شهدت المناقشات الدولية تطوراً ملحوظاً نحو استكشاف إمكانية استخدام الأصول الروسية أو عوائدها المالية كأداة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا أو تقديم قروض طويلة الأجل لها، وذلك في محاولة لتوزيع عبء الدعم المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للدول المانحة حيث يُقدر حجم هذه الأصول المجمدة، والتي تشمل احتياطيات البنك المركزي الروسي وأصول الدولة الأخرى، بحوالي 300 مليار دولار أمريكي، معظمها محتجز في المؤسسات المالية الأوروبية والأمريكية.[1]
ويهدف هذا المقال التحليلي إلى تقديم تحليل لتداعيات هذا النهج مع التركيز على تقييم جدواه الاقتصادية، واستشراف آثاره على التوازنات المالية الإقليمية والعالمية وإمكانية تحويل هذه الأصول المجمدة إلى مصدر تمويل مستدام لأوكرانيا، دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية من الميزانيات الوطنية للدول الغربية، مع الإشارة إلى المخاطر المحتملة مثل الردود الروسية المضادة والتحديات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية. ويناقش ذلك في ثلاثة محاور رئيسية: وهي أولاً: آليات التمويل المقترحة باستخدام الأصول المجمدة، ثانيا: الانعكاسات الاقتصادية على روسيا وأوكرانيا، وثالثًا: تحولات الاستقرار المالي في أوروبا بين أزمة الثقة إلى المخاطر النظامية الممتدة.
أولاً: آليات التمويل باستخدام الأصول الروسية المجمدة وتداعياتها الاقتصادية
أصبحت آليات التمويل باستخدام الأصول المجمدة كضمان أو مصدر للقروض محوراً أساسياً في الدعم الدولي لأوكرانيا. تشمل هذه الأصول احتياطيات البنك المركزي الروسي وتولد إيرادات استثنائية تصل إلى 2.5-3 مليارات يورو سنوياً حسب تقلبات أسعار الفائدة، حيث بلغت الفوائد 3.2 مليار دولار أمريكي. ويعتمد هذا النهج على تجنب المصادرة المباشرة للأصول الرئيسية، لتجنب التعقيدات القانونية، مع التركيز على استخدام العوائد أو ضمانها لقروض طويلة الأجل، و فيما يلي استعراض لأبرز هذه الآليات وإمكانية تنفيذها، مما يوزع العبء المالي ويحافظ على الاستدامة[2].
- مبادرة قروض التسارع الإيرادي الاستثنائي Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans والتياطلقتهامجموعة السبع (G7) أحد أبرز الآليات التي وافقت في 2024 على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار أمريكي (حوالي 45 مليار يورو) لأوكرانيا، مدعوماً بالإيرادات الاستثنائية الناتجة عن تجميد الأصول الروسية. في هذه الآلية، يتم استخدام الفوائد المتراكمة كضمان للقرض، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 18.1 مليار يورو عبر قرض مساعدة مالية كلية (MFA) استثنائي، مع دفعة أولى بلغت 3 مليارات يورو في يناير 2025، وتستمر الدفعات شهرياً حتى نهاية العام. هذا النهج يتجنب الحاجة إلى ميزانيات وطنية إضافية، إذ يُسدد القرض من خلال الإيرادات المستقبلية من الأصول، مما يجعله أداة مستدامة لدعم إعادة الإعمار والدفاع، مع شروط تفضيلية تشمل آجالاً تصل إلى 45 عاماً. ومع ذلك، يعتمد نجاحها على استمرار تجميد الأصول، الذي يتطلب تجديداً نصف سنوي بالإجماع في الاتحاد الأوروبي[3].
وتُعد آلية مبادرة قروض التسارع الإيرادي الاستثنائي ERA منخفضة التكلفة نسبياً للدول المانحة، إذ لا تتطلب تخصيصات فورية من الميزانيات، بل تعتمد على الفوائد التي بلغت حوالي 1.5 مليار يورو في يوليو 2024 كدفعة أولية. ومع ذلك، تشمل المخاطر تكاليف غير مباشرة مثل التقاضي القانوني المحتمل من روسيا، التي هددت بمصادرة أصول غربية مقابلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر تصل إلى مئات المليارات إذا تصاعدت الردود المضادة. كما أن تقلبات أسعار الفائدة قد تقلل من الإيرادات المتوقعة، مما يزيد من عبء الضمانات على الدول مثل بلجيكا، التي تحتضن معظم الأصول في يورو كلير وهي هي شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا
وتطالب بتوزيع المخاطر عبر الاتحاد الأوروبي لتجنب تحملها لوحدها، مع تقديرات تشير إلى مخاطر مالية تصل إلى 185 مليار يورو نقداً مرتبطة بالأصول[4]
- آلية تعاون قروض أوكرانيا (ULCM) التي أقرتها المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024، وتهدف إلى جمع الإيرادات الاستثنائية من الأصول المجمدة لسداد قروض الاتحاد الأوروبي والـG7 هذه الآلية تعمل كصندوق وسيط يجمع الأموال من الفوائد، مما يتيح تمويلاً يصل إلى 45 مليار يورو، مع إمكانية توسيعها لتشمل مساهمات أخرى حيث وافق البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2025 على قرض MFA يصل إلى 35 مليار يورو كجزء من هذه الآلية لتتمكن أوكرانيا من استخدام الأموال بحرية للدفاع أو إعادة الإعمار، بشرط الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان.[5]
وبالنسبة تكلفة آلية ULCM، فهي تركز على التكاليف الإدارية لإدارة الصندوق، التي تقدر بملايين اليورو سنوياً، لكنها تعوض من الإيرادات ذاتها. إذ حذر البنك المركزي الأوروبي من أن استخدام الأصول قد يضعف مكانة اليورو كعملة احتياطية، مما يؤدي إلى خسائر غير مباشرة تصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد إذا انخفض الطلب على اليورو، وقد يزيد التكاليف إذا اضطرت الدول إلى تعويض النقص من ميزانياتها، مع تقديرات تشير إلى حاجة أوكرانيا لـ18 مليار دولار إضافية في 2026[6].
- اقتراح “قرض التعويضات (Reparations Loan)حيث يقترح الاتحاد الأوروبي قرضاً يصل إلى 140 مليار يورو للفترة 2026-2027، مدعوماً بالأصول المجمدة كضمان غير مباشر، دون مصادرتها الكاملة. يعمل هذا من خلال نقل الأصول إلى مركبة غرض خاص (SPV)، ثم إصدار سندات بدون فائدة (zero-coupon bonds) مدعومة بضمانات من “تحالف الراغبين” في الاتحاد الأوروبي وG7، مع سداد القرض فقط بعد دفع روسيا تعويضات حربية. هذا النهج يتجنب الانتهاكات القانونية المباشرة، ويوفر تمويلاً فورياً لأوكرانيا، مع الاعتماد على تقييم صندوق النقد الدولي للحاجات المالية، التي بلغت 150 مليار دولار ضمن برنامج 2023-2027[7].
لكن تكلفة قرض التعويضات يكشف عن مخاطر أعلى، إذ يتطلب ضمانات من الدول، مما قد يرفع التكاليف إذا فشل السداد، مع تقديرات تشير إلى عبء يصل إلى 170 مليار يورو نقداً في يورو كلير. كما انه يواجه عقبات قانونية مثل حظر مصادرة الأصول السيادية، وقد يؤدي إلى دعاوى روسية، كما هدد الكرملين في أكتوبر 2025 بملاحقة الدول المشاركة مما قد يؤثر على سمعة الاتحاد المالية، مع تكاليف فرصة بديلة للأصول، لكن الفائدة هي في توفير دعم طويل الأمد دون زيادة الديون الأوكرانية الفورية، مما يعزز الاستقرار في ظل نقص التمويل الأمريكي.
ويمكن دمج هذه الآليات في صندوق دولي، كما في استخدام صندوق ائتماني لدى البنك الدولي لتوزيع 25 مليار دولار أمريكي من القرض، مدعوماً بأصول مجمدة ومساهمات أمريكية بلغت 1.6 مليار دولار في 2025. هذا الصندوق يعمل كآلية مركزية لإعادة الإعمار، مع تحليل يشير إلى تكاليف إدارية منخفضة (أقل من 1% من المبلغ)، لكن هناك مخاطر سياسية عالية إذا انسحبت دول مثل الولايات المتحدة، مما يجعل الاعتماد على الأصول الأوروبية أكبر، كما في المناقشات الحالية لتوسيع الدعم إلى مولدوفا أيضاً[8].
ثانيًا: التداعيات علي الاقتصاد الروسي
يظهر الاقتصاد الروسي علامات واضحة على الضغوط المتراكمة منذ تجميد هذه الأصول في فبراير 2022، مما ادي الى زيادة التحديات الاقتصادية والتي تتمثل في:
- تباطؤ النمو الاقتصادي حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 12% مقارنة بالمستويات المحتملة بدون عقوبات بحلول عام 2025[9]، مع خسائر تراكمية تفوق التريليون دولار أمريكي. والذي أدي إلى استخدام العوائد الاستثنائية من الأصول (حوالي 3.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025) مما يعمق من الضغوط على الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والغازية، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 1% فقط في 2025 مقابل 4.3% في 2024[10]
- زيادة تكلفة الإقراض، أدى تجميد الأصول إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة داخل روسيا، حيث حافظ البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% في يناير 2025، رغم التوقعات بانخفاضه، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن العقوبات. هذا الارتفاع يعكس زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض التجارية 18-20% في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ12-14% قبل الحرب، مما يحد من الاستثمار في القطاعات غير العسكرية ويعزز من تباطؤ النمو. كما أن فقدان الوصول إلى الأسواق الدولية أجبر الحكومة على الاعتماد على الإقراض الداخلي، الذي ارتفعت تكاليفه بنسبة 50% تقريباً بسبب نقص السيولة الدولارية، مع تقديرات تشير إلى أن العقوبات قد أدت إلى خسائر تصل إلى 450 مليار دولار في الوصول إلى التمويل الخارجي منذ 2022. هذه التكاليف تعمق من الضعف الهيكلي، حيث يُجبر البنوك على إعادة هيكلة الديون تحت ضغط السياسات النقدية الصارمة[11].
- صعوبة إدارة الأصول، أدى تجميد نحو 500 مليار دولار من الأصول الروسية (الرسمية والخاصة) في الخارج إلى إعادة ترتيب جذري للاحتياطيات، حيث انخفضت احتياطيات البنك المركزي المتاحة بنسبة 40% تقريباً منذ 2022، مما دفع إلى الاعتماد على أصول داخلية وشراكات مع دول مثل الصين والهند.
CURRENT ACCOUNT COMPONENTS ($ BN)
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الروسي للربع الثاني من 2025، أدى ذلك إلى انخفاض الفائض في الحساب الجاري بنسبة 39.5% إلى 25.1 مليار دولار في يناير-يوليو 2025، مقارنة بـ41.5 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024[12]، بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الواردات. هذا الوضع يعيق إدارة الأصول السيادية.
حيث أصبحت الاحتياطيات معرضة لتقلبات أسعار السلع مع تهديدات روسية بمصادرة أصول غربية مقابلة تصل إلى 215 مليار دولار داخل روسيا،
مما يزيد من التعقيدات في إدارة المخاطر المالية ويقلل من القدرة على الاستثمار في التنويع الاقتصادي[13] .
- عجز ميزان المدفوعات، أدى تجميد الأصول إلى تدهور ملحوظ في التوازن، حيث انخفض الفائض في الحساب الجاري بنسبة 40% تقريباً في النصف الأول من 2025، مع تراجع إيرادات النفط والغاز إلى 8.65 تريليون روبل في 2025، أقل من التوقعات، مما وسع العجز الميزاني. كما يظهر في تقرير البنك المركزي الروسي ليوليو 2025 أن الصادرات انخفضت بسبب العقوبات على الطاقة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10% رغم تقوية الروبل، مما يعكس صعوبة في إدارة التدفقات الرأسمالية. كما أن الاعتماد على التجارة مع الشرق (مثل الصين) أدى إلى إحياء نظام المقايضة لأول مرة منذ التسعينيات، مع خسائر في الائتمان التجاري تصل إلى مليارات الدولارات بسبب تأخر المدفوعات من العملاء الأجانب. هذا الوضع يتطلب تدخلات حكومية مستمرة للحفاظ على التوازن، مع توقعات بعجز ميزاني يصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مما يهدد الاستدامة طويلة الأجل[14]
- تضخم عملة الروبل كأحد أبرز الانعكاسات، حيث تجاوز التضخم ضعف المستهدف الرسمي(4%) منذ الغزو الكامل في 2022، مع توقعات بوصوله إلى 6.8% بنهاية 2025 بسبب العقوبات، انخفاض أسعار النفط، وتقوية الروبل التي تجعل الواردات أغلى[15].
ويشير تقرير تشاتام هاوس لسبتمبر 2025إلى أن التضخم الناتج عن نقص العمالة وارتفاع الإنفاق العسكري (يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقلل من القوة الشرائية للروبل بنسبة 20% مقارنة بـ2021، مما يعزز من الركود التضخمي
كما أن الهجمات على المصافي النفطية والعقوبات على الطاقة أدت إلى تقلبات في سعر صرف الروبل، الذي انخفض بنسبة 10% مقابل الدولار في النصف الثاني من 2025، مما يزيد من التكاليف الاستيرادية ويضغط على الميزانيات الأسرية، مع تحذيرات من أن الاقتصاد قد يواجه ركوداً في 2025 إذا استمرت الضغوط[16].
- تعثر المؤسسات المالية تواجه البنوك الروسية ضغوطاً هائلة بسبب العقوبات، حيث أدت إقصاء أكثر من 250 بنكاً روسياً صغيراً وإقليمياً من النظام المالي الدولي إلى اعتماد آليات مصطنعة مثل ضوابط رأس المال، الإقراض القسري، والتدخل الحكومي. كما تعاني البنوك الروسية من انخفاض السيولة، مع ارتفاع الديون المعاد هيكلتها بنسبة 30% في 2025، وذلك بسبب فقدان الوصول إلى نظام SWIFT ومعاملات الدولار. كما أن التهديدات بملاحقة قانونية للبنوك الأجنبية التي تنضم إلى نظام الرسائل المالية الروسي (SPFS) يعزز من العزلة، مما يجبر المؤسسات على الاعتماد على التجارة بالعملات المحلية مثل الروبل واليوان، مع تقديرات تشير إلى انخفاض أرباح البنوك بنسبة 20% في 2025 بسبب زيادة المخاطر التشغيلية والحسابية الإبداعية لتجنب الانهيار. هذا الوضع يهدد الاستقرار المالي، حيث أصبحت البنوك أكثر عرضة للانهيار تحت ضغط العقوبات الموسعة في 2025، بما في ذلك حظر معاملات الطاقة لمؤسسات محددة[17].
ثالثًا: التداعيات علي الاقتصاد الأوكراني
يُتوقع أن يؤدي الدعم الدولي لأوكرانيا من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة إلى تأثيرات إيجابية ملحوظة على الاقتصاد الأوكراني، خاصة في مواجهة الدمار الناتج عن الصراع الروسي-الأوكراني الذي أدى إلى خسائر تراكمية تصل إلى 524 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي بنهاية 2024. هذا التمويل، الذي يركز على عوائد الاستثمار الاستثنائية (حوالي 3.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025 وفقاً ليورو كلير يساهم في تغطية 56% من احتياجات الميزانية الإضافية لأوكرانيا في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ73% في 2024، مما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي التقليدي. ومع ذلك، يظل الاقتصاد عرضة للمخاطر الجيوسياسية، حيث يعتمد التمويل على استمرار تجميد الأصول، الذي قد يواجه عقبات قانونية أو سياسية، كما أكدت تقارير حديثة من أكتوبر 2025[18].
- زيادة النمو الاقتصادي، يُتوقع أن يساهم استخدام الأصول المجمدة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، حيث أدى التمويل من خلال برنامج تسريع الإيرادات الاستثنائية (ERA) إلى دعم النمو بنسبة 3% في 2024، رغم الضغوط الناتجة عن الحرب. وفقاً لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الصادر في أكتوبر 2025، من المتوقع نمو بنسبة 3.5% في 2025 و5% في 2026، شريطة وقف القتال، مع الاعتماد على عوامل إيجابية مثل ممر التجارة في البحر الأسود، الذي ساهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 10% في النصف الأول من 2025، والإنفاق العام المحفز. هذا التمويل يساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصاد، حيث انخفض النمو في النصف الثاني من 2024 بسبب الهجمات على البنية التحتية، لكنه يعزز من الاستثمار في الصناعات المحلية، خاصة الدفاعية، التي تشكل الآن 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يظل النمو هشاً أمام مخاطر مثل نقص القوى العاملة، الذي أدى إلى انخفاض العرض والطلب في سوق العمل بنسبة 20% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب[19].
- تخفيف الميزانية والديون، يُعد استخدام الأصول المجمدة أداة حاسمة لسد الفجوات المالية، حيث بلغ العجز 678 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع تغطية معظمها من الاقتراض الخارجي عبر برامج مثل ERA والتسهيلات الأوروبية. حيث يقدر صندوق النقد الدولي احتياجات أوكرانيا بـ65 مليار دولار حتى 2027، مع اقتراح الاتحاد الأوروبي قرض “تعويضات” بقيمة 140 مليار يورو للفترة 2026-2027، مدعوماً بالأصول كضمان، مما يقلل من عبء الديون الحالية التي بلغت 130% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. هذا النهج يعزز الاستدامة المالية، حيث ساهم التمويل الأوروبي بـ13.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و22 مليار دولار من مجموعة السبع في 2025، لكنه يتطلب شروطاً مثل الإصلاحات الديمقراطية لضمان الاستمرارية. ومع ذلك، يظل الدين عرضة للزيادة إذا انخفض الدعم الأمريكي، مما قد يرفع تكاليف الاقتراض بنسبة 0.5-1% سنوي[20] .
- الحد من التضخم وزيادة الاستقرار النقدي، يساعد التمويل من الأصول المجمدة في الحد من الضغوط التضخمية من خلال توفير سيولة خارجية، حيث حافظ البنك الوطني الأوكراني (NBU) على سعر الفائدة الرئيسي عند 15.5% في سبتمبر 2025 لمواجهة مخاطر التضخم الناتجة عن نقص التمويل الخارجي والمشاكل في الأسواق العالمية. وفقاً لتقرير مركز الاستراتيجية الاقتصادية في أكتوبر 2025، بلغ التضخم 6.8% بنهاية 2025، مع توقعات بانخفاضه إذا انحسرت المخاطر، بفضل الدعم المالي الذي يقلل من الحاجة إلى التمويل النقدي. كما أن سعر صرف الهريفنا استقر عند حوالي 41.5 هريفنا مقابل الدولار في النصف الثاني من 2025، رغم تقلبات ناتجة عن عدم اليقين في السياسات الأمريكية، مما يعزز الثقة في العملة ويقلل من تكاليف الاستيراد. ومع ذلك، يظل التضخم عرضة للارتفاع إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية، مما يزيد من تكاليف المدخلات بنسبة 10-15% سنوياً[21]. وبالتالي فإن استخدام الأصول المجمدة يُمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأوكراني، لكنه يحمل مخاطر مثل الاعتماد على الدعم الخارجي والتحديات القانونية، كما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في أكتوبر 2025 من ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لتجنب صدمات نظامية. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، مع توقعات بتحسن تدريجي إذا تمت إدارته بحذر، مما يعكس التوازن بين الدعم الفوري والمخاطر طويلة الأجل.
رابعًا: تحولات الاستقرار المالي في أوروبا بين أزمة الثقة إلى المخاطر النظامية الممتدة
تتصاعد المخاوف في سياق المناقشات الجارية حول استخدام الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بحوالي 210 مليارات يورو المحتجزة في دول الاتحاد الأوروبي، لتمويل قروض طويلة الأجل لأوكرانيا. تمثل هذه الأصول، التي تتركز معظمها في بلجيكا عبر نظام يوروكلير، تحديًا قانونيًا واقتصاديًا بالغ التعقيد، يهدد بإحداث اضطرابات واسعة في الاستقرار المالي الأوروبي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية تشمل: فقدان الثقة في النظام المالي، مخاطر هروب رؤوس الأموال، والتهديدات النظامية المحتملة[22].
- فقدان الثقة
يُعد فقدان الثقة في اليورو كعملة احتياطية عالمية أحد أبرز المخاطر الناتجة عن أي إجراء قانوني مشكوك فيه يتعلق باستخدام هذه الأصول. كما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في جلسة برلمانية في ستراسبورغ في أكتوبر 2025، فإن أي قرار يجب أن يلتزم بالقانون الدولي للحفاظ على الاستقرار المالي وقوة اليورو، محذرة من أن خطوة قانونية مثيرة للجدل قد تلحق ضرراً بمصداقية اليورو وتردع المستثمرين عن الاحتفاظ بأصول مقومة به. هذا القلق يعكس مخاوف أوسع من تآكل دور اليورو كعملة آمنة، خاصة مع تحول الأصول المجمدة – التي كانت مستثمرة سابقاً في سندات ناضجة – إلى أصول نقدية، مما يزيد من التعقيدات في إدارتها دون انتهاك حقوق الملكية السيادية. في الواقع، حذرت تقارير حديثة من أن مثل هذه الإجراءات قد تقلل من جاذبية اليورو للمستثمرين الدوليين، مما يؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي، الذي انخفض بالفعل بنسبة 11% عالمياً في 2024[23]
- هروب الأموال
تمثل التهديدات الروسية المضادة عاملاً حاسماً يمكن أن يسرع من خروج رأس المال من الأسواق الأوروبية، إذا تم استخدام الأصول المجمدة كضمان لقرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، فقد ترد روسيا بمصادرة أصول غربية داخل حدودها، مما يؤدي إلى سلسلة من الردود المتبادلة تقلل من الثقة في الاستقرار الاقتصادي الأوروبي. على سبيل المثال، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن أي استخدام للأصول سيُعتبر “سرقة” وسيؤدي إلى ملاحقة قانونية للدول المشاركة، مما قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم خوفاً من تصعيد التوترات. هذا السيناريو يعزز من مخاطر هروب الرأسمال، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن روسيا تحتفظ بأصول أجنبية بقيمة 215 مليار دولار بنهاية 2023، معظمها خاصة حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي(FDI) بنسبة 11% إلى 1.5 تريليون دولار في 2024، مع انخفاض حاد في التدفقات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ويمكن أن يتفاقم هذا إذا أدى استخدام الأصول إلى تصعيد، مما يؤدي إلى خروج رأسمالي يقدر بـ50-100 مليار يورو من الأسواق الأوروبية في السنة الأولى وحدها، كما حذرت دراسات من تشاتام هاوس حول التكاليف الغربية لمصادرة الأصول في 2025[24].
هذا الهروب قد يضعف القدرة على تمويل الديون الحكومية، خاصة في دول مثل بلجيكا التي تحتضن 190 مليار يورو من الأصول عبر يوروكلير، مما يعرضها لمخاطر قانونية فردية إذا لم يتم توزيع الأعباء ويجعل الأسواق الأوروبية عرضة لفقدان تدفقات الاستثمار إذا أصبحت أوروبا تُنظر إليها كوجهة غير آمنة بسبب الاعتماد على قرارات سياسية في إدارة الأصول السيادية[25].
- المخاطر النظامية يبرز التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025 اقتراحاً لاستخدام ما يصل إلى 185 مليار يورو من هذه الأصول دون مصادرتها المباشرة، لكن مع الإشارة إلى مخاطر نظامية كبيرة قد تنجم عن أي تصعيد قانوني أو سياسي. هذه الأصول، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي، تولد أرباحاً استثنائية تصل إلى 3-4 مليارات يورو سنوياً، وفقاً لتقديرات يور وكلير في النصف الأول من 2025، إلا أن أي محاولة للتصرف فيها قد تؤدي إلى صدمات مالية واسعة، بما في ذلك انخفاض الطلب على اليورو كعملة احتياطية عالمية بنسبة تصل إلى 10-15% على المدى المتوسط،
هذا النهج يعتمد على آليات مثل إصدار سندات بدون فائدة مدعومة بضمانات مشتركة، لكنه يحمل مخاطر تتجاوز الاقتصادية لتشمل الاستقرار الجيوسياسي للاتحاد ككل[26].
ومن أبرز المخاطر النظامية هو التآكل المتوقع في سمعة اليورو كعملة آمنة، حيث أن مصادرة الأصول الروسية قد تسبب “صدمة نظامية مرعبة” في السوق المالية الأوروبية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في اليورو وخروج جماعي للأموال[27]، فإن هذا السيناريو قد يقلل من حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية، التي بلغت 19.7% في نهاية 2024 حسب صندوق النقد الدولي، إلى أقل من 18% بحلول 2027 إذا تصاعدت الردود الروسية، مما يزيد من تكاليف الاقتراض للدول الأوروبية بنسبة 0.5-1% سنوياً[28]. هذا التحذير يعكس مخاوف أوسع من أن يُنظر إلى الأصول السيادية كعرضة للمصادرة السياسية، مما يردع المستثمرين من الدول الناشئة مثل الصين والهند، التي تمتلك احتياطيات كبيرة مقومة باليورو، عن الاستمرار في الاستثمار في الأسواق الأوروبية[29].
ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يونيو 2025 حول مراجعة اتفاق أوكرانيا أن الضغوط الناتجة عن الحرب ستتطلب ميزانية إضافية لعام 2025، مع تعديل المسار المالي المتوسط الأجل ليعكس احتياجات أكبر، مما يعني أن أي صدمة نظامية من استخدام الأصول قد تؤدي إلى عجز في الميزانية أكبر في الاتحاد الأوروبي، مع زيادة تكاليف الاقتراض وانخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 0.2-0.5% سنوياً. هذه المخاطر النظامية، التي تشمل أيضاً تأثيرات على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض عالمياً بنسبة 11% في 2024، تتطلب اتفاقاً جماعياً يلتزم بالقانون الدولي لتجنب تصعيد يهدد التوازن المالي العالمي، كما أوصت تقارير من تشاتام هاوس والاتحاد الأوروبي في 2025[30]
ويخلص هذا المقال الي أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تحولاً جذرياً في آليات التمويل الدولي، يجمع بين الضرورات الإنسانية والاستراتيجية مع مخاطر قانونية واقتصادية هائلة. من خلال الاقتراحات الأوروبية الأخيرة، مثل استخدام هذه الأصول كضمان لقروض تصل إلى 140 مليار يورو دون مصادرة مباشرة. فقد أظهر المقال أن توظيف هذه الأصول المحتجزة في مؤسسات مالية غربية يشكّل سابقة في تاريخ العلاقات النقدية الدولية، ويطرح تساؤلات عميقة حول حدود السيادة المالية ومسؤولية المؤسسات الاحتياطية حيث يتم استغلال أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية المحتجزة في مؤسسات غربية، مثل Euroclear، لتوليد فوائد تصل إلى 175 مليار يورو حتى الآن ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الروسي، يعمق هذا الإجراء من الضغوط المالية، حيث يفقد موسكو سيطرة على احتياطياتها الرئيسية، مما يعيق قدرتها على تمويل الحرب ويؤدي إلى انخفاض الثقة في الروبل، مع احتمالات ردود انتقامية مثل مصادرة أصول غربية داخل روسيا، مما قد يفاقم التضخم والعزلة التجارية. أما بالنسبة للاقتصاد الأوكراني، فيوفر هذا التمويل دعماً حاسماً للدفاع واعادة الإعمار، حيث تم تخصيص 1.5 مليار يورو سابقاً من الفوائد للأغراض العسكرية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على المساعدات الغربية المباشرة ويعزز الاستقرار المالي المؤقت، لكنه لا يحل التحديات الهيكلية مثل الدمار الواسع والديون المتراكمة.
[1] Kennedy introduces resolution urging use of frozen Russian assets to fund Ukraine’s defense
Published Sep 30 2025
[2] Commission disburses first €3 billion to Ukraine of its part of the G7 loan, to be repaid with proceeds from immobilised Russian assets
Published 10 January 2025
[3] G7 Finalizes $50 Billion Ukraine Loan Backed by Russian Assets
The economic lifeline is expected to be disbursed by the end of the year.
G7 Finalizes $50 Billion Ukraine Loan Backed by Russian Assets – The New York Times
Published Oct. 23, 2024
[4] Belgium says EU states must share risk to use frozen Russian assets for Ukraine
By Andrew Gray, Jan Strupczewski and Ingrid Melander
Belgium says EU states must share risk to use frozen Russian assets for Ukraine | Reuters
Published October 2, 2025
– Commission proposes €140B loan to Ukraine using Russian frozen assets
Commission proposes €140B loan to Ukraine using Russian frozen assets – POLITICO
By Bjarke Smith-Meyer and Gregorio Sorgi
Published September 25, 2025
[5] Parliament approves up to €35 billion loan to Ukraine backed by Russian assets
Published 22-10-2024
[6] Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
Published September 30, 2025
[7] Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
Published September 30, 2025
[8] New analysis from Economists for Ukraine: The cost of US aid to Ukraine is less than half the official figures
Published 6 Mar 2025
[9] Balance_of_Payments_2025-2_23_e.pdf
[10] Russia Analytical Report
Russia Analytical Report, Sept. 29-Oct. 6, 2025 | Russia Matters
Sept. 29-Oct. 6, 2025
[11] The Russian Economy and Sanctions Brief — January 2025
Free Russia Foundation THINK TANK • The Russian Economy and Sanctions Brief — January 2025
By Vladimir MilovJanuary 13, 2025
[12] Balance_of_Payments_2025-2_23_e.pdf
[13] Kremlin Financial Retaliation? Empty Threats
The Putin regime realizes its war of aggression will be seriously affected if financial assets are handed to Ukraine. But it’s impotent.
Kremlin Financial Retaliation? Empty Threats – CEPA
By Timothy Ash
Published October 6, 2025
[14] Russia’s missing payments
Russia’s missing payments | CEPR
Emidio Cocozza Michele Savini Zangrandi
20 Apr 2025
[15] Russia’s missing payments | CEPR
[16] The Kremlin to Russian Consumers — Pay for Our War
Russia’s 2026 budget reveals a stark reality: keeping the war going means consumers must pay more for less.
The Kremlin to Russian Consumers — Pay for Our War – CEPA
September 29, 2025
[17] Russia’s missing payments | CEPR
[18] Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
Brussels Eyes Frozen Russian Assets To Finance Ukraine Beyond 2025
September 30, 2025
[19] EBRD revises down Ukraine’s 2025 growth forecast
EBRD revises down Ukraine’s 2025 growth forecast
Published 27 Feb 2025
[20] EBRD revises down Ukraine’s 2025 growth forecast
EU leaders consider using seized Russian assets to fund a loan to Ukraine
EU leaders consider using seized Russian assets to fund a loan to Ukraine | AP News
[21] Decision day’ is coming on Russia’s frozen assets. It’s about time.
Ukraine needs Europe to move faster on Russian “reparations.”
Opinion | Ukraine needs frozen Russian assets to fight on. Europeans can help. – The Washington Post
October 2, 2025
[22] Belgium says EU states must share risk to use frozen Russian assets for Ukraine
Belgium says EU states must share risk to use frozen Russian assets for Ukraine | Reuters
Updated October 2, 2025
[23] Frozen Russian Assets: Confiscation Risks and Western Costs in 2025
Frozen Russian Assets: Confiscation Risks and Western Costs in 2025 – https://debuglies.com
By admin
[24] Frozen Russian Assets: Confiscation Risks and Western Costs in 2025
Frozen Russian Assets: Confiscation Risks and Western Costs in 2025 – https://debuglies.com
[25] Moscow Indicates Retaliation if Europe Uses Russian Assets for Ukraine
Amid a plan to lend $165 billion to Kyiv using Russian state assets, European officials are mindful of the possibility of blowback as they gather to discuss the idea.
Moscow Indicates Retaliation if Europe Uses Russian Assets for Ukraine – The New York Times
By Paul Sonne published Oct. 1, 2025
[26] Explainer: How will the West use Russia’s frozen assets?
Explainer: How will the West use Russia’s frozen assets? | Reuters By Jan Strupczewski
Published October 6, 2025
[27] Dollar cedes ground to euro in global reserves, IMF data shows
Dollar cedes ground to euro in global reserves, IMF data shows | Reuters
By Karin Strohecker and Grant Smith
Published July 30, 2025
[28] Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserve – At a Glance – IMF Data
[29] EIGHTH REVIEW UNDER THE EXTENDED ARRANGEMENT UNDER THE EXTENDED FUND FACILITY, REQUESTS FOR MODIFICATION OF PERFORMANCE CRITERIA, REPHASING OF ACCESS, AND FINANCING ASSURANCES REVIEW—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; SUPPLEMENTARY INFORMATION; AND STATEMENT BY THE ALTERNATE EXECUTIVE DIRECTOR FOR UKRAIN
Page 13,54, 71,82
[30] The ‘Fortress Russia’ economy has adapted well to pressure. But stagflation presents an opportunity for the West
Published 5 September 2025
