31] تركيا تعلن موعد تصدير غاز أذربيجان إلى سوريا، نُشر في 30 يوليو 2025، RT Arabic.
[32] قمة سورية – آذرية… واتفاق لتوريد الغاز لدمشق، نُشر في 12 يوليو 2025، صحيفة الشرق الأوسط.
[33] “كان” تكشف مضمون اللقاءات الإسرائيلية-السورية في أذربيجان، نُشر في 13 يوليو 2025، RT Arabic.
[34] بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 2 أغسطس 2025، قناة الغد.
[35] ترقب بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا .. وانتعاش متوقع للكهرباء، نُشر في 5 أغسطس 2025، CNBC عربية.
[36] غاز أذربيجان يتدفق إلى سوريا بدءاً من السبت، نُشر في 30 يوليو 2025، الشرق.
[37] غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء، نُشر في 2 أغسطس 2025، العربي الجديد.
[38] اعتبارا من اليوم السبت..غاز أذربيجان يبدأ التدفق إلى سوريا، نُشر في 2 أغسطس 2025، الخابور.
[39] أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 2 أغسطس 2025، العين الإخبارية.
https://al-ain.com/article/1754124365
[40] شركة سوكار: أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا، نُشر في 2 أغسطس 2025.
https://ar.tradingview.com/news/reuters.com,2025:newsml_L8N3TU01B:0
[41] اعتبارا من اليوم السبت..غاز أذربيجان يبدأ التدفق إلى سوريا، نُشر في 2 أغسطس 2025، الخابور.
[42] هل يؤثر الاتفاق الغازي بين أذربيجان وسوريا على سوق الغاز الإيراني؟، نُشر في 16 يوليو 2025، ميدل ايست نيوز.
[43] “خطوة جريئة”.. ما أهمية اتفاق الغاز بين روسيا وإيران عبر أذربيجان؟، نُشر في 26 يناير 2025، إرم نيوز.
https://www.eremnews.com/news/world/txm7biu
[44] إسرائيل تفاوض في أذربيجان لمنع اشتعال الجبهة السورية، نُشر في 24 يوليو 2025، اندبيندت عربية.
[45] غاز أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا .. تقارب سياسي أم ضرورة اقتصادية؟، نُشر في 2 أغسطس 2025، موقع نبض.
[46] غاز أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا .. تقارب سياسي أم اقتصادي؟، نُشر في 2 أغسطس 2025، DW.
[47] غاز أذربيجان إلى سوريا عبر تركيا .. تقارب سياسي أم اقتصادي؟، نُشر في 2 أغسطس 2025، DW.
[48] لجنة الإحصاءات الرسمية التابعة لجمهورية أذربيجان، معهد الطاقة
[49] Zero carbon analytic, Azerbaijan’s energy and climate policies dominated by gas export expansion plans, September 2024, Available at:
[50] مقال بعنوان ، اتفاق الغاز بين سوريا وأذربيجان: نفوذ إقليمي أم صفقة طاقة سياسية؟، سوريا الغد،صحيفة تحليلة، متاح علي الرابط التالي:
https://www.souriaalghad.com/https-www-souriaalghad-com-syria-azerbaijan-gas-deal-2025/
[51] Vladimir Afanasiev,Azerbaijan starts gas supplies to Syria, Gas-rich country to deliver 6 million cubic metres per day of gas to Syria via Turkey Published 4 August 2025Available at:
https://www.upstreamonline.com/energy-security/azerbaijan-starts-gas-supplies-to-syria/2-1-1853280
[52] الرأي، قراءات سياسية استراتيجية ، اتفاق الغاز بين سوريا وأذربيجان: نفوذ إقليمي أم صفقة طاقة سياسية؟، أغسطس 2025، متاح علي الرابط التالي:
[53] بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا بتمويل قطري، قناة الجزيرة ، متاح علي الرابط التالي :
[54] تقرير قناة الجزيرة، الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا،
[55] Lala Khalilzade, Prospects in a New Era of Azerbaijan-Syria Relations, Jordanian Politics & Society Magazine, Issue 3, June 2025, Available at:
https://aircenter.az/en/single/prospects-in-a-new-era-of-azerbaijan-syria-relations-1831
[56] Turkey – Azerbaijan – Syria Gas Transit Deal Impacts the Middle Eastern Geopolitical Chessboard, Available at :
https://www.specialeurasia.com/2025/08/04/turkey-azerbaijan-syria-gas-deal
