أصدرت كندا استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي “الخطة من أجل كندا أقوى” في 29 أكتوبر 2026، وهي أول استراتيجية منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد النسخة الأولى والأخيرة التي صدرت عام 2004، ولذلك يعد إطلاق النسخة الحالية محطة مهمة في تطور سياسة الأمن القومي الكندية. وتأتي هذه الخطوة في ظل إدراك متزايد داخل الحكومة بأن الإطار العام السابق للأمن القومي، الذي صدر عام 2004 في عهد رئيس الوزراء بول مارتن، لم يعد يعكس الحقائق الاستراتيجية الراهنة بصورة كافية.[1]
وتصدر الاستراتيجية في خضم بيئة دولية أكثر اضطرابًا، تتسم بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتنامي النزعة الحمائية الاقتصادية، والتنافس التكنولوجي، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التحالفات التقليدية. من هذا المنطلق، لا تكمن أهمية الوثيقة الجديدة في مجرد تحديد التهديدات، بل في مدى قدرتها على وضع إطار متكامل يربط بين المرونة الاقتصادية والقدرات التكنولوجية والسياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات.
في ضوء ذلك، يسعى هذا التقرير في شقه الأول إلى استعراض أبرز أهداف هذه الاستراتيجية والتوجهات الرئيسية التي سترسم الخطوط العريضة للسياسة الكندية في الفترة المقبلة. وفي شقه الثاني، سيتطرق إلى أبرز الأسباب والدوافع خلف إصدار كندا للاستراتيجية في هذا التوقيت، فضلًا عن العوامل التي أسهمت في تحديد معالمها.
ولمواجهة التحديات الناجمة عن تنافس القوى الكبرى، والذكاء الاصطناعي المتقدم، وتغير المناخ، والأوبئة، يتطلب الأمن القومي بناء وتعزيز القدرات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها: التكنولوجيا، والمعادن الحيوية، والإنتاج الدفاعي، وإمدادات الطاقة، والنقل، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والأمن الغذائي، والنظم المالية. ويعكس ترتيب هذه القطاعات الحيوية – الذي تصدّرته التكنولوجيا والمعادن الحيوية – الأهمية التي توليها كندا لهذين القطاعين في ظل التنافس المحتدم بين دول العالم. ولم تغفل الاستراتيجية البعد الاجتماعي، فقد أولت أهمية لبناء مجتمع قائم على القيم في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تراجع قيمي، وذلك من خلال الالتزام بحرية الاعتقاد والفكر والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.[1]
أولًا: أهداف وركائز الاستراتيجية
أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في كلمته الافتتاحية للاستراتيجية أن العالم أصبح بحاجة لخطة جديدة تعكس التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تقف كندا عند منعطف تاريخي بالغ الأهمية. فقد بات العالم يواجه العديد من التحديات المعقدة، ولم يعد ممكنًا التعويل على الاعتقاد الراسخ منذ زمن طويل بأن اجتماع العوامل الجغرافية، والترابط الاقتصادي، ووجود نظام دولي قائم على القواعد والقوانين، يمكن أن يشكل بديلًا عن امتلاك كندا قدرات سيادية كافية لحماية نفسها.[2] ويتسق هذا التوجه مع تصريحات السابقة لرئيس الوزراء كارني خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2026، حيث أكد أن “القوى المتوسطة يجب أن تتحرك بشكل جماعي؛ فإذا لم نكن على طاولة المفاوضات، فسنكون نحن أنفسنا على قائمة الطعام.”[3]
وفي هذا السياق، أبرزت الاستراتيجية أن الاستقلالية لم تعد مقتصرة على الأمن الغذائي، والطاقة التقليدية، والدفاع، على الرغم من الأهمية البالغة لهذه المجالات، إذ باتت السيادة في الوقت الراهن تستلزم امتلاك مجموعة من القدرات الاستراتيجية التي تتكامل فيما بينها لبناء دولة أكثر قوة وقدرة على مواجهة التهديدات العالمية.[4]
ولمواجهة التحديات الناجمة عن تنافس القوى الكبرى، والذكاء الاصطناعي المتقدم، وتغير المناخ، والأوبئة، يتطلب الأمن القومي بناء وتعزيز القدرات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها: التكنولوجيا، والمعادن الحيوية، والإنتاج الدفاعي، وإمدادات الطاقة، والنقل، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والأمن الغذائي، والنظم المالية. ويعكس ترتيب هذه القطاعات الحيوية – الذي تصدّرته التكنولوجيا والمعادن الحيوية – الأهمية التي توليها كندا لهذين القطاعين في ظل التنافس المحتدم بين دول العالم. ولم تغفل الاستراتيجية البعد الاجتماعي، فقد أولت أهمية لبناء مجتمع قائم على القيم في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تراجع قيمي، وذلك من خلال الالتزام بحرية الاعتقاد والفكر والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.[5]
وتستند خطة بناء هذه القدرات الاستراتيجية إلى خمس ركائز أساسية، هي: الأمن الاقتصادي، السياسة الخارجية، السياسة الدفاعية، السلامة العامة، الاستخبارات
أكدت الاستراتيجية أن “الخطة من أجل كندا أقوى” تنطلق من الأمن الاقتصادي، حيث تمتلك كندا العديد من الموارد والإمكانات التي يحتاج إليها العالم، ومن شأن تأمين السيادة الكندية في القطاعات الرئيسية، وتوفير الموارد والخبرات للأسواق العالمية، أن يعزز مكانتها باعتبارها فاعلًا ذا أهمية استراتيجية. كما تُعد قدرة كندا على التعامل مع التهديدات الخارجية والصدمات التي قد يتعرض لها اقتصادها – بالتوازي مع تعزيز النمو وتوجيه النشاط الاقتصادي بما يخدم المصلحة الوطنية – عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف، وسيتم ذلك من خلال تعميق التعاون الدولي مع الحلفاء والشركاء، والتعاون الداخلي مع المقاطعات والأقاليم والبلديات ومجتمعات السكان الأصليين وقطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية.[6]
وعلى صعيد السياسة الخارجية، تُبرز الاستراتيجية كندا بوصفها شريكًا مستقرًا وموثوقًا به في عالم يفتقر على نحو متزايد إلى الاستقرار والموثوقية، وذلك بناءً على رصيد الثقة الذي بنته كندا على مدار عقود من خلال شبكتها العالمية من البعثات الدبلوماسية. واستمرارًا لهذا النهج، ستعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع القوى المتوسطة والإقليمية، فضلًا عن بناء شراكة جديدة مع الولايات المتحدة، وتطوير آليات للأمن الاقتصادي الجماعي، مثل تحالف إنتاج المعادن الحيوية.[7]
وفي إطار السياسة الدفاعية، شددت الاستراتيجية على أن القوات المسلحة الكندية تمثل حجر الزاوية في الأمن الكندي، ولذلك فإن الحكومة تعتزم تنفيذ استثمارات غير مسبوقة في القطاع الدفاعي. وفي إطار ذلك، بلغت استثمارات كندا في مجال الدفاع ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع، بما يضع كندا على مسار تحقيق تعهدات الاستثمار الدفاعي للناتو، والتي تستهدف الوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كندا ستعمل على بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية قادرة على تجهيز القوات المسلحة الكندية وتوفير احتياجاتها من الدعم والصيانة، كما سيشمل تعزيز قدراتها العسكرية الاستفادة من دروس الصراعات الحديثة، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.[8]
وفيما يتعلق بالسلامة العامة، فقد أولت الاستراتيجية اهتماما بفكرة شعور المواطنين الكنديين بالأمن والحرية بما يتيح لهم المشاركة في مختلف جوانب الحياة داخل المجتمع، ولذلك تستهدف الاستراتيجية العمل مع الشركاء المحليين، بما في ذلك جميع مستويات الحكومة، والسكان الأصليين، ومجتمعات المناطق الشمالية، على تعزيز منظومة الدفاع الوطنية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات. ونصت الاستراتيجية على أنه لتحقيق ذلك يُتطلب التحلي بالشفافية وإشراك المواطنين الكنديين في إدراك خطورة التهديدات.[9]
وفي سبيل تطوير القدرات الاستخباراتية، أكدت الاستراتيجية على أن قدرة كندا على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها والاستفادة منها، إلى جانب شراكاتها الدولية، تسهم في ضمان عدم تعرضها للمفاجأة الاستراتيجية، وتمكنها من العمل استنادًا إلى فهم مستنير للبيئة الدولية المحيطة بها، ومن هذا المنطلق سيتم العمل على تعزيز شراكة الاستخبارات “العيون الخمس” (Five Eyes)، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها مع أطراف أخرى، بما يوسع نطاق وصولها إلى المعلومات. كما عدّت الاستراتيجية الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الآمنة للحوسبة السحابية، أحد الأضلع الرئيسية لتسريع جمع المعلومات الاستخباراتية ومعالجتها وتحليلها.[10]
تعهدت الاستراتيجية في ختامها بتقديم مقترحات لتحديث التشريعات ذات الصلة خلال العام الأول من تنفيذ هذه الخطة، إلى جانب إطلاق مراجعة شاملة لمنظومة الأمن القومي الكندية، بما يشمل التشريعات والهياكل والقدرات ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لإعداد أول تحديث لهذه الاستراتيجية، مع الالتزام بإصدار نسخة محدثة كل أربع سنوات.[11]
ثانيًا: دوافع إصدار الاستراتيجية
تأتي هذه الاستراتيجية – وهي الوثيقة الثانية فقط من نوعها التي تصدر في تاريخ كندا – استجابة لبيئة أمنية أكثر تقلبًا وتعقيدًا، خلافًا لاستراتيجية 2004، التي كانت قد جاءت استجابة لعالم من التهديدات الإرهابية العالمية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر.[12] وقد صدرت في هذا التوقيت نتيجة استكمال مراجعة طال انتظارها، حيث شهد عام 2024 تحركات حكومية بقيادة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو لإعداد استراتيجية جديدة خلال عام 2025. ولكن تعذّر إصدارها في ذلك العام بسبب أن العديد من الافتراضات التي قامت عليها “لم تعد صالحة”، وفقًا لمذكرة فدرالية داخلية أُعدت في مارس 2025.[13]
ويعد أول وأهم العوامل التي دفعت كندا لإصدار الوثيقة هو التحولات في البيئة الأمنية الدولية، إذ إن الإطار الأمني السابق لم يعد قادرًا على استيعاب طبيعة التهديدات الراهنة. فبينما ركزت السياسات السابقة بدرجة كبيرة على مكافحة الإرهاب وإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية عقب هجمات 11 سبتمبر، تركز هذه الوثيقة على التحديات الأمنية الأكثر تعقيدًا التي فرضتها البيئة الدولية والإقليمية. فعلى سبيل المثال، أصبحت كندا تواجه تحديات تشمل التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، والعمليات السيبرانية، والتضليل الإعلامي، والإكراه الاقتصادي، والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية؛ بما يربط بين الأبعاد العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية للأمن القومي.[14]
ثانيًا، تأتي الاستراتيجية استجابةً لتنامي استخدام الأدوات الاقتصادية في التنافس الجيوسياسي، إذ تصاعد توظيف الرسوم الجمركية، وضوابط التصدير، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا، واضطرابات سلاسل الإمداد، كأدوات للضغط على الدول وإضعاف موقعها الاستراتيجي دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على دولة مثل كندا، حيث يعتمد ازدهارها بدرجة كبيرة على التجارة الدولية وعلى اندماج اقتصادها مع الاقتصاد الأمريكي.
ثالثًا، تربط كندا علاقات استراتيجية بالولايات المتحدة، وذلك بفعل العديد من العوامل كالترابط الجغرافي والاقتصادي والتنسيق الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين، غير أن التغيرات في السياسات الأمريكية، وما يرتبط بها من ضغوط اقتصادية وحالة عدم اليقين بشأن الالتزامات والتحالفات، عززت الحاجة إلى تقليص الاعتماد الزائد على الولايات المتحدة، فضلًا عن تطوير قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة عندما تتعارض مصالحها مع المصالح الأمريكية، وقد شرعت كندا في ذلك من خلال التحول نحو توسيع دائرة شراكاتها في مختلف المجالات، وهو ما ظهر من خلال تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي.[15]
رابعًا، يفرض تزايد الالتزامات الدفاعية والحاجة إلى توحيد الأولويات ضرورة تحديد كيف توزع الموارد بين القوات المسلحة، والاستخبارات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والإنتاج الدفاعي. وتوفر الاستراتيجية إطارًا عامًا لربط الإنفاق الأمني بالأهداف الوطنية وتحديد القدرات المطلوبة لمواجهة التهديدات. كما تتيح للحكومة أن توضح مبررات زيادة الإنفاق الدفاعي أمام الرأي العام، وضمان ألا تقتصر الزيادة في الإنفاق على المشتريات العسكرية، بل تشمل تطوير الجاهزية التشغيلية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD)، وحلف شمال الأطلسي (NATO)، فضلًا عن تعزيز الشراكات في منطقة القطب الشمالي.[16]
ختامًا، تعد هذه الاستراتيجية محطة مهمة في تعاطي كندا مع البيئة الدولية والإقليمية التي أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد الحدود بين الأمن العسكري والاقتصادي والتكنولوجي واضحة. ولمجابهة ذلك تسعى كندا إلى تقليل مواطن الاعتماد الخارجي، وحماية المؤسسات الديمقراطية، والتنسيق بين السياسات الدفاعية والاقتصادية والاستخباراتية، من أجل الاستعداد لمختلف الاحتمالات، بما في ذلك سيناريوهات الحرب وغيرها من السيناريوهات المحتملة.
ولا تكمن القيمة الاستراتيجية الحقيقية للوثيقة في تحديد التهديدات أو تحديث السياسة الأمنية الكندية فحسب، بل في مدى قدرتها على تمكين الدولة من حماية سيادتها ومصالحها والحفاظ على استقلالية قرارها وسط نظام دولي يزداد تنافساً وعدم يقين. ويعد أحد أهم محددات قدرة كندا على تحقيق أهداف الاستراتيجية هو التوفيق بين ثلاثة أهداف: تعزيز قدراتها الوطنية المستقلة، والحفاظ على علاقتها بالولايات المتحدة، وحماية الانفتاح الاقتصادي الذي يدعم ازدهارها.
قائمة المصادر
[1] Privy Council Office, “The Plan for a Stronger Canada – National Security for Canadians,” Government of Canada, October 2026, https://www.canada.ca/en/privy-council/services/publications/plan-stronger-canada/national-security-canadians.html.
[2] Ibid, 3.
[3] Nadine Yousif, “Carney says old world order ‘is not coming back’,” BBC News, January 19, 2026, https://www.bbc.co.uk/news/articles/cly3d28p4p8o.
[4] Privy Council Office, “The Plan for a Stronger Canada – National Security for Canadians,” Government of Canada, October 2026, 4, https://www.canada.ca/en/privy-council/services/publications/plan-stronger-canada/national-security-canadians.html.
[5] Ibid, 6.
[6] Ibid, 8.
[7] Ibid, 9.
[8] Ibid, 10.
[9] Ibid, 11.
[10] Ibid, 12.
[11] Ibid, 13.
[12] Government of Canada. “Government of Canada Releases Comprehensive National Security Policy.” News release, April 27, 2004. https://www.canada.ca/en/news/archive/2004/04/government-canada-releases-comprehensive-national-security-policy.html.
[13] Jim Bronskill, “Shifting Global Picture Disrupted Canada’s National Security Strategy Update: Memo,” Toronto Star, October 11, 2025, https://www.thestar.com/politics/federal/shifting-global-picture-disrupted-canadas-national-security-strategy-update-memo/article_0e673a5a-7217-5cac-a47b-93a10e953602.html.
[14] Stephanie Carvin, Thomas Juneau,Trevor Neiman and Wesley Wark, “A National Security Strategy for a New Age,” CIGI, October 27, 2026, https://www.cigionline.org/articles/a-national-security-strategy-for-a-new-age/.
[15] Leyland Cecco, “Canada and EU Announce New Alliance Open to Like-Minded Countries,” The Guardian, October 30, 2026, https://www.theguardian.com/world/2026/oct/30/canada-european-union-alliance.
[16] Privy Council Office, “The Plan for a Stronger Canada – National Security for Canadians,” Government of Canada, October 2026, https://www.canada.ca/en/privy-council/services/publications/plan-stronger-canada/national-security-canadians.html.
