دائمًا ما كان يُنظر إلى المجتمعات الأوروبية بنظرة متسائلة حول عملية تقدمها وتحضرها، فقد عاشت هذه المجتمعات إبان مرحلة العصور الوسطى حالة من التخلف والضعف، سادت فيها علاقات الإقطاع، وهيمنة الكنيسة الكاثوليكية على جوانب الحياة المختلفة. إلا أن أوروبا شهدت لاحقًا العديد من التحولات التي أدت إلى تغير بنيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونقلتها إلى شكل آخر هيمنت من خلاله على العالم لعدة قرون. وقد استوقفت هذه التحولات العديد من الباحثين والمفكرين، الذين سعوا إلى دراسة تلك العملية التاريخية وفهم أسبابها ونتائجها.
وفي هذا الإطار، تأتي أطروحة عالم الاجتماعي الألماني نوربرت إلياس عن عملية التحضر، والتي عرضها في مؤلفه “عملية التحضر” (The Civilizing Process)، الذي نُشر باللغة الألمانية عام 1939، ثم تُرجم لاحقًا إلى الإنجليزية؛ لتفسر التحولات البنيوية الكبرى التي شهدتها المجتمعات الأوروبية خلال انتقالها من العصر الإقطاعي في العصور الوسطى إلى عصر الحداثة الأوروبية وقيام الدولة القومية.
وقد شملت هذه التحولات النقاش الأساسي والمحور الرئيسي في أطروحة إلياس، وكان من أهمها: تطور مجتمع البلاط في فرنسا، وفي أوروبا عمومًا، وتغير طبيعة العلاقة بين البرجوازية والنبلاء، وتحول التصورات المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين، والعلاقة بين البالغين والأطفال، والحاجة المتزايدة التي تولدت لدى الأفراد إلى ضبط سلوكهم مع انخراط أعداد متزايدة من البشر في شبكات اجتماعية مترابطة.
وكانت إحدى أهم الأفكار التي جاء بها إلياس هي كسر الثنائية التقليدية التي فصلت بين الفرد والمجتمع في السوسيولوجيا الكلاسيكية، كما رأى أن تضييق الأفق الزمني يمثل مشكلة واسعة الانتشار في العلوم الاجتماعية، ويؤدي إلى فقدان المنظورات طويلة الأمد، مما يحول دون القدرة على التفسير الجيد والدقيق للفترات الزمنية القصيرة. وقد سعى كذلك، في سياق أطروحته، إلى ابتكار مدخل تحليلي ينظر إلى النظم الاجتماعية باعتبارها تشكيلات تتفاعل فيها البنية الهيكلية لجهاز الدولة مع سلوكيات الأفراد.
وانطلاقًا من الأهمية النظرية التي تحتلها أطروحة إلياس، يسعى هذا المقال إلى تفكيك الأبعاد المختلفة لمفهوم عملية التحضر عند نوربرت إلياس، والوقوف على ماهيته، وتفسير الكيفية التي أضحى من خلالها الأوروبيون ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم أكثر تحضرًا من الحضارات السابقة والمجتمعات المجاورة. وذلك من خلال تفكيك المحددات الرئيسية للمفهوم عبر معرفة مرتكزاته النظرية الأساسية، وجذوره الاجتماعية، والتكوين النفسي الذي مر به الأفراد، والتشابك الاجتماعي، ونمط الاعتماد المتبادل بين أفراد المجتمع الأوروبي، فضلًا عن امتدادات المفهوم وتطبيقاته المختلفة، وصولًا إلى أهم الانتقادات التي وُجهت إليه.
أولًا: المرتكزات النظرية لمفهوم عملية التحضر
يُقصد بعملية التحضر عند نوربرت إلياس قدرة الفرد على التحكم في ثلاثة جوانب رئيسية، وهي: السيطرة على الأحداث الطبيعية، والقدرة على السيطرة أو التناغم في العلاقات الاجتماعية، والقدرة على ضبط السلوك الفردي والطبيعة الداخلية لدى الأفراد بشكل ذاتي. كما توصف عملية التحضر بأنها عملية سوسيولوجية طويلة الأمد وممتدة، وبأنها عملية غير مخطط لها وغير موجهة، ولكنها، في الوقت نفسه، ذات تنظيم كبير، وتحركها مجموعة من الشبكات الاجتماعية المعقدة الناتجة عن الأفعال الإنسانية.
وتتمركز عملية التحضر حول مجموعة من الأبعاد الأساسية التي تمثل في مجملها القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المفهوم؛ حيث إن التحولات الاجتماعية، ولا سيما التحول في بنية المجتمع الأوروبي وتشكل الدولة القومية الحديثة واحتكارها للعنف، وإعادة التشكيل النفسي للأفراد بفعل تيارات التنوير والحداثة الصاعدة، وما صاحب ذلك من تحولات في بنية الشخصية الإنسانية الأوروبية والانفعالات والضبط الذاتي، ترتبط جميعها ارتباطًا وثيقًا في عملية واحدة طويلة الأمد. وفي إطار هذه العملية، تتحول الضوابط الاجتماعية الناجمة عن تشكّل الدولة تدريجيًا إلى ضوابط ذاتية داخلية لدى الأفراد، وتنتقل من القسر الخارجي إلى ضبط النفس بشكل ذاتي، يرافقه ارتفاع في مستوى القيم الحضارية، مثل الحياء والاشمئزاز من بعض السلوكيات التي كان عليها الأفراد في العصور الوسطى.
وفي هذا السياق، قام إلياس بتحليل كتب الآداب والسلوك التي نُشرت بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر، ورصد التحولات التي طرأت على مفاهيم الخجل والحرج، وخاصة فيما يتعلق بآداب الجسد واستخدام العنف. ولتفسير هذه التطورات التي طرأت على المجتمع، ربط إلياس بين هذه التغيرات وبين صعود احتكار الدولة للقوة، وزيادة درجات الترابط الاقتصادي بين الأفراد، والضغوط التي دفعت الأفراد إلى أن يصبحوا أكثر قدرة على مراعاة الآخرين عبر مسافات اجتماعية أكبر، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة القدرة على الانصهار مع الآخرين داخل المجتمع، بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية أو اختلافاتهم الفكرية. كما امتد تحليل إلياس لعملية التحضر أو التمدن إلى دراسة الدول ذات السيادة التي كانت منخرطة في صراعات فيما بينها.[1]
وقد أكد إلياس على ضرورة تبني مستويات نظرية أعلى من التركيب في العلوم الاجتماعية لتفسير التطورات المختلفة التي تشهدها المجتمعات. وعلى هذا، أوضح أن علماء الاجتماع لا يستطيعون فهم التطورات الاجتماعية المعاصرة إلا من خلال وضع الاتجاهات قصيرة الأجل في إطار منظور تاريخي طويل المدى، بخلاف حدود الدراسات الحالية التي تقتصر على التحليل قصير الأجل. وقد رأى إلياس أن التضييق الزمني للاتجاهات البحثية، وتركيزها على تطورات لا تتجاوز عشر سنوات، أديا إلى تراجع المنظورات التاريخية طويلة الأمد، التي يعتبرها الوحيدة القادرة على إضفاء المعنى على فترات التحليل قصيرة الأجل.
كما رأى أن تأخر عملية التركيب النظري، أي بناء مشاريع مركبة، مقارنة بعمليات التجزئة وفرط التخصص، أدى إلى تعطيل الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الإنسان على التحكم في الظواهر الاجتماعية التي ما تزال حتى الآن خارج نطاق السيطرة. ومع ذلك، لم يُغفل إلياس أهمية العمل المتخصص الذي أسهم في الفهم العميق للظواهر. وعلى هذا، دافع إلياس عن فكرة أن عملية التحضر هي عملية طويلة الأمد امتدت عبر عدة قرون، وأنها نتاج التغيرات الهيكلية الكبرى المتفاعلة فيما بينها التي حدثت في المجتمعات الأوروبية، مع التغيرات النفسية والعاطفية التي طرأت على الأفراد.[2]
وقد ساعد مفهوم عملية التحضر على فهم الكيفية التي جعلت الأوروبيين يرون أنفسهم شعوبًا متحضرة، في مقابل النظر إلى باقي الشعوب باعتبارها شعوبًا بربرية أو مجتمعات ما تزال تعيش في حالة من الهمجية. ويجدر الإشارة إلى أن المفهوم لم يقم بتأييد السردية الأوروبية أو المشاركة في تمجيدها، وإنما كان له دور في فهم طبيعة التحولات الاجتماعية التي أدت إلى ترسيخ هذا القدر من الإحساس بالتفوق الثقافي.[3]
وعليه، تُعد عملية التحضر عملية منظمة ذات بنية واضحة، ولا يمكن اختزالها في بُعد واحد؛ حيث إن الغاية الأساسية من دراسة عملية التحضر تتمثل في فهم الكيفية التي تطورت بها التحولات في مختلف الجوانب الاجتماعية بشكل متزامن، بحيث أثّر كل منها في الآخر باستمرار.[4]
ولكي نستطيع فهم عملية التحضر من وجهة نظر إلياس، علينا النظر إليها باعتبارها عملية ذات مسارٍ بنيوي ممتد وغير مخطط لها؛ إذ تنشأ نتيجة الكيفية التي يرتبط بها الناس بعضهم ببعض، والضغوط المتبادلة التي يمارسها بعضهم على بعض. وفي هذا السياق، فرق إلياس بين مفهوم التشكيل الاجتماعي والنسق الاجتماعي؛ فقد شبّه إلياس شبكات الاعتماد المتبادل بين البشر، أو التشكيلات الاجتماعية، بـ”الرقص”، حيث عبر عنها باعتبارها في حالة حركة وتغير مستمر، ولكنها تتمتع، في الوقت نفسه، ببنية منظمة. فالراقصون يلتزمون بقواعد الرقصة، ولكن لا يمكن، في الوقت نفسه، اعتبار تلك القواعد قائمة بذاتها. وبالمثل، فإن التفاعلات الاجتماعية المشكلة لعملية التحضر تدفع البشر إلى التحرك تحت تأثير قوى لا يستطيعون السيطرة عليها بشكل كامل.[5]
ثانيًا: جذور التكوين الاجتماعي لعملية التحضر
ارتبط التكوين الاجتماعي لعملية التحضر بشكل وثيق بالتحولات التي حدثت أثناء عملية الانتقال من العصر الإقطاعي إلى العصر الحديث؛ حيث ترتب على النظام الإقطاعي امتلاك عدة فاعلين حق استخدام السلاح والعنف وممارسة السلطة على المستوى المحلي، بدلًا من احتكارهما على مستوى السلطة المركزية. وبعد ذلك، دخل الحكام المركزيون الناشئون في صراعات فيما بينهم حول الموارد والسكان، بحيث أصبح كل منهم أمام بديلين أساسيين: إما غزو المناطق المجاورة أو إخضاعها لسلطته، وإما الخضوع هو نفسه لسلطة سياسية أخرى. وقد أطلق إلياس على هذا التحول “آلية الاحتكار”.
وقد أدت هذه الصراعات إلى إنشاء كيانات سياسية، وكانت هذه الصراعات تأخذ اشكالًا دفاعية في كثير من الأحيان؛ حيث حرص كل كيان على الحفاظ على ما سيطر عليه من موارد وسكان. كما أن التوسع بشكل كبير في الأراضي المجاورة كان خيارًا غير واقعي في ظل محدودية الإمكانيات والموارد في ذلك الوقت. غير أن هذه الصراعات حفزت، بشكل تدريجي، تلك الكيانات المتنافسة على تحديد حدودها الإقليمية، التي ترسخت داخلها سلطة احتكارية للسلطة السياسية، كما حدث في كل من فرنسا وإنجلترا عقب انتهاء حرب المئة عام؛ حيث تمكنت كل دولة من ترسيخ سلطتها الاحتكارية داخل حدودها.[6]
وقد أدى ذلك بدوره إلى أمرين؛ الأول تمثل في ترسيخ القوة في أيدي عدد قليل من الفاعلين على مستوى السلطة المركزية مقارنة بما كان عليه الحال في العصر الإقطاعي، نتيجة ما أسماه “صراعات الإقصاء”، والثاني تمثل في تطور عملية التجميع الوظيفي. فنظرًا إلى الحاجة إلى إدارة الثروة الطائلة الناتجة عن جمع الضرائب، قامت السلطة المركزية بإنشاء جهازًا إداريًا بداخل الدولة أكثر تعقيدًا، يعمل داخله عدد كبير من الموظفين المتخصصين الذين يتولون مهام نوعية داخل أجهزة الدولة المختلفة. وكانت النتيجة لذلك تحول الطبقات الحاكمة لتصبح أكثر اعتمادًا على من هم تابعون لها، وأقل قدرة على التصرف وفقًا لرغباتها الخاصة دون مراعاة القيود الاجتماعية الجديدة والأوسع التي أضحت تحكم المجتمع، ما أدى إلى تأثر قوة الملك بطبيعة توازن القوى داخل المجتمع الحديث بين النبلاء والبرجوازية.[7]
وقد عمل هذا التوازن – الذي أطلق عليه إلياس “الآلية الملكية” – لمصلحة الملوك غالبًا؛ حيث حرص الملوك على عدم انفراد أي من الطبقتين بالهيمنة. وقد ظل النبلاء المحاربون يمثلون تهديدًا كبيرًا للملك، لذا حرص الملوك على حماية مصالح الطبقة الوسطى والتقرب منها. ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلًا؛ فمع انتهاء النظام القديم في فرنسا، ظهرت الطبقة البرجوازية بوصفها قوة صاعدة بوضوح، لذا انحاز الملوك إلى كفة النبلاء.
وفي المراحل الأولى من تشكل الدولة، لم يكن الفصل الحديث بين الاقتصاد والسياسة قد ظهر بعد، كما أن السوق لم يكن قد بلغ درجة من التطور تمكّن البرجوازية من أن تصبح قوة موازية لسلطة الملك. غير أنه يظهر، من خلال الأنماط التي برزت في المدن الإيطالية، أن الطبقات الحضرية استطاعت الوصول إلى مناصب في البلاط الملكي بفضل معرفتها بالقانون الروماني واللغة اللاتينية. ومع ذلك، يُلاحظ أن الملوك حرصوا أيضًا في ذلك الوقت على تقريب طبقة النبلاء، وتدعيم اعتقادهم بأنهم متفوقون بالفطرة على البرجوازية، وقد ظهر ذلك من خلال تعيينهم في مناصب داخل البلاط الملكي وجعلهم من حاشية الملك.[8]
ومما سبق، نرى أنه بالرغم من حالة العداء التي ظهرت بين تلك الطبقات، فإن إدراك تلك الجماعات لاعتمادها المتبادل على بعضها بعضًا جعل التعايش بينها أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، وأسهم في دمج جماعات متنوعة داخل شبكة اجتماعية متكاملة ومترابطة. ونتيجة لهذه التفاعلات الاجتماعية طويلة الأمد، ظهر نمط جديد من التنظيم السياسي داخل أوروبا، تجاوز الخلافات المستمرة بين السلطات المركزية والمحلية أو اللامركزية التي ميّزت النظام الإقطاعي، وكشف عن عملية من التحضر والتعايش استطاعت من خلالها أجهزة الدولة المركزية تحقيق قدر كافٍ من الاستقرار.[9]
- ثالثًا: التكوين النفسي لعملية التحضر
حدث تغير جذري في نظرة الأوروبيين تجاه الجسد والوجود المادي مقارنة بما كانت عليه في العصور الوسطى، ومن ذلك الأكل والعنف والإخراج والنوم وغيرها من جوانب الحياة المادية للإنسان؛ حيث ارتفعت مشاعر الاشمئزاز والخجل تجاه المظاهر المرتبطة بالطبيعة الحيوانية للإنسان في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، يمكننا ملاحظة الكيفية التي تغيرت بها عملية التنشئة الاجتماعية، وأُعيد من خلالها تشكيل الطبيعة البشرية بشكل تدريجي؛ حيث ابتعد الإنسان عن العفوية العنيفة التي كانت تفرضها طبيعة العصور الوسطى، واتجه إلى أنماط انفعالية أكثر استقرارًا واتزانًا، مع الميل إلى التدقيق والتخطيط. وبهذا، تحولت البنية الشخصية للأفراد في المجتمعات الأوروبية، وبمعنى آخر، أصبح الإنسان أكثر “تحضرًا”.[10]
وقد كانت عملية اتزان الانفعالات على المستوى النفسي تسير جنبًا إلى جنب مع عملية تهدئة المجتمع وتحول احتكار العنف إلى يد الدولة، وهو ما اعتبره ماكس فيبر أساسًا للدولة الحديثة. ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالفكرة التي طرحها سيجموند فرويد حول أهمية استبطان القيود الاجتماعية التي تحد من التعبير الحر عن اشباع للدوافع الغريزية، والتي تعني أن الإنسان أصبح يلتزم بالقواعد بوصفها جزءًا من الشخصية الاجتماعية، بالتزامن مع انتقال عملية الرقابة من الخارج إلى داخل النفس البشرية، لتصبح رقابة ذاتية. وهو بذلك يضبط سلوكه وفقًا للقيم والمعايير الأخلاقية، الأمر الذي اعتبره فرويد أساس “الأنا الأعلى الحضارية”، وهو الجوهر الذي بُنيت عليه عملية التحضر.[11]
رابعًا: الاعتماد المتبادل والتشابك الاجتماعي
من أهم العناصر التي قاومت النزعة الداعية إلى التفكك السياسي وغياب السلطة المركزية – والتي كانت من سمات العصر الإقطاعي – وجود مستويات مرتفعة من التواؤم أو التكيف المتبادل (Attunement)، وهو من المفاهيم الأساسية التي فسّر بها إلياس نجاح الدولة الحديثة في تحقيق قدر عالٍ من الاستقرار السياسي طويل المدى. ويشير المعنى اللغوي للمفهوم إلى تعوّد الأفراد على أنماط محددة من السلوك في تفاعلاتهم الاجتماعية، مثل القول إن الأفراد في العصور الوسطى كانوا “متوائمين مع العنف”، أي معتادين على نمط معين من العنف في بيئتهم الاجتماعية.[12]
كما يشير المفهوم إلى بُعدين أساسيين: بُعد سلبي، وبُعد إيجابي. يتمثل البُعد السلبي في أن الفاعلين داخل المجتمع أدركوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق مصالحهم دون أن يصبحوا أكثر وعيًا بمخاوف الآخرين واحتياجاتهم وطموحاتهم؛ وبالتالي، أصبح الحفاظ على المكانة والنفوذ يتطلب مراقبة دائمة للآخرين وفهم أفعالهم بطريقة موضوعية، مما أدى إلى نوع من التوافق بينهم، لم يؤدِ بالضرورة إلى القضاء على العداوة أو انعدام الثقة.
أما البُعد الإيجابي للمفهوم، فيتمثل في الانتقال من الاعتبارات العملية القائمة على التحفظ والمراعاة المتبادلة إلى حالة يُظهر فيها الفاعلون قدرًا من “المودة المكبوتة” (Muted Affection) تجاه بعضهم بعضًا. وكانت هذه المودة غالبًا ما تصاحبها قدرًا من النفور المتبادل أو “النفور المكبوت” (Muted Dislike). وقد ظهر ذلك في رؤية طبقة النبلاء لأنفسهم باعتبارهم أكثر تحضرًا وتمايزًا من الطبقات الأدنى، وهو ما خفف بدوره من أثر الفوارق الاجتماعية التي أصبحت طفيفة بين النبلاء والبرجوازية، وفتح الطريق أمام أفراد الطبقة الحاكمة والنبلاء – وإن كان ذلك محدودًا في بداية الأمر – نحو تكوين شعور بالانتماء إلى كيانات سياسية قومية، أو الشعور بـ”الطابع القومي” أو “الشخصية القومية” (National Character) ، والميل إلى التعرف على الآخرين باعتبارهم متساوين اجتماعيًا بصرف النظر عن طبقتهم. كما ازداد التشابك الاجتماعي والاعتماد المتبادل، مما ألزمهم بأن يصبحوا أكثر قدرة على التواؤم والعيش المشترك في سلام، بالمعنيين الإيجابي والسلبي اللذين سبق ذكرهما.[13]
وقد أدى ذلك إلى تجاوز عملية التحضر حدود الدائرة الضيقة للطبقة الحاكمة، والاتجاه نحو تقسيم اجتماعي أشد تعقيدًا؛ حيث إن زيادة عدد الوظائف الاجتماعية المختلفة أدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعتمد عليهم الفرد داخل المجتمع بشكل مستمر، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة التكيف الاجتماعي، وتنظيم الأفعال الاجتماعية بشكل أكثر انضباطًا، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع القوة داخل المجتمع، حتى يتمكن كل فرد من ممارسة دوره الاجتماعي على أكمل وجه.[14]
خامسًا: امتدادات وتطبيقات المفهوم
يُعد مفهوم العقاب من المفاهيم المهمة التي يمكننا أن نرى فيها تطبيقًا فعليًا لمفهوم عملية التحضر؛ وقد تناول العديد من المفكرين هذا المفهوم، ومن أشهرهم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو، الذي اتفق مع نوربرت إلياس في أن الحداثة مثّلت حالة أصبح فيها الأفراد أكثر اعتدالًا وتوازنًا وضبطًا لمشاعرهم وذواتهم، وأكثر قدرة على مراقبتها بصورة ذاتية. غير أن تحليل فوكو لهذا المفهوم ذهب إلى اعتباره نتيجة للاعتقاد بأن السلطة السياسية تستطيع أن تجعل العقاب أكثر فاعلية وأقل عنفًا من خلال تقليل شدته، أو بمعنى آخر، ضبطه.
وعلى الجانب الآخر، يتبنى إلياس منظورًا تاريخيًا طويل الأمد؛ حيث يوضح كيف تغيرت مواقف الأفراد تجاه العنف مع ازدياد الاعتماد المتبادل بينهم، مما أدى إلى نشوء بيئة أكثر استقرارًا وسلمًا. وقد رأى أن الأفراد أصبحوا ينظرون إلى بعض أشكال العنف، مثل حرق القطط، والتعذيب القضائي، والإعدام العلني، بوصفها ممارسات مقززة ومنفرة، وهي صورة لا تتوافق مع رؤيتهم لأنفسهم باعتبارهم أكثر تحضرًا من أسلافهم. وعلى هذا، ينبغي فهم التحولات في أنماط العقاب في سياق التحولات الكبرى طويلة الأجل المرتبطة بتزايد الترابط والتشابك بين أعضاء المجتمع، لا باعتبارها مجرد نتيجة لتغير توجهات النخب الحاكمة بشأن فاعلية العقوبات الأقل قسوة، كما تصور فوكو.[15]
وبالنظر إلى الحالة السويدية، نرى أنه حدث تحول كبير وطويل الأمد في استخدام العنف، بشكل يشبه إلى حد كبير ما حدث من انخفاض تدريجي في استخدام العنف في إنجلترا، بحسب وصف لورنس ستون. ويمكننا النظر إلى استخدام العنف الجسدي اليومي باعتباره مؤشرًا شديد الأهمية لفهم الكيفية التي تطورت بها أنماط الاتصال بين الأفراد داخل المجتمعات، وذلك بمعزل عن الحروب وغيرها من أشكال العنف التي مارستها الدول الأوروبية؛ إذ كلما زادت الكفاءة التواصلية، تراجع اللجوء إلى العنف لحل المنازعات، وأصبحت تُحل بوسائل أكثر سلمية.[16]
وبالنظر إلى الدراسات التي تناولت حالات العنف التي تم رصدها في السويد خلال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، نجد أن بعض الدراسات لم ترصد تغيرًا واضحًا في معدلات القتل، إلا أن العديد من الدراسات الأخرى أوضحت وجود انخفاض واضح في معدلات الجرائم في بعض مناطق السويد. ومن المؤكد أن هذا الانخفاض التدريجي طويل الأمد بدأ قبل منتصف القرن السابع عشر؛ فقد ظهرت تغيرات ملموسة بالفعل في ستوكهولم خلال العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث.
ووفقًا للتقديرات، انخفض معدل الجرائم من 72 جريمة لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة (1475–1495) إلى 50 جريمة لكل 100 ألف نسمة في ثمانينيات القرن السادس عشر، ثم سجل ارتفاعًا طفيفًا في عشرينيات القرن السابع عشر ليصل إلى 54 جريمة لكل 100 ألف نسمة. ويرجع ذلك إلى طبيعة الحكم العسكري للمجتمع في بدايات العصر الإمبراطوري، غير أن المعدل لم يعد إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها العصور الوسطى. وظلت المعدلات في انخفاض مستمر إلى أن وصلت إلى 4 جرائم لكل 100 ألف نسمة في منتصف القرن الثامن عشر، ثم إلى جريمتين لكل 100 ألف نسمة بحلول منتصف القرن التاسع عشر. وعلى هذا، انخفضت معدلات جرائم القتل بشكل حاد.[17]
والجدير بالذكر أن انخفاض معدلات العنف لم يكن نابعًا من تأسيس جهاز الشرطة؛ حيث لم تُشكَّل قوة شرطة حديثة إلا خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر، ولم تحصل شرطة ستوكهولم على الموارد المناسبة لأداء مهامها إلا بعد عام 1850.[18] ويبرهن ذلك على أن زيادة الكفاءة في التواصل، وحل المنازعات بالطرق السلمية بدلًا من استخدام العنف، كانا عاملين رئيسيين في عملية التحضر طويلة الأمد.
سادسًا: الانتقادات الموجة لمفهوم عملية التحضر
يرى بعض الباحثين أن عملية التحضر عملية تاريخية طويلة الأمد أسهمت في تنمية قدرات الاتصال بين قطاعات واسعة من السكان، وليست مجرد عملية غير ذاتية تُفرض من أعلى إلى أسفل بصورة رأسية من قبل النخب السياسية، التي تفرض أنماطًا محددة من السلوكيات الجديدة في إطار صعود الدول القومية واحتكارها للعنف المادي. كما لا ينبغي وصف عملية التحضر بكونها مجرد ضبط للانفعالات والدوافع الإنسانية. ولا يهدف هذا الاتجاه إلى تقويض أعمال المفكر نوربرت إلياس، وإنما إلى إدماج إسهاماته في إطار رؤية أوسع.
وينطلق هذا التوجه من أن عملية التحضر نتجت أيضًا عن التفاعلات الأفقية بين المواطنين بعضهم وبعضًا، من خلال الانخراط في شبكات اجتماعية واقتصادية واسعة، والتفاعل مع أشخاص أكثر خبرة وجدد، عن طريق الهجرة على سبيل المثال، مما أدى إلى نمو المجال المعرفي لدى الأفراد والجماعات. كما ارتبط ذلك بارتفاع تكلفة المعاملات اللازمة للسيطرة على الآخرين نتيجة لنمو إدراك الأفراد، وبذلك أصبح استخدام العنف أو فرض الرقابة أكثر كلفة، بل أصبح في بعض الأحيان خيارًا غير عملي.[19]
كما انتقد بعض الباحثين اعتماد إلياس على الأدلة المعيارية، مثل كتب الإتيكيت والآداب السلوكية، التي استخدمها في دراسته لتاريخ السلوكيات الاجتماعية في أوروبا؛ حيث يرى هؤلاء الباحثون أن هذه الأدلة المعيارية غير كافية بمفردها لدراسة عملية التحضر. ولا يعني ذلك استبعاد هذه المصادر، وإنما إعطاء الأولوية لاستخدام أنواع متعددة من البيانات التي تعكس التفاعل الاجتماعي في تلك الفترة. كما أن الأمر يحتاج إلى أسلوب أكثر صرامة في تحليل تلك البيانات من الأسلوب الذي اتبعه نوربرت إلياس، فضلًا عن تجنب صياغة فرضيات غير قابلة للدحض؛ مثل اعتبار تغير طرق وأنماط ملابس الأفراد، بحيث تكشف أجزاءً أكبر من الجسد، دليلًا على زيادة القدرة على التحكم في الدوافع الجنسية، في حين يُعد التحفظ الأكبر في ارتداء الملابس مؤشرًا على الخوف من العري ودليلًا على تشديد ضبط الانفعالات.[20]
علاوة على ما سبق، اتُّهم إلياس بأنه يتبنى مسارًا تقدميًا للتاريخ؛ أي أنه يرى أن التاريخ يسير في مسار متواصل نحو التقدم، مع تركيز واضح على المركزية الأوروبية. فعلى سبيل المثال، سخر عالم الأنثروبولوجيا السير إدموند ليتش من طرح إلياس قائلًا “في الوقت الذي كان فيه إلياس يصوغ نظريته، كان أدولف هتلر يدحضها على أوسع نطاق ممكن”.[21] كما أكد زيجمونت باومان الفكرة نفسها؛ فقد ذهب في تحليله للهولوكوست والإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون إلى أنها تمثل الوجه الحقيقي لجوهر عملية التحضر.
ولكن بعض الباحثين يدافعون عن إلياس، ويرون أن وجهة النظر هذه ناتجة عن فهم غير دقيق لطرحه؛ فعلى الرغم من أن إلياس ذكر أن العالم شهد قدرًا كبيرًا من التقدم، فإن هذا التقدم غالبًا ما يكون محفوفًا بالمخاطر والاتجاهات المضادة لعملية التحضر. بل يرى بعض الباحثين أن تحليل إلياس يتفوق على تحليل باومان في تفسير صعود النازية بوصفه نتاجًا للتطور التاريخي طويل الأمد لعملية تشكل الدولة والتصنيع في ألمانيا؛ حيث تراجعت القيم الليبرالية التي كانت تتبناها الطبقات الوسطى الصاعدة خلال القرن الثامن عشر، لتحل محلها القيم الأرستقراطية التي مجدتها الآلة العسكرية النازية والبطولات القتالية. وقد رأى إلياس أن النازية مثّلت مرحلة من الانحراف والتراجع عن القيم التحضرية أو المدنية، والدليل على ذلك مشاعر الاشمئزاز والرفض تجاه النازية التي ظهرت داخل المجتمع الأوروبي، وقوة المواقف المتحضرة الرافضة للعنف.[22]
ومن ضمن الانتقادات الموجهة إلى طرح إلياس أيضًا إهماله لدور الدين والوظيفة التي يمكن أن يؤديها في عملية التحضر. وقد أُثيرت هذه الملاحظة للمرة الأولى من جانب صديقه فرانز بوركيناو في إحدى المراجعات الأولى لكتاب إلياس، كما ناقش براين تيرنر هذه القضية أيضًا. غير أن إلياس تناول موضوع الدين في أكثر من مؤلَّف له، وإن كانت إشاراته إليه متناثرة وغير مجمعة في إطار واحد.
ويمكن ملاحظة أن إلياس كان يرى أن التنظيمات الدينية أدت دورًا في ممارسة بعض الضغوط التي دعمت عملية التحضر، لكنه رأى في الوقت نفسه أن آباء الكنيسة لم يختلفوا كثيرًا عن الأمراء الزمنيين في الصراعات الإقطاعية التي نشأ عنها تشكّل الدولة. ومن ثم، فإن شأنهم شأن غيرهم من الفاعلين في الصراع السياسي حول القوة والسلطة.
ومن هذا المنطلق، لم تكن مؤسسات الكنيسة تختلف جوهريًا عن مؤسسات الدولة؛ فكما مارست الدولة احتكارًا للعنف، مارست الكنيسة احتكارًا موازيًا للإرشاد والتوجيه، مدعومًا بالقوة العسكرية بموجب التحالف بين رجال الكنيسة والمحاربين، وهو ما شكّل سمة أساسية للعصور الإقطاعية الزراعية. ويُعد هذا الاحتكار الكنسي مكملًا مهمًا لاحتكار الدولة لوسائل العنف. وفي هذا السياق، يؤكد إلياس أن “الدين لا يملك في ذاته أثرًا تمدينيًا أو قدرة على تهذيب الانفعالات؛ بل إن الدين يكون دائمًا على القدر نفسه من التمدن الذي تكون عليه الطبقة أو المجتمع الذي يتبناه”.[23]
ختامًا، يتضح مما سبق عرضه أن عملية التحضر عند نوربرت إلياس تُعد مازالت صالحة في الوقت الحالي لتفسير مدى استقرار الدول أو هشاشتها؛ إذ يرى إلياس أن السلوك المتحضر لا يكتسبه البشر بشكل دائم، وإنما يظل حالة هشة تعتمد على الدعم الذي يوفره جهاز الدولة. ومن ثم، فإن تراجع احتكار الدولة للعنف الشرعي أو ضعفه قد يؤدي إلى تراجع الضغوط الاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى تحقيق الضبط الذاتي، بما يفتح المجال أمام تصاعد العنف وانهيار النظام الاجتماعي، على نحو يتناقض مع جوهر عملية التحضر.
كما ينبغي تجاوز التحيزات المرتبطة بالمركزية الأوروبية في أعمال إلياس، وذلك من خلال توسيع نطاق تحليل عملية التحضر ليشمل حضارات أخرى غير أوروبية، واستكشاف مساراتها المختلفة في تشكل الدولة وتنظيم سلوكيات الأفراد، والتي تختلف بطبيعة الحال عن الخبرة الأوروبية. ويمكن أن يتم ذلك بالاعتماد على دراسة التفاعلات بين الحضارات وعبر الثقافات المختلفة، وفحص طبيعة العوامل التي أسهمت في تسريع عملية التحضر أو تعديل مساراتها أو إعاقتها.
ورغم الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم “عملية التحضر” لدى إلياس، إلا أنه يُعد من أهم المفاهيم الكلاسيكية في علم الاجتماع الأوروبي. كما يُنظر إلى كتاب “عملية التحضر” باعتباره أحد أهم الأعمال الموسوعية الشاملة التي تنتمي إلى تقاليد علم الاجتماع الكلاسيكي، وهو العلم الذي مثّله أوجست كونت، وكارل ماركس، وإميل دوركايم، وماكس فيبر. غير أن إلياس قدّم رؤيته في إطار أوسع وأكثر حداثة؛ إذ ركز على الطابع العملي للتحولات التي شكّلت المجتمعات الأوروبية، وأنماط السلوك، فضلًا عن تطور أجهزة الدولة وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي درسها عبر مدى تاريخي طويل الأمد.
[1] – Andrew Linklater, Stephen Mennell, “NORBERT ELIAS, THE CIVILIZING PROCESS: SOCIOGENETIC AND PSYCHOGENETIC INVESTIGATIONS—AN OVERVIEW AND ASSESSMENT”, (History and theory, Vol. 49, No.3, 2010, PP. 384), available at https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2010.00550.x , accessed on 1-8-2026.
[2] – Ibid, PP. 384 – 385.
[3] – Ibid, PP. 385.
[4] – Ibid, PP. 387.
[5] – Ibid, PP. 388.
[6] – Ibid, PP. 392-393.
[7] – Ibid, PP. 393-394.
[8] – Ibid, PP. 394.
[9] – Ibid, PP. 394.
[10] — Rod Aya, “Norbert Elias and “The Civilizing Process“”, (Springer, Vol. 5, No. 2, Mar 1978, PP. 222), available at https://www.jstor.org/stable/656697
[11] – Ibid, PP. 222.
[12] – Andrew Linklater and Stephen Mennell, Obcit, PP. 396 – 397.
[13] – Andrew Linklater and Stephen Mennell, Obcit, PP. 396 – 397.
[14] – Andrew Linklater and Stephen Mennell, Obcit, PP. 396 – 397.
[15] – Andrew Linklater and Stephen Mennell, Obcit, PP. 407-408.
[16] – Arne Jarrick, Johan Soderberg, “Spontaneous processes of civilization The Swedish Case”, (Ethnologia europaea, 1993, PP. 14), available at https://ee.openlibhums.org/article/8709/galley/21880/download/
[17] – Ibid, PP. 14.
[18] – Ibid, PP. 14.
[19] – Ibid, PP. 5.
[20] – Ibid, PP. 13.
[21] – Edmund Leach, “Violence”, (London review of books, Vol. 8, No. 18, 23 October 1986), available at https://www.lrb.co.uk/the-paper/v08/n18/edmund-leach/violence
[22] – Andrew Linklater, Stephen Mennell, Obcit, PP. 404 – 405.
[23] – Andrew Linklater, Stephen Mennell, Obcit, PP. 405 – 406.
